استصحاب/تنبيه سوم /شبهه عبائيه

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

95/12/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استصحاب/تنبیه سوم /شبهه عبائیه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در شبهه عبائیه به این جا رسید که مورد شبهه از موارد استصحاب کلی است یا فرد؟

کلی نبودن مستصحب در شبهه عبائیه

بحث در تقریب کلام مرحوم نائینی در رد شبهه عبائیه بود که این شبهه به عنوان اشکالی بر استصحاب کلی قسم ثانی مطرح شده بود. کلام ایشان طبق تقریر مرحوم کاظمی این گونه است که : استصحاب در شبهه عبائیه استصحاب فرد مردد است نه کلی ؛ چرا که نجسی که فی البین است مردد بین دو طرف است.

بیان شد که درست است که موضوع نجاست ذات جسم است نه خصوصیت چپ و راست، و این ها مدخلیتی در موضوعیت نجاست ندارد، لکن این باعث نمی شود که مقام از قبیل استصحاب کلی شود. اگر چه موضوعِ اثر، جامع است ( چه دیوار باشد و چه فرش و...)، لکن هر کدام از این ها فردی از نجس هستند.

مورد شبهه عبائیه از قبیل استصحاب کلی نیست ؛ چرا که استصحاب کلی در جایی بود که اثر برای صرف الوجود باشد، در حالی که در مورد ملاقی نجس، اثر برای صرف الوجود نیست، بلکه هر موجودی موضوع مستقلی برای اثر است. حال که هر کدام موضوعی مستقلند، مورد از قبیل استصحاب فرد مردد است.

ایشان ضابطه ای ارائه می دهند که اگر محلّ شیءِ محقق شده مجهول باشد استصحاب فرد مردد است، ولی اگر محل واحد باشد و شک در متحقق در محل واحد باشد استصحاب کلی خواهد بود.

مورد شک در نجاست بولیه یا دمویه نسبت به فرش، از قبیل استصحاب بقاء نجاست کلی است، ولی شک در زید و عمرو از قبیل استصحاب فرد مردد است ؛ چرا که زید و عمرو دو موضوع جداگانه برای حکم هستند. طبق این ملاک، فرض شبهه عبائیه از موارد استصحاب کلی قسم ثانی می باشد.

شاید همین مطلب مرحوم نائینی، مراد مرحوم محقق داماد هم باشد که فرمودند : استصحاب در جایی جاری است که شک در قِصَر و طولِ یک شیء محقق شده داشته باشیم، نه این که شک در تحقق، ناشی از تردّد موجود بین قصیر و طویل باشد. دلیل استصحاب ناظر به جایی است که بعد از فراغ از تحقق، شک در طول و قِصَر داریم، نه جایی که شک در استمرار ناشی از تردّد موجود بین طویل و قصیر است[1] .

مرحوم داماد این مطلب را برای رد استصحاب فرد مردد مطرح می کنند ؛ چرا که شک در بقای وجود واحد نداریم. در جایی که شک در وجود و عدم به لحاظ تردد موجود بین قصیر وطویل باشد استصحاب جاری نیست.

البته مرحوم داماد خواسته اند این مطلب را نسبت به استصحاب کلی هم مطرح کنند، لکن مرحوم نائینی قبول ندارند ؛ چرا که کلی وجود خارجی دارد و دارای وجود متعین می باشد و مثل حصه نیست که مردد باشد. (بر خلاف نظر مرحوم روحانی)

خلاصه این که در شبهه عبائیه، محلّ، مردد بین احد التعینین است.

خطای توهمِ کلّی بودن استصحاب در شبهه عبائیه ناشی از این است که گفته می شود : حکم نجاست برای خصوص طرف راست و چپ عبا نمی باشد، بلکه موضوعش جامعی است که در ضمن هر کدام از دو طرف محقق باشد (مادامی که صورت نوعیه عوض نشود و مثلا فرش تبدیل به زغال نشود) نجس است.

این مطلب نشان دهنده غفلت از این است که تقوم نجاست به صورت نوعیه مطلب صحیحی است، ولی نجاست در خارج برای صرف الوجود نیست ؛ چرا که ما در خارج فقط یک نجاست نداریم. در خارج به عدد ملاقیات نجس وجود دارد. در شبهه عبائیه هم نجس مردد بین اطرافی است و محلش متعین نیست، لذا کلی نیست و فرد مردد است.

در استصحاب کلی، عنوان کلی موضوع حکم است و چون خصوصیات دخیل در حکم نیستند، در فرض تردد، در واقع علم به وجود موضوع حکم شرعی پیدا می شود و در فرض شک در بقاء استصحاب جاری می شود، ولی در استصحاب فرد مردد، هر کدام از اطراف به عنوان خودش، موضوع حکم است[2] .

عدم ورود اشکال فرد مردد در مثال فرد علم اجمالی

قبلا بیان کردیم در جایی که علم اجمالی به نجاست یکی از دو طرف عبا داشته باشیم و سپس شک در تطهیر یک طرف کنیم استصحاب جاری است. این مورد مشکل استصحاب فرد مردد را ندارد ؛ چرا که استصحاب در همان محل متعینی که صرفا در علم ما مجمل است جاری می شود. آن نجس هر کدام طرف که بوده باشد استصحاب در مودرش جاری است و ما صرفا نمی دانیم که نجاست کدام طرف است. اگر بخواهیم اسمی برای استصحاب در این مورد بگذاریم تعبیر به استصحاب در فرد علم اجمالی مناسب می باشد که در کلام مرحوم سید سعید حکیم آمده است.

این مثال درست مانند جایی است که علم به نجاست یک طرف معین داریم و سپس شک در تطهیرش می کردیم و استصحاب نجاست را جای می کردیم.

ولی در فرد مردد که فرض شبهه عبائیه است، استصحاب در هیچ کدام از یک اطراف مجرا ندارد. نجاست یک طرف قطعا مرتفع شده است و نجاست یک طرف هم مشکوک الحدوث است.

پس استصحاب سه قسم است : الف. کلی ب. فرد مردد ج. فرد اجمالی. استصحاب در مورد کلی و فرد اجمالی جاری است ولی در مورد فرد مردد جاری نیست.

[1] المحاضرات - تقريرات، السيد جلال الدين الطاهري الاصفهاني، ج3، ص67.و قد ذكرنا ان مورد الاستصحاب ما اذا كان هويّة واحدة محتمل للبقاء و الارتفاع، و كان الاحتمال ناشئا من الشك فى اقتضائها للبقاء او الشك فى حدوث المزيلو بالجملة فيما نشأ الشك من عدم العلم بهوية المتيقن لا مجرى للاستصحابدر صفحه 71 نیز می فرمایند : و قد عرفت فيما سبق ان ادلة الاستصحاب ليست ناظرة الى الكليّات العارية عن الوجود، بل منصرفها انما هو الوجودات الخاصة، فتدل على ان الموجود الذي علم وجوده فى السابق و شك فى بقائه فى اللاحق كان باقيا بعين الوجود الذي كان ملبّسا به و بالجملة فاخبار الاستصحاب انما تكون ناظرة الى اشخاص الوجود و تدل على استطالة عمرها و ادامة وجودها، و هذا لا يتحقق إلّا فيما كان الوجود واحدا بنظر العرف لا متعددا

[2] فوائد الأصول، الشيخ محمّد علي الكاظمي الخراساني، ج4، ص421.ثمّ لا يخفى عليك: أنّ محلّ الكلام في استصحاب الكلّي إنّما هو فيما إذا كان نفس المتيقّن السابق بهويّته و حقيقته مردّدا بين ما هو مقطوع الارتفاع و ما هو مقطوع البقاء، كالأمثلة المتقدّمة، و أمّا إذا كان الإجمال و الترديد في محلّ المتيقّن و موضوعه لا في نفسه و هويّته فهذا لا يكون من الاستصحاب الكلّي، بل يكون كاستصحاب الفرد المردّد الّذي قد تقدّم المنع عن جريان الاستصحاب فيه عند ارتفاع أحد فردي الترديد، فلو علم بوجود الحيوان الخاصّ في الدار و تردّد بين أن يكون في الجانب الشرقي أو في الجانب الغربي ثمّ انهدم الجانب الغربي و احتمل أن يكون الحيوان تلف بانهدامه أو علم بوجود درهم خاصّ لزيد فيما بين هذه الدراهم العشر ثمّ ضاع أحد الدراهم و احتمل أن يكون هو درهم زيد أو علم بإصابة العباء نجاسة خاصّة و تردّد محلّها بين كونها في الطرف الأسفل أو الأعلى ثمّ طهر طرفها الأسفل، ففي جميع هذه الأمثلة استصحاب بقاء المتيقّن لا يجري، و لا يكون من الاستصحاب الكلّي، لأنّ المتيقّن السابق أمر جزئيّ حقيقيّ لا ترديد فيه، و إنّما الترديد في المحلّ و الموضوع فهو أشبه باستصحاب الفرد المردّد عند ارتفاع أحد فردي الترديد، و ليس من الاستصحاب الكلّي و منه يظهر الجواب عن الشبهة العبائيّة المشهورة