موضوع: استصحاب فرد مردد /تنبیه سوم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در استصحاب فرد مردد بود که مرحوم اصفهانی منکر جریان این استصحاب بودند.

دلیل دوم عدم جریان استصحاب فرد مردد : عدم وجود شک در بقاء

بحث در استصحاب فرد مردد بود. بیان مرحوم اصفهانی در عدم جریان استصحاب گذشت که به نظر ما ناتمام بود.

بیان دومی که قابل تقریب است و قبلا هم اشاره شد بیانی است که از کلام مرحوم اصفهانی برمی آید که جمعی از بزرگان آن را قبول دارند. طبق این بیان رکن دوم استصحاب در مورد فرد مردد وجود ندارد. یک رکن استصحاب یقین به حدوث یا حدوث است و رکن دیگرش شک در بقاء است و در ای جا رکن دوم وجود ندارد.

(اگر چه از مرحوم اراکی نقل کردیم[1] که منکر رکن دوم اند و وصرف وحدت متعلق یقین و شک را کافی می دانستند، لکن گفتیم که این بیان درست نیست و مشکلی را حل نمی کند ؛ چرا که اگر چه در ادله، شک در بقاء نیامده است ولی عنوانی به نامِ (نقض) به کار رفته است که به معنای قطع استمرار است و این قطع به استمرار، همانی است که بزرگان از آن به شک در بقاء تعبیر کرده اند.)

پس رکن استصحاب، شک در بقاء است. در مورد فرد مردد این رکن محقق نیست. اگر چه ما بر خلاف مرحوم اصفهانی، یقین به حدوث یا حدوث را (از باب این که حدوث کافی است) درست کردیم، ولی شک در بقاء درست نمی شود. در مورد شک در نجاست طرفینِ عبا، علم اجمالی به نجاست احد طرفین عبا داشتیم ولی بقائا شک در این علم اجمالی وجود ندارد.

در مرحله حدوث، علم اجمالی به نجاست احتمالی در احد الطرفین است. اگر قرار است استصحاب جاری شود باید احتمالِ نجاستِ در هر دو طرف، در بقاء هم داده شود، در حالی که در مرحله بقاء، صرفا احتمال نجاست در یک طرف داده می شود.

متیقن، نجاست مردده است، ولی محتمل عبارتست از بقاء نجاست متعین در طرف غیر مغسول، و این دو غیر از هم اند. اگر قرار است متیقن استصحاب شود باید نجاست به وصف مردد، مورد شک باشد. این بیان سابق ما بود. برخی از بزرگان هم همین تعبیر را بیان کرده اند.

تقریب مرحوم صدر

مرحوم صدر همین مطلب را به عنوان تقریب دیگری از استدلال بر عدم جریان استصحاب فرد مردد بیان کرده است. ایشان فرموده اند : احدهما اگر مشیر به عنوان تفصیلی چپ و راست است صحیح نیست ؛ چرا که یکی از این ها مقطوع الطهارۀ است و شک در بقاء نجاست نسبت به آن نداریم و نسبت به دیگری هم شک در حدوث نجاست داریم. احدهما در واقع تفصیلی اش، مجرای استصحاب نیست. احدهما، واقعی جز مشارالیه خود ندارد و در هیچ یک از این مشارالیه ها استصحاب جاری نیست[2] .

با این بیان روشن می شود که چرا در شخص اجمالی استصحاب جاری است، ولی در فرد مردد جاری نیست. در آن جا احدهما مشیر به واقعی است که رکن استصحاب در آن تمام است. مشارالیه احدهما واقعیتی است که مجرای استصحاب است. این واقع برای ما بالاجمال معلوم است، ولی خودش یک واقعیت تفصیلی است.

لکن در فرد مردد، هیچ کدام از واقع های تفصیلی، مجرای استصحاب نیستند. یک طرف که مغسول است و طرف دیگر هم مشکوک الحدوث است. عنوان احدهما هم که انتزاعی است.

همین مطلب را مرحوم نائینی در فوائد الاصول بیان کرده است[3] .

تذکر : اثر استصحاب فرد مردد در جایی است که علم اجمالی، خنثای از تاثیر باشد وگرنه در صورتی که قبل از غسل یک طرف علم به نجاست پیدا کنیم این علم اجمالی منجز بوده و می بایست هر دو طرف را تطهیر کرد.

نکته : قائلین به جریان استصحاب فرد مردد، لوازم آن (مثل همین شبهه عبائیه) را پذیرفته اند، مثل مرحوم خویی که

می فرمایند : با ملاقات دست با طرف دوم، موضوع حکم شرعی به نجاست محقق می شود و این طور نیست که بگوییم دست در اثر ملاقات به خصوص این طرف دوم نجس شد و نجاست از طرف دوم سرایت کرده است، بلکه صرفا موضوع حکم شارع به نجاست محقق شده است[4] .

نقد مرحوم اصفهانی بر دلیل دوم : صحت شک در بقاء متیقن

مرحوم محقق اصفهانی خواسته اند از این بیان جواب بدهند، لذا فرموده اند : استصحاب در فرد مردد به نکته شک در بقاء رد نمی شود و شک در بقاء، در مورد فرد مردد محقق است ؛ چرا که فرد مردد یعنی شخص معلومی که احتمال دارد که در طرفی محقق بوده باشد که هنوز باقی است. مثلا یک شخص وجوب، متعلق به جمعه یا ظهر بود یا شخص نجاستی در طرف یمین یا یسار محقق بوده است و بعد از خوانده شدن نماز ظهر یا تطهیر یک طرف، احتمال بقائش هست. ما احتمال می دهیم که آن فرد و شخص، وجوب جمعه بوده باشد و در نتیجه الان باقی مانده باشد و نیز احتمال می دهیم که آن نجس در طرف غیر مغسول بوده باشد و در نتیجه هنوز باقی باشد.

شخص واجب اگر معنون به عنوان ظهر بوده باشد باقی نیست و اگر معنون به عنوان جمعه بوده است وجوب باقی است و ساقط نشده است. پس در فرد مردد، شک در بقای آن شخص حادث و محقق شده داریم، از این حیث که احتمال می دهیم آن شخص معنون به عنوانی بوده باشد که با فعل ظهر ساقط نشده باشد. پس عمده همان مطلبی است که ما گفتیم که یقین به حدوث نیست[5] .

نقد استاد بر مرحوم اصفهانی : اشکال اصل مثبت

این استصحابی که ایشان مطرح کردند استصحاب مفاد کان تامه است. این از قبیل این است که بگوییم شخص کُرّی که قبلا محقق بود الان باقی است و نتیجه بگیریم کرّیت هذا الماء را. در این جا هم نجاست ملاقی ثابت نمی شود. استصحاب وجود آن نجس شخصی در عبا، اثبات نجاست طرف غیر مغسول را نمی کند. استصحاب وجوب شخصی نیز اثبات وجوب جمعه را نمی کند.

نجاست ملاقی، مترتب بر نجاست ملاقا است نه بر وجود نجس درعبا. استصحاب وجود شخصی نجاست نیز اثبات نجاست طرف غیر مغسول را نمی کند.

بله، استصحاب نجاست در عبا، صرفا ثابت می کند که نباید با این لباس نماز خواند ؛ چون که نماز در لباسی که نجاست در آن وجود دارد صحیح نیست، لکن استصحاب شخصی که در سابق بود، اتصاف محل به نجاست را اثبات نمی کند.

فرد مردد یعنی یکی از این دو طرف، استصحاب نجاست در عبا نیز نجاست هیچ یک از این دو طرف را اثبات نمی کند، به عبارت دیگر استصحاب شخصی که نجس بود اثبات اتصاف طرف غیر مغسول به نجاست را نمی کند.

ایشان اگر بخواهند استصحاب را جاری کنند لاجرم استصحاب را در کان تامه جاری می کنند. لذا بیان ایشان برای رد این دلیل، تمام نیست و استصحاب فرد مردد به دلیل نداشتن رکن شک در بقاء، جاری نمی باشد.