< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

96/01/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استصحاب کلی قسم رابع /تنبیه سوم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

سه قسم از استصحاب کلی بیان شد. در این جلسه استصحاب کلی قسم رابع بیان می شود.

 

استصحاب کلی قسم رابع

مرحوم ایروانی بعد از ذکر سه قسم استصحاب کلی، قسم رابعی را بیان کرده اند. کلی قسم رابع به نظر ایشان ضابطه اش این است که یقین به تحقق دو عنوان وجود داشته باشد که احتمال انطباق احدهما بر دیگری مصداقا وجود داشته باشد.

مثال عرفی اش این است که یقین به وجود دو عنوان (زید) و (متکلم) در یک مکان، داریم و بعد از ارتفاع و خروج زید، احتمال می دهیم که عنوان (متکلم) منطبق بر زید بوده است که با ارتفاع زید آن عنوان دیگر هم مرتفع شده باشد و نیز احتمال می دهیم که این عنوانِ (متکلم) متحقق به وجود دیگری غیر از وجود خاص زید بوده است که در نتیجه با ارتفاع زید آن عنوان دیگر حداقل محتمل البقاء است.

مثال شرعی اش در کلام مرحوم ایروانی این است که : مکلف اثر جنابتی را در لباسِ مختصش ببیند و یقین کند که با این اثر، جنابتی از او محقق شده است و از طرف دیگر هم می داند که دیروز که شنبه بود جنب شده (چه به واسطه این اثر و چه به اثر دیگر) و بعد از آن غسل کرده است. تردد او در این است که آیا این اثرِ در لباسِ مختص، متحد با همان جنابت دیروز است تا در نتیجه به واسطه غسل دیروز، مرتفع شده باشد یا این که جنابت جدیدی است تا در نتیجه امروز یک شنبه، حادث شده باشد؟

در این جا مرحوم ایروانی در ابتدا می فرمایند : استصحاب جاری است ؛ چون که مکلف اشاره می کند به جنابت حاصل از این اثر و می گوید یقینا جنابتی از این اثر حادث شده است، ولی نمی داند که این همان جنابت روز شنبه است که مرتفع شده است یا این که جنابت دیگری است که محتمل البقاء است. پس شک در ارتفاعش دارد، لذا استصحاب جنابت حاصل از آن را جاری می کند[1] .

تذکر : مکلف در اینجا جامع جنابت دیروز و امروز را می داند.

فرق استصحاب کلی قسم رابع با اقسام دیگر استصحاب کلی

فرق این قسم با قسم اول از استصحاب کلی، پر واضح است. در قسم اول، علمِ به کلی به واسطه علم به شخص پیدا شده بود، مثل این که به خاطر علم به جنابتِ دیروز، کلی حدث هم معلوم بود.

فرقش با قسم ثانی نیز این است که در کلی قسم ثانی، وجود واحدی مردد بین قصیر وطویل بود. رطوبت و بلل واحدی بود که مردد بین جنابت و بول بود که در صورت اول با وضو مرتفع نشده بود و در صورت دوم مرتفع شده بود، اما در کلی قسم رابع احتمال تعدد فرد وجود دارد. احتمال دارد که یک جنابت حادث شده باشد و احتمال دارد که متعدد باشد.

به عبارت دیگر، در قسم ثانی، وجود واحدی است که وصفش مردد است، اما در قسم رابع وحدت مفروض نیست، بلکه محتمل التعدد و التغایر است.

فرقش با قسم ثالث نیز این است که در کلی قسم ثالث قطعا وجود متعدد بود، و احتمال داشت که وجود دیگری، منشأِ بقاء بوده باشد. احتمال ندارد که انسان محتمل البقاء منطبق بر زیدی که سابقا وجود داشته است باشد، در حالی که در قسم رابع احتمال انطباق و وحدت وجود را می دهیم. در قسم ثالث، احتمال اتحاد وجود سابق و متاخر را نمی دهیم، ولی در قسم رابع این احتمال وجود دارد و محتمل است که جنابتِ این اثر، همان جنابت دیروز بوده باشد.

نظر محقق ایروانی و مرحوم خویی

مرحوم خویی و محقق ایروانی، قائل به جریان این استصحاب شده اند.

محقق ایروانی سپس سه اشکال کرده اند که اشکال سوم را محقق خویی پذیرفته اند. اشکال سوم این است که :

امروز اشاره می کنیم به این اثر و می گوییم شاید جنابت حاصل از این اثر، امروز حاصل شده و در نتیجه باقی باشد، لذا استصحاب بقاء جنابت جاری است، لکن این استصحاب مبتلا به معارض است ؛ چون که احتمال می د هیم این اثر، همان اثرِ جنابت دیروز (شنبه) بوده باشد که غسل آن را مرتفع کرده است. بعد از غسل شنبه هم یقینا طهارت حادث شده است و لذا احتمال بقاء طهارت شنبه وجود دارد. وقتی می توانیم بگوییم آن طهارت باقی نیست که این جنابت در لباس، روز یک شنبه حادث شده باشد. استصحاب طهارتِ بعد از غسلِ شنبه با استصحاب جنابتِ ناشی از این اثر معارضند[2] [3] .

بعد از تعارض، تساقط می کنند، لکن این شخص برای نماز بعدی باید غسل کند ؛ چرا که به مقتضای (لاصلاه الا بطهور[4] ) شرط نماز، احراز طهارت است.

البته در مورد مکث در مسجد، نیازی به غسل نمی باشد. اگر چه مکث در مسجد، برای جنب جایز نیست، ولی این شخص براءه از جنابت جاری می کند. حرمت مکث در مسجد از احکام جنب است نه احکام متطهر. از طرف دیگر، امور مشروط به طهارت، مثل صوم و صلاه و طواف نیاز به غسل دارند.

پس خاصیت استصحاب کلی قسم رابع این شد که استصحابِ طهارت، را از بین برد. در نتیجه بر اساس قاعده اشتغال باید در اموری که مشروط به طهارتند غسل شود.


[1] الأصول في علم الأصول، الشيخ علي الإيرواني، ج2، ص390.«القسم الرابع من أقسام استصحاب الكلّي‌ هو: أن يكون الكلّي المتيقّن مردّدا بين فرد متيقّن الحدوث و الزوال و أخر مشكوك الحدوث، كما إذا وجد الشخص في ثوبه منيّا علم أنّه منه لكن تردّد أنّه من جنابته السابقة التي اغتسل منها أو أنّه من جنابة حادثة بعد ارتفاع الأولى، فيقال حينئذ: تلك الجنابة الحادثة قطعا بخروج هذا المني مشكوك الزوال، و الأصل بقاؤها.إلّا أن يقال: إنّ المتيقّن محتمل الانتقاض بيقين آخر، فكيف يتمسّك بفقرة «لا تنقض» على إثبات حكمه؟!أو يقال: إنّ اتّصال زمان المشكوك بالمتيقّن غير محرز؛ للقطع بحصول الطهارة بعد الجنابة الأولى، فلعلّ الجنابة الحاصلة بهذا المنيّ هي تلك الجنابة الأولى التي تخلّل بينها و بين زمان الشكّ اليقين بالطهارة، و معه كيف يسوغ الاستصحاب و الحال أنّ الاتّصال بين الزمانين معتبر في صدق النقض و البقاء؟!أو يقال: إنّ الاستصحاب المذكور معارض باستصحاب الطهارة الحاصلة عقيب الجنابة الأولى، لكن اللازم حينئذ بعد تساقط الأصلين هو تحصيل القطع بالطهارة بحكم «لا صلاة إلّا بطهور»
[2] مصباح الأصول، تقرير بحث السيد أبوالقاسم الخوئي، السيد محمد الواعظ الحسيني، ج3، ص104.«(القسم الرابع)- ما إذا علمنا بوجود فرد معين و علمنا بارتفاع هذا الفرد، و لكن علمنا بوجود فرد معنون بعنوان يحتمل انطباقه على الفرد الّذي علمنا ارتفاعه، و يحتمل انطباقه على فرد آخر، فلو كان العنوان المذكور منطبقاً على الفرد المرتفع، فقد ارتفع الكلي، و إن كان منطبقاً على غيره فالكلي باقٍ. و امتياز هذا القسم عن القسم الأول ظاهر. و امتيازه عن القسم الثاني أنه في القسم الثاني يكون الفرد مردداً بين متيقن الارتفاع و متيقن البقاء أو محتمله على ما ذكرنا، بخلاف القسم الرابع، فانه ليس فيه الفرد مردداً بين فردين، بل الفرد معين، غاية الأمر أنه يحتمل انطباق عنوان آخر عليه. و امتيازه- عن القسم الثالث بعد اشتراكهما في احتمال تقارن فرد آخر مع هذا الفرد المعين الّذي علمنا ارتفاعه- أنه ليس في القسم الثالث علمان، بل علم واحد متعلق بوجود فرد معين، غاية الأمر نحتمل تقارن فرد آخر مع حدوثه أو مع ارتفاعه، بخلاف القسم الرابع، فان المفروض فيه علمان: علم بوجود فرد معين، و علم بوجود ما يحتمل انطباقه على هذا الفرد و على غيره: مثاله ما إذا علمنا بوجود زيد في الدار و علمنا بوجود متكلم فيها، ثم علمنا بخروج زيد عنها، و لكن احتملنا بقاء الإنسان فيها لاحتمال أن يكون عنوان المتكلم منطبقاً على فرد آخر: مثاله في الأحكام الشرعية ما إذا علمنا بالجنابة ليلة الخميس مثلا، و اغتسلنا منها، ثم رأينا المني في ثوبنا يوم الجمعة مثلا، فنعلم بكوننا جنباً حين خروج هذا المني، و لكن نحتمل أن يكون هذا المني من الجنابة التي اغتسلنا منها، و أن يكون من غيرها، هذه هي أقسام استصحاب الكلي
[3] مصباح الأصول، تقرير بحث السيد أبوالقاسم الخوئي، السيد محمد الواعظ الحسيني، ج2، ص118« حکم جریان استصحاب قسم رابع در نظر مرحوم خویی :و (أما القسم الرابع) و هو ما إذا علمنا بوجود عنوانين يحتمل انطباقهما على فرد واحد على ما مثلنا به، فالظاهر أنه لا مانع من جريان الاستصحاب فيه، لتمامية أركانه من اليقين و الشك، فان أحد العنوانين و إن ارتفع يقيناً، إلا أن لنا يقيناً بوجود الكلي في ضمن عنوان آخر و نشك في ارتفاعه، لاحتمال انطباقه على فرد آخر غير الفرد المرتفع يقيناً، فبعد اليقين بوجود الكلي المشار إليه و الشك في ارتفاعه، لا مانع من جريان الاستصحاب فيه. نعم قد يبتلى هذا الاستصحاب بالمعارض، كما فيما ذكرنا من المثال، و هو أنه إذا علمنا بالجنابة ليلة الخميس مثلا و قد اغتسلنا منها، ثم رأينا منياً في ثوبنا يوم الجمعة، فنعلم بكوننا جنباً حين خروج هذا المني، و لكن نحتمل أن يكون هذا المني من الجنابة التي قد اغتسلنا منها، و أن يكون من غيرها، فاستصحاب كلي الجنابة مع إلغاء الخصوصية و إن كان جاريا في نفسه، إلا أنه معارض باستصحاب الطهارة الشخصية، فانا على يقين بالطهارة حين ما اغتسلنا من الجنابة و لا يقين بارتفاعها، لاحتمال كون المني المرئي من تلك الجنابة، فيقع التعارض بينه و بين استصحاب الجنابة فيتساقطان، و لا بد من الرجوع إلى أصل آخر. و أما في ما لا معارض له كما إذا علمنا بوجود زيد في الدار و بوجود متكلم فيها يحتمل انطباقه على زيدو على غيره، فلا مانع من جريان استصحاب وجود الإنسان الكلي فيها، مع القطع بخروج زيد عنها إذا كان له أثر شرعي.و بالجملة كلامنا إنما هو في جريان الاستصحاب في نفسه مع قطع النّظر عن المعارض، و قد عرفت أن جريانه هو الصحيح. و أما عدم الجريان من جهة الابتلاء بالمعارض، فهو مشترك فيه بين هذا القسم و الأقسام الأخر، فان الاستصحاب فيها أيضا قد يبتلى بالمعارض، فلا يكون جارياً.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo