< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد مهدی قایینی

96/02/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استصحاب در امور تدریجیه /تنبیه چهارم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته :

بحث در استصحاب در امور تدریجیه و بیان راه حل های تصحیح این استصحاب بود. مرحوم روحانی وجوهی در این رابطه از علماء نقل کردند که چهار وجه آن در جلسه قبل، گذشت.

 

ادامه کلام مرحوم روحانی

بحث در راه حل مرحوم شیخ در مورد استصحاب زمان بود. ایشان فرمودند : شبهه جریان این استصحاب این است که استصحاب، مقوم به مفهوم بقاء است و این مفهوم در مورد زمان مصداق ندارد ؛ چرا که بقاء عبارت است از وجود موجود اول در زمان ثانی، و فرض این است که در مورد زمان، تحقق موجود اول در زمان ثانی معنا ندارد ؛ چرا که زمان اول منعدم می شود و زمان دیگری پیدا می شود.

ایشان خودشان ابتدائا این طور مشکل را حل می کنند که بقاء، مقوم جریان استصحاب نیست و این مفهوم در دلیل استصحاب نیامده است و صرفا نقض یقین به شک آمده است. سپس بعد از بیان مطالبی فرمودند : این استصحاب فایده ندارد ؛ چرا که نهایتا استصحاب نهار به مفاد کان تامه است، ولی اثبات نهاریت آن قطعه از زمان و نیز وقوع صوم در نهار را نمی کند.

بعد فرمودند : اولی این است که به جای این استصحاب، استصحاب حکم را جاری کنیم[1] و این به تعبیر مرحوم روحانی حل جدیدی برای مشکل استصحاب زمان است، لذا استصحاب وجوب امساک جاری می شود[2] .

اشکال مرحوم نائینی به وجه چهارم : اصل مثبت

مرحوم نائینی در دوره ای از درسشان به این مطلب مرحوم شیخ اشکال کردند که همان اشکال استصحاب زمان وارد است ؛ یعنی همان طور که استصحاب نهار، اثبات صوم فی النهار را نمی کرد استصحاب وجوب امساک هم اثبات وجوب امساک در این لحظه را نمی کند. آن چه که محقق امتثال است امساک نهاری است، در حالی که با استصحاب وجوب امساک در گذشته اثبات نمی شود که امساک این لحظه امساک نهاری است و صرفا ثابت می شود که الان امساک واجب است، لذا ایشان فرموده اند : این استصحاب هم نتیجه بخش نیست و همان اشکال اصل مثبت را دارد[3] [4] .

البته مرحوم کاظمی فرموده اند : که مرحوم نائینی وعده دادند که این اشکال را پاسخ می دهند[5] [6] .

دفاع مرحوم نائینی از این وجه : اثبات امساک نهاری با استصحاب حکم

مرحوم نائینی در دوره بعد فرموده اند که حق با مرحوم شیخ است. فرق است بین استصحاب نهار که اصل مثبت است و بین استصحاب وجوب امساک که مثبت نیست. آن چه که مهم بوده و محقق امثتال است صوم نهاری است و این موضوع به وسیله استصحاب نهاری اثبات نمی شود، ولی با استصحاب حکم ثابت می شود.

سرش این است که استصحاب وجوب امساک اگر بخواهد در حق این مکلف که شاک در بقای نهار است جاری شود بر اساس جعل مماثل جاری می شود ؛ چون که حقیقت استصحاب جعل حکم متیقن است (اگر متیقن حکم باشد) یا جعل حکم موضوع متیقن(در صورتی که متیقن موضوع باشد). حال که این گونه است استصحاب وجوب امساک یعنی تداوم و استمرار آن وجوب امساکی که اگر الان می بود امساک نهاری می بود.

متیقن وجوب امساک نهاری است و اگر این مطلب در ظرف شک ثابت شود وجوب امساک نهاری خواهد بود وگرنه تحفظ بر مماثلت نشده است. معنای تعبد شارع این است که آن چیزی که در ظرف شک ثابت می شود مماثل متیقن است که وجوب امساک نهاری است.

به تعبیر اجود التقریرات، با استصحاب بقاء وجوب امساک، وجوب امساکی ثابت می شود که اگر آن امساک هم اکنون واقع شود امساک نهاری است و الّا مماثل متیقن نخواهد بود[7] [8] . این استصحاب نظیر استصحاب تعلیقی در شبهات حکمیه است. لو غلی هذا الزبیب لیحرم، فالان کما کان.

نظر استاد : صدق بقاء در مورد حکم

عرض ما این بود که کلام مرحوم شیخ مبتنی بر این مطالب نیست، بلکه مبتنی بر این است که اصل وجوب استصحاب می شود. منشا شک این است که نمی دانیم هم اکنون نهار است یا نه. ملاک در استصحاب این است که اگر حکم سابق در لاحق محقق باشد استمرار حکم محسوب می شود. در مورد وجوب امساک این ملاک وجود دارد و اگر وجوب امساکِ سابق در ساعت لاحق هم ثابت باشد استمرار همان حکم می باشد. وجوب امساک امر وحدانی مستمر است و زمان نسبت به آن، صرفا ظرف است، لذا کلام مرحوم شیخ ابهامی ندارد و با مشکلات استصحاب زمان مواجه نمی باشد.

اشکال مرحوم روحانی : عدم اثبات امور تکوینی به وسیله استصحاب

مرحوم روحانی به کلام مرحوم نائینی در دوره دوم اشکال کرده است که :

استصحاب به معنای تعبد به امری، معقول است، اما تعبد باید در امور شرعی باشد نه تکوینی. بودن صوم در نهار، امری تکوینی است و لذا استصحاب در اینجا جاری نیست[9] [10] .

نقد استاد : جریان استصحاب به لحاظ آثار شرعی

عرض ما به ایشان این است که استصحاب و تعبد در امور تکوینی امری صحیح می باشد ؛ چرا که به لحاظ آثار و احکام آن موضوع تکوینی است. استصحاب در موضوعات یعنی استصحاب در امورتکوینیه از حیث اثر شرعیِ آن ها، مثل کر بودن آب که استصحابش به معنای استصحاب حکمش می باشد، و یا مثل قاعده فراغ که مثلا می گوید نمازت با وضو بوده است در حالی که با وضو بودنِ نماز، امری تکوینی است. اگر هم مراد ایشان مطلب دیگری باشد ما معنای آن را متوجه نمی شویم.

تا کنون چهار بیان برای حل مشکل استصحاب زمان بیان شد ( البته بیان سوم و ششم در کلام مرحوم روحانی یکی بود).

وجه پنجم : استصحاب موضوع تعلیقی

بیان پنجم که مرحوم روحانی ذکر می کنند همان بیانی است که مرحوم آخوند در تصحیح استصحاب در فعل مقید به زمان بیان کرده است، لذا اگر چه بحث ما هنوز به استصحاب در امور مقیده به زمان نرسیده است، ولی همین جا مطلب را بیان می کنیم. شاید بیان مرحوم نائینی در دوره اخیر درسشان متأثر از همین بیان صاحب کفایه باشد.

مرحوم آخوند می فرمایند : استصحاب را در امور مقیده به زمان جاری می کنیم، اگر چه این از قبیل استصحاب در امور تعلیقی است. مشکوک شما صوم نهاری است و استصحاب در همان جاری می شود. صوم قبل از این زمان صوم نهاری بود پس صوم در این زمان شک هم لو وقع لکان صوما فی النهار.

عده ای از علماء (از جمله مرحوم صدر) به کلام مرحوم آخوند اشکال کرده اند که این مطلب استصحاب تعلیقی در موضوعات است و اصل مثبت فاحشی است.

این بیان صاحب کفایه را مرحوم آقا ضیاء هم دارد، لذا مرحوم صدر به ایشان هم اشکال کرده است که هذا غریب[11] [12] .

عرض ما این است که این اشکال وارد نیست. خلطی برای مستشکلین رخ داده است. برخی از موارد استصحاب تعلیقی در موضوعات، خیلی روشن است که اصل مثبت است مثل استصحاب بقاء الملفوف فی العباء برای اثبات قتل، قبلا این شخص در داخل پتو بوده است و شک داریم که الان هم مثل سابق، کسی داخل پتو است یا نه. شمشیر این پتو را نصف می کند یا ماشینی از روی آن رد می شود و شک داریم که کسی در آن هست یا نه. استصحاب بقاء شخص در داخل پتو، ثابت نمی کند که قتلی رخ داده است. با استصحاب وجود شخص، اثبات امر ملازم نمی شود. لو کان هذا الشخص ملفوفا لکان مقتولا.

لکن در برخی موارد دیگر استصحاب تعلیقی مشکل اصل مثبت وجود ندارد، مثل استصحاب حکم تعلیقی و استصحاب تعلیقی در موضوع. همان طور که حکم تعلیقی به تعبیر مرحوم آخوند، سنخی از حکم بوده و استصحاب در آن جاری است می توان گفت که موضوع تعلیقی هم سنخی از موضوع است و استصحاب در آن جاری است.

استصحاب موضوع نسبت به ترتب حکم، مثبت نمی باشد، مثل استصحاب بقاء کریت این آب که ترتب حکم بر موضوع آن، مثبت نیست. در این جا می گوییم استصحاب تعلیقی در موضوع مثل استصحاب موضوعِ منجز است. امساک در این لحظه اگر محقق می شد امساک نهاری می بود. این اصلِ تعلیق است. استصحاب هم می گوید امساک در این لحظه اگر واقع شود نهاری است. همان طوری که استصحاب موضوعِ تنجیزی که مفاد کان ناقصه است (بقاء صوم نهاری) مشکل اصل مثبت را نداشت استصحاب تعلیقی در موضوع هم اصل مثبت نمی باشد.

قیاس استصحاب تعلیقی در موضوع با استصحاب با شخص ملفوف، مع الفارق است ؛ چرا که موضوع حکم در آن جا، شخص ملفوف در عبا نیست، بلکه موضوع حکم قتل است. نصف شدن شخص با شمشیر، ملازم با ملفوف در عبا بودن است. ملفوف در عبا بودن موضوع حکم نیست. پس استصحاب در امری ملازم با موضوع حکم شرعی جاری می شود و اصل مثبت است.

لکن این موضوع تعلیقی (استصحاب در امر ملازم با موضوع حکم شرعی) با موضوع تعلیقی که مورد بحث ما است فرق دارد. موضوع تعلیقی در مثالِ قتل، در واقع موضوع عقلی است ؛ یعنی میگوییم اگر این شخص ملفوفه باشد ملازم با قتل است. این مورد از مواردِ استصحاب امری ملزوم با حکم می باشد و اصل مثبت است.

لکن استصحاب تعلیقی در موضوع حکم شرعی این گونه نیست. موضوع حکم شرعی گاهی به نحو منجز ثابت است (مثل استصحاب امساک نهاری) و گاهی هم به نحو معلق ثابت است (مثل لو کان ممسکا الان کان ممسکا فی النهار).

با استصحاب تعلیقی موضوع می گوییم حکم ثابت است. از آن جا که اگر الان ممسک باشد ممسک در نهار است پس امساک بر او واجب است.

فرقش با بیان مرحوم نائینی که گذشت این است که مرحوم نائینی توجیه کلام مرحوم شیخ را در استصحاب حکم بیان کرد (استصحاب وجوب امساک)، ولی بیان مرحوم آخوند استصحاب امساک تعلیقی (موضوع) است. لذا اشکال مرحوم صدر وارد نیست.

در اضواء هم این اشکال به استادشان شده است[13] .[14]

 


[3] و لا يندفع الإشكال باستصحاب نفس الحكم- كما يظهر من الشيخ قدّس سرّه في المقام- فإنّه إن أريد من الاستصحاب الحكمي إثبات بقاء نفس الحكم، فالاستصحاب الموضوعي- و هو استصحاب بقاء وقت الحكم- يجري و يترتّب عليه بقاء الحكم و لا يكون من الأصل المثبت، و إن أريد من استصحاب الحكم إثبات وقوع الفعل المأمور به في وقته، فهذا ممّا لا يثبته استصحاب بقاء وقت الوجوب، فضلا عن استصحاب بقاء نفس الوجوب، فالاستصحاب الحكمي لا أثر له، فانّ الأثر الّذي يمكن إثباته فبالاستصحاب الموضوعي يثبت، و الأثر الّذي لا يمكن إثباته فبالاستصحاب الحكمي لا يثبت، فلا فائدة في الرجوع إلى الاستصحاب الحكمي‌.
[5] لعلّه يأتي بعد ذلك ما يمكن الذبّ عنه فانّ شيخنا الأستاذ- مدّ ظلّه- تعرّض للإشكال في المقام و أوعد الجواب عنه.
[7] ...و لذلك عدل شيخنا العلامة الأنصاري (قده) عن إجراء الاستصحاب في الزمان إلى إجرائه في نفس الحكم الشرعي فتمسك في المثال باستصحاب وجوب الصلاة و بقاء التكليف و قد أوردنا عليه في‌ الدورة السابقة بإيرادين (الأول) ان التمسك بالاستصحاب الحكمي مع الشك في بقاء موضوعه و هو الزمان في المثال المزبور مما منع عنه (قده) و سنبرهن عليه فيما يأتي إن شاء اللَّه تعالى فإذا لم يمكن إجراء الاستصحاب في نفس الموضوع لا يمكن إجراء الاستصحاب في الحكم أيضا (الثاني) ان استصحاب وجوب الصلاة مثلا ان ترتب عليه إحراز وقوعها في النهار الّذي أخذ قيدا في الواجب فيكفي في إثباته جريان الاستصحاب في نفس الزمان الّذي أخذ شرطا و موضوعا للوجوب و ان لم يترتب عليه ذلك فما الفائدة فيه لأن المفروض عدم إحراز تحقق الامتثال على كل تقدير و على ذلك فينحصر موارد جريان الاستصحاب في الزمان بما إذا كان مأخوذا شرطا للحكم من دون ان يكون له دخل في متعلق التكليف أصلا فتقل فائدة جريانه فيه جدا (و لكنه لا يخفى) انه لو أغمضنا عما سنبين في مقام الجواب عن الشبهة المذكورة فلا يرد على الاستصحاب الحكمي شي‌ء من الإيرادين المزبورين (اما الأول) فلأن الشك في بقاء الموضوع الّذي يمنع عن الرجوع إلى الأصل الحكمي هو الشك في بقاء ما يكون نسبة الحكم إليه نسبة العرض إلى محله كوجود المكلف مثلا و من المعلوم ان الزمان و ان كان من قيود الواجب إلّا ان نسبة الحكم إليه ليس نسبة العرض إلى محله فإذا ثبت الحكم في زمان نشك في بقائه للشك في بقاء الزمان الّذي أخذ قيدا فيه فلا مانع من استصحابه و التعبد ظاهرا ببقائه و أين هذا من التعبد ببقاء حكم لموضوع مشكوك الوجود الّذي هو كالتعبد بوجود العرض من دون إحراز موضوعه و سيتضح هذا في محله إن شاء اللَّه تعالى (و اما الثاني) فلأن استصحاب الزمان و ان لم يترتب عليه إحراز وقوع الفعل في النهار مثلا إلّا ان استصحاب الوجوب يكفي في ذلك و ذلك لأن استصحاب الزمان لا يترتب عليه الا ما هو اثره شرعا و من المفروض ان ليس له أثر الا بقاء وجوب الصلاة و اما وقوع الصلاة في النهار فهو من آثار بقائه عقلا لا شرعا و هذا بخلاف استصحاب وجوبها فإن معنى التعبد ببقاء الوجوب فعلا هو التعبد ببقائه بجميع خصوصياته التي كان عليها و من المفروض ان الوجوب السابق انما كان متعلقا بما إذا أتى به كان واقعا في النهار فالآن يستصحب ذلك الوجوب على النحو الّذي كان سابقا (و بالجملة) خصوصية الظرفية انما تنتزع من وقوع العبادة في زمان فإذا أدرجنا منشأ الانتزاع الّذي هو متعلق الوجوب في المستصحب فلا نحتاج إلى إحراز الظرفية بأمر آخر بل يكفي في إثبات التقيد استصحاب نفس الوجوب المتعلق بالعبادة على‌ النحو الّذي كان متعلقا بها سابقا.
[9] و لكن ما ذكره توجيها لكلام الشيخ رحمه اللّه غير سديد، لأنه لو سلم ان التعبد بالوجوب يقتضي التعبد بجميع خصوصياته فانما ذلك في الخصوصيات الشرعية لا التكوينية. و من الواضح ان كون الفعل واقعا في الزمان الخاصّ أمر تكويني فلا معنى للتعبد به لأنه لا يقبل الجعل و التعبد شرعا.
[11] و الغريب ما جاء في تقريرات المحقق العراقي (قده) من محاولة تصحيح ذلك باستصحاب تعليقي مفاده انَّ الجلوس لو كان واقعاً قبل الآن كان نهارياً فالآن كذلك‌، مع وضوح انَّ هذا من الاستصحاب التعليقي في الموضوعات و الأمور التكوينية و هي من أوضح أنحاء الأصل المثبت و الملازمات العقلية على ما سوف يأتي في بحث الاستصحاب التعليقي.
[14] برای مطالعه مطالعه بیشتر مراجعه کنید به بحوث في علم الأصول، السيّد محمود الهاشمي الشاهرودي، ج‌6، ص273.المقام الثاني- في استصحاب الأمور المقيدة بالزمان كالجلوس في النهار مثلًا

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo