< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

96/07/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

کلام مرحوم اصفهانی : اشکال صغروی به کلام صاحب کفایه1

نقد استاد: مسامحه در عناوین استثناء شده2

نظر استاد : جمع القیود منشأ خطا در استثنائات اصل مثبت2

معنای جمع القیود و رفض القیود3

جریان رفض القیود در مورد عام4

ثمره دیگر بحث رفض القیود و جمع القیود : تطبیق خطابات بر مستحدثات4

 

موضوع: صحت استثنائات اصل مثبت /تنبیه هفتم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مقام دومِ اصل مثبت (استثنائات اصل مثبت) بود. استثنائات مرحوم آخوند، مورد اشکال مرحوم خویی قرار گرفت که حضرت استاد این اشکال را نقد کردند.

 

بحث در استثنای مرحوم آخوند از اصل مثبت بود. ایشان در دو مورد، قائل به حجیت اصل مثبت شدند:

الف. موارد عدم تعقل انفکاک بین مستصحب و لازمه آن ب. مواردی که تفکیک ممکن است، ولی به خاطر جلای ملازمه، انفکاک نیازمند بیان است.

اشکال مرحوم خویی بر مرحوم آخوند و نقد آن نیز بیان شد. البته مرحوم خویی کبرای کلام صاحب کفایه (حجیت این موارد اصل مثبت) را پذیرفتند.

کلام مرحوم اصفهانی : اشکال صغروی به کلام صاحب کفایه

این اشکال مرحوم خویی را مرحوم اصفهانی هم به استادشان (مرحوم آخوند) وارد کرده اند. اشکال این بود که اگر استصحاب را در عنوانِ علت یا متضایف جاری می کنید تا معلول یا متضایف دیگر را اثبات کنید، می توان مستقیما استصحاب را در خود لازم جاری کرد؛ چرا که وجود علت و معلول و نیز وجود متضایفان، ملازمه در حدوث هم دارند. اگر هم استصحاب را در ذات علت یا متضایف جاری می کنید اشکال می شود که ذات علت با ذات معلول و نیز ذات متضایف با ذات متضایف دیگر، هیچ گونه تلازمی ندارند.[1]

نقد استاد: مسامحه در عناوین استثناء شده

نقد این اشکال در کلام مرحوم خویی گذشت، لکن باید توجه داشت که مرحوم اصفهانی در بیان استثنائات کلام مرحوم آخوند تسامح کرده اند و دو عنوان مذکور در کلام صاحب کفایه را طور دیگری بیان کرده اند. در کفایه دو عنوان استنثاء شده، این گونه بیان شده است: الف. مواردی که شدّت تلازم به حدی است که انفکاک در ذهن عرف وجود ندارد. ب. مواردی که اگر چه انفکاک در ذهن عرف ممکن است، لکن به خاطر جلای ملازمه، این انفکاک نیازمند بیان است.

مرحوم اصفهانی، دو عنوان استثناء شده در کفایه را این گونه بیان کرده اند : الف. تلازم بین علت و معلول

ب. تلازم بین متضایفین.

همان طور که می بینیم در کلام صاحب کفایه، آن چه که موضوعیت دارد وجود ملازمه است و علیت و تضایف از باب مثال است، در حالی که در تقریب مرحوم اصفهانی از کلام صاحب کفایه، آن چه موضوعیت دارد، علیت و تضایف است.

با توجه به این مطلب باید گفت :

الف. مواردی که علیتی در کار نباشد و مثلا تلازم میان دو معلولِ علت ثالثه باشد باز هم تحت استثنای مرحوم آخوند قرار می گیرد، مثل تلازم بین حرارت و روشنایی که هر دو معلول آتش هستند.

ب. تنها مواردی از تلازم بین علت و معلول، تحت این استثناء قرار می گیرد که تلازم آن ها بیّن و جلی باشد. برای مثال تلازم بین روشن کردن آتش و سوراخ شدن لایه اوزون در این استثناء قرار نمی گیرد.

پس ملاک در کلام صاحب کفایه، جلای ملازمه است و لذا در این موارد، تعبد به معلول هم می تواند تعبد به علت را ثابت کند.

نظر استاد : جمع القیود منشأ خطا در استثنائات اصل مثبت

حق این است که اصل استثناء از عدم حجیت اصل مثبت، صحیح نمی باشد و بین موارد استثناء شده و سایر موارد، فرقی نیست. سر مطلب این است که این استثنائات، ناشی از یک خلط است که این خلط در جاهای دیگر هم منشأ اشتباه شده است. در این جا بین جمع القیود و رفض القیود خلط شده است. در صورتی که اطلاق دلیل استصحاب به معنای جمع القیود باشد استثنائات ذکر شده در کلام صاحب کفایه، صحیح است و در صورتی که به معنای رفض القیود باشد، این استثنائات صحیح نیست.

معنای جمع القیود و رفض القیود

اگر شارع در موارد وجود ملازمات، تعبد به عناوینِ خاص مستصحب بدهد، می توان گفت که تعبد به آن مستصحب، ملازم با تعبد به واسطه جلیّ آن است. مثلا اگر شارع تعبد به عنوان آتش بدهد، مستلزم تعبد به حرارت هم خواهد بود.

اما اگر شارع در موارد ملازمات، تعبد به عنوانی بدهد که با آن عنوان خاص، صرفا اتحاد دارد در این صورت نمی توان از تعبد شارع، تعبد به لوازم جلیّ آن عنوانِ خاص را استفاده کرد.

در مورد دلیل استصحاب، اگر شارع تعبد به مستصحب به عنوانِ (المتیقن) بدهد دیگر نمی توان تعبد به لازم آن عنوان خاص را استفاده کرد. مثلا ممکن است شارع تعبد به عنوان جسم بدهد و بگوید کلُ جسمٍ کذا. در این جا اگر جسم بر آتش تطبیق شود نمی توان، تعبد به ملازمات آتش، مثل حرارت را استفاده کرد، بلکه باید گفت: (شارع فقط به نار از حیث جسم بودنش تعبد داده است و این جسم بودن، ملازمه ای با حرارت ندارد.)

پس اگر به عنوان مطلقی که منطبق بر مورد است تعبد داده شود، نمی توان ملازمات مورد را هم داخل در تعبد شارع دانست. برای مثال وقتی شارع عنوان مطلقِ (العالم) را موضوع قرار دهد، مرادش عالم نحوی و فقهی و ... نیست، بلکه مرادش فقط عالم است، به طوری که اگر امکان داشت که در خارج، عالم بدون اتصاف به این اوصاف محقق شود همان موضوع حکم شارع می بود.

معنای رفض القیود این است که اگر چه موضوع حکم شارع، منفک از یک سری خصوصیات نیست، ولی موضوع اثر، آن خصوصیات نیستند، به طوری که اگر می شد که موضوع، منفک از آن خصوصیات، محقق شود همان موضوع منفک شده، موضوعِ حکم می بود.

با توجه به این مطالب، در مورد دلیلِ (لا تنقض) این طور می توان گفت:

(اگر اطلاق این دلیل، به معنای جمع القیود باشد، آثار ملازم هم می بایست مترتب شود و اگر هم به معنای رفض القیود باشد آثار ملازم را نمی توان مترتب کرد.

جمع القیود بودنِ اطلاق در (لا تنقض الیقین) به این معنا است که شارع همه خصوصیات موارد (مثل خصوصیت آتش بودن و ...) مورد نظرش بوده است و همه را در یک عنوان جامع آورده است. رفض القیود بودن اطلاق این دلیل نیز به این معنا است که آن چه برای شارع مورد لحاظ بوده است صرفا حیثیت متیقن بودن است و خصوصیاتی مثل آتش و ... اصلا مورد لحاظش نبوده است. مثلا آتش به لحاظ متیقن بودنش، مورد لحاظ شارع بوده است نه به لحاظ آتش بودنش.

حق این است که مطلق، همان جامع و رفض القیود است و لذا آثار ملازمات را نمی توان مترتّب کرد.)

جریان رفض القیود در مورد عام

باید توجه داشت که حتی اگر دلیل استصحاب، به شکال مطلق وارد نمی شد، بلکه عام بیان می شد نیز باز هم تاثیری در ترتّب آثار ملازمات نداشت و استثنائات صاحب کفایه تصحیح نمی شد؛ چرا که عموم هم رفض القیود است.

مشهور این است که عام، دال بر تمام افراد است. حال این مطلب دو معنا می تواند داشته باشد: الف. دال بر تمام افراد با خصوصیات است. برای مثال اکرم العلماء دال بر اکرام فقیه به عنوان فقیه بودنش و نحوی به عنوان نحوی بودنش و.. است. ب. دال ب تمام افراد با قطع نظر از خصوصاتشان است.

اگر کسی عام را جمع القیود بداند (که شاید همین مطلب، مشهور باشد) استثناء مرحوم آخوند صحیح خواهد بود، لکن به نظر ما، عام هم به مانند مطلق، دال بر رفض القیود است.

نکته : برخی خواسته اند فرق بین عام و مطلق را در این معرفی کنند که اوّلی جمع القیود است و دومی رفض القیود، لکن این فرق صحیح نمی باشد. به نظر ما فرقی بین معنای عام و مطلق نیست و معنای (اکرم العلماء با اکرم العالم) یکی است و در هر دو، صرفِ عنوان عالم، موضوع حکم است.

پس خلط مرحوم آخوند این بود که لازمه مبنای جمع القیود را ذکر کرده اند در حالی که این مبنا، مردود است.

ثمره دیگر بحث رفض القیود و جمع القیود : تطبیق خطابات بر مستحدثات

یکی از ثمرات مهم بحثِ تمایز بین رفض القیود و جمع القیود، تمسک به مطلق در موضوعاتِ مستحدثه است. توضیح مطلب :

اگر مدلول خطابات مطلقی مثلِ (المسافر یقصّر) را جمع القیود بدانیم لازمه اش این است که این خطابات بر موضوعات مستحدثه تطبیق نشوند؛ چرا که معنای جمع القیود این است که شارع، طبیعت مسافر با لحاظ تک تک خصوصیات مسافرت را لحاظ کرده است و از طرف دیگر خصوصیاتی که اصلا از عقل عرفی آن زمان، به دور بوده است را شارعِ مستعمل، نمی توانسته لحاظ کرده باشد. (مثل مسافرت با هواپیما). قیود دور از ذهن اهل استعمال، خارج از مدلول کلام است. طبق این مبنا ادله مطلق، موضوعات مستحدثه امروزی که از ذهن عرفی آن زمان به دور بوده است را شامل نیست.

اما اگر مدلول این گونه خطابات را رفض القیود بدانیم خواهیم گفت که موضوع حکم شارع، طبیعت مسافر است و هیچ کدام از حصه های مسافرت را لحاظ نکرده است. آن چه که برای واضع مهم بوده است مسافرت بوده است و خصوصیاتش اصلا لحاظ نشده است. فقط جامع است که داخل در دلالت مطلق است. در این صورت مسافرت های کنونی از این حیث که طبیعت مسافرت را داراست موضوع حکم شارع می باشد.

تمسک فقیه به مطلقات، در قیود غیر متصوره در زمان وضع و استعمال، متوقف بر حل این مطلب است که مدلول مطلق، به ضمیمه مقدمات حکمت، جامع است (رفض القیود) یا جمیعِ به معنای جمع القیود. اگر بگوییم جمع القیود است لفظ در قیود استعمال شده است و از آن جا که استعمال، فرع تصور است و این قیود، متصور در آن زمان نبوده است پس خارج از استعمال خواهد بود و لفظ هم دال بر آن ها نیست. اگر رفض القیود باشد خصوصیات، خارج از مدلول است و از آن جا که جامع، تصور و استعمال شده است، اندراج مواردِ قیودِ غیر متصوره، کلفتی ندارد.

این مطلب را در کتاب مبسوط هم بیان کرده ایم.[2]

 


[1] قد ألحق‌ المصنف‌- قدس سرّه- بصورة خفاء الواسطة صورتين أخريين‌... نهاية الدراية في شرح الكفاية ؛ ج‌3 ؛ ص225.
[2] کتاب المبسوط فی فقه المسائل المعاصرۀ، تالیف حضرت استاد قائینی، ج1؛ ص19-20.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo