موضوع: فرق اصول و امارات /تنبیه هفتم /استصحاب

    • خلاصه مباحث گذشته

    • توضیح بیشتر کلام مرحوم نائینی در فرق بین امارات و اصول

    • جهت تنزیل امارات: درجه انطباق با واقع

    • جهت تنزیل اصول عملیه

    • نتیجه بیان مرحوم نائینی در حجیت لوازم

    • نقد استاد بر مرحوم نائینی: درجه انطباق، فرق اصلی اصول و امارات

    • اشکال مرحوم خویی بر مرحوم نائینی: امکان حجت نبودن لوازم امارات

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در توضیح کلام مرحوم نائینی پیرامون فرق بین اصول و امارات بود.

توضیح بیشتر کلام مرحوم نائینی در فرق بین امارات و اصول

کلام مرحوم نائینی در فرق بین اصول و امارات به لحاظ تأثیرش در حجیت لوازم بیان شد. باید توجه داشت که کلام ایشان دارای متانت و عمق است و بیشتر اشکالاتی که به ایشان شده است ناشی از عدم تلقّی مراد ایشان است. شاهد بر عمق مطلب این است که مرحوم صدر در این بحث، فرموده اند: شاید مراد مرحوم نائینی این مطلبی باشد که بیان می کنم.

مرحوم نائینی بین امارات و اصول فرق ماهوی و حقیقی نهاده اند و همین فرق، منشأ حجیت و عدم حجیت لوازم این دو شده است.

ایشان فرموده اند: شارع، امارات و اصول را به حسب یک واقعیتی نازل منزله علم قرار داده است و این طور نیست که این تنزیل صرفا در مقام اثبات باشد. این تنزیل و حجیت به یکی از این سه لحاظ، صورت گرفته است:

الف. کشف ب. جری عملی ج. صرف منجزیت و معذریت

پس واقع حجیت، یک مطلب ثبوتی است نه این که اثباتی باشد و از دلالت لفظ استفاده شده باشد. بحث از حقیقت حجیت است.

نکته: اگر چه کاشفیت و جری عملی و معذریت مترتّب بر یکد دیگر هستند، لکن أموری متعدد و متباین هستند. البته معذریت و جری عملی، دو حقیقت در عرض یک دیگر هستند که مترتب بر کاشفیت هستند.

جهت تنزیل امارات: درجه انطباق با واقع

حجیت و تنزیل در مورد امارات، به لحاظ کاشفیت واقعی اماره است، نه قوت احتمال اصابه به واقع که در نظر مکلف است. چه بسا احتمال مصیب بودن شهرت در نظر مکلف، قوی تر از خبر باشد، لکن این احتمال، ملاک در نظر شارع نمی باشد، بلکه ملاک شارع، درجه کشف و انطباق با واقع است. این همان مطلبی است که در کلام مرحوم آخوند هم وجود داشت.

حال که کاشفیت و انطباق با واقع در نظر شارع ملاک است، می توان گفت: (این ملاک به همان درجه ای که در مورد مدلول مطابقی وجود دارد در مدلول التزامی هم وجود دارد.)

جهت تنزیل اصول عملیه

اما در مورد اصول عملیه، آن چه که ملاک حجیت و تنزیل است تطابق با واقع و درجه کشف نیست. خود شارع هم می داند که هیچ کدام از اصول عملیه حکایت از واقع ندارند، لکن باز هم به آن ها اعطاء حجیت کرده است. این جعل به لحاظ موارد زیر است:

الف- جری عملی بما انه المتیقن

گاهی اوقات به رجاء درک واقع، برای یک اصلی جعل حجیت می شود که به آن اصل تنزیلی یا محرز گفته می شود. حرکت عملی در این گونه اصول، به لحاظ انطباق با واقع جعل می شود. مثل استصحاب که شارع در آن دستور به جری عملی داده است، لکن به عنوان این که همان واقع است. یا مثل اصل حلیت که شارع دستور می دهد که متعبد به حلیت شویم و بنا بر آن بگذاریم، نه این که صرفا بگوییم معذوریم. به تعبیر مقرر مرحوم نائینی، شارع امر کرده که اعتقاد به واقعیتش داشته باشید، و لو این که هیچ کاشفیتی ندارد.

ب- جری عملی بما انه الواقع

برخی از موارد اصول تنزیلی وجود دارد که از آن ها به اصل محرز تعبیر نمی شود، ولی واقعش همین اصل محرز است. به عبارت دیگر اصل تنزیلی دو نوع است:

1. بر اساس این که مدلول دلیل، همان واقع است دستور به جری عملی داده شده است. مثلا دستور داده شده است که این همان یقین است.

2. مستقیما همان واقع را موضوع برای مکلف قرار داده اند، نه این که صرفا گفته شود: مکلّف حلیت را می داند. از این قسم دوم، دراصطلاح، تعبیر به اصل محرز نمی شود.

اگر بخواهیم در قالب مثال بیان کنیم در مورد حلیت، اگر تعبیر (یقین به حلیت) شود از قسم اول خواهد بود و اگر تعبیر به (حلیت) شود از قسم دوم خواهد بود.

نکته: اصاله الصحه از مصادیق اصل محرز است. اصاله الصحه. مفاد اصاله الصحه در جایی که شخص در انجام رکوع شک می کند این است که رکوع نماز محقق شده است و نماز صحیح است.

ج- تعذر

گاهی اوقات برای صرف پیدا شدن عذر، جعل حجیت صورت می گیرد، که اصلا بنا گذاری بر وجود واقع در مورد آن، وجود ندارد. مثل اصل برائه که شارع در مورد آن، حکم به وجود عذر کرده است، نه این که بنا بگذارید در واقع، برائه وجود دارد. به این گونه اصول، اصل غیر تنزیلی گفته می شود.

نتیجه این که تفاوت اصل محرز و غیر محرز در این است که اصل محرز اصلی است که تعبد به شیئی می دهد که مستتبع منجزیت و معذریت است، ولی اصل غیر محرز اصلی است که صرف منجزیت و معذریت را اثبات می کند.

نکته: راه تشخیص این که ملاک حجیت یک اصل، جری عملی است یا تعذر و تنجز، این است که به لسان دلیل توجه شود. برای مثال در (لاتنقض الیقین بالشک) دستور جری عملی بر اساس واقع داده شده است، ولی در حدیث رفع، صرفا تعذر را مطرح کرده است.

نکته: اگر چه در مورد اصول محرزه، واقع پنداری وجود دارد، لکن باز هم لوازمش به نکته ای که خواهد آمد حجت نیست.

نتیجه بیان مرحوم نائینی در حجیت لوازم

این تفاوت ماهوی که مرحوم نائینی بیان می کنند، سبب فرق اصول و امارات در حجیت لوازم و نیز سبب فرق اصول محرز و غیر محرز می شود. تأثیرش در فرق بین اصول محرز و غیر محرز به این شکل است که مثلا نماز بر اساس قاعده فراغ یا اصاله الحل صحیح خواهد بود، ولی بر اساس حدیث رفع، نمی توان حکم به صحتش کرد.

در مورد امارات، از آن جا که فرض این است که شارع به لحاظ کاشفیت، جعل حجیت کرده است، پس باید حکم به حجیت لوازم کرد؛ چرا که همان ملاک در مورد لوازم وجود دارد، لکن در مورد اصول عملیه، دستور به جری عملی به مقداری مطابَقی داده شده است و نسبت به لوازم، هیچ دستوری داده نشده است. مثلا در مورد استصحاب، دستور جری عملی تنها نسبت به متعلق یقین داده شده است، و نسبت به لوازم متیقن چنین دستوری وجود ندارد.

حتی در مورد اصول محرزه هم نمی توان لوازم را مترتب کرد. برای مثال در مورد استصحاب حیات، آن چه که مورد یقین است حیات است و ترتب آثار نبات لحیه با این که استصحاب در آن موضوع ندارد، از قبیل قیاس خواهد بود.

نقد استاد بر مرحوم نائینی: درجه انطباق، فرق اصلی اصول و امارات

مرحوم نائینی بین اصول و امارات از حیث موضوع و حکم فرق گذاشتند. از حیث موضوع فرمودند: امارات دارای کشف ذاتی ناقص هستند، ولی اصول عملیه این مقدار کشف را هم ندارند. ملاک حجیت در نظر مرحوم نائینی، در صد واقعی تطابق با واقع است، نه قوت احتمالی که در نظر افراد وجود دارد. اگر ملاک، تطابق با واقع است فرقی بین وجود کشف ذاتی که در امارات وجود دارد و عدم آن که در مورد اصول عملیه است، نیست. چه بسا شارع که عالم به غیب است می داند موارد زیادی از استصحاب، مطابق با واقع است و لذا آن را حجت کرده است. در این صورت، استصحاب جزء امارات خواهد بود، و لو این که هیچ کشفی از واقع ندارد.

پس مرحوم نائینی نباید کشف ذاتی را ملاک فرق بین اصول و امارات قرار دهند، بلکه می بایست درجه انطباق با واقع را فارق اصلی این دو قرار دهند.[1]

اشکال مرحوم خویی بر مرحوم نائینی: امکان حجت نبودن لوازم امارات

مرحوم خویی فرق ماهوی مذکور در کلام مرحوم نائینی را نپذیرفته اند و فرموده اند: حق همان مطلب مرحوم آخوند است که صرفا دلیل اصول نسبت به لوازم قاصر است. در همان اماراتی که به ملاک کاشفیت حجت شده اند اشکالی ندارد که شارع در صرف مدلول مطابقی، مؤدّی را حجت کند و تتمیم کشف را فقط در مورد آن انجام دهد.[2]