موضوع: شک در تقدم و تأخر /تنبیه یازدهم /استصحاب

    • تنبیه یازدهم: شک در تقدّم و تأخّ

    • شک در تقدم و تاخر نسبت به عمودِ زمان

خلاصه مباحث گذشته:

بحث از اصل مثبت در ذیل چهار تنبیه (تنبیه هفتم و هشتم و نهم و دهم) به پایان رسید.

تنبیه یازدهم: شک در تقدّم و تأخّر

شک در تقدم و تاخر نسبت به عمودِ زمان

مرحوم آخوند در تنبیه یازدهم، متعرض برخی موارد استصحاب شده اند که سابقا مورد بحث نبوده است و گفته می شود که اطلاق دلیل استصحاب شاملش می شود.[1]

توضیح مطلب: گاهی تحقق حادث، حتی در ظرف استصحاب، مشکوک است و گاهی هم تحقق حادث، یقینی است و شک در سابق و لاحق بودنش است.

مواردی که تا کنون مورد بحث بود از قسم اول می باشد. مثلِ جایی که شک در تحقق نوم وجود دارد و مکلف حتی در زمان اجرای استصحاب هم علم به تحققّ نوم ندارد. در این جا، نسبت به انتقاض حالت سابقه، شک وجود دارد.

موردی که در این تنبیه مورد بحث است، از قسم دوم می باشد. برای مثال، علم به تحقق نوم وجود دارد و صرفا متقدم یا متأخر بودنش، مشکوک است. پس نسبت به اصل وجود حادث، انتقاض حالت سابقه رخ داده است، لکن شک در زمان انتقاض وجود دارد و این زمان، مردد بین سابق و لاحق است. برای مثال علم به تحقق نوم وجود دارد، ولی معلوم نیست که در ساعت هشت رخ داده است یا ساعت نه.

نسبت به این قسم دوم، دو صورت متصور است:

الف- گاهی سبق و لحوقِ حادث، نسبت به عمود زمان سنجیده می شود. برای مثال، نمی دانم که نومی که قطعا حادث شده است، در ساعت هشت محقق شده است یا ساعت نُه.

ب- گاهی سبق و لحوق حادث، نسبت به حادث دیگر، سنجیده می شود؛ چرا که سبق و لحوق نسبت به حادث دیگر، موضوع حکم شرعی است. برای مثال، اسلام وارث قبل از موت مورّث، موضوع حکم ارث بردن است و از طرفی، اسلام این وارث، مردد بین قبل از موت وارث و بعد از آن، است. مثال دیگر این که نسبت به آب قلیلی، هم ملاقات با نجاست رخ داده است و هم این که با اضافه کردنِ یک لیوان آب، به حدِ کرّ رسیده است، حال شک در تقدم و تأخّر این حادث ها داریم. نمی دانیم که رسیدن به حد کرّیت، سابق بوده است تا منفعل از نجاست نشده باشد یا این که ملاقات، سابق بوده است تا منفعل از نجاست شده باشد.

پس مجموع اقسام استصحاب سه قسم است: قسم اول آن بود که انتقاض به لحاظ اصل وجود حادث، مشکوک است. قدر متیقن ازدلیل استصحاب، همین قسم بود. قسم دوم و سوم این است که اصل وجودِ حادث، معلوم است و صرفا تقدم و تاخرش مشکوک است که گاهی نسبت به عمود زمان و گاهی نسبت به حادث دیگر سنجیده می شود.

ازآن جا که قسم اول محل بحث نیست و قدر متیقن از دلیل استصحاب است، محل بحث در این تنبیه، دو قسم اخیر است، لذا در این تنبیه، مراد از قسم اول، قسم دومِ این تقسیم و مراد از قسم دوم، قسم سومِ این تقسیم است.

در مورد قسم اول، صاحب کفایه می فرمایند: استصحاب عدم تحقق حادث در زمان سابق جاری بوده و آثار تحقق در آن ساعت، نفی می شود. برای مثال، استصحاب عدم نوم در ساعت هشت، نفی آثار نوم در ساعت هشت را می کند. مثال فرضی این مطلب این است که نمازی در ساعت هشت و یک دقیقه خوانده شده است و مکلف هم می داند که یک نوم از وی محقق شده است و وضوی سابقش باطل شده است، لکن نمی داند که این نوم، در ساعت هشت محقق شده است یا هشت و پنج دقیقه. اگر ساعت هشت محقق شده باشد، نماز خوانده شده باطل است و اگر هم ساعت هشت و پنج دقیقه محقق شده باشد، نماز صحیح است. در این جا استصحاب عدم نوم در ساعت هشت، اثبات صحت این نماز را می کند.

مرحوم آخوند در این جا تذکر می دهند که با استصحاب عدم تحقق در زمان قبل، هیچ یک از حدوث در ساعت نه، و نیز تاخر را نمی توان اثبات کرد. فرق حدوث و تأخّر این است که حدوث عبارتست از وجود بعد العدم، ولی تأخّر، عبارتست از اصل وجود در زمان ثانی.

البته اگر حدوث به معنای وجود در زمانی به اضافه نبودِ در ساعت قبل باشد، قابل اثبات است. استصحاب عدم وجود، یک جزءِ حدوث را اثبات می کند و بودنش در ساعت بعد، بالوجدان ثابت است؛ چون که الان می دانیم این حادث، محقق است و صرفا شک در زمان شروع تحققش داریم.

در صورتی هم که حدوث، عنوان بسیطی باشد استصحاب عدم وجود در ساعت قبل، نمی تواند این عنوان بسیط را اثبات کند؛ چرا که حدوث در ساعت لاحق، از لوازم عدم حدوث در ساعت قبل بوده و از مورد روشن اصل مثبت است.

و اما اثبات وجودِ در زمان دوم (تاخر) به وسیله استصحاب عدم حدوث در ساعت اول نیز دارای مشکل اصل مثبت است. البته با دو بیان می توان از این مشکل عبور کرد:

الف- در لوازم خفیه، استصحاب جاری است و بودن در ساعت بعد، از لوازم خفیه نبودنِ در ساعت قبل است. گویا، بودنِ در ساعت بعد، عین نبود در زمان قبل است.

ب- نبود در زمان سابق و بودن در زمان لاحق، همان طور که در واقع و تکوین، غیر قابل تفکیک است، در فضای تعبد هم غیر قابل تفکیک است. عرف نمی تواند بپذیرد که در مقام تعبد، بین این دو تفکیک شود. مثلا اگر شارع تعبد به ابوت بدهد، تعبد به بنوّت هم داده است. (البته مرحوم آخوند وضوح ملازمه را هم به عنوان یکی از مستثنیات اصل مثبت دانستند که در آن، امکان تفکیک عرفی وجود داشت، اگر چه در این جا اسمی از آن نبرده است.)

تذکر: در صورتی که علاوه بر وجود حادث در ساعت اول، وجود حادث در ساعت دوم هم موضوع اثر باشد، استصحاب عدم حادث در ساعتِ اول، با استصحاب عدم حادث در ساعتِ دوم، تعارض می کند.

پس کلام مرحوم آخوند این است که دلیل استصحاب شامل این گونه موارد که علم به تحقق حادث هست، می‌شود و این که موردِ دلیل استصحاب، عدم علم به تحقق حادث است، مانع این اطلاق نیست. خصوصیت مورد، مقید اطلاق دلیل نیست.