موضوع: شک در تقدم و تأخر /تنبیه یازدهم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تنبیه یازدهم و دو حادث مجهول التاریخ بود که دو قسم اولش بیان شد.

فرق موضوع بودن کان تامه و کان ناقصه

کان تامه عبارتست از وجود شیء ولو به شکل متصف، ولی کان ناقصه عبارتست از اتصاف الشیء. برای مثال اگر وجود موت متقدم، موضوع حکم باشد، کان تامه است، ولی اگر موت با وصف تقدم، موضوع حکم باشد، کان ناقصه خواهد بود.

ملاک هم در تامه یا ناقصه بودن، نحوه بیان موضوع دلیل است. برای مثال اگر در دلیلی این گونه آمده بود که إذا تحقق رکوع المأموم حال رکوع الامام فقد ادرک الصلاۀ (و یا اذا رکع المأموم و الامام راکع و یا اذا رکع المأموم قبلَ ان یرفع الأمام رأسه من الرکوع)، موضوع دلیل، مفاد کان تامه خواهد بود، ولی اگر به این نحو بیان شود که اذا کان رکوع المأموم حالَ رکوع الأمام فقد ادرک الصلاۀ (و یا اذا کان رکوع المأموم قبلَ ان یرفع الأمام رأسه)، موضوع دلیل، مفاد کان ناقصه خواهد بود. در دومی، اصل وجود موضوع، مفروض گرفته شده و حالتش نسبت به حادثِ دیگر، بر آن حمل شده است.

پس در کان تامه، لحاظ وصف، ملاک نیست. مهم این است که وجود الشیء موضوع باشد، چه این که وجود مجرد از وصف باشد و چه این که وجودِ با وصف باشد، لکن در کان ناقصه، وجود، مفروض گرفته می شود و گوینده در صدد بیان اتصاف آن وجود است. به خاطر همین نکته است که در مورد کان ناقصه، به وسیله استصحاب عدم وجود شیء، نمی توان اتصاف که موضوع اثر است را نفی کرد.

شبهه: نقل به معنا سبب عدم دقت در مفاد کان تامه و ناقصه

ممکن است این شبهه ایجاد شود که به خاطر نقل به معنا در مورد روایات، تامه یا ناقصه بودن در موضوعات احکام معلوم نیست که به همان شکل بیان شده از سوی ائمه علیهم السلام به ما رسیده باشد. چه بسا روایِ حدیث، به خاطر جواز نقل به معنا، مفاد کان تامه را به شکل ناقصه و یا به عکس، نقل کرده باشد.

جواب:

1. فرق واضح این دو

اولا تفاوت بین مفاد کان تامه و ناقصه برای زبان عربی واضح است، کما این که در زبان فارسی هم مشهود است. برای مثال بین دو جمله زیر، فرق روشنی وجود دارد؛ چرا که اولی مفاد کان ناقصه است و و دومی مفاد کان تامه است:

الف. باید رکوعش قبل از رفع رأس الامام باشد تا به نماز جماعت برسد.

ب. اگر رکوعِ قبل از رفع رأس الامام، محقق شده است، جماعت را درک کرده است.

در مقام سوال هم مفاد کان ناقصه این طور پرسیده می شود: نمی دانم رکوعی که انجام دادم، قبل از سر برداشتن امام جماعت بود یا نه؟ مفاد کان تامه هم این طور پرسیده می شود: نمی دانم که قبل از سربرداشتن امام جماعت، رکوع کردم یا نه؟ درسوال اول، اصل رکوع، مفروض است، ولی سوال دوم با شک در تحقق اصل رکوع هم می سازد.

توجه کنید که گاهی به خاطر این که وجود شیئی به وصف خاصی موضوع اثر است، از وجود این شیء با وصف سوال می شود و در عین حال، جهل به وجود اصل شیء وجود دارد. برای مثال ممکن است، کسی که در اصل رکوعش شک دارد، به خاطر این که موضوع حکم شارع به ادراک جماعت، وجود رکوع قبل از رکوع امام است، این گونه سوال کند: نمی دانم که رکوعِ قبل از رکوع امام را انجام دادم یا نه؟ این سوال، سوال از مفاد کان تامه است، نه ناقصه.

با توجه به این فرق، به کار بردن کان تامه به جای کان ناقصه، مجاز و خلاف ظاهر است و در آن، نوعی از اضمار و عنایت به کار رفته است.

2. رجوع به اصول دیگر در فرض عدم احراز حجیت در نقل مفاد تامه یا ناقصه

ثانیا اگر محرز شود که روات در نقل تامه یا ناقصه بودن، تقید ندارند، نقل راوی نسبت به تامه یا ناقصه بودن، حجت نخواهد بود و لذا فقیه به خاطر مجمل شدن مطلب از این ناحیه، باید اصول دیگری در مسأله، طراحی کند؛ یعنی فقیه باید برای خودش تعریف کند که در مقام شک در موضوع بودن مفاد کان تامه و ناقصه، به چه اصلی می بایست مراجعه کرد.

ج. ترتب اثر بر عدمِ متصف (اتصاف به عدم)

صورت سوم حادثان مجهول التاریخ این است که اثر مترتب بر عدم حادث به نحو معدولۀ المحمول است. به عبارت دیگر، اثر برای اتصاف به عدم است. برای مثال زید به وصف غیر عالم بودن، موضوع اثر است. باید توجه داشت که (زیدِ عالم) و (زیدِ غیر عالم) هر دو موجبه اند، لکن اولی محصلۀ المحمول است، ولی دوم معدولۀ المحمول می باشد.

مرحوم آخوند در این قسمت فرموده اند: اثر برای اتصاف یکی از حادث ها به عدم، به لحاظِ حادث دیگر می‌باشد، لکن این عدم به نحو عدم وجود نیست (مفاد لیس تامه)، بلکه به نحو عدم نعتی (عدم به عنوان وصف موضوع) می باشد.

عبارت کفایه به این شکل است: كان الأثر المهم مترتبا على ثبوته [للحادث بأن يكون الأثر للحادث‌] المتصف بالعدم في زمان حدوث الآخر.[1]

باید توجه داشت که حالت سابقه برای (زید غیر عالم) باید زمانی باشد که زید موجود باشد و غیر عالم باشد، اما زمانی که زید محقق نبود، زید غیر عالم محقق نبوده است. استصحاب عدم ازلی هم نمی تواند موجبه معدولۀ المحمول را اثبات کند، همانند مثال مرأۀ غیرقرشیه که استصحاب عدم وجود مرأۀ اثبات مرأۀ غیر قرشیه را نمی‌کند. استصحاب عدم ازلی فقط سالبه محصله را اثبات می کند (لیست المرأۀ قرشیۀ).

توضیح بیشتر این اصطلاحات در کتاب مجمع الفوائد بیان شده است.[2]

پس مراد صاحب کفایه، از قسم سوم، معدولۀ المحمول است و این که در برخی کلمات محشین آمده است که مراد ایشان، لیس ناقصه است، کلام صحیحی نیست.

برای این قسم سوم، این طور می توان مثال زد که دو حادث داریم: صلات و لُبس. برای حکم به صحت نماز، می بایست حادث دوم در زمان حادث اول، متصف به عدم کونه من المحرمات باشد. این لُبس می بایست لُبس مثل پوست حیوانات حرام گوشت نباشد. حال اگر کسی شک کرد که لُبسش از حیوانات حرام گوشت است یا نه، نمی تواند با استصحاب عدم لبس غیر مأکول اللحم که در زمان عدم پوشیدن این لباس محقق بود، اثبات کند که این لبسش متصف به غیر حرام گوشت بودن می باشد. این از قبیل اثبات مفاد لیس ناقصه با استفاده از مفاد لیس تامه است. عدم لبس محرم، مفاد لیس تامه است و لبس متصف به غیر حرام گوشت، مفاد لیس ناقصه است. مفاد لیس ناقصه در این مورد، حالت سابقه ندارد و نمی توان زمانی را پیدا کرد که این لبسش، لبس غیر محرم بوده باشد. از همان اولین لحظه اول، این لبس یا متصف به غیر محرم بوده است و یا نبوده است.