< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

96/11/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شک در تقدم و تأخر /تنبیه یازدهم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در جریان استصحاب در مورد حادث معلوم التاریخ درصورت تعاقب حادثین بود.

 

وجه رابع عدم جریان استصحاب در حادث معلوم التاریخ

بحث در وجه رابع در تقریب عدم جریان استصحاب در معلوم التاریخ بود. محصل این بیان این بود که لازمه قبول جریان استصحاب در حادث معلوم التاریخ این است که استصحاب در موارد شک بدوی در طرو حادث هم دچار معارض شود، در حالی که جریان استصحاب در این موارد، مورد اشکال نیست. برای مثال اگر یقین به وضو در هنگام صبح داشته باشیم و نماز را هنگام زوال بخوانیم و بعد از نماز، شک در تحقق حدث قبل از نماز کنیم، طبق نظر همه علماء، استصحاب بقاء طهارت بدون وجود معارض جاری می شود، در حالی که بنا بر پذیرش جریان استصحاب در مورد حادث معلوم التاریخ، استصحاب عدم نماز حین الطهارۀ، جاری شده و معارض با استصحاب اول خواهد بود.

در جایی هم که علم اجمالی به طروّ حدث در قبل یا بعد از نمازِ هنگام زوال پیدا کنیم و یقین به طهارت صبح داشته باشیم، باز استصحاب بقاء طهارت با استصحابِ عدم صلاتِ حین الطهارۀ معارضه کرده و صحت نماز اثبات نمی شود.

پاسخ مرحوم خویی: عدم جریان اصل عدم صلاتِ حال الطهارۀ

مرحوم خویی به این شبهه (در مورد صورت شک بدوی) این گونه پاسخ داده اند که استصحاب عدم صلاتِ حال الطهارۀ یا این است که به لحاظ جزء خصوص طهارت است و می خواهد وجود طهارت را نفی کند و یا این است که به لحاظ صلاتِ مقیدِ به طهارت است و می خواهد صلات مقید به طهارت را نفی کند. مشکل صورت اول این است که طهارت با استصحاب طهارت اثبات شده است و جایی برای این استصحاب باقی نمی ماند. مشکل صورت دوم نیز این است که فرض بحث در موضوع مرکب است و استصحاب موضوع مقید، خروج از فرض بحث خواهد بود.

پاسخ مرحوم صدر: جریان این استصحاب و تحقق معارضه

مرحوم صدر [1] پاسخ مرحوم خویی را قبول نکرده و گویا شبهه نقضی را محکّم دانسته اند. ایشان فرموده اند که این که حادث به لحاظ حادث دیگر، سنجیده شود، لزوما به معنای لحاظ تقییدی نیست. می توان در عین لحاظ حادث دیگر، آن را ظرف در نظر گرفت. در این جا استصحاب عدم صلاتِ به لحاظ واقع زمان طهارت (ظرف طهارت) جاری می شود. پس استصحاب بقاء طهارت به ضمیمه نماز وجدانی، موضوع حکم شرعی را اثبات می کند، ولی استصحاب عدم صلاتِ حین الطهارت، نفی جزء موضوع حکم را می کند و این دو با هم معارضند. ایشان در ادامه قائل به عدم جریان استصحاب در معلوم التاریخ شده اند که البته بیانشان متفاوت است.

نظر استاد: عدم جریان این استصحاب در موارد شک بدوی

عرض ما این است که بیان مرحوم صدر، نتوانست تقسیم ثنائی مرحوم خویی را باطل کند. بالاخره اگر استصحاب عدم صلاتِ حین الطهارت، صلات خاص را نفی می کند که تقید است و اگر هم ذات صلات را نفی می کند که خلاف وجدان است.

به نظر ما نقض مرحوم خویی (که البته خودشان جواب دادند) در مورد شبهه بدویه وارد نیست، لکن نسبت به علم اجمالی، وارد است. در مورد شبهه بدویه، استصحاب بقاء طهارت جاری شده و معارضی ندارد و استصحاب عدم صلاتِ حال الطهارۀ جاری نیست.

ممکن است اشکال شود که همان طور که در استصحاب کریتِ معلوم التاریخ تا زمان اجمالیِ ملاقات، استصحاب را جاری دانستید در این جا هم باید استصحاب عدم صلات در زمان طهارت را قبول کنید.

این اشکال وارد نیست؛ چون که در بحث حادثین معلوم التاریخ احدهما، حادث معلوم التاریخ (کریت) را تا زمان اجمالی حادث مجهول التاریخ (ملاقات)، استصحاب می کردیم؛ یعنی خودمان را در عمود زمان اجمالی حادث مجهول، فرض می کردیم و حادث معلوم التاریخ (کریت) را تا آن زمان (زمان واقعی ملاقات)، استصحاب می کردیم، در حالی که در مورد بحث، اصلا حدثِ معلومی نداریم تا خودمان را در زمان واقعی اش فرض کرده و استصحاب عدم صلات را تا آن زمان، جاری کنیم. در این جا صرفا چُرتی رخ داده است و تحقق حدث، معلوم نیست.

پس در فرض شک بدوی در طرو حدث، استصحاب عدم نمازِ حین الطهارت، جاری نیست.

اما در مورد فرض علم اجمالی (علم به وضوی صبح و نماز هنگام زوال و تحقق حدث در زمان قبل یا بعد از زوال) به نظر ما استصحاب بقاء طهارت با استصحاب عدم صلات الی زمان الحدث، معارض است و باید به سراغ اصول دیگر رفت.[2]

نتیجه بحث در این قسمت این شد که بنا بر قول به جریان استصحاب در حادث معلوم التاریخ، استصحاب در موارد شک بدوی، جاری است و با مشکل معارض، مواجه نیست، ولی استصحاب در موارد علم اجمالی، مبتلا به معارض خواهد بود.

بحث در جریان استصحاب در حادثین متعاقبین به اتمام رسید. نتیجه بحث این شد که در هر دو فرض حادثین مجهولی التاریخ و معلوم التاریخ احدهما، استصحاب در تمام حادث ها به شرط اثر داشتن، جاری است. لذا اگر یکی از حادث ها اثر داشت، به لحاظ صرف همان حادث جاری می شود و اگر هم به لحاظ هر دو حادث، اثر داشت، استصحاب ها معارضه می کنند.

تعاقب حالتین متضادین

بحث در نحوه جریان استصحاب در فرض تعاقب حادثین متضادین (طهارت و نجاست، طهارت و حدث) است. برای مثال اگر علم به تحقق طهارت و حدث وجود دارد، لکن شک در تقدم و تأخر آن ها وجود داشت (و بالتبع در این که الان محدث است یا واجد طهارت، شک دارد.) استصحاب به چه نحوی جاری می شود؟

بحث کنونی از حیث موضوع، مثل بحث تعاقب حادثین است، لکن دو تفاوت با آن دارد:

الف. ساعات مطرح شده در مورد حادثین عبارت بود از ساعت اول: علم به عدم هر دو حادث، ساعت دوم: تحقق حادث اول، ساعت سوم: تحقق حادث دوم، لکن در مورد حالتین متضادین ساعات به این شکل مطرح هستند: ساعت اول: تحقق حادث اول. ساعت دوم: تحقق حادث دوم ساعت سوم: ساعت شک.

ب. در بحث کنونی نسبت به زمان مشخص کنونی، شک در طهارت و حدث وجود دارد و استصحاب تا همین زمان، قرار است که جاری شود، لکن در بحث حادثین، استصحاب یک حادث تا زمان اجمالی حادث دیگر جاری می شد.[3] به عبارت دیگر در حادثین، ساعت شک ما، ساعت ثانی یا ثالث بود، در حالی که در حالتین متضاد، ساعت شک ما، همین ساعت فعلی است.

در این جا هم بحث در دو فرضِ مجهولی التاریخ و معلوم التاریخ احدهما مطرح می شود. در مورد صورت مجهولی التاریخ، همان مطالبی که در حادثین گفتیم می آید. برای مثال نسبت به کسی که علم به حدث و طهارت دارد و تقدم و تأخر آن ها را نمی داند، استصحاب بقاء طهارت و بقاء حدث، با هم معارضه می کنند.

در مورد معلوم التاریخ احدهما نیز همان مطالب قبل می آید که استصحاب ها معارضه می کنند. برای مثال شخصی می داند که هنگام زوال، وضو گرفته است، ولی شک در تحقق حدث در زمان قبل یا بعد از زوال دارد. در این جا در مورد حادث معلوم (طهارت) استصحاب بقاء جاری است.

تعبیر مرحوم آخوند در مورد جریان استصحاب در حالتین متضادین به این شکل است: كما انقدح أنه لا مورد للاستصحاب أيضا فيما تعاقب حالتان متضادتان‌.[4]

بزرگانی مثل مرحوم خویی و مرحوم تبریزی[5] با توجه به این که استصحاب بقاء حادث معلوم، روشن است، این عبارت را توجیه کرده و فرموده اند که مراد مرحوم آخوند تفصیل است؛ یعنی مرحوم آخوند استصحاب بقاء حادث مجهول التاریخ را در صورت حادثان مجهولی التاریخ و نیز صورت معلوم التاریخ احدهما، قبول ندارد، اما استصحاب حادث معلوم التاریخ را قبول دارد.

 


[2] مرحوم خویی رجوع به اصول بعد از تساقط استصحاب ها را این گونه مطرح فرموده اند: و بعد سقوط الاستصحاب للمعارضة، لا بد من الرجوع إلى أصل آخر من الاشتغال أو البراءة. و ذلك يختلف باختلاف الموارد، ففي مثل الصلاة لا بد من الوضوء تحصيلا للفراغ اليقيني، لكون الاشتغال يقينياً. و في مثل مس المصحف تجري البراءة عن الحرمة. و كذا إذا علمنا بوجود الجنابة و الغسل، و شككنا في المتقدم منهما، فبالنسبة إلى الصلاة يكون مورد قاعدة الاشتغال، و بالنسبة إلى المكث في المسجد يكون مورد البراءة.و بالجملة كل مورد علم توجه التكليف فيه و شك في مقام الامتثال، فهو من موارد قاعدة الاشتغال، و كل مورد شك في التكليف يكون من موارد البراءة. هذا كله في الطهارة من الحدث و ما قابلها.و اما الطهارة من الخبث و ما قابلها، فلا ينبغي الإشكال في أنه بعد تساقط الاستصحاب للمعارضة، يكون المرجع هو قاعدة الطهارة المستفادة من قوله عليه السلام: «كل شي‌ء طاهر حتى تعلم انه قذر» فإذا علمنا بطهارة ماء و نجاسته، و شككنا في المتقدم منهما، يكون المرجع- بعد تساقط الاستصحابين- هو أصالة الطهارة، فيترتب جميع آثار الطهارة بالتعبد الشرعي. مصباح الأصول (طبع قدیم)، ج‌2، ص: 207.
[3] در استصحاب حادث مجهول تا زمان حادث معلوم التاریخ هم استصحاب تا زمان کنونی (ساعت جهارم) جاری نمی شود، بلکه تا ساعت سوم که زوال است جاری می شود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo