< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

96/11/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شک در تقدم و تأخر /تنبیه یازدهم /استصحاب

 

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در بررسی کلام مرحوم امام در جریان استصحاب در توارد حالتین بود.

 

توضیح بیشتر اشکال استاد به کلام مرحوم امام: استصحاب در ذات حدث نه حدث ناشی از خواب دوم

بحث در توارد حالتین در فرض علم به حالت سابقه بود که مرحوم محقق قائل شدند که علی الاطلاق اخذ به ضد حالت سابقه می شود و در کلمات برخی هم تفصیل داده شده بود که در صورت مخالفت حالت سابقه با حادث معلوم التاریخ، اخذ به ضد حالت سابقه می شود و در صورت موافقتش، استصحاب ها تعارض می کنند.

محصل عرائض ما این بود که بعد از علم به حالت سابقه و ارتفاع آن، استصحاب ضد حالت سابقه با اشکالی مواجه نیست، مگر اشکال مرحوم آخوند که عدم احراز اتصال را مطرح کردند. اما نسبت به استصحاب معارض که همان استصحاب وفق حالت سابقه معلومه باشد، به نظر ما اشکالی در جریانش نیست و از قبیل استصحاب کلی قسم ثانی است که بیان خواهیم کرد.

اشکال مطرح شده در جریان این استصحاب این بود که انحلال علم اجمالی، مانع جریان استصحاب می شود. برای مثال در جایی که هنگام صبح، علم به خواب داشته است و بعد از آن وضو و خوابِ دیگری رخ داده است (بدون علم به تقدم و تأخر آن ها)، به نظر این عده، اشکال استصحاب وفق حالت سابقه معلومه، این است که بعد از علم به ارتفاع حدث ناشی از خواب اول، دیگر علم به حدثِ ناشی از خواب دوم وجود ندارد، تا استصحاب شود؛ چرا که خواب دوم فقط در صورتی سبب حدث است که بعد از وضو محقق شود و این مطلب ثابت نیست. به عبارت دیگر، علم به خواب دوم، مساوق علم به حدث نیست. بنابراین بعد از علم به ارتفاع حدث اول، علمی به حدث دوم وجود ندارد تا استصحاب شود و این حدثِ ناشی از خواب دوم، مشکوک به شک بدوی است.

پاسخ ما به این جواب، این بود که این اشکال ناشی از توهم لزوم نیاز استصحاب به علم اجمالی منجز است، در حالی که برای استصحاب صرف علم اجمالی، و لو غیر منجز هم کافی است. نیازی نیست که متیقن در استصحاب، منجز باشد، بلکه همین معلوم و متیقن بودن کافی است تا یک رکن استصحاب، تحقق یابد.

استصحاب در مورد معلوم جاری است، نه در مورد معلوم منجز. خودِ استصحاب، تنجیز را اثبات می کند و لازم نیست که معلومش فی حد نفسه، منجز باشد. اصلا ممکن است که متیقن در ظرف یقین، هیچ اثری نداشته باشد، مثل استصحاب امر ثابت در حالت صباوت یا ازل، در حالی که این امر در حالت صباوت یا ازل، هیچ اثری نداشته است. شرط جریان استصحاب این است که متیقن در ظرف جریان استصحاب اثر داشته باشد، نه این که مستصحب در ظرف یقینش، اثر داشته باشد.

در مورد بحث هم اگر چه علم اجمالی به حدث منجز وجود ندارد (به خاطر تردد دو طرف علم بین معلوم بالتفصیلی که معلوم الارتفاع است و بین طرف مشکوک به شک بدوی)، لکن از آن جا که علم اجمالی به واقع حدث برای جریان استصحاب کافی است و تنجزش لازم نیست، استصحاب در مورد بحث جاری است.

استصحاب در ذات حدث جاری می شود، نه حدث معلول خواب دوم و لذا نباید اشکال شود که این حدث ناشی از خواب دوم، معلوم نیست و ممکن است خواب دوم، قبل از وضو بوده باشد و در نتیجه، حدثی ایجاد نکرده باشد.

در ظرف تحقق خواب دوم (چه بعد و چه قبل از وضو) مکلف، محدث بوده است و استصحاب همان حدث جاری می شود. حدث خواب دوم، مشیر به زمان تحقق خواب دوم قرار داده می شود، نه به عنوان موضوع الحکم؛ چرا که ممکن است خواب دوم، موضوع حکم نباشد و مثل خفقه باشد.

مقایسه مورد بحث با موارد شبهات بدویه نیز درست نیست؛ چرا که در آن جا، علم به حدث وجود ندارد تا استصحاب شود. برای مثال وقتی علم به حدث دیروز و وضوی بعد از آن داریم و شک داریم که بعد از این وضو، حدثی محقق شده است یا نه، استصحاب حدث دیروز و امروز جاری نیست؛ چرا که حدث دیروز، معلوم الارتفاع است و حدث امروز هم مشکوک الحدوث است، لکن در مورد بحث، قطعا در زمان خواب دوم، حدث محقق بوده است و صرفا در این که معلول خواب اول است یا خواب دوم، شک وجود دارد.

اگر قرار بود تنجیز خواب دوم برای حدث، به ملاک علم اجمالی ثابت شود، اشکال می شد که این خواب دوم، معلوم نیست حدث باشد، لکن قرار نیست که به ملاک علم اجمالی تنجیزش ثابت شود، بلکه قرار است استصحاب شود و تنجیزش به ملاک استصحاب، اثبات شود. در ارکان استصحاب، صرف علم کافی است و نیازی به علم منجز وجود ندارد.

اشکال چهارم: کلی قسم ثانی بودن استصحاب مورد بحث

ادعا شده بود که اگر استصحاب حدث، استصحاب فرد باشد، مشکلش این است که در هیچ یک از دو فردِ محتمل، ارکان استصحاب تمام نیست (یک فرد، معلوم الارتفاع است و دیگری هم متیقن الحدوث نیست) و اگر هم استصحاب کلی باشد، بدترین نوع قسم ثالث است.

اشکال ما این است که این استصحاب از قبیل کلی قسم ثانی است. ایشان تخیل فرموده اند که حدث صبح مورد استصحاب قرار گرفته است (در مثالِ خواب صبح و خواب دومی که مردد بین قبل و بعد از وضو است.)، لذا خواب صبح به عنوان فرد، معلوم الارتفاع است و به عنوان کلی هم، از قبیل بدترین نوع کلی قسم ثالث است؛ چرا که اگر خواب دوم قبل از وضو بوده باشد، هیچ حدث جدیدی رخ نداده است و اگر هم بعد از وضو بوده باشد، بین خواب اول و دوم، فصل اتفاق افتاده است و حدوث فرد دوم، مقارن با زوال فرد اول نیست.

این تخیل درست نیست؛ چرا که استصحاب حدث در زمان خواب دوم جاری می شود که نه فرد است و نه کلی قسم ثالث. حدثِ در زمان خواب دوم، معلوم نیست که قبلش وضوئی واقع شده باشد و لذا نمی توان گفت که از بدترین نوع کلی قسم ثالث است. ما استصحاب حدثی را جاری می کنیم که در زمان خواب دوم، محقق بوده است. نسبت به این حدث، یقین سابق و شک در بقاء وجود دارد.

این اشکال دوران بین مشکوک الحدث و معلوم الارتفاع که ایشان بیان فرموده اند در تمام موارد کلی قسم ثانی هم باید مطرح شود.

همان طور که در کلی قسم ثانی، اگر بقاء محقق باشد، در ضمن همان فردی است که درضمنش حدوث، محقق شده است، در مورد بحث هم اگر بقاء محقق باشد در ضمن همان فردی است که در ضمنش حدوث محقق شده است.

اگر خواب دوم، قبل از وضو بوده باشد، حدث در زمان خواب دوم، مثل پشه است و اگر هم بعد از وضو باشد، حدث در زمان خواب دوم، مثل فیل است، بنابراین استصحاب حدث در مورد بحث، از قبیل استصحاب کلی قسم ثانی است.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo