< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

96/11/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شک در تقدم و تأخر /تنبیه یازدهم /استصحاب

 

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در بررسی کلام مرحوم امام در جریان استصحاب در توارد حالتین بود.

 

نظر مرحوم امام این بود که در جایی که حالت سابق بر حالتین، معلوم بوده و موافق حالت معلوم التاریخ باشد، استصحاب در معلوم التاریخ و مجهول التاریخ تعارض می کنند و این نقطه تمایز نظر ایشان با نظر مرحوم محقق حلی بود. نقطه اشتراک نظر این دو بزرگ هم این بود که در صورت مخالفت حالت سابقه معلومه با حالت معلوم التاریخ، فقط استصحاب ضد حالت سابقه جاری می شود و معارضی برای آن، وجود ندارد. اشکالاتی که تا جلسه قبل ذکر شد، بر نقطه اشتراک نظر این دو بزرگ و بزرگان دیگر، مثل مرحوم روحانی بود. حال اشکالاتی بر بخش متمایز نظر ایشان از مرحوم محقق را ذکر می کنیم.

اشکال پنجم: خلط استصحاب شخص و کلی

ایشان فرمودند که استصحاب در صورت وفق حالت سابقه معلومه، مبتلا به معارض است. برای مثال شخصی هنگام صبح می خوابد و بعد از آن، در هنگام زوال هم می خوابد، لکن نمی داند که وضویی که گرفته است قبل از زوال بوده است و یا بعد از آن. در این جا استصحاب طهارت و حدث، طبق نظر ایشان معارضه می کنند. در مورد استصحاب طهارت که بحثی نیست و دیگران هم جریانش را قبول کردند، لکن در مورد استصحاب حدث، ایشان بر خلاف مرحوم محقق، قائل به جریان شدند.

ایشان استصحاب در حدث معلوم التاریخ را استصحاب کلی دانسته و محاذیر استصحاب حدث در صورِ قبل (الف. معلوم بودن حالت سابقه بر حالات متوارده و مجهول التاریخ بودن هر دو حالت متوارده. ب. معلوم بودن حالت سابقه بر حالات متوارده و مخالف بودن حالت معلوم التاریخ با حالت سابقه معلومه) را در این جا، منتفی دانستند.

بدین جهت ایشان استصحاب را کلی دانسته و استصحاب شخص را جاری نکردند که استصحاب شخص حدث، مشکل تردد بین مشکوک الحدوث و متیقن الارتفاع را دارد، پس در مثال بالا می توان گفت که در هنگام زوال، کلی حدث محقق بوده است و الان شک در بقایش وجود دارد.

محاذیری هم که برای استصحاب حدث در صورت های قبلی ذکر شد، دو چیز بود:

الف. انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی، لذا استصحاب شخص جاری نیست.

ب. استصحاب کلی حدث هم از قبیل بدترین نوع کلی قسم ثالث است.

اما این که ایشان استصحاب حدث را در مورد بحث، استصحاب کلی دانسته اند، مطلب عجیبی است. در کلام احدی پیدا نمی شود که این استصحاب، استصحاب کلی محسوب شود. لازمه این کلام ایشان این است که همه استصحاب های شخص، تبدیل به استصحاب کلی شوند و استصحاب شخص، وجود نداشته باشد.

ایشان منشأ کلی شدن استصحاب حدث را این دانسته اند که معلوم نیست که وضو، قبل از این حدث محقق شده است یا بعد از آن. اگر احتمال تحقق وضو در زمان بعد از حدث، سبب شود که استصحاب شخص حدث، تبدیل به استصحاب کلی شود، در تمام موارد شبهات بدویه هم باید ملتزم به این مطلب شویم. برای مثال اگر شخصی در هنگام ظهر خوابیده است، و نمی داند که بعد از آن وضو گرفته است یا نه، باید استصحاب کلی حدث را جاری کند، نه شخص حدث را.

به نظر ما تردد خواب بین قبل و بعد از وضو، سبب می شود که بگوییم: (دو فرد از خواب داریم و استصحابش، از قبیل استصحاب کلی است.)، لکن تردد وضو بین قبل و بعد از خوابِ هنگام زوال که زمانش مشخص است، سبب نمی شود که بگوییم: (دو فرد از خواب داریم و استصحابش از قبیل استصحاب کلی است.)

به نظر ما در هنگام زوال، شخص حدث معلوم بوده است و استصحاب همان شخص را جاری می کنیم. تردد وضو بین قبل و بعد از آن هم سبب نمی شود که بگوییم دو فرد از حدث است. از طرف دیگر هم تردد این حدث در این که ناشی از خواب اول یا دوم بوده باشد، نیز سبب نمی شود که بگوییم: (حدث، کلی است.). برای مثال، تردد زید بین این که از نطفه عمرو بوده باشد یا بکر، سبب نمی شود که بگوییم: (زید، کلی است.).

پس استصحاب حدث در مورد بحث را نمی توان از قبیل استصحاب کلی حدث دانست و لازمه کلی دانستنش، کلی شدن تمام استصحاب های فرد است.

اشکال ششم: عدم صحت تفصیل ذکر شده

ایشان فرمودند که ما استصحاب کلی حدث را جاری می کنیم. اشکال ما به ایشان این است که بر فرض، استصحاب را استصحاب شخص ندانیم و استصحاب کلی بدانیم، محاذیر ذکر شده در صورت قبل (انحلال علم اجمالی و کلی قسم ثالث بودن استصحاب) در این جا هم می آید.

ایشان استصحاب حدث در مورد بحث (که خواب دوم در زمان زوال بوده است) را از قبیل کلی قسم ثانی دانسته اند، ولی استصحاب حدث در صورت قبل (که زمان خواب، مشخص نبوده است) را از قبیل کلی قسم ثالث دانسته اند.

کلام این است که در مورد بحث هم این اشکال، مطرح است. خواب دوم در صورتی یک فرد دیگر از حدث محسوب می شود که بعد از وضو باشد و اگر هم بعد از وضو باشد، از قبیل کلی قسم ثالث است.

بررسی کلام مرحوم امام، به پایان رسید.

بررسی کلام اضواء و آراء: ارائه تفصیلی جدید در مسأله

برخی از بزرگان در کتاب اضواء[1] ، اشکال دیگری به مرحوم امام کرده اند. ما انحلال حکمی که در کلام مرحوم امام ذکر شد را قبول کردیم، لکن اشکالمان این بود که رکن استصحاب، عبارتست از صرف یقین، نه یقین منجّز. در کتاب اضواء، ادعا شده است که اصلا انحلالی وجود ندارد و لذا استصحاب باید در همه اطراف جاری شود. محصل کلام ایشان این است که همان طوری که مرحوم نائینی هم فرموده اند، استصحاب در این مواردی که گفته شد، کلی قسم ثانی است. سپس ایشان فرموده اند که یک مورد استثناء شده و استصحاب در آن، بدون معارض، جاری است.

ایشان برای مورد استثناء، مثال خبث و طهارت را مطرح کرده اند. برای مثال در هنگام صبح، موش مرده ای در این ظرف آب افتاده است و هنگام ظهر هم تطهیر را انجام داده ایم. از طرف دیگر می دانیم که یک قطره خون در این ظرف افتاده است، ولی شک داریم که قبل از ظهر بوده است یا بعد از آن. در این جا علم اجمالی منحل است و استصحاب نجاست، از قبیل زشت ترین نوعِ استصحاب کلی قسم ثالث است.

نسبت به زمان قبل از زوال، علم تفصیلی به نجاست وجود دارد و لذا معنا ندارد که بگوییم علم اجمالی به نجاست قبل یا بعد از ظهر داریم. در واقع نسبت به بعد از ظهر، شک بدوی وجود دارد. لذا به خاطر انفصال به وسیله طهارت زوالیه، استصحاب نجاست، از قبیل استصحاب کلی قسم ثالث است. ایشان به جای چهار ساعت، سه ساعت تصویر کرده اند تا زمان قبل از زوال را زمان علم تفصیلی تصویر کنند. ایشان در فرض تصویر چهار ساعت، به مرحوم امام اشکال کرده اند که در ساعت دوم، علم به نجاست وجود ندارد.

این کلام ایشان مبتنی بر این است که ایشان طهارت عند الزوال را به معنای تحققش عند الزوال گرفته اند، نه حدوثش عند الزوال.

تلقی ایشان از کلام مرحوم امام این بوده است که طهارت عند الزوال به معنای طهارتی که مبدئش عند الزوال است، نمی باشد، بلکه صرفا تحققش عند الزوال معلوم است، لذا اشکال کرده اند که انحلالی در کار نیست؛ چون که انحلال در جایی است که شما بگویید در آن ساعت، یقین به نجاست دارم، در حالی که در یک ساعت به ظهر، یقین به نجاست نداریم. یقین ما فقط در هنگام صبح است، لکن در ساعت دوم که قبل از زوال است، شاید طهارت محقق بوده باشد؛ چرا که تحقق طهارت در ساعت سوم به معنای حدوث در ساعت سوم نیست و لذا منافاتی با این که مبدئش در ساعت دوم باشد، ندارد.

ایشان تفصیل خود را غیر از تفصیل مرحوم امام می دانند. تفصیل مرحوم امام در مورد جایی بود که چهار ساعت در آن، مفروض بود، لکن کلام ایشان در جایی است که سه زمان متصور است: الف. ساعت علم تفصیلی به نجاست. ب. ساعت علم تفصیلی به طهارت. ج. بعد از ظهر که علم اجمالی به نجاست قبل یا بعد از ظهر داریم که در صورتی که قبل از ظهر باشد، همان نجاست معلوم بالتفصیل خواهد بود.

برداشت ما از کلام مرحوم امام این بود که مراد از معلوم التاریخ، این است که زمان حدوث آن حالت، در آن ساعت مشخص است، نه صرف تحققش.

فهم ایشان از کلام مرحوم امام ناتمام است، لکن با صرف نظر از این مطلب، دلیل مرحوم امام را ایشان اخذ کرده است و بر مورد فرض سه ساعتی، تطبیق کرده اند. ساعت اول، علم تفصیلی به نجاست شیء وجود دارد و ساعت دوم، علم تفصیلی به طهارت وجود دارد. ساعت سوم علم اجمالی به نجاست وجود دارد که مردد بین این است که منطبق بر ساعت تفصیلیه نجاست باشد یا بر ساعت سوم که بعد از طهارت است.

ایشان در این جا ادعا می کنند که علم تفصیلی به نجاست ساعت اول وجود دارد و نسبت به ساعت دوم، شک بدوی وجود دارد، لذا علم اجمالی منحل می شود و استصحاب وفق حالت سابقه جاری نمی شود، مگر به نحو بدترین نوع کلی قسم ثالث.

اینکه ایشان سه زمان تصویر کرده است، برای این است که بتواند زمان قبل از ظهر را زمان علم تفصیلی تصویر کند؛ چون که اگر بنا باشد قبل از ظهر، دو زمان تصور شود (یکی زمان اول که زمان علم به نجاست است و زمان دوم که زمان احتمال وقوع خون در ظرف باشد)، در این صورت در زمان دوم به نجاست علم نداریم.

اشکال استاد: کلی قسم ثانی بودن استصحاب

به نظر ما همان اشکالاتی که نسبت به کلام مرحوم امام ذکر شد، در مورد کلام ایشان هم می آید. استصحابی که ایشان کلی قسم ثالث دانستند، صحیح این است که کلی قسم ثالث نیست، بلکه به تعبیر مرحوم خویی، کلی قسم رابع و به تعبیر ما، کلی قسم ثانی است. اگر نجاستِ در حال ملاقات ظرف با موش، استصحاب می شد، اشکال ایشان که استصحاب از قبیل کلی قسم ثالث است، وارد می بود، لکن آن چه که استصحاب می شود، نجاست موجود در حال ملاقات این قطره خون است که محتمل است منطبق بر نجاست به سبب ملاقات موش باشد که مرتفع است و یا منطبق بر نجاست به سبب قطره خون باشد.

بالاخره در ساعت ملاقات خون، نجاستی وجود داشته است، ولو به سبب ملاقات میته بوده باشد. احتمال دارد که این نجاست قبل از غسل بوده باشد که در این صورت مرتفع است و نیز احتمال دارد که بعد از غسل بوده باشد که در این صورت، باقی است و لذا شک در بقائش وجود دارد و استصحابش جاری می شود.

پس تفصیل ایشان درست نیست.

نتایج مطالبی که ذکر شده این است که در صورتی که حالت سابقه بر حالتین متوارده معلوم باشد، استصحاب ها با هم معارضه می کنند و در این مسأله بین سه صورت زیر فرقی نیست:

الف. حالات متوارده، مجهولی التاریخ باشند.

ب. یکی از حالات متوارده، معلوم التاریخ بوده و موافق آن حالت سابقه معلومه باشد.

ج. یکی از حالات متوارده، معلوم التاریخ بوده و مخالف آن حالت سابقه معلومه باشد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo