< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

96/12/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: موضوعات مرکبه /تنبیه یازدهم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در جریان استصحاب در اجزاء موضوعات مرکبه بود که دارای شبهه اصل مثبت بود.

 

بحث در حل مشکل جریان استصحاب در اجزاء موضوعات مرکبه بود که جریان استصحاب در آن ها، بدون در نظر گرفتن اطلاق و تمامیت ارکان استصحاب، مسلم نیست؛ چرا که اگر شبهه اصل مثبت حل نشود، جریان استصحاب در آن، مختل خواهد شد.

وجه اول از جریان استصحاب در جزء موضوع مرکب گذشت که در فرض تحقق جزء دیگر، جزء دیگر، تمام الموضوع حکم شرعی است و در واقع، حکم شرعی متوقف بر تحقق همین جزء اخیر است و این مطلب تشبیه به استناد شیء به جزء اخیر علت شد. (اسناد قتل به ضربه اخیر بر مقتول). جواب این وجه گذشت.

1تقریب دوم: مورد روایات بودنِ استصحاب در جزء الموضوع

ممکن است کسی برای حل این مشکل، به خود روایات استصحاب[1] تمسک کند که مورد آن ها، جریان استصحاب در جزء موضوع مرکب است.

1.1نقد استاد: حکم شرعی بودن مستصحب در مورد روایات استصحاب

این وجه، قابل جواب است؛ چرا که در روایات باب استصحاب، طهارت حدثی و خبثی ذکر شده است که علاوه بر جزء موضوع مرکب بودن، حکم شرعی هم هستند و همین حکم شرعی بودن آن ها، مصحح جریان استصحاب در آن ها شده است، در حالی که شبهه مورد بحث ما این است که آیا صرف جزء موضوع مرکب بودنِ چیزی (بدون این که خودش حکم یا موضوع مستقل حکمی باشد.)، مصحّح جریان استصحاب است یا نه؟ برای مثال، عدم کریت خودش حکم یا موضوع حکم نیست و صرفا جزء موضوع مرکب است و به همراه ملاقات، موضوع حکم نجاست می‌باشد، آیا جریان استصحاب در موردش، صحیح است یا خیر؟

همان شبهه اصل مثبتی که در مورد استصحاب نبات لحیه مطرح است در مورد استصحاب اجزاء موضوعات مرکبه نیز مطرح است.

به عبارت دیگر در مواردی که جزء الموضوع، خودش حکم است، فی حد نفسه، مقتضی جریان استصحاب می‌باشد، لکن در مواردی که این گونه نیست و مقتضی جریان استصحاب ندارد، شبهه اصل مثبت مطرح است.

نکته: در مورد استصحاب کریت که تمام الموضوع برای اعتصام است، شبهه مورد بحث، وجود ندارد، لکن در مورد عدم کریت که به ضمیمه ملاقات، موضوع حکم نجاست می باشد، استصحاب عدم کریت، دارای شبهه اصل مثبت است.

با توجه به مطلبی که گذشت، معلوم می شود که شبهه جریان استصحاب در اجزاء موضوعات مرکبه، شبهه جدی می باشد و این که مرحوم صدر[2] ، جریان این استصحاب را به خاطر مورد روایات، مسلم فرض کرده اند و صرفا به دنبال جهت آن بوده اند، درست نیست، لذا مرحوم امام[3] هم تلاش زیادی کرده اند تا این شبهه را جواب بدهند.

2تقریب سوم: استصحاب در تمام الموضوعِ فعلیت حکم مشروط

تقریب سوم این است که جزء محقق و وجدانی، حکم شرعی مشروطی دارد (بر خلاف تقریب اول که گفته می‌شد که جزء مشکوک و مورد استصحاب، موضوع حکم شرعی است.). برای مثال ملاقات محقق بالوجدان حکمش این است که اگر عدم کریتی به آن ضمیمه شود، نجس می شود. به عبارت دیگر، شارع گفته است: (اگر آب ملاقی با نجس، کمتر از مقدار کر باشد، نجس می شود).

باید توجه داشت که حکم در این جا همراه با شرطش است؛ یعنی نجاست مشروط به عدم کریت، حکمی است که بر موضوع ملاقات، مترتب شده است، مثل همان بحث حکم تعلیقی که گفته می شد: (حرمت معلق بر غلیان، حکمی برای انگور است.). حکم به نحو مشروط وجود دارد و برای فعلیتش، نیازمند تحقق شرط است.

پس استصحاب در تمامِ ما هو الشرط برای فعلیت حکم، جاری می شود و شرط فعلیت حکم، در واقع موضوع حکم فعلی است. همان طوری که غلیان تمام الشرط برای حکم حرمت است، عدم کریت هم تمام الشرط برای نجاست است. موضوع فعلیت حکم، همین شرط است.

فرق این تقریب با تقریب اول در این است که در تقریب اول، با استصحاب در جزء مشکوک، حکم مترتب بر تمام الموضوع اثبات می شد، در حالی که در تقریب دوم، با استصحاب در ناحیه جزء مشکوک، حکم مترتب بر خود این جزء، اثبات می شود، نه حکم مترتب بر مجموع.

2.1نقد مرحوم صدر

مرحوم صدر به این بیان دو اشکال کرده اند:

الف. نبود جعل مشروط در مورد اجزاء موضوعات مرکبه

اولا این گونه نیست که در موارد موضوعات مرکبه، شارع حکم مشروطی داشته باشد. صرفا لازمه عقلی ترکب موضوع حکم این است که با ضمیمه یک جزء به جزء ِمعلوم، حکم، فعلی شود. اگر چه در مورد انگور، حکم مشروطِ (العنب اذا غلی یحرم) جعل شده است، لکن این طور نیست که در تمام موارد موضوعات مرکبه، حکم مشروط داشته باشیم. برای مثال حکمِ (اذا لم یکن الماء الملاقی للنجس کرّاً فهو ینفعل) یک حکم شرعی مشروط نمی باشد و صرفا لازمه عقلی این حکم شرعی است: الماء القلیل اذا لاقی نجساً فینجس.

ب. عدم التزام مشهور به استصحاب حکم تعلیقی

ثانیا نهایت این است که این بیان، حکم تعلیقی درست کرد، لکن مشهور استصحاب در حکم تعلیقی را نپذیرفته‌اند. پس مشهور بر طبق این دلیل، نمی توانند ملتزم به جریان استصحاب در اجزاء موضوعات مرکبه شوند.

2.1.1نقد استاد به مرحوم صدر: ملاک نبودن ذکر شرط در لسان دلیل

اگر چه بازگشت تقریب دوم، به جریان استصحاب در احکام تعلیقی بود، لکن معیار در استصحاب حکم تعلیقی این نیست که در لسان دلیل، أخذ شده باشد. اگر حکم شرعی، واقعا منوط به امری شد، استصحاب تعلیقی در مورد آن، مطرح و قابل بحث است و نیازی نیست که در یک دلیل شرعی، ذکر شده باشد، لذا این تقریب هم می‌تواند مشکل را حل کند.

3تقریب چهارم: ملاک بودن عدم لغویت و عدم اصل مثبت در جریان استصحاب

به نظر ما برای حل مشکل، تقریب دیگری قابل بیان است که در تمام موضوعات مرکبه، می آید. تقریب مطلب این است که، تمام این بحث ها به خاطر این تعبیر است که گفته می شود: (مستصحب یا باید حکم شرعی باشد و یا موضوع حکم شرعی.)، در حالی که این تعبیر برای اخراج مواردی است که مستصحب، نه حکم است و نه تمام الموضوع و نه جزء الموضوع. برای مثال کرویت زمین نه حکم شرعی است و نه جزء الموضوع و نه تمام الموضوع. به عبارت دیگر، این تعبیر برای اخراج استصحاب های لغو و نیز موارد اصل مثبت است.

ملاک در جریان استصحاب این است که صرفا یک اثری بر آن، مترتب شود. فقط دو مورد است که جریان استصحاب در آن ها، ممنوع است: الف. جریان استصحاب در آن لغو و بی اثر باشد. (نه حکم و نه موضوع حکم شرعی است و نه ملازم حکم شرعی باشد، مثل کرویت زمین) ب. جریان استصحاب، صرفا به لحاظ اثر ملازم مستصحب باشد.

در مورد جریان استصحاب در اجزاء مرکب، استصحاب دارای اثر است و در فرض احراز جزء دیگر، استصحاب نه مشکل لغویت را دارد و نه شبهه اصل مثبت.

به عبارت دیگر، در ظرف تحقق جزء دیگر، استصحاب جزء مشکوک لغو نیست و سبب ترتب حکم شرعی می‌شود.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo