< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

96/12/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: موضوعات مرکبه /تنبیه یازدهم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در ذکر راه حل هایی برای رفع شبهه اصل مثبت در مورد استصحاب اجزاء موضوعات مرکبه بود.

 

جریان استصحاب در اجزاء موضوعات مرکبه، مواجه با شبهه اصل مثبت بود و برای حل این شبهه، وجوهی مطرح شد.

0.1تصحیح تقریب سوم جریان استصحاب در موضوعات مرکبه

وجه و تقریب سوم این بود که جزء مشکوک در فرض تحقق جزء دیگر، شرط حکم فعلی است، لکن اولی این است که این جزء را موضوع حکم مشروط دانسته و جزء محقق و محرز را شرط الحکم بدانیم. جزء مشکوک، تمام الموضوع برای حکم مشروط می باشد و این مطلب منافاتی با این ندارد که تمام اجزای موضوع مرکب، تمام الموضوع برای حکم فعلی است.

طبق این بیان، دیگر شبهه اصل مثبت وجود ندارد. برای مثال اگر ملاقات آب با نجس، محرز باشد و شک در قلّت و کریت آب داشته باشیم، قلت آب، موضوع حکم به تنجس آب بوده و ملاقات هم شرط حکم می باشد.

چنان چه در این استصحاب هم مشکل اصل مثبت وجود داشته باشد، می بایست در تمام موارد استصحاب عدم نسخ هم این اشکال وجود داشته باشد، در حالی که در استصحاب عدم نسخ، هیچ کس اشکال نکرده است. توضیح این که در استصحاب عدم نسخ، صرفا حکم مجعول، مورد استصحاب قرار می‌گیرد، در حالی که اثبات حکم فعلی، علاوه بر اثبات جعل حکم، نیازمند اثبات شروط حکم نیز می باشد. برای مثال استصحاب وجوب زکات صرفا بقای جعل وجوب زکات را اثبات می کند، نه وجوب فعلی آن را، لذا می بایست بعد از اجرای این استصحاب، تملک نصاب را که شرط فعلی شدن این حکم است نیز اثبات کرد. به عبارت دیگر، استصحاب وجوب زکات، صرفا وجوب زکات مشروط بر تملک نصاب را اثبات می کند و اثبات فعلیت این حکم بعد از تملک نصاب، همین شبهه اصل مثبت در مورد بحث را، داراست.

پس در مورد استصحاب عدم نسخ وجوب زکات، با این که استصحاب، شرط فعلی شدن حکم را اثبات نمی‌کند، کسی اشکال اصل مثبت را نکرده است و ادعا این است که در استصحاب اجزاء موضوعات مرکبه نیز، مطلب به همین نحو است. استصحاب عدم کریت، حکم تنجسِ مشروط بر ملاقات را اثبات می کند و این که حکم تنجس برای فعلی شدنش، محتاجِ تحقق ملاقات است، باعث نمی شود که استصحاب عدم کریت، اصل مثبت باشد.

باید توجه داشت که استصحاب در این تقریب، به لحاظ حکم مشروط جاری می شود که موضوعش، همان جزء موضوع مرکب است. به عبارت دیگر، عرف همان طور که برای حکم فعلی، موضوع و شرطی در نظر می گیرد، برای حکم مشروط هم موضوعی در نظر می گیرد. برای مثال، عرف همان طور که مجموعِ ملاقات و عدم کریت را موضوع حکم فعلی تنجس می داند، عدم کریت را هم موضوع حکم تنجسِ مشروط بر ملاقات، می داند. استصحاب عدم کریت به معنای استصحاب تنجس مشروط بر ملاقات، است و با ضمیمه ملاقات که بالوجدان احراز شده است، حکم فعلی تجس اثبات می شود.

پس به طور کلی ادعا می شود که همان طور که مجموع اجزای موضوعات مرکبه، تمام الموضوع برای حکم فعلی هستند، هر جزء از موضوع مرکب، نیز تمام الموضوع برای حکم مشروط می باشد و همین مقدار، مصحح جریان استصحاب در اجزاء موضوعات مرکبه می باشد. به عبارت دیگر، همان که استصحاب در موضوعات مشروط، مشکلی ندارد، استصحاب در اجزاء موضوعات مرکبه هم با مشکلی مواجه نیست.

تذکر: در تقریب اول و تقریب اخیر، پذیرفته شد که مستصحب باید تمام موضوع حکم شرعی باشد. در بیان اول تمام الموضوع برای حکم فعلی مطرح شد که رد شد و در بیان اخیر، تمام الموضوع برای حکم مشروط، مطرح شد. در تقریبی هم که ما ارائه کردیم (تقریب چهارم)، گفته شد که نیازی نیست که مستصحب، تمام الموضوع برای حکم باشد. استصحاب صرفا باید لغو نباشد و نیز دارای مشکل اصل مثبت نباشد و این دو محذور در استصحاب اجزاء موضوعات مرکبه، وجود ندارد. اجزاء موضوعات مرکبه، هم تعبد بردار می باشد و هم این که اثر جریان استصحاب در آن ها این است که در ظرف تحقق اجزاء دیگر، اثبات حکم شرعی می کند.

0.2شبهه جریان استصحاب عدم تحقق مجموع اجزاء

با توجه به مطالبی که گذشت، می توان گفت که جریان استصحاب در اجزاء مرکبات مشکلی ندارد و اصلا عرف، مجموع را همان اجزاء می داند و اثر شرعی را برای اجزاء می داند.

ممکن است کسی ادعای جریان استصحاب عدم تحقق مجموع اجزای مرکب را کند، لکن این ادعا صحیح نمی‌باشد؛ چون که مجموع اجزاء به عنوان مجموع و به قید بعض اجزاء به بعض، موضوع حکم نیست و استصحاب در آن، استصحاب در موضوع حکم شرعی نیست. آن چه که موضوع حکم شرعی است، ذوات اجزاء است که در موردش استصحاب بقاء جاری می شود، نه عدم.

نکته: با بیاناتی که گذشت، اطلاق ادله استصحاب، موارد موضوعات مرکبه را هم شامل می شود.

1تقریب پنجم: انحصار حل مسأله در انکار مرحله فعلیت حکم

مرحوم صدر[1] با بیان دیگری خواسته اند مشکل جریان استصحاب در موضوعات مرکبه را حل کنند و از این رهگذر، صحت یک مبنای خاص اصولی خود را هم نتیجه گرفته اند. محصل کلام ایشان این است که تنها چیزی که در احکام وجود دارد، مرحله جعل و تنجز است. مرحله فعلیتِ حکم، موهوم بوده و بزرگان به تبع مرحوم نائینی، آن را ذکر کرده اند. بزرگان، مرحله جعل را مربوط به شارع دانسته و مرحله فعلیت را منوط به تحقق موضوع حکم (مثل تحقق استطاعت برای حج یا تحقق بلوغ و عقل برای همه احکام) و مرحله تنجز را منوط به علم مکلف دانسته اند. مرحوم صدر، منکر مرحله فعلیت حکم شده اند؛ یعنی در واقع این طور نیست که بعد از تحقق موضوع و قبل از علم مکلف، حکم به مرحله و مرتبه جدیدی غیر از مرحله جعل رسیده باشد.

در موضوعات مرکبه هم استصحاب، اثبات موضوع حکم شرعی را می کند (ولو این که یک جزء بالوجدان و یک جزء با اصل، ثابت شده است.) و با ضمیمه جعل حکم که بالوجدان محرز است، حکم منجز اثبات می شود. اگر مرحله فعلیت را قبول می داشتیم، مسأله مشکل می شد و استصحاب جزء الموضوع، نمی توانست با ضمیمه شدن به جعل حکم، حکم فعلی را اثبات کند. این فرق، بدین جهت است که حکم فعلی برای تمام الموضوع است، نه جزء الموضوع و لذا می بایست، تمام موضوع اثبات شود. این در حالی است که حکم تنجز، در عینِ این که برای تمام الموضوع می باشد، هیچ موجبی ندارد که بگوییم: (استصحاب باید در تمام الموضوعِ تنجز، جاری شود.) در مورد فعلیت حکم، می بایست استصحاب در تمام الموضوع جاری شود، لکن در مورد تنجز، لازم نیست که در تمام الموضوعِ تنجز، استصحاب جاری شود. جریان استصحاب در جزء موضوع تنجز، به شرط اثر داشتن (به این شکل که جزء دیگر، محرز باشد.) مشکلی ندارد.

1.1نقد استاد: عدم انحصار راه حل مسأله در انکار مرحله فعلیت حکم

راه حل ایشان درست است، لکن حل مشکل مسأله جریان استصحاب در موضوعات مرکبه، منحصر در این راه حل نیست، چنان چه مرحوم نائینی هم _ که از طراحان مرحله فعلیت حکم هستند_ راه حلی را که ذکر کردیم، بیان کرده اند.

نکته: تنجز اثر شرعی نیست، لکن اثر عقلی حجیت استصحاب است و به عبارت دیگر، از لوازم حجیت استصحاب است، نه مستصحب.

جمع بندی راه حل های تصحیح جریان استصحاب در موضوعات مرکبه

تا کنون، پنج راه برای حل مسأله بیان شد:

1. اثر برای جزء اخیر و مشکوک است و مستند به آن است.

2. مورد روایات استصحاب، جریان در اجزاء موضوعات مرکبه است.

3. جزء الموضوع، تمام الموضوع برای حکم مشروط است.

4. لازم نیست که مستصحب، تمام الموضوع باشد. (بیان استاد)

5. انکار مرحله فعلیت حکم


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo