موضوع: موضوعات مرکبه /تنبیه یازدهم /استصحاب

بحث در ملاک شناخت موضوعات مرکبه بود که کلام محقق نائینی در این باره، ذکر شد.

0.0.0.0.1کلام مرحوم شاهرودی

مصنّف کتاب نتائج الافکار[1] ، از مرحوم شاهرودی _که از تلامذه مرحوم نائینی هستند_ مطالبی نقل کرده اند که می تواند توضیحی برای کلام مرحوم نائینی باشد.

محصل آن چه که در تقریب کلام مرحوم نائینی در جلسات قبل بیان شد، این بود که موضوعاتِ دارای اجزاء متعدد، بر دو قسم اند: الف. عرض و محلش. ب. غیر عرض و محلش.

قسم اول، به حسب ثبوت، امکان ترکیبی و تقییدی بودن را دارد، اگرچه به حسب اثبات و اطلاق دلیل، ظاهر در تقیید است. اما در تمام موارد قسم دوم (دو جوهر، عرضین لمحلٍ واحد، عرضین لمحلین)، از حیث ثبوت، تقیید و اتصاف معقول نیست و لذا مقتضای ظاهر دلیل، ترکیب است. البته در همین قسم دوم، ممکن است شارع، عنوان بسیط و انتزاعی (مثل اجتماع دو عرض یا تقدم و تأخرشان) را موضوع حکم قرار دهد، لکن این مطلب نیاز به بیان دارد و در صورت عدم بیان، اطلاق دلیل، اقتضای ترکیب را می کند.

0.0.0.0.1.1توضیح کلام محقق نائینی

مرحوم شاهرودی در توضیح قسم اول (عرض و محل) این گونه فرموده اند که لحاظ و اخذ عرض، به دو نحو ممکن است: الف. ذات عرض ب. محمولی

برای مثال، گاهی ذات سفیدی (بیاض) موضوع حکم قرار می گیرد که در این صورت قابل حمل نیست و لذا استعمال (الحائل بیاضٌ) غلط خواهد بود، و گاهی هم به لحاظ اشتقاقی اش، موضوع حکم است، مثل (ابیض) که در این صورت، قابل حمل است و مثلا گفته می شود: (الحائط ابیض).

این مطلب که مرحوم نائینی در مورد قسم اول (عرض و محل) بیان کرده اند (اخذ به نحو تقییدی)، مربوط به اخذ عرض به عنوان محمولی و اشتقاقی می باشد، وگرنه درصورت اخذ عرض به عنوان ذات عرض (و یا به تعبیری عرض بما هو هو)، حتما موضوع به شکل ترکیبی، أخذ شده است و لذا قابل استصحاب است.

فرق بیان شده در موضوع بودن عرض محمولی و ذات عرض، باعث می شود که دو خطاب (اکرم العالم) و (لاتکرم الفاسق) را متعارض بدانیم، ولی دو خطاب (صلّ) و (لاتغصب) را متعارض ندانیم.

وجه مطلب این است که در دو خطابِ اول، وقتی عرض به عنوان محمولی، موضوع حکم قرار گرفته است، در واقع شخص عالم به شکل مقید، موضوع حکم وجوب اکرام و شخص فاسق به شکل مقید، موضوع حکم حرمت اکرام قرار گرفته است. در چنین صورتی نمی توان گفت که شخص عالم فاسق، دارای دو حکم وجوب و حرمت اکرام است.

به عبارت دیگر، در صورت موضوع بودنِ وصف اشتقاقی، این محل عرض است که دارای حکم می شود و از آن جا که محلِ با دو عرض مختلف (انسان عالم فاسق) نمی تواند، دارای دو حکم مختلف باشد، نوبت به جمع تقییدی می رسد. در اعراض محمولی، به خاطر این که موضوعات، مورد حکم هستند و یک موضوع نمی تواند متحمل دو حکم باشد، موضوع حکم را به عدم قید دیگر، مقید می کنند (ولو این که رابطه عموم من وجه است.) و مثلا عالم غیر فاسق، موضوع حکم، دانسته می شود.

لکن در مورد دو خطاب دوم، از آن جا که مبدأ و عرض بما هو هو، موضوع حکم قرار گرفته است، دیگر نمی‌توان گفت که نماز مقید به عدم غصبیت، موضوع حکم است. هر عرضی، حکم خودش را دارد و بین این دو حکم، حتی در مجمع هم تعارض وجود ندارد و لذا بحث از جمع به شکل تقییدی نیست.

صرف این که غصب مورد نهی است، باعث نمی شود که بگوییم صلاتِ معنون به غیر غصبیت، مورد امر است. در مورد صلات در دار غصبی نیز گفته می شود که از حیث صلات بودنش، مورد امر است و از حیث غصب بودنش، منهی است، اما در مورد عالم فاسق گفته نمی شود که انجام اکرام، مصداق اطاعت امر به اکرام عالم و مصداق عصیان نهی از اکرام فاسق است.

0.0.0.0.1.2اشکال ایشان به محقق نائینی: وجود نکته اتحاد خارجی در مورد عرضین لمحل واحد

بعد ایشان، اختلاف خود با مرحوم نائینی را بیان کرده اند. ایشان عرضین لمحلٍ واحد را همانند عرض و محل واحد معرفی کرده اند، در حالی که مرحوم نائینی حکم این دو را متفاوت دانستند.

نظر ایشان بر این است که همانطور که لحاظ در عرض و محلش، به شکل تقید است، لحاظ در دو عرض برای محل واحد هم، تقییدی است. برای مثال در مورد حکم جواز تقلید که موضوعش دو عرض عدالت و فقاهت در محل واحد است، مقتضای مقام اثبات این است که این دو عرض به شکل تقییدی، موضوع حکم قرار گرفته اند، لذا اجرای اصل در یکی از این دو عرض، تأثیری در اثبات حکم ندارد.

وجه این اتحادِ در حکم بین عرض و محل و عرضین لمحل واحد، این است که همان نکته اتحاد خارجی در عرض و محل که باعث اخذ تقییدی حکم شد، در مورد عرضین لمحل واحد هم وجود دارد.

برای مثال همان طور که ، دیوار و ابیض، دو وجود منحاز در خارج ندارند و وجود عرضِ سفیدی، عین قیامش به محل است، در مورد عرض سفیدی دیوار و عرض سردیِ آن، هم می توان گفت که دو وجود مستقل وجود ندارد و هر دو، به عین وجود دیوار، محقق می شوند.

پس حال که اتحاد وجودی، در مورد عرضین لمحل واحد، وجود دارد، اخذ به نحو تقییدی هم در موردش، محقق است.

0.0.0.0.1.3نقد استاد: ملاک بودن اتصاف نه اتحاد خارجی

نکته ای که باعث شده است مرحوم نائینی در مورد عرض و محل، اخذ در مقام اثبات را، تقییدی بدانند، اتحاد وجودی عرض و محل نیست، بلکه نکته اش اتصاف است. عرض، وصف و نعت محل است و همین باعث شده است که متفاهم این باشد که در مقام اثبات، اخذش تقییدی است و این نکته در مورد عرضین لمحل واحد، محقق نیست. در مورد موضوع الحکم بودنِ دو عرض برای محل واحد، این دو، اگر چه وصف برای محلشان هستند، لکن وصف برای عرض دیگر نیستند.

برای مثال، زید مجتهد اگر موضوع حکم خاصی باشند، از آن جا که عرض اجتهاد، نعت و وصف شخص زید است، موضوع حکم در اینجا به نحو تقییدی اخذ شده است.

وجود عرض، به حسب تکوین، وصف برای محل است و این نکته در موردِ غیر عرض و محل (جوهرین و عرضین لمحل واحد و عرضین لمحلین)، وجود ندارد. عرض، وصف برای عرض دیگر (چه در یک محل و چه در دو محل) نیست و نیز جوهر، وصف برای جوهر دیگر، نیست.

نکته: اگر در مورد بقاء اجتهاد زید عادل، شک شود، از آن جا که وجود عدالت و اجتهاد وی به عنوان دو عرض، موضوع حکم است، طبق مبنای مرحوم نائینی، استصحاب بقاء اجتهاد جاری است؛ چرا که موضوع حکم، ترکیبی است، ولی طبق مبنای مرحوم شاهرودی، استصحاب بقاء اجتهاد جاری نیست؛ چون که موضوع حکم، تقییدی است.

پس قسمت اول کلام مرحوم شاهرودی در توضیح کلام استادشان، صحیح است، لکن قسمت دوم کلامشان، درست به نظر نمی رسد.