< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

96/12/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: استصحاب احکام شرایع سابق /تنبیه ششم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در استصحاب احکام شرایع سابق بود.

 

1تکمله ای از کلام مرحوم شیخ در مورد استصحاب مدرک شریعتین

به نظر می رسد که کلام مرحوم شیخ، هم طبق تقریبی که ما ذکر کردیم، کلام صحیحی است و هم طبق تقریب صاحب کفایه؛ یعنی حتی اگر شخص مدرک شریعتین، خودش استصحاب را جاری کند، باز هم می توان با استفاده از قاعده اشتراک، این حکم را در حق بقیه اثبات کرد.

تقریب ما این بود که شخص حاضرِ در زمان های متأخر، استصحاب را در حق مدرک شریعتن جاری می کند و مثلا اثبات می کند که جناب سلمان سلام الله علیه، بعد از ظهور شریعت اسلام، محکوم به همان حکم سابق است و در نتیجه، این حکم، بعد از شریعت اسلام در حق وی نسخ نشده است. بعد از این مرحله، به کمک قاعده اشتراک، حکم را در حق سایرین اثبات می کند.

مفاد قاعده اشتراک این است که اگر حکمی در حق حاضران و معاصران در زمان معصوم اثبات شد، در حق سایرین هم اثبات می شود؛ چرا که معاصرت، دخلی در حکم ندارد. برای مثال، قاعده اشتراک اثبات می کند که معاصرت با معصوم علیه السلام، دخلی در حکم وجوب صلات جمعه ندارد و این حکم برای سایرین هم ثابت است.

البته قاعده اشتراک، مدخلیت سایر قیود را نمی تواند نفی کند. برای مثال در مورد زنی که بعد از انقطاع دم و قبل از غسل، حکم به حرمت وقاعش می شود، عادت ماهیانه، دخیل درحکم است و قاعده اشتراک، نفیش را نمی کند. در مورد همان حکم وجوب نماز جمعه، قاعده اشتراک نمی تواند مدخلیت قید مرد بودن و حضور (مسافر نبودن) در حکم وجوب نماز جمعه را نفی کند.

2ادله قاعده اشتراک

حال بحث در مفاد قاعده اشتراک و مستندش است. آیا این قاعده، فقط احکام ثابت شده با اماره را برای سایرین، تعمیم می دهد و یا این که احکام ثابت شده با اصول عملیه را نیز برای دیگران اثبات می کند؟

برای این قاعده سه مستند، ذکر شده است که تنها یک وجه (وجه سوم) می تواند احکام ثابت شده با استصحاب را در حق دیگران اثبات کند.

الف. اجماع

از آن جا که این دلیل، یک دلیل لبی محسوب می شود، می بایست به قدر متیقنش اخذ نمود و لذا در مورد احکامی که با خبر اثبات نشده است، نمی توان قاعده اشتراک را جاری کرد. پس در صورتی که مستند قاعده اشتراک، اجماع باشد، در مورد احکامی که با اصل عملی، در حق عده ای اثبات شده است، نمی توان قاعده اشتراک را جاری کرده و حکم را در حق بقیه اثبات نمود.

باید توجه داشت که حتی بنا بر قول به اماره بودن استصحاب نیز، نمی توان حکم ثابت شده با استصحاب را با استفاده از قاعده اشتراک، در حق دیگران اثبات نمود؛ چرا که مهم این است که حکم با خبر اثبات نشده است.

ب. فهم عرف بر اساس الغای خصوصیت از خود نصوص

طبق این مستند، اگر چه خطاب، شامل غائبین از مجلس تخاطب نیست، لکن از آن جا که متفاهم عرفی این است که حاضرین در مجلس، به عنوان عاقلِ بالغ مورد خطاب واقع شده اند، پس حکم در حق غائبین هم ثابت است. این مطلب، نظیر این است که خطابِ (رجل شک بین الثلاث و الاربع) به لحاظ وضع و لغت، شامل زن نمی شود، لکن با استفاده از الغای خصوصیت، شمولیت نسبت به زن هم فهمیده می شود. الغاء خصوصیت، علم خارجی به عدم فرق نیست، بلکه ظهور خود کلام در عدم موضوعیت معنای وضعی و لغوی است.

مبنای قاعده اشتراک، عمدتا همین وجه است که در این صورت، قاعده اشتراک فقط در مواردی که مدرکِ حکم، لفظی (مثل خبر یا آیه) باشد می تواند تعمیم را اثبات کند و در موارد اقامه اجماع یا استصحاب، نمی توان قاعده را جاری کرد.

ج. حدیث معروفِ حلال محمد صلی الله علیه و آله و سلّم حلال الی یوم القیامه.

در صورتی که مستند قاعده اشتراک را حدیث معروف زیر بدانیم، مشکل مسأله حل می شود و می توان احکام اثبات شده با استصحاب را نیز در حق دیگران اثبات نمود:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ فَقَالَ حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَكُونُ غَيْرُهُ وَ لَا يَجِي‌ءُ غَيْرُهُ.[1]

در بصائر الدرجات، به این شکل آمده است:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَا خَلَقَ اللَّهُ حَلَالًا وَ لَا حَرَاماً إِلَّا وَ لَهُ حَدٌّ كَحَدِّ الدُّورِ وَ إِنَّ حَلَالَ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامَهُ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ لِأَنَّ عِنْدَنَا صَحِيفَةً طُولُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً وَ مَا خَلَقَ اللَّهُ حَلَالًا وَ لَا حَرَاماً إِلَّا فِيهَا فَمَا كَانَ مِنَ الطَّرِيقِ فَهُوَ مِنَ الطَّرِيقِ وَ مَا كَانَ مِنَ الدُّورِ فَهُوَ مِنَ الدُّورِ حَتَّى أَرْشُ الْخَدْشِ وَ مَا سِوَاهَا وَ الْجَلْدَةِ وَ نِصْفِ الْجَلْدَة.[2]

در جایی دیگر از اصول کافی، روایت دیگری آمده است که دال بر قاعده اشتراک است:

لإنّ حُكْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ وَ فَرَائِضَهُ عَلَيْهِمْ سَوَاءٌ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ أَوْ حَادِثٍ يَكُونُ وَ الْأَوَّلُونَ وَ الْآخِرُونَ أَيْضاً فِي مَنْعِ الْحَوَادِثِ شُرَكَاءُ وَ الْفَرَائِضُ عَلَيْهِمْ وَاحِدَةٌ يُسْأَلُ الْآخِرُونَ عَنْ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ عَمَّا يُسْأَلُ عَنْهُ الْأَوَّلُونَ وَ يُحَاسَبُونَ عَمَّا بِهِ يُحَاسَبُون‌...[3]

مفاد حدیث این است که هر آن چه که در شریعت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، مقرّر شد، حرمتش مستمر است و لو این که اطلاقی در دلیل نسبت به ما بعد، وجود نداشته باشد.

این روایت را شیخ حر عاملی در کتابِ الفصول المهمه[4] ، تحت بابی به نامِ (انّ الأحكام الشرعيّة ثابتة في كلّ زمان الى يوم القيامة إلّا ما خرج بدليل) آورده است.

طبق این حدیث، حتی هر حکمی که با استصحاب ثابت شود نیز، در حق دیگران تا روز قیامت وجود خواهد داشت.

در صورتی هم که یک مجتهد با استصحاب به حکمی برسد و مجتهد دیگر به آن نتیجه نرسد، مشکلی به وجود نمی آید؛ چرا که به نظر این مجتهدی که استصحاب را جاری کرده است، حکم استصحاب شده، در حق مجتهد دیگر هم ثابت است و او صرفا از این مساله اطلاع ندارد. بر حکمی که در شریعت قبل ثابت بوده است و بعد از ظهور اسلام، با دلیل استصحاب، اثبات شد، عنوانِ (حلال محمد صلی الله علیه و آله و سلم) صدق می کند.

به این نکته هم باید توجه داشت که در اشتراک احکام طبق این حدیث، فرقی بین امضائی بودن احکام یا تأسیسی بودنشان نیست. برای مثال حرمت زنا که در شرایع سابقه نیز بوده و در شریعت اسلام، امضاء شده است نیز در حق همه ثابت است و تا روز قیامت ادامه دارد.

 


[4] الفصول المهمة في أصول الأئمة (تكملة الوسائل)، ج‌1، ص: 643.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo