موضوع: استصحاب احکام شرایع سابق /تنبیه ششم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در استصحاب احکام شرایع سابق بود.

مرحوم آخوند و مرحوم شیخ از اشکال استصحاب احکام شرایع سابقه (عدم اتحاد متیقن و مشکوک) به شکل حلی این طور جواب دادند که قضایای احکام شرعیه، قضایایی حقیقیه است، نه خارجیه (مثل امر پدر به فرزندش). موضوع حکم شارع، زید و عمرو و بکر نیست، بلکه عاقل بالغ است.

اگر زید و عمرو موضوع حکم شرعی باشد، در این صورت، ثبوت حکم در حق هر کسی، مغایر با ثبوتش در حق دیگری است، لکن از آن جا که این اشخاص خاص، موضوع حکم شرعی نیستند و قضایای شرعی، به نحو قضایای حقیقیه می باشند، مفاد آن ها به نحو کلیه است که بر فرض وجود موضوع (بالغ عاقل)، حکم فعلیت پیدا می کند و لذا شک در دوام و استمرار حکم شریعت قبل، شک در دوام حکم واحد است، نه شک در ثبوت حکمی در موضوع جدید.

برخی از اعلام مثل محقق نائینی و مرحوم امام و مرحوم خویی به این جواب، اشکال کرده اند که به بررسی آن‌ها می پردازیم.

1نقد مرحوم امام به جواب حلی مسأله: احتمال دخالت عنوان یهودیت در حکم

مرحوم امام[1] بعد از بررسی جواب های به اشکال استصحاب احکام شرایع سابقه، جواب قضیه حقیقیه را از سوی مرحوم شیخ مطرح کرده و اشکال دیگری به این جواب کرده اند. ایشان فرموده اند که بر فرض، شبهه تعدد موضوع حل شود، لکن باز هم شبهه دیگری وجود دارد که با این جواب حل نمی شود. شبهه این است که چه بسا احکام برای عاقل بالغ نباشد، بلکه برای یهودی یا نصرانی باشد که در این صورت، اثبات حکم برای مسلمان، اثبات حکم از موضوعی برای موضوع دیگر است و خارج از استصحاب است. (این بخش از اشکال در کلام مرحوم خویی هم آمده است.)

معنای قضیه حقیقیه این است که شخص خارجی، موضوع حکم نیست، لکن این که حصه خاصی، موضوع حکم نباشد و عنوان عام، موضوع حکم باشد را نمی توان با قضیه حقیقیه اثبات کرد.

ایشان در ادامه، استصحاب احکام شرایع سابق را با استصحاب حرمت عصیر عنبی برای عصیر زبیبی مقایسه می‌کنند؛ به این بیان که ممکن است کسی مورد بحث را به مانند استصحاب تعلیقی در عصیر عنبی بداند؛ یعنی همان طور که در آن جا وجود فرضی موضوع کنونی در سابق، باعث می شود که حکم از موضوعی برای موضوع دیگر اثبات شود، در مورد بحث هم می توان مسلمان را در زمان سابق فرض کرد و گفت: اگر در زمان سابق موجود می بود، این حکم در حقش ثابت می بود، پس الان هم که شک می کنیم، این حکم ثابت شده برای یهودی، در حق وی ثابت است.)

بعد ایشان مقایسه را نادرست می دانند؛ چرا که عنب بودن و زبیب بودن صرفا از قبیل حالات است، نه مقومات. زبیب همان انگور است و صرفا خشک شده است. اما در مورد استصحاب احکام شرایع سابق، عنوان یهودی و مسلمان بودن، صرفا از قبیل حالات نیست و استصحاب در این جا از قبیل اسراء حکم از موضوعی به موضوع دیگر است.

البته در مورد کسی که قبلا یهودی بوده است و بعدا مسلمان شده است و یا شخص یهودی که زمان صدور اسلام را درک کرده است، استصحاب حکم اشکالی ندارد و یهودی بودن و مسلمان بودن برای وی، صرفا از قبیل حالات است. قبلا حکم در حق خود وی ثابت بوده است و الان هم شک در وجود حکم برای خودش دارد.

هم چنین ایشان فرموده اند: قرآن، موضوع حکم در شرایع قبل را بیان نکرده است و از کتب شریعت قبل هم نمی توان موضوع حکم را به دست آورد؛ چرا که این کتب، تحریف شده اند. با توجه به این مطلب، علم به موضوع وجود ندارد و معلوم نیست که حکم برای عاقل بالغ یا مؤمن یا مکلف جعل شده باشد و لذا استصحاب حکم شرایع قبل، درست نیست.

ممکن است کسی ادعا کند که موضوع حکم شرایع قبل در قرآن بیان شده است مثلِ آیه 146 سوره انعام که این گونه فرموده است﴿وَ عَلَى الَّذينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذي ظُفُرٍ وَ مِنَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما إِلاَّ ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما أَوِ الْحَوايا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذلِكَ جَزَيْناهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَ إِنَّا لَصادِقُون‌﴾. در این آیه موضوع حکم، , عنوان یهودی قرار داده شده است. لکن این ادعا درست نیست؛ چرا که معلوم نیست که تحریم به عنوان یهودی بودن، صورت گرفته است یا به عنوان عاقل بالغ یا مؤمن یا ناس. شک در این که موضوع چیست (اگر عنوانِ المکلّف باشد، حکم کنونی بقاء حکم سابق است، ولی اگر عنوان یهودی باشد، حکم کنونی، حکم جدیدی برای موضوع جدیدی خواهد بود.) نیز سبب می شود که استصحاب نتواند جاری شود.

از طرف دیگر، مرحوم شیخ اعظم که استصحاب در موارد شک در مقتضی را جاری نمی دانند، نباید استصحاب در احکام شرایع سابق را جاری کنند؛ چرا که شک در این جا از سنخ شک در مقتضی است.

1.1نقد استاد: ملاک بودن عرف در صدق بقاء

خود مرحوم امام هم قبول دارند که ملاک در وحدت موضوع و جریان استصحاب، عرف است، نه عقل و نه لسان دلیل. بر فرض هم که حکم در لسان دلیل، برای مسیحیت یا یهودیت ثابت شده باشد، لکن اگر این حکم در دین اسلام برای مسلمین اثبات شود، در نظر عرف، بقاء همان حکم قبل محسوب می شود و همین مقدار، مصحح جریان استصحاب است. برای مثال اگر حکمی در زمان شاهنشاهی جعل شود و قید هم شود که این حکم برای حکومت شاهنشاهی است، ولی بعد از زوال حکومت شاهنشاهی، اگر حکم ثابت باشد، عرف این حکم را ادامه همان حکم سابق می داند، ولو این که حکومت جدید، شاهنشاهی نیست.

در مورد استصحاب نجاست برای آبی که تغیرش زائل شده است نیز، وجه جریان استصحاب، این است که عرف، بر فرض تحقق نجاست بعد از زوال تغیر، نجاست را ادامه همان نجاست سابق می داند و این که در لسان دلیل، (الماء المتغیر نجسٌ) و یا (الماء اذا تغیّر ینجس) ذکر شده باشد، مهم نیست.

اشکال دوم ایشان به مرحوم شیخ نیز وارد نیست؛ چرا که مرحوم شیخ می توانند این طور جواب دهند که نبود مقتضی، سبب نمی شود که حکم شریعت قبل، ادامه پیدا نکند، بلکه آمدن شریعت جدید است که از ادامه آن، جلوگیری می کند و در واقع شک در این جا از سنخ شک در رافع است.

2اشکال مرحوم خویی به جواب حلی مسأله: عدم اتحاد موضوع

مرحوم خویی[2] به مرحوم آخوند اشکال کرده اند که قضیه حقیقیه مشکل را حل نمی کند و مشکل عدم اتحاد موضوع در مورد احکام شریعت اسلام نیز وجود دارد. برای مثال در هنگام شک در وجوب تصدق در هنگام نجوا در زمان های متأخر و یا شک در وجوب نماز جمعه در زمان های متأخر، مشکل عدم اتحاد موضوع وجود دارد. پس استصحاب عدم نسخ در مورد شک در نسخ احکام شریعت اسلام نیز، درست نیست.

وجه اشکال این است که ثبوتا امر در احکام، دائر بین اطلاق و تقیید است و اهمال معقول نیست و از آن جا که در موارد نسخ، صرفا دفع رخ می دهد، نه رفع (به خاطر محذور بداء)، پس شک در وجود حکم در زمان متأخر، شک در جعل حکم برای مردمان زمان های متأخر است و جعل حکم برای مکلفین زمان های متأخر، بقاء حکم در حق مکلفین قبل، محسوب نمی شود. در صورتی استصحاب درست است که حکم برای مردم زمان متأخر جعل شده باشد و ما شک در رفع آن حکم داشته باشیم، لکن شک ما در دفع حکم است، نه رفع.

بیان قضیه حقیقیه هم مشکلی را حل نمی کند؛ چرا که این بیان صرفا اثبات می کند که حکم روی خارج نرفته است، اما این که حکم برای تمام حصص بوده باشد را اثبات نمی کند. برای مثال در مورد حرمت خمر عنبی، قضیه حقیقیه بودن، صرفا اثبات می کند که حکم برای خمر خارجی نیست، اما این که حکم برای خمر تمری هم ثابت باشد را اثبات نمی کند.

قضیه حقیقیه بودن، نباید باعث شود که قیود مذکور در قضیه را لحاظ نکرد. استفاده و تطبیقی که در این جا نسبت به قضیه حقیقیه انجام شده است، درست نیست. در مورد بحث، شک در این است که شاید حکم برای حصه خاصی اثبات شده باشد و اثبات این حکم برای حصه دیگر، اسراء حکم از موضوعی به موضوع دیگر خواهد بود.

این را هم باید توجه داشت که اگر خود دلیل حکم، دال بر دوام و استمرار حکم باشد، اثبات حکم برای زمان متأخر، مستند به استصحاب نمی باشد. اگر هم خود دلیل، مهمل باشد و دلیل دیگری از خارج، استمرار حکم را بیان کند (مثل حلال محمد صلی الله علیه و آله و سلّم حلال ابدا الی یوم القیامۀ[3] ) باز هم اثبات حکم برای زمان متأخر، مستند به استصحاب نیست.

اگر این دو طریق نباشد، استصحاب حتی نسبت به احکام شریعت اسلام هم ارزشی نخواهد داشت، تا چه رسد به احکام شرایع قبل.

با توجه به این مطلب باید گفت: این که محقق استرآبادی، استصحاب عدم نسخ را از مسلمات و مجمعٌ علیه دانسته اند، در صورتی درست است که مرادشان، اطلاق دلیل و یا دلیل خارجی باشد که در این صورت ربطی به استصحاب ندارد، ولی اگر مراد ایشان استصحاب عدم نسخ باشد، کلام صحیحی نیست و این استصحاب، از ضروریات نیست.