< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

97/01/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: کلام صاحب کفایه /تنبیه سیزدهم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در استصحاب حکم مخصص، بعد از تخصیص عام نسبت به بعض افرادش در یک زمان خاص بود.

 

0.1توضیح بیشتر صورت اول و دوم

بحث در این بود که بعد از خروج یک فرد در یک زمان از تحت دلیل عام، نسبت به زمان بعدی، می بایست استصحاب حکم خاص جاری شود و یا این که به دلیل عام، مراجعه شود. مرحوم آخوند تفصیل دادند که گاهی در دلیل عام، زمان قید و مفرّد است و گاهی زمان ظرف است. در صورتی که زمان، ظرف استمرار حکم باشد، در زمان های مختلف، افراد مختلف وجود ندارد. در صورتی هم که زمان، قید باشد، در زمان های مختلف، افراد مختلف وجود دارد.

ایشان در مورد دلیل خاص نیز این تفصیل را ذکر کردند و سپس چهار صورت برای مسأله ذکر کردند. صورت اول و دوم قبلا گذشت.

صورت اول این بود که زمان در دلیل عام و خاص، به نحو دوام و استمرار لحاظ شود، نه به نحو قید و به عنوان افراد متعدد. صورت دوم هم این بود که خصوصیات ازمنه متعدده، در هر دو دلیل خاص و عام، به نحو قید لحاظ شود.

در مورد صورت اول، استصحاب حکم خاص جاری می شود و عموم عام، قابل استناد نیست؛ چرا که دلیل عام، دال بر استمرار حکم است و از طرف دیگر، ثبوت حکم بعد از تخصیص و در زمان دوم، استمرار حکم اول نمی‌باشد. البته در صورتی که زمانی دوم به عنوان قطعه متباین و فرد مستقلی لحاظ می شد_ به مانند ثبوت حکم در افراد عرضی مثل بیع و صلح و اجاره_، در مورد زمان دوم به عموم عام تمسک می شد، لکن فرض این است که در زمان به عنوان ظرف فرض شده است و ثبوت حکم در زمان های متعدد، به عنوان ثبوت حکم موضوع واحد است، نه ثبوت حکم در افراد متعدد.

در مورد دلیل (اوفوا بالعقود)، بیع از اول تا آخرش فرد واحدی برای این دلیل است و ثبوت حکم در زمان های بعدی از باب استمرار حکم واحد است، لذا بعد از تخصیص بیع در زمان ظهور غبن و بعد از گذشت فوریت زمان اعمال خیار، بیع، فرد دیگری برای دلیل اوفوا نبوده و این دلیل، شاملش نمی شود.

ثبوت حکم در زمان دوم، مصداق استمرار حکم نمی باشد و لذا مشمول دلیل عام نمی شود.

ایشان این نکته را هم در این جا ذکر کردند که اگر تخصیص از همان زمان اول باشد، تمسک به عام مشکلی ندارد؛ چون که ملاک در تمسک به عموم، صدق استمرار است و این مطلب در این جا، محقق است. در جایی که تخصیص در اثناء باشد، حکم در زمان ثانی، استمرار حکم قبل از تخصیص، محسوب نمی شود. برای مثال، بعد از ظهور غبن و عدم اعمال خیار تا گذشت زمان فوری آن، لزوم در زمان متأخر، مصداق استمرار لزوم زمان اول بیع نمی باشد و لزوم بعد از تخصیص، غیر از لزوم قبل از تخصیص است، لکن در جایی که تخصیص از همان زمان اول بیع باشد مثل خیار مجلس، می توان گفت که ثبوت حکم لزوم بعد از مجلس، مصداق حکم واحد مستمر است. صرف این که مبدأ حکم، از اول نباشد، اخلالی به حکم واحد مستمر بودنش، وارد نمی کند.

نکته: باید توجه داشت که در زمان شک، احتمال استمرار حکم خاص، داده می شود، نه استمرار خصوص حکم مخصص. برای مثال در مورد خیار مجلس، بعد از مجلس، علم به تمام شدن خیار مجلس وجود دارد، لکن بحث در این است که آیا خیار از باب دیگری، ثابت است یا خیر.[1]

مرحوم آخوند نسبت به صورت دوم هم این گونه بیان کردند که باید به عموم عام، مراجعه کرد؛ چرا که قطعات زمان، به مانند افراد عرضی چون بیع و صلح و اجاره، به عنوانِ افراد عام، لحاظ شده اند و همان طور که در مورد افراد عرضی، در غیر مورد تخصیص، به عموم عام، مراجعه می شود، در مورد قطعات زمان نیز، در غیر مورد تخصیص، به عموم عام مراجعه می شود.

نکته: در صورت دوم، از آن جا که زمان در دلیل خاص، به عنوان قید اخذ شده است، حتی اگر دلیل عام هم نبود، استصحاب حکم خاص جاری نمی شد. قید بودن زمان به این معنا است که فردِ در زمان اول، متباین با فردِ در زمان دوم است.

دو مثال برای نواهی

مطالبی که گذشت در مورد نواهی هم می آید. برای مثال اگر دلیلی از شرب خمر در تمام قطعات زمان، نهی کرد (لا تشرب الخمر فی أیّ زمان) و سپس دلیل خاص دیگری (لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ[2] )، شرب خمر در هنگام اضطرار را تجویز کرد، اگر بعد از خوردن شراب به مقدار ضرورت و حفظ رمق، شک شود که شاید شارع به اندازه سیراب شدن، برای مضطر، تجویز شرب کرده است، می بایست به عموم عام تمسک کرد؛ چرا که زمان در آن، قید است و زمان بعد از حفظ رمق هم یکی از افراد این دلیل عام است.

مثال دیگری هم برای نواهی می توان ذکر کرد: دلیل عام، مواقعه زن و شوهر را در تمام قطعات زمان، تجویز کرده است (فرض کنید که دلیلش آیه نسائکم حرث لکم باشد) و دلیل خاصی، از مواقعه هنگام حالت حیض، نهی می‌کند. در این جا بعد از انقطاع دم و قبل از غسل، اگر شک در حرمت و جواز مواقعه شود، عموم حکم عام، جاری است؛ چرا که زمان در آن، به شکل قید لحاظ شده است.

1صورت سوم: ظرفیت زمان در عام و قیدیتش در خاص

صورت سوم این است که زمان در دلیل عام، به عنوان ظرف باشد و در ناحیه خاص، به عنوان قید و مفرّد زمان باشد. برای مثال اگر زمان در دلیل (اوفوا بالعقود) به عنوان ظرف اخذ شود و ثبوت حکم در زمان های مختلف، از باب دوام حکم باشد و از طرف دیگر در دلیل خیار غبن، زمان به شکل شکل و مفرّد، اخذ شود (مثل این تعبیر: یثبت الخیار حین ظهور الغبن)، در این مورد، نظر مرحوم آخوند این است حکم مسأله از آن چه که در صورت اول ذکر شد، روشن می شود و نمی توان به عموم عام مراجعه کرد؛ چرا که ثبوت حکم عام، بعد از تخصیص، استمرار حکم اول محسوب نمی شود و تمسک به دلیل عام، خلف فرض استمرار حکم بودنِ زمان است. استصحاب حکم خاص هم قطعا درست نیست.

نکته: جا داشت که مرحوم آخوند، استدراک ذکر شده در صورت اول را در اینجا هم مطرح کنند؛ چرا که در صورتی که مخصص از اول باشد، نسبت به حکم زمان دوم، به عموم عام تمسک می شود و در این تمسک، فرقی نمی کند که زمان در دلیل خاص، ظرف بوده باشد و یا قید بوده باشد.

 


[1] این مطلب خلاف مثالی است که مرحوم آخوند مطرح کرده اند. ایشان مثال شک در دوام خیار مجلس در فاصله به یک شبر را مطرح کرده اند: ّ أنّ تخصيصه بخيار المجلس لا يمنع عنه في مسألة الشّكّ في كون الافتراق بشبر و نحوه‌... درر الفوائد في الحاشية على الفرائد، الحاشيةالجديدة، ص: 376. مقرر.
[2] الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ هَلْ تُمْسِكُ لَهُ الْمَرْأَةُ شَيْئاً يَسْجُدُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُضْطَرّاً لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُهَا وَ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ. تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‌3، ص: 177.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo