موضوع: کلام مرحوم اصفهانی /تنبیه سیزدهم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در رجوع به عام و استصحاب حکم مخصص، بعد از تخصیص عام نسبت به بعض افرادش در یک زمان خاص بود.

1کلام مرحوم اصفهانی

1.1الف. توضیح اطلاق نفی و اثبات

مرحوم آخوند بعد از ذکر تفصیل در دوران بین مرجعیت عام و استصحاب مخصص، تعریضی به مرحوم شیخ فرمودند که اطلاق مطلب رسائل، نفیا و اثباتا، خلاف تحقیق است و می بایست در مرجعیت عام و استصحاب مخصص تفصیل داد.

نسبت به اطلاق نفی، کلام مرحوم اصفهانی [1] گذشت که فرمودند: مرحوم شیخ، در جایی که زمان در دلیل عام به شکل ظرف لحاظ شده باشد، مرجعیت عام را مطلقا نفی کردند، لکن اطلاق این نفی درست نیست؛ چون که اگر مخصص از ابتداء باشد، مرجعیت با عموم عام است و عدم مرجعیت عام، فقط در فرضی است که مخصص در اثناء باشد.

همچنین این که مرحوم شیخ، در فرض قیدیت زمان در عام، مرجعیت استصحاب حکم خاص را مطلقا نفی کردند صحیح نیست؛ چرا که این مطلب صرفا در فرضی است که عام، دارای معارض نباشد، اما در صورت ابتلای عام به معارض، مرجعیت با استصحاب حکم خاص خواهد بود.

مرحوم اصفهانی در مورد اطلاق اثباتی در کلام مرحوم شیخ، این گونه فرموده اند که مرحوم شیخ در فرض ظرفیت زمان برای دلیل عام، مرجعیت را مطلقا با استصحاب دانسته اند، لکن این مطلب در فرضی صحیح است که زمان در دلیل خاص، ظرف باشد، اما درصورتی که زمان در دلیل خاص، قید باشد، مرجعیت استصحاب حکم خاص، درست نیست.

در ادامه مرحوم اصفهانی به این شکل از مرحوم شیخ دفاع می کنند که مطلب رسائل، از جهت نفی و اثبات، دارای اطلاق نمی باشد و مراد مرحوم شیخ از اثبات جریان استصحاب حکم خاص در فرض ظرفیت زمان در عام، این بود که از جهت دلیل عام، مشکلی در جریان استصحاب وجود ندارد، اما این که دلیل خاص، ممکن است از جهت دیگری مثل قیدیت زمان در آن، دارای مشکل باشد، محل بحث مرحوم شیخ نیست و کلام ایشان ناظر به این فرض نمی‌باشد. مرحوم شیخ، صرفا به دنبال بیان قصور و عدم قصور مقتضی جریان استصحاب از حیث دلیل عام بوده‌اند.

همچنین در جنبه نفی نیز کلام مرحوم شیخ، ناظر به فرض وجود معارض برای دلیل عام، نمی باشد. مراد مرحوم شیخ این است که دلیل عام، در جایی که زمان در آن، به نحو قیدیت اخذ شده است، صلاحیت مرجعیت را دارد، لکن وجود معارض برای عام، محل بحث ایشان نیست.[2]

نکته: مرحوم شیخ در مکاسب، استصحاب خیار را بعد از گذشت فوریت خیار غبن، جاری ندانسته اند و این مطلب بر خلاف مبنای اصولی ایشان (جریان استصحاب در فرض شک در رافع) نیست؛ چرا که ایشان خودشان فرموده اند که شک ما در بقاء خیار، از سنخ شک در مقتضی است و لذا استصحاب بقاء خیار، جاری نیست. ایشان در مکاسب (ج‌5، ص: 210) فرموده اند:

و أمّا استناد القول بالتراخي إلى الاستصحاب، فهو حسنٌ على ما اشتهر من المسامحة في تشخيص الموضوع في استصحاب الحكم الشرعي الثابت بغير الأدلّة اللفظيّة المشخِّصة للموضوع، مع كون الشكّ‌ من حيث استعداد الحكم للبقاء. [3]

از آن جا که مدرک دلیل خیار غبن، اجماع است و دلیل لفظی نیست، معلوم نیست که موضوع خیار چیست. شاید موضوع خیار غبن، عنوانی باشد که الان مرتفع شده است.

1.1.1نقد استاد: عدم صحت تلازم بین قیدیت و ظرفیت زمان در عام و خاص

لکن به نظر ما یک اشکال به مرحوم شیخ وارد است. فرض مرحوم شیخ ، تلازم بین قیدیت زمان در خاص و عام است؛ یعنی اگر در زمان در دلیل عام، قید یا ظرف باشد در دلیل خاص هم به همان نحو است. مرحوم شیخ در فرض قیدیت زمان در دلیل عام فرموده اند: حتی اگر عمومی هم در کار نبود، مرجع، استصحاب خاص نیست. (بل لو لم يكن عموم وجب الرجوع إلى سائر الاصول؛ لعدم قابليّة المورد للاستصحاب.)[4]

وجه این کلام، این است که در فرض قیدیت زمان در عام، حتما زمان در دلیل خاص هم قید لحاظ شده است و گرنه وجهی برای بیان عدم قابلیت حکم خاص برای استصحاب نیست.

از این جهت می توان به مرحوم شیخ اشکال کرد که اگر زمان در دلیل عام، به نحو قید باشد در دیگری می‌تواند به نحو ظرف باشد. پس این اشکال صاحب کفایه به مرحوم شیخ، وارد است.

1.2ب. توضیح قیدیت و ظرفیت زمان

مرحوم آخوند فرمودند: در رجوع به عام و استصحاب خاص، باید به نحوه اخذ زمان در دلیل عام و دلیل خاص توجه شود.

مرحوم اصفهانی در توضیح این مطلب، می فرمایند: مدار در تمسک به عام، این است که زمان به نحو تقطیع اخذ شود و این غیر از این است که زمان در دلیل عام، عرفا مقوّم باشد.

مراد مرحوم آخوند از لزوم توجه به لحاظ تقطیعی زمان در دلیل عام، مقوم بودن عرفی زمان در دلیل عام نیست. اصلا چه بسا زمان در نظر عرف، ظرف استمرار حکم عام است، لکن در لسان دلیل عام، به نحو تقطیع اخذ شده باشد. برای مثال چه بسا شارع، (اوفوا بالعقود فی کل زمان) بگوید، ولی نظر عرف این باشد که زمان، ظرف استمرار حکم است. زمان در این دلیل به نحو تقطیع اخذ شده است و لذا باید در زمان بعد از تخصیص، به دلیل عام، رجوع شود. پس ملاک در نحوه شمولیت دلیل عام نسبت به ازمنه، لسان دلیل است.

در مقابل، در مورد جریان استصحاب حکم، شرط جریان استصحاب، این نیست که زمان در در دلیل، به نحو ظرفیت اخذ شده باشد. چه بسا زمان در دلیل عام به نحو تقطیع اخذ شود، ولی عرف، وجود حکم در زمان شک را بقاء حکم عام بداند و لذا در فرضی که دلیل عام، مقطّع زمان است و در شمولیتش نسبت به قطعه ای از زمان، شک شود و عرف هم لزوم وفاء در آن قطعه را بقاء لزوم قبلی بداند، استصحاب حکم لزوم وفاء جاری می شود، اگرچه در دلیل عام، زمان به نحو تقطیع لحاظ شده است.

به همین دلیل است که نحوه بیان شارع که بگوید (الماء المتغیر نجس) یا بگوید (الماء اذا تغیّر ینجس)، تأثیری در قضاوت عرف ندارد و عرف نجاست بعد از زوال تغیر را بقاء همان نجاست قبل از تغیر دانسته و به همین خاطر است که استصحاب نجاست در این مثال جاری است.

پس ملاک در جریان استصحاب، وحدت موضوع و مقوّم نبودن خصوصیات به نظر عرف می باشد و به همین جهت است که در صورت مقوم بودن خصوصیت، استصحاب جاری نمی شود، ولو این که شارع آن خصوصیت را جزء حالات قرار بدهد و مثلا بگوید: (المیتۀ نجس اذا کان لحما). در این مثال، بعد از تبدیل میته به خاک، استصحاب نجاست جاری نیست؛ چون که علی رغم این که در لسان دلیل، گوشت بودن، جزء حالات شمرده شده است، قضاوت عرف این است که نجاست خاک، استمرار نجاست میته نیست.

مرحوم اصفهانی می فرمایند: مدار در تمسک به عموم این است که زمان در دلیل عام به حسب لسان استعمالی شارع به نحو تقطیع لحاظ شود و شارع بگوید: (فی کل زمان). اگر به این شکل باشد، بعد از زمان تخصیص، به عموم عام مراجعه می شود. اما ملاک در جریان استصحاب، بقاء و وحدت به نظر عرفی است، ولو این که در لسان دلیل، زمان به شکل، مقوّم بیان شده باشد.

مترتب بر این مطلب، این است که ممکن است زمان در عام، مفرد باشد، ولی در دلیل خاص، مفرد نباشد؛ چون که مفرّد بودن زمان در ناحیه عام، به معنای مقوم بودن نسبت به موضوع نمی باشد و خلط مرحوم شیخ از همین جا ناشی می شود. ملاک در مفرد بودن زمان در عام، لحاظ شارع است، ولی ملاک در مقوم بودن زمان، قضاوت عرف است، نه لحاظ شارع. مقوّم نبودن زمان، شرط جریان استصحاب است و احراز این مطلب، با عرف است، نه لسان دلیل.