موضوع: کلام مرحوم اصفهانی /تنبیه سیزدهم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در رجوع به عام و استصحاب حکم مخصص، بعد از تخصیص عام نسبت به بعض افرادش در یک زمان خاص بود.

0.1توضیح بیشتر قیدیت و ظرفیت زمان

مرحوم اصفهانی در توضیح کلام صاحب کفایه که زمان در عام به شکل افراد لحاظ شود، فرمودند که منظور این نیست که زمان در عام به نحو قید باشد، بلکه منظور این است که تقطیع زمان به گونه ای باشد که از حیث دلالت عام، هر زمانی، فردی برای عام به حسب دلالت استعمالی محسوب شود، گرچه به حسب نظر عرفی زمان، قید نباشد و ثبوت حکم در ازمنه متعدده، استمرار حکم محسوب شود.

پس مراد از مفرّد بودن زمان در عام، اعم از این است که زمان، مقوم باشد یا نباشد. در هر کجا که زمان به عنوان مقوّم نباشد، استمرار حکم صادق بوده و استصحاب حکم عام در زمان شک، صحیح است. پس در عین این که زمان در لسان دلیل عام، به مانند افراد عرضی لحاظ می شود، امکان دارد که در نظر عرف، زمان مقوم نباشد و در نتیجه در مورد زمان شک، استصحاب جاری شود.

برای مثال اگر در لسان دلیل وجوب وفای به بیع، زمان قید قرار بگیرد و گفته شود (اوفوا بالبیع فی کل زمان) و بعد از ظهور غبن، در تحقق خیار به وسیله علم به غبن، شک شود، به خاطر مقوم نبودنِ زمان در نظر عرف، استصحاب لزوم بیع جاری است، اگر چه زمان در دلیل عام، مفرّد می باشد.

معنای مفرد بودن زمان صرفا این است که دلیل عموم نسبت به افراد طولیه (ازمنه متعدده)، به مانند افراد عرضیه (مثل بیع و صلح و اجاره) دارای نظارت شمولیه است و هر زمانی در دلیل، به شکل فرد لحاظ شده است، اما این که به حسب دلیل استصحاب، استمرار الحکم نسبت به زمان شک، صادق است یا نه، بحث دیگری است. بحث استمرار حکم و مقومیت زمان، یک بحث عرفی است که حاکم در آن، عرف است و به شارع، مربوط نمی‌شود. کار شارع فقط این است که حکم را به شکل مستمر یا مفرّد جعل می کند، لکن در مورد صدق استمرار و مقومیت زمان، حرفی ندارد و باید به سراغ عرف رفت.

1ج. حل شبهه وحدت بحث با بحث عام استغراقی و مجموعی

مرحوم اصفهانی [1] در ادامه مطالبشان، وارد نکته دیگری می شوند که این نکته، متضمن بیان یک توهم و رد آن است. توضیح این که برای عده ای این شبهه و اشکال پیدا شده است که بحث در تمسک به استصحاب حکم خاص یا عموم دلیل، بحث در رجوع به دلیل عام در فرض استغراقی بودن دلیل عام، و رجوع به استصحاب در فرض مجموعی بودن دلیل عام است. مرحوم خویی [2] با وجود این که مرحوم اصفهانی و مرحوم نائینی[3] این شبهه و اشکال را پاسخ داده اند، کلام مرحوم شیخ و مرحوم آخوند را به همین شکل، تفسیر کرده و سپس اشکال کرده اند که در تمسک به عام بعد از زمان تخصیص، فرقی بین مجموعی بودن عام و استغراقی بودنش نیست و در هر دو صورت می بایست به دلیل عام، رجوع شود. برای مثال اگر دلیل وجوب صوم شهر رمضان (عام استغراقی یا عام اصولی) و یا دلیل وجوب صوم در نهار (عام مجموعی) نسبت به یک زمان، تخصیص بخورد، در مورد ماعدای آن، به عموم عام، مراجعه می شود و مجموعی بودن و استغراقی بودن هم تأثیری در تمسک به عام ندارد.

کلام مرحوم اصفهانی این است که بحث در رجوع به عام یا استصحاب حکم خاص بعد از تخصیص، غیر از بحث عام استغراقی (یا عام اصولی) و عام مجموعی است. بحث قیدیت و ظرفیت زمان که در این جا مطرح است، یک بحث اثباتی است، ولی بحث عام مجموعی و استغراقی، یک بحث ثبوتی است.

معنای ثبوتی بودن بحث عام مجموعی و استغراقی این است که در آن بحث، گفته می شود که حکم در عام مجموعی، دارای وحدت شخصیه است که یک امتثال و یک عصیان دارد، در حالی که حکم در عام استغراقی، متعدد بوده و دارای تعدد امتثال و عصیان است.

از آن جا که حیثیت بحث عام مجموعی و استغراقی با بحث قیدیت و ظرفیت زمان، متفاوت است، هر یک از قیدیت و ظرفیت زمان در هر یک از عام مجموعی و استغراقی، قابل تصویر است. برای مثال وجوب وفای به عقد، در عین حکم واحد مستمر بودن (ظرفیت زمان)، عام استغراقی است و لذا اگر در یک لحظه، وفای به بیع نشد، واجب است که در لحظه بعدی، وفای به بیع، انجام شود. همچنین ممکن است عام مجموعی وجود داشته باشد که زمان در آن، به نحو تقطیع لحاظ شده باشد. برای مثال، دلیلِ وجوب صوم که عام مجموعی است، در مورد کسی که تشنگی شدید بر وی، عارض می شود، بعد از تخصیص در برهه سدّ رمق، نسبت به ما بعدِ آن زمان، وجوب صوم را اثبات می کند و این روزه، قضاء هم ندارد. (طبق نظر برخی)

پس در لزوم رجوع به دلیل عام در فرض تقطیعی بودن زمان در آن، فرقی بین استغراقی بودن و مجموعی بودنِ دلیل عام نمی باشد.

مرحوم اصفهانی فرموده اند که مدار اشکال در محل بحث این است که اگر زمان در دلیل عام، به نحو تقطیع لحاظ شد (چه این که استغراقی باشد و چه این که مجموعی باشد.)، نسبت به زمان بعد از تخصیص، به دلیل عام مراجعه می شود، ولی اگر زمان به شکل واحد، ظرفی برای استمرار حکم فرض شد، نسبت به زمان بعد از تخصیص، به استصحاب حکم خاص مراجعه می شود. باید توجه داشت که مراد از این وحدت، وحدت طبیعیه است، نه شخصیه؛ به این معنا که حیث تعدد زمان، دخیل در ملاک حکم نمی باشد و وجود حکم در ازمنه مختلفه، از باب استمرار حکم واحد است؛ به عبارت دیگر، هر زمانی به طور جداگانه دارای خصوصیت و لحاظ نمی باشد و موضوع الحکم نیست، و لو این که حکم شارع در تمام زمان ها وجود دارد. پس وحدت حکم (وجوب وفاء) و موضوع (بیع) و زمان، وحدتی طبیعیه است.

این در حالی است که در فرض قیدیت زمان، هر زمان به طور مستقل لحاظ شده است و موضوع الحکم است.