< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

97/01/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: کلام محقق نائینی /تنبیه سیزدهم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تبیین مرحوم نائینی از کلام مرحوم شیخ و آخوند در دوران بین تمسک به عام و استصحاب بود.

 

1توضیح بیشتر کلام محقق نائینی

مرحوم نائینی در مرجعیت عام و استصحاب مخصص، قائل به تفصیل شدند و فرمودند: چنانچه استمرار و عموم حکم به عنوان قید متعلق حکم، قرار بگیرد و به عبارت دیگر مصب عموم زمانی، متعلق حکم باشد، مرجع بعد از زمان تخصیص، اطلاق متعلق و نفی محدود بودن آن است. اگر هم مصب عموم زمانی، خود حکم باشد و عموم به لحاظ خود حکم مفروض باشد، نسبت به زمان بعد از تخصیص، رجوع به عموم نمی شود، بلکه مرجع استصحاب خاص است و در این مطلب هم فرقی بین این که خود دلیل حکم را بیان کننده استمرار حکم بدانیم و یا این که دلیل دیگری، استمرار حکم را بیان کرده باشد.

ایشان مراد مرحوم شیخ را همین مطلب می داند و عبارت مکاسب را صریح در همین مطلب می داند، اگر چه عبارت رسائل را موهم تفصیل بین عام مجموعی و استغراقی دانسته اند.

پس با صرف نظر از مختار مرحوم شیخ، مختار مرحوم نائینی این است که اگر مصبّ عموم زمانی، متعلق باشد و به عبارت دیگر، زمان قید متعلق باشد، در این صورت بعد از شک، مرجع برای نفی تقیید زائد و اثبات استمرار حکم، عموم عام است؛ چرا که این گونه موارد، انقسامات اولیه می باشد. در این گونه موارد، فقط به مقداری که تقیید اثبات شود، از اطلاق متعلق، رفع ید می شود.

برای مثال همان طور که برای نفی شرطیت قنوت و دیگر امور محتمله در نماز، به اطلاق دلیل صلات، تمسک می شود، در موارد شک در استمرار حکم نیز به اطلاق دلیل تمسک می شود. (در فرض تعلق قید به متعلق). اگر هم عموم در ناحیه حکم لحاظ شود، از آن جا که استمرار حکم از انقسامات ثانویه است، نمی توان در موارد شک در استمرار، به اطلاق دلیل تمسک کرد. تقسیم به انقطاع و استمرار، بعد از فراغ از اصل تحقق حکم است و لذا به هیچ یک از دلیل اصل حکم و دلیل استمرار حکم، نمی‌توان تمسک کرد و استمرار حکم را اثبات کرد. دلیل جعل اول، نسبت به انقسامات ثانویه، امکان تقیید را ندارد تا اطلاق، بخواهد نفی دخالت قید را کند. برای مثال نسبت به بعد از خیار غبن، اصل ثبوت حکم، مشکوک است و لذا نمی توان به دلیل استمرار حکم (که اصل تحقق حکم در آن، مفروغ است.) تمسک کرد.

در ادامه مرحوم نائینی این بحث را مطرح می کنند که ملاک در این که مصب عموم، حکم است یا متعلق، چیست و در موراد شک، چه باید کرد؟ ایشان یک ملاک ثبوتی برای این مطلب بیان می کنند که گاهی قید مفروض، در احکام وضعیه است و گاهی در احکام تکلیفیه است. در احکام وضعیه مثل لزوم بیع، از آن جا که متعلقی وجود ندارد، پس مصب عموم زمانی، قطعا حکم است. در مورد لزوم عقد، عقد موضوع است و متعلقی وجود ندارد. در احکام تکلیفیه نیز گاهی حکم تحریمی است و گاهی، وجوبی که ایشان ملاکی در این مورد هم بیان کرده اند.

مرحوم اصفهانی به این مطالب مرحوم نائینی، دو اشکال کرده اند که وارد آن ها نمی شویم.

1.1اشکال استاد به کلام محقق نائینی:

اشکال ما به مرحوم نائینی دو مطلب است که یکی از آن ها در کلام محقق اصفهانی وجود دارد:

الف. در کلام ایشان خلط بین عنوان استمرار و واقع استمرار شده است. گویا فهم مرحوم نائینی این بوده است که در جایی که مفاد دلیل به حسب اطلاقش، استمرار حکم است، عنوان حکم مستمر، مفاد دلیل است؛ یعنی مفاد اوفوا بالعقود، لزوم مستمر است، به نحوی که اگر لزوم در یک جا تخصیص خورد، لزوم بعد از آن، استمرار لزوم نمی باشد و لذا دلیل دال بر اصل حکم و دلیل دال بر استمرار حکم نمی تواند متکفل بیان ثبوت حکم بعد از انقطاع و تخصیص باشد؛ چرا که ثبوت حکم بعد از انقطاع، استمرار حکم نیست، بلکه حدوث بعد از حدوث و انقطاع است. تلقی ایشان گویا این بوده است که مفاد دلیل و مفاد استمراری که از ادله استفاده می شود، عنوان استمرار است و این عنوان بعد از تخصیص، مورد ندارد.

این در جایی بود که عموم در ناحیه حکم لحاظ شود. اما اگر عموم در ناحیه متعلق لحاظ شود، کأنّه مجعول عنوان استمرار نیست، بلکه واقع الاستمرار است، واقع الاستمراری که اگر مقید و مخصصی وجود نمی داشت، خارجا مستمر بود، ولی حالا که مقید و مخصص آمده است، در خارج، استمرار ندارد. تلقی ایشان این بوده است که اگر عموم در ناحیه حکم، لحاظ شود، دلیل متکفل حکم و دلیل متکفل استمرار حکم، مفادش جعل استمرار است و جعل استمرار بعد از تخصیص، مورد ندارد.

این کلام محقق نائینی بود.

اشکال ما که بعید نیست محقق اصفهانی نظر به آن هم داشته اند، این است که مفاد دلیل، عنوان استمرار نیست، بلکه مفادش اطلاق حکم به معنای ثبوت حکم در واقع زمانی است که از آن، عرفا تعبیر به استمرار می شود، نه این که استمرار، مقوم حکم باشد، به نحوی که اگر استمرار صدق نکرد، مجعول نباشد.

مقوم بودن استمرار برای حکم به این است که شارع بگوید، امساک مستمر تا غروب، مطلوب من است که اگر در این صورت، به خاطر تقیه یا ضرورت دیگر، افطار انجام شد، امساک بعد از ضرورت، مفاد دلیل نخواهد بود؛ چون که مفاد دلیل، امساک مستمر است و عنوان استمرار امساک، برای شارع، موضوعیت دارد. اگر استمرار منتفی شد، دیگر صومی نیست و واقع فتوای معروف هم همین است. البته در مورد ماه مبارک رمضان، بعد از افطار، وجوب امساک تأدبی وجود دارد، لکن در مورد غیر آن، مثل قضای روزه ماه مبارک، بعد از افطار به خاطر ضرورت، روزه باطل است و امساک، واجب نیست؛ چرا که آن چه که برای شارع، موضوعیت دارد، استمرار امساک است. بعد از انقطاع امساک، موضوع حکم شارع از بین می رود. متعلق حکم شارع، عبارتست از امساک غیر منقطع. امساک بعد از انقطاع، استمرار امساک نیست، بلکه امساک بعد از امساک است.

تلقی مرحوم نائینی از اوفوا بالعقود، دوام لزوم است و لذا بعد از خیار غبن، که استمرار قطع می شود و لزوم بعد از خیار غبن، استمرار لزوم نیست، تمسک به دلیل عام را صحیح ندانسته اند و این نظیر همان وجوب امساک استمراری است که بیانش گذشت.

این کلام محقق نائینی بود، در حالی که کلام محقق اصفهانی این بود که مفاد دلیل، عنوان استمرار نیست، بلکه مفاد دلیل، لزوم بلاقید است. لزوم بلاقید اگر تا آخر، قیدی برایش نیاید، در خارج از آن، تعبیر به استمرار لزوم می شود، لکن شارع به عنوان استمرار لزوم، جعل لزوم نکرده است، بلکه به عنوان لزوم غیر مقید، جعل لزوم کرده است. لزوم غیر مقید، گاهی می توان استمرار لزوم باشد و آن جایی است که تقیید و تخصیصی مثل خیار مجلس و غبن نیاید. گاهی هم ممکن است لزوم مجعول، استمرار به استمرار طبیعت و حصه داشته باشد و در عین حال در خارج، مستمر نباشد.

ملاک و معیار، استمرار خارجی نیست؛ چرا که مجعول شارع، لزوم مستمر خارجی نیست. شارع صرفا لزوم برای طبیعی یا حصه جعل را کرده است که همان لزوم بدون قید است.

حال اگر شارع در یک موردی، مخصص و مقیدی بیان کرد، به همان مقدار، لزوم منتفی می شود، اما نسبت به بعد از آن، لزوم منتفی نمی شود و این که مرحوم نائینی استمرار لزوم را در این موارد، منتفی دانسته اند، اشکالی به تمسک به عام، وارد نمی شود؛ چرا که مجعول، لزوم مستمر نبوده است.

اگر عنوان استمرار، موضوع حکم می بود، عدم تمسک به دلیل عام بعد از زمان تخصیص، صحیح می بود، مثل همان وجوب امساک مستمر که بعد از افطار که دیگر امساک مستمر، بر آن صادق نیست. لکن مجعول به دلیل حکم، همان طور که محقق اصفهانی بیان کردند، واقع استمرار است و به تعبیری دیگر، استمرار لولایی، مجعول است. اگر شارع خیار غبن را قرار نداده بود، لزوم بیع، لزوم استمراری می بود.

استمرار فعلی، موضوع حکم شارع نیست، بلکه استمرار علی تقدیر، موضوع حکم است؛ یعنی اگر شارع قیدی نیاورد، لزوم جعل شده، لزومی مستمر می بود و لذا بعد از ورود مخصص و مقید، اشکالی به صدق لزوم استمراری وارد نمی شود.

جعل حکم، حتما به یکی از دو شکل مطلق یا مقید است و جعل شارع به شکل مهمل، انجام نشده است، نظیر جعل نکاح که نمی شود از ناحیه انقطاع و استمرار، مبهم باشد.

وجه این که این استمرار از انقسامات ثانویه نیست و از انقسامات اولیه است، این است که استمرار حکمی که گفته می شود، عبارت است از ثبوت حکم در ثانی الزمان. ثبوت حکم در ثانی الزمان از حالات ثبوت حکم فی اول الزمان نیست؛ چون که فرض شد که حکم قرار است به واقع استمراش ثابت شود؛ یعنی ثبوت حکم در زمان ثانی و این ثبوت از حالات ثبوت حکم در زمان اول نیست. ثبوت حکم در زمان ثانی می تواند با قطع نظر از ثبوت حکم در زمان اول، ثابت باشد.

مطلب مرحوم نائینی بر اساس این است که استمرار را مقوم لحاظ کرده باشند، در حالی که موضوع حکم، واقع استمرار است که معنایش ثبوت حکم در زمانی است که اگر قبل از آن هم ثابت باشد، اسمش استمرار است، لکن ثبوت استمراری و متأخرش دائر مدارِ ثبوت حکم در قطعه اول به حسب ثبوت نیست.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo