درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: تقدم اماره بر استصحاب /تتمه /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

به مناسبت بحث تقدیم اماره بر استصحاب به نکته حکومت، بحث در بیان وجوه تقدیم یکی از دو دلیل متعارض بر دیگری واقع شد.

بحث در ضابطه حکومت بود که به این مناسبت، به وجوه جمع بین دو دلیل متنافی رسید. گفته شد که جمع بین دو دلیل متنافی، خارج از یکی از این دو راه نیست: الف. قرینیت نوعیه ب. قرینیت شخصیه

باید توجه داشت که این گونه نیست که جمع عرفی به نکته قرینیت نوعیه، ملاکش منحصر در نسبت عموم و خصوص مطلق باشد، بلکه در عده کثیری از مواردِ جمع بین دو دلیل به نکته قرینیت نوعیه، تخصیص صورت می گیرد، بدون این که نسبتشان عموم و خصوص مطلق باشد. برای مثال در مورد توفیق عرفی و لغویت عنوان که در جلسه گذشته بیان شد، این گونه نیست که لزوما، نسبت عموم و خصوص مطلق باشد. البته باید توجه داشت که موارد قرینیت نوعیه، منحصر در این دو مورد نیست.

وجه دوم از وجوه تقدیم یکی از دو دلیل متعارض بر دیگری

مراد از قرینیت شخصیه، شخص دلیل و لسان دلیل در یکی از دو دلیل متعارض می باشد. جمع در این جا ناشی از نظارت شخصیه و نظارت دلیل به حسب دلالت اثباتیه اش می باشد. این معنا مختص به مواردی که لسان دلیل به شکل تفسیر (مثل اعنی)است، نمی باشد.

یکی از نکته و مناشی نظارت شخصیه، بحث لغویت است، لکن این طور نیست که تمام موارد نظارت شخصیه، منحصر در نکته لغویت باشد و لذا این که مرحوم شیخ، حکومت به ملاک نظارت را منحصر به موردی دانسته‌اند که در صورت دلیل محکوم، دلیل حاکم، لغو خواهد بود، درست نیست. به همین جهت است که مرحوم صدر در این جا علاوه بر حکومت تنزیلیه (که نکته اش همان لغویت در کلام مرحوم شیخ است)، حکومت تفسیریه (که لسان تبیینی دارد) را هم تصویر کرده اند.

برای مثال، اگر دلیلی بگوید: (اکرم العالم) و دلیل دیگر بگوید که مراد ما از عالم فلان شخص است، حکومت تفسیریه خواهد بود. اگر هم دلیلی بگوید: (الطواف بالبیت صلاۀ)، و دلیل دیگر هم بگوید: (لا صلاۀ الا بطهور)، حکومت تنزیلیه خواهد بود؛ چرا که در صورت نبود دلیل محکوم، دلیل اول، لغو خواهد بود.

تا این جا یکی از موارد قرینیت شخصیه بیان شد که عبارت بود از لسان نظارت یک دلیل و گفته شد که این لسان نظارت، گاهی نکته اش لغویت است و گاهی هم تفسیر و تبیینی بودنش.

نکته: باید توجه داشت که هر دو نوع حکومت می تواند دارای دو نوع حکومت واقعیه و ظاهریه باشد. حکومت واقعیه در حکم واقعی است، مثل الطواف بالبیت صلاۀ که شرطیت واقعیه را توسعه می دهد. حکومت ظاهریه هم در حکم ظاهری است که بدون تغییر واقع، می خواهد در اثبات، یک طریقی برای واقع، جعل کند، مثل حکومت امارات در جایی که لسان اماره، لسان تفسیر است؛ یعنی وقتی اماره عملی را اعتبار می کند، واقع را عوض نمی‌کند، برای مثال وقتی استصحاب، علم را بقاءا اعتبار می کند، حکومتش ظاهری است و لذا با استصحاب طهارت، طهارت واقعی اثبات نمی شود، و لذا بعد از کشف خلاف، نماز باید اعاده شود. البته نظر مرحوم آخوند در اینجا بر حکومت واقعی بود.

نکته: باید توجه داشت که در این قسم از حکومت که حسب قرینیت شخصیه و لسانی بود، دلیل محکوم، حکم اوسعی را انشاء نکرده است. برای مثال، معنای (الطواف بالبیت صلاۀ) این نیست که دلیل (لا صلاۀ الا بطهور) متکفل شرطیت طهارت برای صلات و طواف می باشد، بلکه دلیل حاکم در این جا جعل شرطیت می کند و این طور نیست که دلیل حاکم، کشف کند از این که صلات در دلیل اول، در اعم از نماز و طواف، استعمال شده است، لذا قرینیت دلیل حاکم، از قبیل مجاز نیست. اصلا در مورد این مثال می توان گفت که استعمال صلات در اعم از صلات و طواف، غلط است؛ چرا که استعمال یا از باب وضع است و یا از باب مجاز، و در این جا، هیچ کدام، محقق نیست؛ نه وضعی وجود دارد و نه این که مناسبت طبعی وجود دارد تا مصحح استعمال مجازی باشد.

ضابطه ای که برای حکومت بیان شد (قرینیت شخصیه)، بیانی است که مرحوم شیخ و آخوند ذکر کرده اند و همان طور که خواهد آمد، ضابطه صحیحی است. مرحوم حاج شیخ در درر[1] و مرحوم نائینی[2] و مرحوم خویی[3] در مورد این حکومت، قسم ثالثی فرض کرده اند که مرحوم نائینی آن را حکومت ثبوتیه نامگذاری کرده است و قسم سابق را به هر دو نوعش، حکومت اثباتیه نامگذاری کرده است. این ثبوتیه و اثباتیه غیر از حکومت ظاهری و واقعی است که گذشت.

از آن جا که مرحوم حاج شیخ مطلب را با تفصیل بیشتری ذکر کرده اند، ما بیان ایشان را محور قرار می دهیم، اگر چه دو بزرگ دیگر هم مطلب را بیان کرده اند. مراد این بزرگان از حکومت ثبوتیه این است که دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم، دارای نظارت به فهم عرفی است، نه به شخص دلالت لسان دلیل و لذا مثل مرحوم حاج شیخ می خواهند بفرمایند که مراد از این حکومت و نظارت مورد بحث، قرینیت نوعیه ای است که ما قبلا توضیحش دادیم.

مثالی که این بزرگان برای این مطلب زده اند، ادله امارات نسبت به اصول عملیه است که امارات بر اصول عملیه حاکمند و این حکومت از باب لغویت نیست؛ چرا که اگر اصول عملیه هم نمی بود، باز هم حجیت امارات، لغو نمی‌بودند.

مرحوم حاج شیخ ادعا می کنند که عرف بین تعبیر صدق العادل و لا تنقض الیقین بالشک و رفع ما لا یعلمون، جمع به حکومت می کند و صدق العادل را بر لاتنقض مقدم می کند، اگر چه رابطه آن ها، عموم من وجه است.

در ادامه ایشان فرموده اند: سر مطلب این است که اگر شارع صرفا اکرم العلماء را بیان می کرد، در این صورت، فقط وجوب اکرام را بیان کرده بود، لکن به لحاظ صغری و این که چه کسی عالم است، چیزی بیان نکرده بود و لذا حکم اکرم العلماء، منزّل بر همان فهم عرفی است که فاسق را هم عالم می داند. حال اگر شارع خطاب (الفاسق لیس بعالم یا لا احکم بوجوب اکرام الفاسق) را بیان کند، فهم عرف این است که شارع می خواهد مراد خود را از اکرم العلماء تبیین کند. عرف در این جا خطاب دوم را حاکم بر خطاب اول می بیند و در عین حال، این طور نیست که اگر خطاب اول (اکرم العلماء) نباشد، خطاب دوم (الفاسق لیس بعالم) لغو می شود.

مرحوم حاج شیخ این گونه فرموده اند که این حکومتی که در این جا بیان شده است، همان جمع عرفی است، لکن نظر مرحوم خویی و مرحوم نائینی بر این است که بین ادله حجیت امارات و ادله اصول عملیه، تعارضی نیست. دلیل حجیت خبر، جعل علم می کند و اصل عملی هم در فرض عدم علم، حجت است.

مرحوم صدر به مرحوم خویی و نائینی اشکال کرده اند که این که شما بین حدیث رفع و دلیل حجیت خبر، تعارضی نمی بینید، صحیح نیست؛ چرا که دلیل حجیت خبر، علم درست نمی کند تا رابطه ورود برقرار شود و فرض هم این است که دلیل حاکم در این جا بدون دلیل محکوم، لغو نیست، پس تعارض محکم است. دلیل حجیت خبر می گوید که خبر علم است و اطلاقش اقتضاء می کند که براءۀ را اعمال نکن و از طرف مقابل دلیل براءۀ هم، نفی حجیت خبر را می کند.

مرحوم آخوند، این ها را قبول نکرده و قائل به ورود شده اند؛ چرا که هیچ نظارتی در دلیل امارات، نسبت به استصحاب ندیده اند.