< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

97/02/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تقدم اماره بر استصحاب /تتمه /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در بررسی رابطه بین امارات و استصحاب بود.

 

توضیح بیشتر حکومتِ مطرح شده در کلام حاج شیخ و برخی بزرگان

بحث در ضابطه حکومت بود و قرار بود که بر این اساس، در مورد حکومت امارات بر استصحاب قضاوت شود. کلام محقق نائینی و مرحوم حائری نقل شد. کلام این بزرگان این بود که ضابطه حکومت مطلبی متفاوت با آن چیزی است که از کلام مرحوم شیخ استفاده می شود. کلام مرحوم شیخ و آخوند این بود که ضابطه حکومت عبارتست از نظارت دلیل حاکم به دلیل محکوم و مضمون دلیل محکوم بما این که مضمون دلیل است. مرحوم آخوند بر همین اساس، منکر حکومت امارات بر استصحاب شدند، لکن مرحوم نائینی و مرحوم محقق حائری و جمعی دیگر، قائل به حکومت امارات بر مثل استصحاب شدند و این بزرگان ضابطه حکومت را غیر از ضابطه مرحوم شیخ دانستند و قوام حکومت در محل بحث را به نظارت ندانستند.

ایشان قسم دیگری از حکومت را این گونه تصویر کردند که مفاد دلیل حاکم به حسب لسان خودش، نفی دلیل محکوم را می کند و لازم نیست که با نبود دلیل محکوم، دلیل حاکم، لغو شود. استصحاب دستور به ابقاء در فرض عدم علم می دهد، در حالی که اماره، جعل علم می کند و لذا بر آن حاکم است و این طور هم نیست که با نبود استصحاب یا حدیث رفع، اماره لغو باشد. البته در برخی مثال های حکومت، با نبود دلیل محکوم، دلیل حاکم، لغو خواهد بود (مثلِ الطواف بالبیت صلاۀ و لا صلاۀ الا بطهور)، لکن مورد بحث از این گونه موارد نیست.

مفاد دلیل حجیت اماره، تحریک مکلف و جعل اعتبار برای اماره می باشد و این مطلب با فرض نبود استصحاب هم، به قوّت خود، باقی است و لغو نمی باشد. پس دلیل اماره بر استصحاب حاکم است و نسبت به آن، قرینیت دارد.

نقد استاد: عدم وجود نظارت امارات بر استصحاب

به نظر می رسد که حق با مرحوم شیخ و آخوند است. ضابطه حکومت همان مطلبی است که در کلام این دو بزرگ، ذکر شده است. دلیل حاکم به این خاطر بر دلیل محکوم مقدم است و رابطه اش با آن، سنجیده نمی شود که لسان دلیل حاکم، مستقیما متعرض به دلیل محکوم است و مراد از آن را (به لسان اعنی یا لسان حکومت تنزیلی) بیان می کند. در حکومت، فرض است که مطلبی بیان شده است و یا قرار است بیان شود و متکلم در دلیل حاکم، مراد از آن را بیان می کند و لذا بدون دلیل محکوم، دلیل حاکم، لغو خواهد بود.

اما در جایی که از نبود دلیل محکوم، هیچ لغویتی در دلیل حاکم پیش نمی آید، اصل پذیرش رابطه حکومت، نادرست است. اساسا حکومت در جایی است که دلیل حاکم، نسبت به دلیل محکوم، یک نحوه کشف و حکایتی داشته باشد و در غیر این صورت، رابطه بین دو دلیل، حکومت نیست.

برای مثال وقتی دلیل حاکم (حکومت به نظر محقق نائینی و محقق حائری) علم بودن مدلول اماره را بیان می‌کند، مضمونش عمل به خبر ثقه است و کاری به تقدم اماره به استصحاب ندارد و بیانی نسبت به آن ندارد. اطلاقش اقتضاء می کند که در فرض وجود استصحاب هم، باید به خبر ثقه عمل شود. این اقتضای اطلاق، شأنش شأن سایر ادله متعارض است. پس دلیل حجیت اماره، نفی حجیت استصحاب را نمی کند، بلکه از باب این که هر دلیلی دعوت به عمل به مضمون خودش را می کند، دستور می دهد که در فرض وجود استصحاب هم، به اماره عمل شود. عقل می گوید که اگر قرار است به اماره عمل شود، عمل به منافی آن، نباید شود. پس معنای (صّدق العادل) صرفا این است که مطلقا باید به من عمل شود. دلیل استصحاب هم دعوت به عمل به مؤدّای خودش به طور مطلق، حتی در فرض وجود اماره، می کند. اگر اطلاق دعوت عمل به مؤدّا اقتضای حکومت را می کند، هم دلیل اماره بر استصحاب حاکم است و هم دلیل استصحاب، حاکم بر دلیل اماره است و ترجیحی هم برای یک حکومت، نسبت به حکومت دیگر، نیست.

به عبارت دیگر اصلا اطلاق دعوت عمل به مؤدّا، حکومت محسوب نمی شود، وگرنه هیچ تعارضی وجود نخواهد داشت؛ چون که هر یک متعارضین، دعوت به عمل به مؤدّای خودش را می کند. صرف این که لازمه عمل به یک دلیلی، طرح دلیل دیگر است، حکومت نمی باشد.

نظر مرحوم نائینی و مرحوم حاج شیخ و برخی بر این بود که در حکومت لازم نیست که اماره با لسانش مستقیما، استصحاب را نفی کند، بلکه همین که واقع موضوع استصحاب را (و لو با اطلاقش) کنار بزند، برای حکومت، کافی است، لکن این مطلب درست نیست؛ چرا که مهم این است که مفاد دلیل اماره، استصحاب را کنار بزند و این که با اطلاقش استصحاب را کنار بزند، باعث صدق معنای حکومت نمی شود و نفی به وسیله اطلاق، در دلیل استصحاب هم وجود دارد.

پس در حکومت باید دلیل حاکم، یک دلیل دیگر را مفروض گرفته و شرح و تفسیرش کند و در صورتی که این گونه نبود، حکومتی هم در کار نیست. در دلیل اماره صرفا بیان علم بودن مفاد اماره شده است که در واقع عبارت اخرای امر به عمل به مفاد اماره است.

نکته: نظر مرحوم شیخ بر این بود، معنای جعل علمیت در مورد امارات این است که موضوع بودن علم در برخی از احکام، مفروض است و در صورت نبود آن ادله، اماره، لغو خواهد بود و لذا اماره بر آن ادله، حاکم است، لکن مرحوم آخوند اشکال کرده اند که معنای جعل علمیت، این نیست که موضوع بودن علم در برخی از احکام، مفروض است و در دلیل اماره، صرفا بیان وجوب عمل شده است و لذا حکومتی در کار نیست.

مرحوم آخوند به همین بیان، وجود حکومت در مورد لاضرر را نفی کردند؛ چرا که معنای نفی ضرر، بیان حدود ادله دیگر نیست و صرفا اطلاقش با ادله دیگر، درگیر می شود.

نتیجه مطالب بیان شده، این شد که در تصویر معنای حکومت، حق با مرحوم شیخ و آخوند است و آن چه که در کلام برخی از معنای دیگر حکومت ذکر شده است، در واقع، خلطی بین حکومت و تعارض است. معیار حکومت، نظارت دلیلی بر دلیل دیگر و شرح و تفسیرش می باشد.

نقد صاحب کفایه بر تقدیم امارات به نکته حکومت: تالی فاسد تقدیم به نکته حکومت

مرحوم آخوند بعد از نفی حکومت اماره بر استصحاب، اشکال دیگری بر حکومت می کنند. اشکال این است که لازمه قول به حکومت اماره بر استصحاب، این است که باید در فرض موافق بودن اماره و اصل، قائل به جریان اصل شد؛ چرا که دلیل محکوم در فرض موافق بودنش با دلیل حاکم، جاری است. برای مثال اگر اماره بیان کننده طهارت باشد، استصحاب در صورتی جاری نمی شود که اثبات نجاست کند، اما در صورتی که اثبات طهارت را کند، جاری است. در رابطه حکومت، اگر چه با لسان تسالم، رفع تنافی می شود، لکن باید توجه داشت که اصل تنافی وجود دارد و لذا در فرض توافق اماره و استصحاب، حکومتی در کار نیست.

مرحوم آخوند فرموده اند که فکر نمی کنم که قائل به حکومت، بپذیرد که در فرض توافق اماره و استصحاب، به خاطر نبود رابطه حکومت، استصحاب، جاری باشد.[1]

بررسی توفیق عرفی امارات و استصحاب

نظر مرحوم آخوند در مورد توفیق عرفی امارات و استصحاب بر این است که اگر مراد از توفیق عرفی، همان معنای ورودی بود که بیان شد، صحیح است و در صورتی که مراد تخصیص باشد؛ یعنی موضوع استصحاب در فرض وجود اماره، حقیقتا باقی است و صرفا استصحاب حجت نیست، در این صورت، مطلب صحیحی نیست و تخصیص استصحاب به وسیله اماره، صرفا به وجه دوری خواهد بود که بیانش گذشت.[2]

تا این جا رابطه امارات با استصحاب بیان شد و ورود (با چند تقریبش) و تخصیص، دو وجه صحیح در این رابطه دانسته شد.

قبل از ورود به بحث بعدی، این مطلب را باید بیان کرد که مرحوم حاج شیخ با این که رکن نظارت را در مورد رابطه حکومت، قبول ندارند، لکن باز هم حکومت امارات بر استصحاب را قبول نمی کنند؛ چرا که ایشان رکن دیگری برای حکومت لازم می دانند که آن رکن را در اینجا مفقود دیده اند. ایشان برای حکومت امارات بر استصحاب، نفی موضوع دلیل استصحاب به وسیله اماره را کافی دیده اند و نظارت را لازم ندانسته اند (بر خلاف مرحوم شیخ و آخوند)، لکن این را لازم دانسته اند که دلیل حجیت امارات باید لسانش جعل علم در مورد امارات باشد و از این جهت که دلیل حجیت اماره، لسان جعل علمیت ندارد، حکومتی هم در کار نیست.

اشکال دیگری که می توان مطرح کرد این است که برای حکومت امارات بر اصول عملیه، نیاز به این شرط هم وجود دارد که لسان اصول عملیه، لسان جعل علم نباشد و لذا این شبهه پیش می آید که چرا استصحاب که لسانش جعل علم است، بر امارات حاکم نباشد؟ پس حکومت صرفا در مواردی که لسان اصول عملیه، جعل علم نباشد، قابل تصویر است. به علاوه، در مواردی که لسان دلیل حجیت اماره، جعل علم نباشد، می بایست، استصحاب را بر آن اماره، حاکم دانست؛ چرا که لسانش، جعل علم است، در حالی که کسی به این مطلب، ملتزم نیست.

بحثی که گذشت در مورد تقدم امارات بر استصحاب بود. تقدم امارات بر سایر اصول عملیه هم از خلال همین مباحث روشن شد.

بحث دومی که باید مطرح شود، تقدم استصحاب بر سایر اصول عملیه است که از خلال مباحث گذشته، روشن شد و مرحوم آخوند هم اشاره کرده اند که تقدمش به نکته ورود است. نسبت به اصول عملیه عقلیه که روشن است و نسبت به اصول عملیه شرعیه هم به همان بیانی است که گذشت.

بحث سوم هم این است که رابطه استصحاب با استصحاب دیگر چیست.

 


[1] هذا مع لزوم اعتباره معها في صورة الموافقة و لا أظن أن يلتزم به القائل بالحكومة فافهم فإن المقام لا يخلو من دقة. كفاية الأصول، ص: 429.
[2] و أما التوفيق فإن كان ب ما ذكرنا فنعم الاتفاق و إن كان بتخصيص دليله بدليلها فلا وجه له لما عرفت من أنه لا يكون مع الأخذ به نقض يقين بشك لا أنه غير منهي عنه مع كونه من نقض اليقين بالشك. كفاية الأصول، ص: 429.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo