درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: حکومت /تعارض غیر مستقر /تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

ضابطه حکومتی که مستفاد از کلمات معروف است « نظارت » حاکم بر محکوم می باشد . بر همین اساس مرحوم آخوند رابطه میان امارات و اصول عملی را حکومت ندانستند چون پر واضح است که اگر اصول عملیه مورد تعبّد شرعی قرار نگیرند ، هیچ لغویتی از حجیت امارات لازم نمی آید . در مقابل ایشان عدّه ای از بزرگان حکومت را در دو قسم تعریف کردند و نظارت را تنها محقّق در قسمی از حکومت دانستند (حکومت شارحه) ، از نظر این گروه ملاک در قسم دیگر از حکومت نفی موضوع است ؛ حکومت امارات بر اصول هم از این قسم دوم است . [1]

1امارات : نافی تعبّدی موضوع اصول

مرحوم خویی فرموده اند مفاد جعل حجیت برای امارات ، نفی « شک » است که موضوع اصل می باشد ؛ پس شارع مکلفّان را متعبّد به نفی موضوع اصول عملی کرده است و این حقیقت همان حکومت نوع دوّم است . در این حال دلیل اماره بر اصل مقدّم می شود بدون سنجش نسبت میان این دو و رعایت قوت دلالت آن ها ، مانند حکومت شارحه .[2]

2وجه تقدیم حکومت نافی موضوع : تفاوت ساحات

سوال اساسی این است که تقدّم دلیل حاکم در قسم اول به ملاک « شارحیت » است و عرف حکم به تقدّم شارح بر مشروح می کند ، اما در این قسم دوّم ملاک تقدیم چیست ؟ مرحوم خویی در پاسخ از این سوال بیانی اختصاصی دارند ؛ ایشان فرموده اند در این قسم اصلا تنافی وجود ندارد تا به دنبال وجهی برای تقدیم بگردیم ! در حکومت مذکور حاکم متعرّض حیطه ای شده که محکوم نسبت به آن ساکت است ، و این حیطه « خبر از عدم ثبوت موضوع دلیل محکوم » است . دلیل محکوم مانند هر دلیل دیگری که متضمّن بر حکم است ، نسبت به ثبوت یا عدم موضوع خود ساکت است و از بیان آن قاصر می باشد . مفاد چنین محکومی تنها قضیه شرطیه « ثبوت حکم در فرض تحقّق موضوع » است و دلیل حاکم خبر از عدم موضوع دلیل محکوم می دهد ، پس مفاد این دو در ساحت هایی متفاوت شکل گرفته و تنافی ندارند .

برای مثال مفاد ادله اصول ، بیان وظیفه مکلّف در ظرف شک است و ادله اعتبار امارات می گوید مکلّف به هنگام قیام اماره معتبره شک ندارد ! روشن است که این دو مفاد تنافی ندارند .[3] بله اگر مفاد دلیل حجیت اماره آن بود که « مکلّف در عین این که شاکّ است باید به مفاد اماره عمل کند » ، تنافی حاصل می شد .

3مناقشه : ثبوت تنافی به دلیل بقاء وجدانی موضوع محکوم

به نظر هر چند کبری بیان شده در کلام مرحوم خویی که « در قضیه حقیقیه هیچ دلیلی متکفّل تعرّض به تحقّق یا عدم موضوع خودش نمی باشد » صحیح است ؛ اما تطبیق آن در مقام نتیجه ای که ایشان گرفته اند را حاصل نمی کند . اگر دلیل حاکم حقیقتا موضوع محکوم را منتفی می کرد ، این امکان وجود داشت که ادعا کرد دو دلیل هیچ تنافی ندارند ؛ ولی دیگر امکان تصویر حکومت وجود نداشت زیرا «انتفاء حقیقی برآمده از تعبّد» اصطلاحا «ورود» است . اگرهم حاکم حقیقتا موضوع محکوم را منتفی نمی کند بلکه تنها نفی تعبّدی رخ می دهد ، که حقّ همین است ، دیگر رأی به تفاوت ساحات امکان ندارد .

در همان مثال که بیان شد ، دلیل اعتبار اصل تحقّق یا عدم « شک » در خارج را بیان نمی کند اما – مانند تمام ادله دیگر – سعه مفهومی و گستره مصداقی « شک » را که معیّن می کند! [4] و این شکّ ( که مفهوما در نفس دلیل تبیین گردیده و مصداقا به حکم وجدان تطبیق داده شده ) حقیقتا در موارد قیام اماره هم وجود دارد [5] ( پس چگونه بعد از این بیان توسّط شارع و تطبیق وجدانی آن می توان گفت دو دلیل هیچ منافاتی ندارند ؟ ) .

بنابراین تقدّم به ملاک نفی موضوع در صورتی که همراه با هیچ گونه شارحیتی نباشد ، به نظر ما مردود است و وجه تمامی ندارد . این که حکومت هم خوانده شده اگر تنها به جهت اصطلاح و نامگذاری است مانعی ندارد ، اما اگر ادعای حقیقتی برای آن شود مقبول نیست .