< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

97/07/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: حکومت-توفیق عرفی /تعارض غیر مستقر /تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

ضابطه حکومت از منظر معروف را تقریر کردیم و بعد از آن به نقل و نقد قسم دوم حکومت پرداختیم که مرحوم خویی بیان کردند. البته این قسم اختصاص به ایشان ندارد بلکه چنانچه سابقا گفتیم مرحوم اصفهانی و مرحوم نایینی هم چنین فرموده اند .

1مرحوم نایینی : عدم انحصار حکومت در شارحیت

مرحوم نایینی در مقام ردّ بر مرحوم آخوند نسبت به انکار حکومت امارات بر اصول ، فرموده اند موجب و ملزمی برای انحصار حکومت در موارد شرح یا تفسیر وجود ندارد ؛ کلام مرحوم شیخ هم بسترساز چنین تخیّلی نیست . حکومت گستره ای أعمّ از شرح دارد و شامل مواردی که دلیلی به اثبات یا نفی موضوع دلیل دیگری می پردازد هم می شود .

شأن دلیل حاکم و محکوم در موارد نفی موضوع ، شان تخصیص بنابر مسلک تحقیق است ؛ همانگونه که در تخصیص مدلول دلیل خاصّ ادعاء شرح مدلول دلیل عامّ را ندارد ، حاکم هم چنین ادعایی ندارد اما نتیجه آن ها واقعیّت یکسانی است تنها با این تفاوت که در حکومت تصرّف برآمده از مدلول مطابقی حاکم است اما در تخصیص چنین نیست .

1.0.0.0.0.1مناقشه : اشتراک خاص و حاکم در شارحیت

اگر گفته شود نه تنها حاکم بلکه خاص هم شارح می باشد ؛ زیرا رسالت هر دو تفسیر مراد لوحی از دلیل دیگر می باشد .

1.0.0.0.0.2پاسخ : اختصاص حاکم به شرح مراد استعمالی محکوم

در جواب می گوییم ضابطه حکومت آنگونه که تا به حال تقریب کردیم « شارحیت نسبت به مدلول استعمالی » می باشد ؛ حاکم مدلول استعمالی محکوم را تبیین می کند : « کمیّۀ ما أرید من الآخر » .[1] نصّ عبارت مرحوم نایینی در مقام چنین است : « أنّه لو كان مفاد أحد الدليلين بمدلوله المطابقي ما تقتضيه نتيجة تحكيم الخاصّ و المقيّد على العامّ و المطلق ، لكان حاكما على الآخر ، مع أنّه ليس في تحكيم الخاصّ و المقيّد على العامّ و المطلق ما يوجب شرح اللفظ ، فانّ الخاصّ و المقيّد لم يتعرّض لما أريد من لفظ العامّ و المطلق ، بل وظيفة الخاصّ و المقيّد بيان الموضوع النّفس الأمري و ما تعلّقت به الإرادة الواقعيّة من دون أن يتصرّف في لفظ العامّ و المطلق بناء على ما هو التحقيق : من أنّ التخصيص و التقييد لايوجب التجوّز في لفظ العامّ و المطلق. » [2]

سپس فرموده اند مطابق بیانی که تقریر شد ، ادلّه امارات بر اصول حاکمند ، اصول محرزه هم بر اصول غیر محرزه حکومت دارند و رابطه اصل سببی با اصل مسبّبی هم اینگونه است .[3]

1.0.0.0.0.3تذکّر : عقلایی بودن صدور محکوم

قبل از ورود به مطلب بعد باید به این نکته توجّه کرد که صدور محکوم با این که مراد استعمالی آن حجت نمی باشد ، مانعی ندارد ؛ زیرا می توان دواعی عقلایی برای این کار تصویر کرد . مانند اینکه محکوم به غایت ضرب قانون کلی صادر شده تا به هنگام شکّ مرجعیت یابد ، چنانچه مثل این مطلب را بزرگان در مبحث عامّ و خاص بیان کرده اند .[4]

2توفیق عرفی

مرحوم آخوند بعد از بیان خروج حکومت از دایره تعارض مستقرّ ، مورد دومی که از این چارچوب خارج می شود را محلّ کلام قرار داده اند : « توفیق عرفی » . توفیق عرفی یعنی مجموع ادله متنافی به گونه ای هستند که قرینه بر تصرّف در یکی از آن ها یا همه آن ها می باشند : « إذا عرضا على العرف ، وفق بينهما بالتصرف في خصوص أحدهما ...أو بالتصرف فيهما ؛ فيكون مجموعهما قرينة على التصرف فيهما أو في أحدهما المعين‌ و لو کان الآخر أظهر »[5] . این حقیقت کاملا در تباین با جمع عرفی ( و حکومت ) است ؛ زیرا در آن ( ها ) یکی از ادله قرینیت دارد و موجب تصرّف می شود . [6]

یکی از مصادیق توفیق عرفی ، رابطه احکام عناوین اولیه و ثانویه است . به نظر مرحوم آخوند عرف مجموع این دو دسته در کنار یکدیگر را قرینه می داند برای رأی به این که یک دسته متضمّن حکم اقتضایی است و دیگری فعلی .[7]


[1] پس حاکم از قبیل قرینه بر مجاز می باشد.
[3] مناقشه ما در کلام محقّق نایینی، همان مناقشه نسبت به کلام مرحوم خویی است که در جلسه سابق گذشت و داعی بر تکرار آن نداریم.
[6] علاوه بر این که حکومت به نظر مرحوم آخوند قرینه بر مراد استعمالی است اما توفیق و جمع عرفی در چارچوب مراد جدّی قرینیت دارند.
[7] مانند دلیل « حرمت غصب » نسبت به دلیل « أحلّت لکم بهیمۀ الأنعام » . ( باید دقت داشت اولی یا ثانوی بودن احکام نسبی است . ).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo