درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: حکومت - جمع عرفی /تعارض غیر مستقر /تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

1بررسی عبارت کفایه

ایشان عبارتی دارند که بیان محکمی برای اثبات حکومت در فرض پذیرش مبنا است : « و كيف كان ليس مفاد دليل الاعتبار هو وجوب إلغاء احتمال الخلاف تعبدا كي يختلف الحال – حال دلیل اماره از دلیل اصل – و يكون مفاده – دلیل اعتبار – في الأمارة نفي حكم الأصل ، حيث إنّه – احتمال خلاف – حكم الاحتمال – یعنی موضوع اصل است ، پس « اصل عملی » حکم احتمال خلاف است بنابراین اگر دلیل اعتبار اماره احتمال خلاف را الغاء کند ، بر آن حاکم است – بخلاف مفاده – دلیل اعتبار – فيه – اماره – ؛ لأجل أن الحكم الواقعي ليس حكم احتمال خلافه – خلاف اماره ، بلکه حکم احتمال وفاق است – كيف و هو حكم الشك فيه و احتماله فافهم و تأمل جيدا . » [1]

نتیجه آنکه در صورت پذیرفتن تتمیم کشف،قول به حکومت نظر متقنی است؛زیرا دلیل اماره می گوید از آن جهت که احتمال صدق اماره وجود دارد، باید به آن عمل کرد و اماره علم است یعنی احتمال خلاف آن ملغی است؛ بنابراین موضوع اصل منتفی می شود . [2] این دلالت دلیل هم دلالت لفظی است و نه استلزام عقلی . تنها مشکل آن است که اصل مبنا مقبول نمی باشد .

2دفع اشکال مرحوم خویی : انحصار موارد حکومت در شارحیت

با این تفسیر ، کلام مرحوم نایینی و اصفهانی و خویی ( رحمهم الله ) در مقام مندفع است . زیرا ایشان فرد دومی برای حکومت درست کردند که در آن یک دلیل موضوع دلیل دیگر را نفی می کند بدون این که شارحیتی لفظی نسبت به آن داشته باشد . [3] [4] [5] اما مرحوم آخوند ثابت کرده اند در آن مثالی که برای حکومت بدون وجود نظارت لفظی بیان شده است ، هم نظارت لفظی وجود دارد .

3مرحوم صدر : قوام حکومت به شارحیت

مرحوم صدر هم این مطلب مرحوم آخوند را پذیرفته اند که قوام حکومت به شارحیت است . همچنین اقسامی هم برای حکومت تصویر کرده اند که مطابق آن اقسام ، حکومت « لا ضرر » حکومت مضمونیه است . یعنی مضمون « لا ضرر » حکایت دارد از ثبوث احکامی در شرع که ضرری بودن اطلاق آن ها متوقّع است [6] و این قاعده متعرّض آن اطلاق است .[7]

4مختار آخوند در رابطه امارات و اصول

یک نکته در انتها این بحث باید بررسی شود و آن این است که نظر نهایی مرحوم آخوند در رابطه ی میان امارات و اصول توفیق عرفی است که اینجا فرموده اند و یا ورود که در مبحث استصحاب [8] بیان کردند ؟ به نظر می توان به تبع مرحوم مشکینی [9] اینگونه گفت که نظر آخوند در مورد رابطه استصحاب و امارات ورود است ؛ زیرا نقص به اماره نقض به سبب شک نیست ، اما در مورد سایر اصول شرعی قائل به توفیق عرفی هستند زیرا نسبت به مانند برائت مطابق مبنای مختار مرحوم آخوند ، اماره علم نیست پس رافع موضوع آن نمی باشد و مجوّزی برای قول به حکومت یا ورود وجود ندارد .

5استثناء سوم از تعارض : جمع عرفی

مرحوم آخوند بعد از بحث تفصیلی در توفیق عرفی ، به تکمیل سیر کلی بحث پرداخته و فرموده اند موارد جمع عرفی هم به دنبال موارد حکومت و توفیق عرفی ، خارج از بحث تعارض اند . ضابطه جمع عرفی آن است که یک دلیل در دلالت خود أقوی از دلیل دیگر باشد و موجب تصرّف در آن شود . دلیل خروج آن از بحث تعارض هم چنین است که بعد از تصرّف دلیلی که أظهر و یا نص است در دلیل دیگر ، تنافی در مقام احتجاج باقی نمی ماند و موضوع تعارض منتفی می شود . [10]

یک مثال جمع عرفی جمع موضوعی مانند تخصیص و تقیید است ، مثال دیگر آن هم جمع حکمی است مانند انضمام نصِّ در ترخیص به امر که موجب حجیّت آن در استحباب است . فارق جمع عرفی با حکومت هم آن است که این جمع در ناحیه مراد جدی است ، بر خلاف حکومت که در مراد استعمالی رخ می دهد .

6ملاک تقدیم در جمع عرفی : قرینیت

به نظر ایشان ملاک تقدیم یکی از ادله بر دیگری به هنگام جمع عرفی ، أقواییت در دلالت است ؛ مرادشان از لفظ «قرینیت» هم همین مطلب است . اما مرحوم خویی و تبریزی در این موارد « قرینیت » را ملاکی مستقلّ به اقتضاء متفاهم عرفی و در مقابل أقواییت می دانند[11] ، این واقعیت همان قرینیت نوعیه در کلام مرحوم صدر است . [12]

7موارد تعارض مستقرّ

در مقام دوم صاحب کفایه به بیان مصادیق تعارض مستقر پرداخته اند و آن را محدود به حالاتی دانسته اند که تنافی میان حجیت دو دلیل وجود داشته باشد . این حالت خود دو تعیّن دارد : موردی که علم به کذب [13] یکی از دو دلیل متنافی داریم ، و موردی که جمع میان دو متنافی تبرعّی باشد [14] هر چند علم به کذب یکی از آن ها نداریم ، شاهد این عدم علم به کذب هم آن است که در مانند « ثمن العذره سحت » و « لا بأس ببیع العذره » این امکان وجود دارد که دلیل سومی یکی یا هر دو دلیل را مقیّد کند و موجب رفع تنافی شود . پس آن چه نمی تواند مورد تعبّد قرار گیرد مفاد اطلاقی دو دلیل است اما تعبّد به صدور آن ها به صورت اجمالی مانعی ندارد هر چند در مقام عمل پیامدی ندارد و تحیّر مکلّف بر طرف نمی شود . به هر حال ضابطه تعارض مستقرّ آن است که دلیل حجیت نمی تواند شامل هر دو شود حال یا به دلیل علم به کذب یکی از آن ها ، و یا به دلیل لغویت تعبّد به هر دو . بله در دسته ی دوم گاهی دو دلیل می توانند برای نفی اماره سومی به کار روند و با همین کارکرد ، از لغویت خارج شوند ؛ اما چنین فایده ای محدود است .