درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: جمع و توفیق عرفی /تعارض غیر مستقر /تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

در تعریف تعارض مرحوم آخوند به گونه ای لحاظ تقیید کردند که گروهی از موارد ، خارج شوند و مندرج در تعارض نباشند : موارد جمع عرفی ، توفیق عرفی ( و حکومت ) . بحث در جهات مربوط به جمع عرفی مطرح شد و برخی از آن ها مورد بررسی قرار گرفتند، آخرین مطلب ضابطه جمع عرفی بود که مرحوم آخوند تطبیقاتی از آن را در کلامشان بیان کرده اند ؛ مانند تخصیص ، تقیید و نصّ ( یا أظهر ) با ظاهر .

ضابطه جمع عرفی این شد که یکی از دو دلیل به جهت قرینیت عرفی ، و نه شخصی ، تصرّف در دلیل دیگر کند . خاصّ با غیر لسان خودش قرینه است برای تصرّف در عامّ و تخصیص ( یعنی حمل عامّ بر غیر خاص ) ؛ مقیِّد هم همینطور . به خلاف توفیق عرفی که ملاحظه مجموع ادله متعدّد قرینیت برای تصرف در یکی یا همه آن ها دارد .

این یکی از جهات بود ، جهاتی هم گذشت و مباحث دیگری هم در مورد جمع عرفی وجود دارد که چون در کلمات مرحوم آخوند بعدا به صورت تفصیلی بررسی می شود ، فعلا از ورود به آن ها خودداری می کنیم .

1جهت اول بحث در جمع عرفی : عدم عرفیت وقوع تخصیص منفصل

یکی از آن جهات بحث توجیه تخصیص منفصل و وجاهت آن،یعنی دفع شبهه عدم عرفیت تخصیص منفصل است که در بحث دوران بین نسخ و تخصیص مطرح خواهد شد.[1] در آن مساله توهّم شده تخصیص منفصل امر عرفی نیست، پس تهافت میان عامّ و خاصِّ منفصل محکّم است . راه هایی هم برای حلّ بیان شده ؛ مانند این که بعضی قائل به تفصیل میان مواردی که در مقام افتاء صادر شده و مواردی که در مقام بیان قاعده است ، شده اند به این که تخصیص ادله تعلیمی ممکن است اما ادله افتایی خیر! این بحث مفصّل خواهد آمد اما اجمالا حقّ این است که تفاوتی میان موارد افتاء و تعلیم از لحاظ تخصیص وجود ندارد و احاله پذیرش تخصیص به چنین مبنایی ، احاله به امر مجهولی است که حتّی یافتن یک مصداق هم برای آن ساده نیست .

2جهت دوم بحث در جمع عرفی : انقلاب نسبت

جهت دیگر ، بیان ضابطه ی تخصیص است که آیا ملاک آن تنها « عام و خاص مطلق بودن رابطه ی دو دلیل » به صورت بدوی است یا بعد از تصرّف را هم شامل می شود ؟ یعنی آیا ملاک در تحقّق رابطه « عموم و خصوص مطلق » میان دو دلیل ، ظهور اولّی ادله است یا آن ظهوری که حجت می باشد ؟ ثمره در جایی روشن می شود که اطراف تعارض بیش از دو دلیل باشد ، در این حال آیا رابطه دلیل اول را با قطع نظر از دلیل دوم ، با دلیل سوم می سنجیم ؟ یا بعد از سنجش دلیل اول و دوم ، رابطه ی نتیجه ی آن دو با دلیل سوم سنجیده می شود ؟ این بحث هم ذیل انقلاب نسبت بررسی می شود . [2]

3مورد سوم خارج از تعارض : توفیق عرفی

آخرین موردی هم که مطابق کلام مرحوم آخوند از تعریف تعارض خارج می شود ، موارد « توفیق عرفی » است . ضابطه و جهاتی از بحث توفیق عرفی به صورت اجمالی در ضمن کلام مرحوم آخوند مورد تذکّر قرار گرفته اند .

3.0.0.0.0.1حقیقت توفیق عرفی : قرینیت انضمامی

ضابطه توفیق عرفی این است که لحاظ مجموع دو دلیلِ دارای تنافی بدوی ، قرینیت بر خلاف ظهور اولیه دارد و باعث تصرّف در یکی از آن ها یا هردو می شود ؛ مانند موارد حکم اولی و ثانوی . عنوان ثانوی یعنی عناوینی که ذاتی برای اشیاء نیستند بلکه مفاهیمی عامّ با صلاحیت انطباق بر عناوین اولیه متعدّدند .[3] در این موارد ملاحظه ی مثلا مجموع حکم وجوب واجبات و رفع احکام در مقام حرج ، قرینیت برای تصرّف در ادله احکام اولی دارد و باعث حمل آن ها بر اقتضایی بودن می شود ، در نتیجه فعلیّت به صورت انحصاری تابع عنوان ثانوی است [4] . همین ویژگی فرق توفیق با جمع عرفی است ؛ چون در جمع عرفی لحاظ یکی از ادله منشا تصرّف در دلیل دیگر می شود . [5]

4تطبیقات رفع تنافی

توفیق عرفی مَعبَری است برای ورود به بحث رابطه میان استصحاب با استصحاب معارض ، استصحاب با سایر اصول عملیه و استصحاب با امارات . [6] این سه مساله تطبیقی برای بحث خروج از تعارضند که مرحوم آخوند در مقام مطرح کرده اند .

5تطبیق اول : ورود استصحاب بر اصول عقلی

ما چون قبلا بحث رابطه استصحاب و امارات را به صورت تفصیلی بررسی کردیم ، دیگر به آن نمی پردازیم و سایر مسائل را محلّ کلام قرار می دهیم .

مرحوم آخوند بحث از ارتباط میان استصحاب و سایر اصول را منقسم کرده اند به دو بخش : رابطه استصحاب با اصول نقلی و رابطه استصحاب با اصول عقلی . همچنین در مورد رابطه استصحاب با استصحاب معارض هم چنین کرده اند و در دو نقطه به بحث پرداخته اند : رابطه استصحاب با استصحاب معارض در فرض سببیت و رابطه استصحاب با استصحاب معارض بدون وجود سببیت . [7]

در مورد رابطه استصحاب با اصول عقلی [8] واضح است که استصحاب وارد می باشد ؛ زیرا حکم عقل به برائت از باب عدم بیان است و استصحاب حقیقتا بیان می باشد . همچنین استصحاب باعث رفع تردید و ایجاد مرجّح می شود پس دلیلی برای تخییر باقی نمی ماند ؛ همانگونه که با جریان استصحاب موضوعی برای وجوب احتیاط [9] باقی نمی ماند چون استصحاب ایجاد مومّن می کند .