< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

97/09/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: رابطه استصحاب با استصحابی دیگر /تطبیقات تعارض غیر مستقر /تعارض ادله

خلاصه مباحث گذشته:

مرحوم آخوند در لحاظ نسبت بین استصحاب و غیر آن ، در چند مرحله بحث کردند : مرحله اول نسبت بین استصحاب و سایر اصول عملیه است که مستوفی گذشت . محصّل کلام ایشان در آن مقام « ورود » استصحاب بر سایر اصول عملیه بود و نتیجه یکی از بیان هایی که ما تقریب کردیم ، « حکومت » شد ( البته در این بحث بیانات متعددّی گذشت ) . مرحله دوم لحاظ نسبت میان دو استصحاب است که در بعضی از شقوق بحث مهمی است . مرحوم آخوند نسبت به تنافی دو استصحاب تشقیقی کرده اند که نتیجه ی آن شکل گیری سه قسم است با شئونی خاص .

1قسم اوّل تعارض دو استصحاب : تنافی به جهت تضادّ اتفاقی

قسم اول از تعارض دو استصحاب این است که معنای تعارض عدم امکان عمل به هر دو استصحاب و جمع میان آن دو در مقام عمل باشد ، بدون علم اجمالی به انتقاض حالت سابقه در هیچ یک . در این قسم مجرای استصحاب دو امر متضادّ است که تضادّ آن ها اتفاقی است ( و به همین دلیل علم اجمالی حاصل نمی شود ) مثل استصحاب وجوب حفظ جان « زید » و استصحاب وجوب حفظ جان « عمرو » که مکلّف در زمان شکّ تمکّن از جمع بین آن دو حفظ ندارد .

بین این دو حفظ جان همیشه و در حدّ نفسهما تضادّی نیست بلکه این تضادّ اتفاقی است و در ظرف استصحاب وجود دارد . تمکّن نداشتن مکلّف در این قسم به لحاظ تضادّ دائمی نیست و به همین جهت اگر زمان غرق این دو نفر متفاوت بود ، استصحاب وجوب حفظ نفس هر دو بدون هیچ تزاحمی جریان داشت . عبارت « حدث بینهما التضادّ فی زمان الإستصحاب »[1] که مرحوم آخوند ذکر کرده اند ناظر به همین نکته است و در مقابل « المتضادّین دائما » می باشد ؛ چون ما می دانیم جعل شرعی وجوب برای ضدّینی که تضادّ آن ها دائمی باشد ، معقول نیست و داخل در باب تعارض می باشد زیرا جعل واجبی که هیچ گاه تمکّن از امتثال آن وجود ندارد ، امکان پذیر نیست .

1.0.0.0.0.1حکم قسم اوّل : تزاحم دو استصحاب

پس در قسم اول تنافی و عدم امکان عمل به هر دو استصحاب به لحاظ علم به کذب أحدهما نیست بلکه به لحاظ عجز مکلّف از عمل به دو استصحاب در ظرف شکّ و جریان استصحاب است . حکم این قسم حکم واجبین متزاحمین است ؛ یعنی هر دو استصحاب جاری اند و هر وظیفه ای که مکلّف در مواجهه با دو واجب متزاحم ( و نه متعارض ) دارد ، این جا هم جاری است . پس اگر ملاک آن دو مساوی باشد ، مکلّف مخیّر است و اگر یکی از آن ها أهمّ باشد ، مقدّم می شود . این جا تعارض میان دو استصحاب محکّم نیست و حکم به تعارض و سپس تساقط آن ها نمی شود ، بلکه حکم به دو تزاحم دو واجبی می شود که مدرک وجوبشان ، استصحاب است .

1.0.0.0.0.2تذکر : عدم تعارض دو استصحاب

این قسم از موارد تعارض استصحابین نیست ولو این که مکلّف تمکّن از جمع در مقام امتثال ندارد ( و لذا در این زمان جعل هر دو برای مکلّف ممکن نیست ) ؛ چون تنها مانع « عجز مکلّف » در مقام عمل می باشد و این ضابطه ی تزاحم است . هر گاه وجود دو خطاب ثابت شود که تضادّشان و قصور مکلّف از جمع میان آن دو اتفاقی باشد ، تزاحم صدق می کند ؛ و در صدق این ضابطه فرقی نیست که دو خطاب ، اماره باشند و یا هر دو استصحاب .

همانگونه که امر به وجوب حفظ « زید » و امر به وجوب حفظ « عمرو » که مستفاد از انحلال اطلاق وجوب حفظ نفس محترمه : « مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يُنَادِي يَا لَلْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَيْسَ‌ بِمُسْلِم‌ »[2] هستند ، ثبوت دارند و متزاحمند ( یعنی تنها مانع قصور مکلّف است و اگر این قصور نبود امتثال هر دو واجب بود ) ؛ دو وجوبی که نتیجه انحلالِ اطلاق خطاب « لا تنقض الیقین بالشکّ » هستند ( یعنی وجوب فعلی آن ها مشکوک می باشد و با جریان استصحاب ثابت شده ) هم متزاحمند . اگر احراز وجوب فعلی یک طرف وجدانی باشد و طرف مقابل استصحابی ، باز هم تزاحم وجود دارد و تفاوتی ندارند ؛ تفاوتِ سبب احراز مدخلیّتی در تحقّق تزاحم ندارد و حتّی موجب رجحان یک طرف بر دیگری هم نمی شود .[3]

2مناقشه : توقّف قول به تزاحم بر جمع القیودی بودن اطلاق

ما در این کلام مرحوم آخوند مناقشه داریم وبعدا تفصیلا بیان می کنیم ؛ اما اجمالا باید بگوییم این کلام مرحوم آخوند ( که شبیه فرمایش ایشان در مورد جریان اصل مثبت در موارد لوازم خفیه و جلاء ملازمه است ) برای جریان احکام تزاحم ، موقوف است بر این که اطلاق دلیل استصحاب جمع القیودی باشد . در مقام اگر برای جریان استصحاب دلیل خاصّ داشتیم ، مشکلی در بین نبود و تزاحم به وجود می آمد اما اگر جاری شدن استصحاب منوط به اطلاق دلیل آن باشد ، بیان ایشان مشکل است و این که اطلاق دلیل شامل چنین موردی هم شود ، محلّ مناقشه است .

3قسم دوّم و سوّم تعارض : علم به کذب یکی از دو استصحاب با فرض وجود یا عدم سببیّت

بحث در قسم اوّل که منشا عجز مکلّف از عمل به دو استصحاب ، تضادّ اتفاقی آن هاست ؛ به پایان رسید . اما در دو قسم دیگر مکلّف امکان عمل به هر دو استصحاب را ندارد از باب اینکه آگاه به کذب أحد الإستصحابین است ؛ حال یا بین دو استصحاب سببیّت وجود دارد و یا خیر . مثال برای قسم دوم – یعنی قسمی که عمل به دو استصحاب ممکن نیست و علاوه بر آن علم به کذب أحدهما هم وجود دارد ( یعنی تعبّد به یکی با تعبّد به دیگری منافات دارد اما نه به خاطر عدم تمکّن مکلّف ، بلکه به دلیل علم او به کذب یکی از دو استصحاب ) با فرض سببیّت یکی برای دیگری – استصحاب نجاست ثوب مغسول به آب مشکوک الطهاره ای است که مسبوق به طهارت می باشد . در این جا از یک طرف استصحاب نجاست ثوب جاری است و از جانب دیگر استصحاب طهارت آب جریان دارد ، و تعبّد به هر دو ممکن نیست ؛ شک در یکی ( یعنی شک در نجاست ثوب بعد از غسل ) هم مسبّب از شک در دیگری ( یعنی شک در طهارت آب ) می باشد . قسم ثالت آن است که دو استصحاب تنافی دارند و علم به کذب أحدهما هم داریم اما دو استصحاب هیچ سببیتی ندارند ؛ مانند این که علم تفصیلی به نجاست سابقه دو ظرف و علم اجمالی به تطهیر یکی از آن دو داشته باشیم ، که در این حال استصحاب نجاست هر دو جاری است اما به دلیل وجود علم اجمالی ، منافات دارند .

4حکم قسم دوّم : تقدم استصحاب سببی

در قسم ثانی اجماعا استصحاب در سبب جاری است و استصحاب مسبّبی جاری نیست ؛ مشهور اصولیین و مرحوم شیخ دلیل آن را حکومت اصل سببی بر مسبّی می دانند اما مرحوم آخوند قائل به ورود هستند ، نظیر آن چه در مورد ورود امارات بر استصحاب بیان کردند . قبل از ورود به بحث باید تذکر دهیم این که مدرک هر دو استصحاب یک دلیل است ، منافاتی با ورود یا حکومت یکی بر دیگری ندارد و به صورت کلی در مانند حکومت یا ورود یا تخصیص فرقی ندارد که طرفین مستفاد از یک دلیل باشند یا چند دلیل .

5تقریب ورود : تعیّن ورود در دوران بین ورود و تخصیص

محصّل از تقریب ورود ایشان[4] چنین است که در ما نحن فیه امر دایر بین ورود و تخصیص است ( اصل سببی در فرض جریان وارد است اما اصل مسبّبی مخصّص ) ، و هر گاه امر دایر میان این دو باشد ورود متعیّن است .

توضیح صغرای بحث این است که اطلاق دلیل استصحاب شامل اصل سببی هست و با جریان اصل سببی هیچ موضوعی حقیقتا برای اصل مسبّبی باقی نمی ماند . موضوع حقیقی استصحاب شکّ در بقاء است و بعد از جریان استصحاب سببی با أخذ به اطلاق دلیل استصحاب ، حقیقتا شکّ مسبّبی باقی نمی ماند ( تا ارکان استصحاب مسبّبی شکل گیرد ) . اگر استصحاب حکم کرد آب در ظرف غسل پاک است ، ثوب مغسول به آبی واقع شده که محکوم به طهارت بوده پس موضوع طهارت این ثوب وجدانا محقّق است . مفاد دلیل طهارت کأنّ چنین است : « کلّ نجس غُسِلَ بماء محکوم بالطهارۀ فهو طاهر » و مکلّف بعد از جریان استصحاب سببی و ضمّ آن به علم وجدانی به غسل ، شکی در تحقّق موضوع طهارت ندارد . موضوع دلیل طهارت غسل به آب محکوم به طهارت است نه غسل به آبی که واقعا طاهر است و این آب هر چند طهارت واقعی اش مشکوک می باشد اما یقینا به دلیل جریان استصحاب ، محکوم به طهارت است . با این توضیح دیگر موضوعی برای استصحاب در ناحیه مسبّب باقی نمی ماند چون شکّی در طهارت ثوب وجود ندارد و موضوع طهارت آن حقیقتا محقّق می شود . دلیل طهارت مغسول نجس با آب محکوم به طهارت ، با اطلاقش طهارت استصحابی را هم شامل است . این مطلب نظیر ورود اماره بر قاعده قبح عقاب بلا بیان است که با تعبّد شارع ، حقیقتا بیان درست می شود . اما در جانب عکس و استصحاب نجاست باید گفت جریان این استصحاب منوط به عدم جریان استصحاب طهارت آب است ( چون اگر جاری شود دیگرموضوعی برای این استصحاب حقیقتا باقی نمی ماند ) و نمی تواند موضوع آن را منتفی کند ؛ چون نهایتا عدم طهارت آب ملازم و مثبت استصحاب نجاست ثوب است ( نه این که از آثار آن باشد ) و مثبتات استصحاب حجت نمی باشد .

[3] پس دو واجب چه محرز بالوجدان باشند، چه بالأماره و چه بالإستصحاب تفاوتی ندارند . ( بالاتر از این حتّی ) اگر یکی محرز وجدانی باشد و دیگری با اماره، یا یکی با اماره باشد و دیگری با اصل ؛ باز هم فرقی ندارند.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo