درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: استصحاب سببی و مسببی /تعارض استصحابین /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در وجوه تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی بود که بیان شد شهید صدر پس از رد کردن وجوه سابق در تقدم اصل سببی به ورود و حکومت، سه وجه برای تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی ذکر نموده اند

1وجوه تقدیم اصل سببی بر مسببی

بیان شهید صدر در وجوه تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی[1]

1.0.1وجه اول: ارتکازی بودن استصحاب

این وجه تنها در استصحاب سببی و مسببی جریان دارد و در دیگر اصول سببی و مسببی جای ندارد.

از آنجا که استصحاب امر مرتکز در اذهان عقلاء می باشد و این ارتکاز به معنای دلیلیت ویا مناسبت و نه در حد حجیت، در ادله استصحاب نیز مورد اشاره واقع شده است، استصحاب منزل بر ارتکاز بوده و مطابق آن خواهد بود.

ارتکاز عقلاء در استصحاب ممکن است، دلیل باشد و وجه حجیت استصحاب ارتکازی بودن آن باشد و ممکن است ارتکاز دلیل حجیت نباشد ولی در نگاه عقلاء حجیت استصحاب از طرف شارع امری مناسب و مقبول باشد هرچند ارتکاز بر حجیت فی نفسه آن وجود نداشته باشد. در هر دو صورت، استصحاب، موافق و هم سو با ارتکاز و ذهنیت عقلاء شکل می گیرد و شمول و اطلاق آن، منوط به شمول و اطلاق ارتکاز خواهد بود و اطلاق مقامی موجود در ادله استصحاب منزل بر بناء عقلاء است و اقتضاء می کند استصحاب تنها در اصل سببی جاری باشد. بنابر این در ارتکاز عقلاء، اصل سببی مقدم بر اصل مسببی است و ارتکازی در عقلاء مبتنی بر جریان اصل مسببی وجود ندارد و دلیل استصحاب نیز از آنجا که موافق ارتکاز بود، اطلاقی نداشته و شامل شک مسببی نمیشود.

مرحوم خویی[2] روایات را مشیر به ارتکاز و ذهنیت عقلاء در این مساله دانسته اند ولی به جهت ارتکازی نبودن استصحاب، ارتکاز عقلاء را در قاعده یقین میدانند که شارع آنرا در استصحاب تطبیق تعبدی نموده است. اما شهید صدر این ارتکاز را در استصحاب می پذیرند و ادله استصحاب را موافق و در جهت حجیت ارتکاز موجود، به نحو سببیت یا مناسبت، می دانند.

1.0.1.1مناقشه استاد در وجه اول:

اولا: این کلام شهید صدر مبتنی بر وجود ارتکاز عقلاء نسبت به استصحاب به نحوه دلیل بر حجیت یا مناسبت با حجیت است که این ادعا نیاز به اثبات دارد و آنچه بالوجدان احساس می شود ارتکازی نسبت به استصحاب حتی به نحو مناسبت نیز وجود ندارد و مواردی که بعنوان شاهد بر ارتکاز ذکر شده است ممکن است به جهت احتیاط و یا عادت و مانند آن باشد.

ثانیا: ادعای اینکه در عقلاء ارتکاز بر عدم جریان اصل مسببی وجود دارد نیز ادعایی است که نیاز به اثبات دارد؛ زیرا آنچه از روایات استصحاب استفاده می شود وجود ارتکاز بر استصحاب، در زمان صدور روایات است ولی با وجود اینکه این ارتکاز در زمان حاضر وجود ندارد، تشخیص حدود آن ممکن نیست و امکان دارد عقلاء در این موارد متحیر بوده و یا اصل مسسبی را مقدم بر اصل سببی بدانند.

بله همانطور که مرحوم آخوند فرموده اند:[3] وجود ارتکاز در زمان صدور روایات موجب این میشود که اطلاق دلیل استصحاب موافق آن ارتکاز باشد و به همین دلیل مرحوم آخوند از حجیت استصحاب در وضو به سائر ابواب تعدی نمودند زیرا قطعا در نزد ارتکاز عقلاء خصوصیت برای وضو وجود ندارد و وضو هیچ خصوصیت عقلایی ندارد؛ ولی این ادعا در این مسئله ممکن نیست زیرا ممکن است عقلاء در این موارد اصل مسببی را بر خلاف اصل سببی جاری بدانند[4]

1.0.2وجه دوم: تقدیم اصاله الطهاره سبببی، به استصحاب مسببی

این وجه در خصوص تقدم اصاله الطهاره بر استصحاب مسببی مطرح است

در غالب موارد جریان اصاله الطهاره، استصحابی بر خلاف آن در ناحیه مسبب جاری است و از آنجا که شارع اصاله الطهاره را در تمامی این موارد حجت دانسته است، روشن می شود اصل طهارت در ناحیه سبب مقدم بر استصحاب در مسبب است و اگر اصاله الطهاره مختص مواردی باشد که استصحاب جاری نشود نوعی لغویت لازم می آید. البته در بسیاری از موارد اصاله الطهاره استصحاب مسببی موافق آن می باشد ولذا کلام ایشان معنای محصل و قابل اثباتی ندارد.

1.0.3وجه سوم: ارتکاز بر جاری نبودن اصل مسببی

این وجه در تمام اصول سببی مسببی جاری است و مفادش اینست که: بر فرض اینکه دلیلی بر ارتکازی بودن استصحاب حتی به نحو مناسب برای حجیت نیز وجود نداشته باشد؛ با وجود ارتکاز بر عدم جریان اصل در ناحیه مسبب که به مثابه قرینه متصله می باشند، اطلاق ادله استصحاب نیز شامل موارد شک مسببی نمیشود و اطلاقی در آن نسبت به شک مسببی شکل نمی گیرد.

وجه این ارتکاز اینست که در واقع و مقام ثبوت، سبب مقدم بر مسبب و معین کننده آن است و عقلاء از آنجا که مقام اثبات و حجج را تابع مقام ثبوت و واقع می دانند؛ حجت در سبب را نیز مقدم بر حجت در مسبب می داننند.

به طور مثال اگر پس از انجام دو معامله یقین کند یکی از آنها باطل است، عقلاء با توجه به اصل صحت در معاملات، تنها معامله اول را تصحیح می کنند زیرا صحت واقعی معامله دوم مشروط به بطلان واقعی معامله اول است و عقلاء نیز به تبع از سببیت مذکور، اصل صحت را در معامله اول جاری می کنند و پس از جریان اصاله الصحه در معامله اول، اصاله الصحه در معامله دوم جاری نخواهد شد.

استاد در این وجه نیز مناقشه نمودند و وجود چنین ارتکازی را نیازمند دلیلی اثباتی دانستند، در حالی که دلیل مذکور قاصر از اثبات آن است.

1.1بیان محقق حائری در وجه تقدیم اصل سببی بر مسببی

محقق حائری در بحث امارات دو وجه برای تقدیم اصل سببی ذکر نموده اند که وجه اول آن به حکومت و ورود است[5] و وجه دوم ان به ملاک تقدم رتبی است

محقق حائری در تبیین آن می فرمایند: استصحاب سببی تقدم طبعی به استصحاب مسببی دارد و شکی که در ناحیه مسبب است در رتبه حکم شک سببی است ولذا رتبه شک در مسبب متاخر و معلول شک در علت و سبب است و شک سببی در رتبه متقدم که در آن رتبه، شک مسببی وجود ندارد، موضوع حکم استصحاب بوده و با جریان استصحاب در آن رتبه شک در مسبب مرتفع می شود

این بیان از محقق حائری مورد اعتراض بسیاری از محققین از جمله محقق اصفهانی[6] محقق ایروانی[7] و مرحوم خویی و مرحوم امام[8] قرار گرفته است. و آنچه این اعلام به طور مشترک بر محقق حائری وارد دانسته اند، عدم تاثیر تفاوت رتبه در رفع تعارض است و ملاک تعارض که اجتماع در زمان است با تفاوت رتبی مرتفع نمی شود.