درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: استصحاب سببی و مسببی /تعارض استصحابین /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در وجوه تقدیم اصل سببی بر مسببی بود و کلام محقق حائری در وجه تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی بیان شد

1وجوه تقدیم اصل سببی بر مسببی

کلام محقق حائری:[1]

بیان ایشان به نظر ما مطابق بیان شیخ انصاری می باشد هرچند که محقق اصفهانی این مطلب را به شیخ نسبت می دهند و بیانی دیگر از محقق حائری ارائه می دهند

ایشان می فرمایند اصل سببی تقدم رتبی و طبعی براصل مسسبی دارد؛ زیرا در رتبه شک سببی شک مسببی وجود ندارد و شک مسببی معلول شک در سبب و متاخر ازآن است.

شک در مسبب هم رتبه و متحد با حکم شک در سبب که همان استصحاب سببی است، می باشد و از آنجا که در رتبه سابق، شک مسببی وجود ندارد، با جریان استصحاب در سبب، به جهت ورود یا حکومت بر اصل مسببی، شکی در ناحیه مسبب باقی نمی ماند و تعارضی صورت نمی گیرد.

بیان محقق اصفهانی از کلام محقق حائری:[2]

محقق اصفهانی در تبیین مراد محقق حائری می فرمایند: با جریان اصل در ناحیه سبب، به جهت تمانع اصل سببی و مسببی، نوبت به اصل مسببی نمیرسد؛ زیرا از آنجا که در رتبه اصل سببی، اصل مسببی وجود ندارد، جریان اصل سببی در رتبه خودش مانعی نداشت.

مبنای هر دو بیان بر پایه تفاوت رتبه شک سببی و مسببی است؛ ولی در بیان شیخ انصاری شک مسببی منتفی می شود و از بین می رود؛ ولی در بیان مرحوم اصفهانی از کلام محقق حائری استصحاب مسببی موضوع دارد ولی به جهت وجود مانع تخصیص خورده و جاری نمی شود.

1.0.1اشکالات محقق اصفهانی به کلام محقق حائری

محقق اصفهانی اشکالات متعددی به تقدم اصل سببی بر مسببی به جهت تفاوت رتبی و طبعی آن وارد کرده است که این اشکالات مشترک بین نظر محقق حائری و شیخ انصاری می باشد.

اشکال اول[3] :

مراد از سبب و مسبب، سببیت شرعی است نه تکوینی و به همین جهت است که در استصحاب حیات که نفقه ثابت می شود، اثر شرعی نفقه که وجوب فطریه است ثابت می شود زیرا شارع ایندو را بر هم مترتب کرده است و فرموده است من تجب نفقته تجب فطرته ولی در تکوینیات ملازمات بیشتری وجود دارد که جاری نمی شود و اصل نسبت به اثبات آنها مثبت می باشد اما هرچند که خود مسبب اثر شرعی سبب است، ولی شک در مسبب اثر شرعی شک در سبب نمی باشد؛ بلکه ملازمه تکوینی بین شک در ایندو وجود دارد؛ زیرا اینگونه نیست که شارع گفته باشد بین شک در ایندو و یا یقین و ظن ایندو ملازمه ای وجود دارد؛ بلکه ملازمه شرعی بین وجود واقعی سبب و مسبب است مثلا بین طهارت آب و طهارت لباس ملازمه وجود دارد ولی بین شک در سبب و شک در مسبب ملازمه ای وجود ندارد.

بنابر این جریان اصل در شک سببی مقدم بر جریان اصل در ناحیه مسبب نمی باشد بلکه هردو در عرض هم جاری میشوند

اشکال دوم:[4]

حکم برای موضوع از قبیل عرض است برای ماهیت است نه عرض برای وجود و به عبارت دیگر، ماهیت اشیاء موضوع احکام می باشند نه وجودات خارجیه آنها؛ بنابر این وجود عنوانی و مفهوم ذهنی شک سببی و شک مسببی موضوع جعل و حکم شارع است و وجود خارجی و فعلی شک، موضوع جعل شرعی نمی باشد زیرا وجود درجعل شارع لحاظ نشده است. و روشن است که وجود ذهنی شک در (ذات) مسبب، متاخر از شک در (ذات) سبب نیست؛ بلکه مقارن است و ترتب تنها بین وجودات خارجی ایندو تصور میشود. (وجود ذهنی سبب به وصف سببیت بر وجود ذهنی مسبب به وصف مسببیت مترتب است)

بنابر این عنوان جامع شک از آنجا که لحاظ رفض القیدی شده است، شامل همه موارد شک در یک رتبه می شود. در ناحیه فعلیت نیز هیچکدام بر دیگری مقدم نیست و صرف تقدم زمانی یا تقدم رتبی شک سببی بر شک مسببی باعث نمی شود شمول جعل نسبت به اصل سببی مقدم بر اصل مسببی باشد.[5]