درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: استصحاب سببی و مسببی /تعارض استصحابین /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

از محقق حائری وجهی برای تقدیم استصحاب سببی بر مسببی بیان شده بود که انتساب آن به شیخ صحیح نبود بلکه شیخ نیز به ملاک تفاوت در رتبه استصحاب سببی را مقدم میکند ولی بیانی غیر از بیان محقق حائری دارد

بنابر این تقدیم استصحاب سببی به ملاک تقدم رتبه سه تقریب مجزا دارد

1وجوه تقدم اصل سببی به ملاک تقدم رتبی

تقریب اول: بیان شیخ در رسائل[1]

وجه دیگری در کلام شیخ غیر از بیان حکومت یا ورود مطرح شده است وآن وجه اینست که شک سببی و مسببی اختلاف در رتبه دارند و شک مسببی در رتبه حکم شک سببی که استصحاب است می باشد و به تعبیر دیگر شک سببی دو لازمه دارد یکی حکم آن که استصحاب است و دیگری شک مسببی و این دو لازمه در عرض یکدیگر و در طول شک سببی قرار دارند بنابر این، استصحاب که حکم شک سببی و در عرض شک مسببی قرار دارد، نمی تواند حکم شک مسببی باشد زیرا مرتبه حکم شک مسببی باید متاخر ازآن باشد نه هم عرض آن.

تقریب دوم: بیان محقق حائری در درر الفوائد[2]

رتبه اصل سببی متقدم بر اصل سببی است و با جریان آن در رتبه متقدم و شک سببی، شک مسببی از بین می رود و حکمی بر آن مترتب نخواهد شد؛ زیرا موضوع آن که شک مسببی است، منتفی شده است.

تقریب سوم: بیان محقق اصفهانی از کلام محقق حائری[3]

محقق اصفهانی هرچند بیان محقق حائری در انتفاء شک مسببی را نقل می کنند ولی بیان ایشان را به نحوه ای دیگر حمل میکنند و می فرمایند: استصحاب سببی و مسببی تمانع دارند و جریان هریک، مانع جریان دیگری میشود؛ اما از آنجا که رتبه شک سببی بر شک مسببی مقدم است جریان اصل درشک سببی مانعی ندارد و جریان اصل در شک سببی، شک مسببی را نفی نمی کند؛ ولی مانع از جریان اصل در شک مسببی خواهد شد

2اشکال محقق اصفهانی به تقدم اصل سببی به ملاک تقدم رتبه

محقق اصفهانی اشکالات متعددی بر تاثیر تفاوت رتبی در عدم جریان اصل مسببی دارند که بر هر سه تقریب به طور مشترک وارد است.

اشکال اول[4]

سببیت در صورتی می تواند موثر در تقدم اصل سببی باشد که شرعی باشد در حالیکه شک در سبب، هیچگونه سببیت شرعی در شک در مسبب ندارد، و شارع شک در هیچکدام را مسبب از شک در دیگری قرار نداده است مثلا در مورد شک در طهارت لباسی که مسبوق به نجاست بوده و با آب مشکوک الطهاره شسته شده است، شارع طهارت آب را سبب طهارت لباس قرار داده؛ ولی شک در طهارت آب را سبب شک در طهارت لباس قرار نداده است

بنابر این بین شک و قطع و ظن به سبب و شک و قطع و ظن به مسبب، سببیت شرعی نیست و صرفا تلازم در وجود است و سببیت تکوینی نیز میان آنها وجود ندارد زیرا گاهی قطع و ظن به معلول سبب قطع و ظن به علت می شود.

اشکال دوم[5]

احکام برای موضوعات از قبیل اعراض ماهیت می باشند نه اعراض وجود و لذا ماهیت شک سببی و شک مسببی، موضوع اصل در سبب و مسبب می باشند و واضح است که میان ماهیت شک در ذات سبب و شک در ذات مسبب هیچ رابطه علیت و تلازمی وجود ندارد بلکه این تلازم تنها در وجودات خارجی شک سببی و مسببی فرض میشود و وجود خارجی موضوع، تنها در فعلیت حکم موثر است نه در جعل آن

اشکال سوم[6]

حکم استصحاب به دو نحوه قابل تصور است یکی به نحو عموم و متعدد و دیگری به نحو مطلق و حکم واحد به طبیعت

اگر حکم استصحاب عام باشد و استصحاب را احکام متعدده ای در نظر بگیریم که با یک بیان، همگی اراده شده اند، استصحاب در سبب و استصحاب در مسبب، دو استصحاب مجزا از هم می باشند و هم رتبه بودن استصحاب سببی با شک مسببی موجب هم رتبه شدن استصحاب مسببی با شک مسببی نمی شود زیرا استصحاب در سبب و در مسبب دو فرد از حکم می باشند و هم رتبه بودن حکم یک فرد با موضوع فرد دیگری از حکم مانعی ندارد

آنچه در رتبه حکم و موضوع مهم است تاخر رتبه هر حکم و موضوع همان حکم است و لازمه آن تاخر رتبه حکم شک مسببی از شک مسببی، و هم عرض بودن حکم شک سببی و شک مسببی است و لازمه آن هم رتبه شدن شک مسببی و حکم آن نیست.

بنابر این، به کلام مرحوم شیخ که محذور هم رتبه شدن حکم شک مسببی و موضوعش را مانع از جریان اصل سببی می دانستند، اشکال مذکور وارد است