درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: استصحاب سببی و مسببی /تعارض استصحابین /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تقدم اصل سببی بر اصل مسببی براساس اختلاف رتبی و استدلال بر جریان اصل سببی و عدم جریان اصل مسببی به همین دلیل بود

مرحوم شیخ[1] و محقق حائری[2] و محقق نایینی[3] به همین وجه به تقاریب متفاوتی استدلال نموده اند و محقق اصفهانی اشکال مشترکی بر همه این بیانات دارد که دو اشکال بیان شد

1وجوه تقدیم اصل سببی بر مسببی

1.1تقدم اصل سببی به ملاک تقدم رتبه

1.1.1اشکالات محقق اصفهانی به تقدم اصل سببی به ملاک تقدم رتبه

اشکال سوم[4]

این اشکال در بیان محقق اصفهانی پس از اشکال بعدی و بعنوان اشکال چهارم مطرح شده است و مفادش این است که: اگر حکم استصحاب عمومیت افرادی داشته باشد همانند اکرم العلماء که عموم مجموعی دارد و به تعداد علماء، وجوب اکرام جعل شده است و در واقع به تعداد تطبیقات استصحاب، حکم استصحاب جعل شده است و عموم حکم منحل به افراد آن است که در یک تعبیر جمع شده است و با یک تعبیر احکام متعدد جعل شده است.

بنابر اینکه شیخ فرمودند شک مسببی و حکم استصحاب در عرض هم هستند؛ صحیح نیست زیرا در واقع حکم شک سببی هم عرض شک مسببی می باشد ولی حکم شک مسببی، هم عرض آن نخواهد بود بلکه متاخر از آن است و آنچه هم عرض شک مسببی است حکم شک سببی است نه حکم خودش و مانعی ندارد حکم یک فرد از حکم، هم عرض موضوع فرد دیگر حکم باشد.

اما اگر گفته شود استصحاب طبیعی الحکم است برای طبیعی الشک نه برای افراد شک و با توجه به این مطلب شک مسببی، تطبیق و مصداق حکم است و لذا معرای از خصوصیت بوده و تفاوت رتبی در آن فرض نمی شود.

بله هرچند در ناحیه فعلیت حکم تفاوت رتبه فرض می شود اما جعل حکم استصحاب برای شک مسببی در رتبه متاخر از جعل حکم سببی قرار ندارد و در آنها تفاوت رتبه وجود ندارد.

اشکال چهارم[5]

موضوع حکم استصحاب نقض یقین به شک و نقض یقین به شک است نه یقین و شک بنابر این متعلق حکم شارع در استصحاب، نقض است که بین شک مسببی و سببی در این مرحله تفاوت رتبه وجود ندارد و نقض آنها تفاوت رتبی و علی ندارند و هر چند که رتبه شک مسببی بعد از شک سببی است ولی نقض عنوان یقین و شک در یک رتبه قرار می گیرند.

بله وجود خارجی نقض بدون وجود شک و یقین متصور نیست و لذا در نقض خارجی نیز تفاوت رتبی وجود خواهد داشت اما موضوع حکم شرعی وجود عنوانی نقض یقین و شک است که ترتب طولی بر یکدیگر ندارند

اشکال پنجم[6]

لازمه بیان مذکور این است که با وجود استصحاب در ملزوم و علت تکوینی، استصحاب در لازم و معلول تکوینی جاری نشود و لوازم استصحاب حجت شود.

1.1.1.0.1مناقشه استاد در اشکال پنجم

استاد به این مناقشه از محقق اصفهانی اینگونه پاسخ دادند که این مناقشه به همان مناقشه اول باز می گردد و چیزی جدای ازآن نیست زیرا اشکال محقق اصفهانی در اشکال اول، تکوینی بودن سببیت و مسببیت در شک سببی و شک مسببی بود و این اشکال نیز مبتنی بر اجرای اصل سببی و مسببی در لوازم تکوینی است.

بنابر این یکی از این دو اشکال به ایشان وارد است نه هر دو اشکال و اگر شیخ انصاری هر یک را بپذیرد، اشکال دیگر به او وارد نخواهد بود.

اشکال ششم[7]

این اشکال را مرحوم آخوند در تعلیقه بر رسائل[8] نیز فرموده اند و مفاد این اشکال ای است که: اختلاف رتبه تاثیری در تقدم اصل سببی برمسببی ندارد؛ زیرا جریان اصل در سبب برهانی جز ورود و حکومت ندارد و اگر جریان اصل سببی به ملاک ورود یا حکومت باشد، تفاوت رتبی وجه تقدیم اصل سببی نمی باشد و اگر ورود و حکومت پذیرفته نشود، وجهی برای جریان اصل سببی نیست.

1.1.1.0.2مناقشه استاد در اشکال ششم

اختلاف رتبه بین اصل سببی و مسببی در نظر شیخ انصاری منوط به جریان فعلی اصل سببی نیست بلکه اصل سببی در فرضی که جاری شود، رتبه ای مقدم بر اصل مسببی دارد و همین اختلاف رتبه موجب میشود اصل سببی برای جریان مانعی نداشته باشد و جاری شود و همین تقدم اصل سببی بر فرض جریان، برهان جریان آن در مقابل اصل مسببی بدون مانع است.

محقق اصفهانی پس از بیان شش اشکال به مرحوم شیخ و محقق حائری به صورت مشترک، که چهار اشکال از آن صحیح و دو اشکال نا تمام بود، دو اشکال دیگر نیز به خصوص نظر محقق حائری بیان می کنند که این دو اشکال در کلمات بسیاری از اعلام نیز مطرح شده است

اشکال هفتم[9]

شکل گیری تعارض منوط به وحدت رتبه دو حکم نیست بلکه منوط به وحدت زمان تحقق خارجی دو حکم و فعلیت موضوع آن میباشد و از آنجا که شک سببی و مسببی درزمان واحد در عرض هم جاری میشوند و دلیل استصحاب آن دو را در زمان واحد شامل میشود، تعارض شکل خواهد گرفت هرچند که بین آنها اختلاف رتبه باشد زیرا اختلاف رتبه تفاوت زمانی به وجود نمی آورد بلکه گاهی در یک وجود، اختلاف رتبی فرض می شود مانند کل و جزء که رتبه جزء متاخر از کل است ولی این اختلاف رتبه موجب تعدد زمان و وجود نمیشود

اشکال هشتم[10]

بیان محقق حائری اخص از مدعا است زیرا اصل سببی و مسببی در موردی تمانع دارند که اصل سببی و مسببی متوافق و هم سو نباشند و در این صورت، اصل سببی و مسببی تضاد و اختلافی با یکدیگر ندارند که جریان اصل سببی در رتبه متقدم مانع جریان اصل در رتبه متاخر باشد بنابر این در موردی که اصل سببی موافق اصل مسببی باشد اصل مسببی با وجود اصل سببی جاری میشود در حالی که ادعا محقق حائری عدم جریان اصل مسببی به طور مطلق بوده است

استاد این دو اشکال را از محقق اصفهانی صحیح دانستند، ولی اشکال آخر را منوط به مبنای فقیه در جریان اصل مسببی در فرض توافق دانستند و در صورتی این اشکال را وارد دانستند که اصل مسببی در فرض توافق جاری نباشد