درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: استصحاب سببی و مسببی /تعارض استصحابین /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در وجوه تقدیم اصل سبیبی بر اصل مسببی بود که ده وجه تقدیم بیام شد و تنها دو وجه آن پذیرفته شد

1وجوه تقدم اصل سببی بر مسببی

وجه یازدهم: کلام مرحوم امام در تقدیم اصل سببی[1]

مرحوم امام فرمودند: در تقدیم اصل سببی، تقدیم اصلی بر اصل دیگر نیست بلکه تقدم اماره بر اصل است و منشا تقدم اصل، اماره ای است که سببیت را اثبات می کند و با وجود اماره نوبت به اصل عملی مسببی نمی رسد، زیرا اماره بر اصل عملی مقدم است. بنابر این در موردی که در طهارت لباسی که سابقا نجس بوده به جهت غسل به آبی که قبلا پاک بوده و مشکوک الطهاره است، شک شود؛ لباس مشکوک، به جهت جریان روایت« کل شیء غسل بماء طاهر یطهر» پاک می شود و اصل سببی هرچند موضوع تعبدی برای این اماره ایجاد کرد؛ ولی تقدم به جهت اماره است.

1.0.1مناقشه استاد در کلام مرحوم امام

این فرمایش از مرحوم امام غریب است زیرا مناط تقدیم اصل سببی اماره نیست و به همین جهت است که اگر کبرا و سببیت بالوجدان معلوم باشد نیز اصل سببی بر اصل مسببی مقدم می شود. در حقیقت کبرا قضیه حقیقیه است و بدون لحاظ صغرای آن که همان اصل سببی است، اقتضاء تقدم بر اصل مسببی را ندارد؛ پس آنچه مقدم بر اصل مسببی است، اصل سببی است.

بله می توان گفت همان نحوه از حکومتی که در تقدم امارات بر اصول مطرح شده بود و در کلام شیخ نیز مطرح بود، در اصل سببی بر مسببی نیز مطرح است؛ اما اینکه گفته شود اماره ای که دلالت بر کبرا دارد، بر اصل مسببی مقدم است صحیح نیست؛ زیرا هرچند که اماره، دلالت بر طهارت لباس دارد ولی موضوع آنرا اصل سببی ثابت کرده پس در حقیقت اصل سببی بر اصل مسببی مقدم است.

ممکن است به کلام مرحوم امام اشکال دیگری نیز بشود و گفته شود: از ادله به دست می آید« ما لم یغسل بماء طاهر نجس» که این مفاد به ضمیمه استصحاب عدم غسل با آب پاک، دلالت بر نجاست لباس دارد و به این بیان، اماره دلالت بر تقدم اصل در مسبب داشته و اصل مسببی مقدم می شود.

ولی این اشکال صحیح نیست؛ زیرا موضوع طهارت لباس، مرکب از طهارت آب و غسل لباس با آن است که طهارت لباس با اصل سببی و غسل نیز بالوجدان ثابت شده است بنابر این طهارت لباس اثبات می شود.

2جریان استصحاب در موارد علم اجمالی به کذب بدون سببیت

بحث از جریان استصحاب در موردی است که علم به کذب یکی از آنها وجود داشته باشد بود و مواردی که میان آنها رابطه سببیت باشد بیان شده و یازده وجه نیز در تقدم اصل سببی بر مسببی گفته شد و اکنون بحث در جریان استصحاب در موردی که علم به کذب یکی از آنها وجود دارد، ولی سببیتی بین آنها نیست مطرح خواهد شد.

کلام مرحوم آخوند[2]

در موردی که علم اجمالی به طهارت یکی از دو لباس نجس وجود دارد مثل اینکه یکی از آنها را شسته ولی مشتبه شده، استصحاب نجاست در هر دو لباس با وجود علم به کذب یکی از آنها جاری است زیرا هیچکدام سببیتی برای دیگری ندارند

ثمره جریان استصحاب در این موارد اینست که حکم ظاهری استصحاب به نجاست هر دو لباس باعث می شود نماز در هر دو لباس باطل باشد در حالیکه علم اجمالی به نماز در لباس پاک اقتضاء صحت نماز را دارد و همینگونه در موردی که با آب مشکوک الماء والخمر وضو گرفته شود، استصحاب عدم نجاست بدن و استصحاب بقاء حدث جاری می شود درحالی که قطعا یکی از آنها خلاف واقع است، زیرا اگر آب باشد حدث مرتفع میشود و اگر خمر باشد بدن نجس می شود.

البته همانطور که مرحوم آخوند فرموده اند: جریان استصحاب در هر دو طرف، منوط به این است که از جریان آنها مخالفت قطعی یا احتمالی با تکلیف معلوم قطعی لازم نیاید؛ زیرا در مواردی که تکلیفی معلوم باشد، جریان استصحاب، مستلزم ترخیص در مخالفت تکلیف می شود که ممکن نیست و به همین جهت در موارد علم اجمالی به طهارت یکی از دو لباسی که سابقا نجس بوده، اگر لباس دیگری وجود ندارد برای احتراز از مخالفت تکلیف به نماز با لباس، باید با هر دو لباس نماز خواند و استصحاب نجاست، به لحاظ نماز در هیچ کدام جاری نمی شود.

اما در مواردی که جریان استصحاب موجب مخالفت با حکم معلوم نمی شود، مرحوم آخوند فرموده اند: در این موارد مقتضی وجود دارد و مانعی هم ندارد

استصحاب در این موارد اثباتا و ثبوتا مقتضی دارد و جاری است؛ زیرا جعل استصحاب در هر دو مورد محال نیست و اطلاق ادله نیز مانعی از شمول نسبت به هر دو استصحاب ندارند؛ پس مقتضی استصحاب تمام است.

کلام مرحوم شیخ[3]

مرحوم شیخ بر خلاف آخوند مقتضی جریان استصحاب را اثباتا نمی پذیرند و می فرمایند: در موارد علم اجمالی که شک و علم اجمالی، مقارن هم وجود دارد، با توجه به صدر روایت، استصحاب جاری می شود زیرا شک در نقض حالت سابقه، در هر دو طرف وجود دارد؛ ولی علم به نقض حالت سابقه نیز در طرف اجمالی وجود دارد و در مثالی که علم به طهارت یکی از دو لباسی که سابقا نجس بوده دارد، علاوه بر شک در نجاست هریک، علم اجمالی به طهارت نیز دراد و همین نکته موجب می شود صدر روایت که « لا تنقض الیقین بالشک» است شامل موارد علم اجمالی باشد و غایت آن نیز که « لکنه انقضه بیقین آخر» است نیز شامل آن بشود زیرا علم اجمالی نیز علم است ولذا روایت به جهت تناقض صدر و ذیل آن مجمل می شود و مقتضی جریان استصحاب اثباتا وجود ندارد هرچند که ثبوتا جعل اصل مانعی ندارد.

جواب مرحوم آخوند به مرحوم شیخ[4]

نهایت اشکال این است که روایت دال بر استصحاب که متضمن این غایت است، مجمل می شود ولی نصوصی که مجرد از غایت است مطلق است و شمول آن نسبت به علم اجمالی مانعی ندارد.

بنابر این «لاتنقض الیقین بالشک» در روایتی که متضمن غایت « انقضه بیقین آخر» است مجمل می شود ولی روایاتی که متضمن این غایت نیست، شامل موارد علم اجمالی می شود و اجمال دلیل متضمن غایت نیز به دلیل مطلق سرایت نمی کند زیرا دلیل منفصل، مجمل است و ظهور دیگر ادله را تغییر نمی دهد.

غایت مذکور در مواردی که روایت مشتمل بر آن است نیز دلالت بر تقیید ندارد و به جهت تناقض با صدر مجمل است و به همین جهت دلالتی بر تقیید وجود ندارد تا مانع از شمول اطلاقات بشود و ظهور اطلاق را منتفی کند.

بنابر این مقتضی جریان استصحاب ثبوتا و اثباتا نیز تمام است و مانعی نیز برای جریان مقتضی وجد ندارد زیرا مانع منحصر در جریان استصحاب در موارد علم اجمالی، مخالفت با تکلیف معلوم است که در مواردی مانند استصحاب نجاست در دو ظرفی که علم اجمالی به طهارت یکی از آنها وجود دارد و جریان هر دو اصل موافق احتیاط باشد، جریان استصحاب در هر دو طرف مانعی ندارد مگر اینکه استصحاب نجاست نیز موجب ترخیص مخالفت تکلیف قطعی باشد مثل مواردی که برای نماز، لباس دیگری ندارد که استصحاب نجاست، ترخیص در تکلیف به نماز با لباس طاهر معلوم بالاجمال است و جاری نمی شود.