درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: تعارض استصحاب و قرعه /تعارض استصحاب /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در نسبت بین استصحاب و قرعه بود که مرحوم خویی قائل به ورود قرعه بر استصحاب شده اند؛ زیرا موضوع قرعه، اشتباه و جهالت در حکم ظاهری و واقعی است و اگر در موردی اصل عملی حتی ادنی الاصول مانند احتیاط نیز جاری باشد، نوبت به قرعه نمی رسد.[1]

مرحوم آخوند[2] نیز به این بیان اشکال نمودند که ورود از دو طرف محقق می شود؛ زیرا همانگونه که موضوع قرعه جهل در حکم ظاهری و واقعی است، موضوع استصحاب نیز شک من جمیع الجهات است و اگر درموارد جهل به واقع، حکم ظاهری به سبب اماره ای مانند قاعده ید و... ثابت شود، نوبت به استصحاب نمی رسد

1وجوه رفع تعارض قرعه و استصحاب

کلام مرحوم امام در تقدیم استصحاب بر قرعه[3]

مرحوم امام استصحاب را بر قرعه مقدم می دانند؛ زیرا با توجه به مجموع روایات، قرعه مختص به موارد تنازع در حقوق و تشاح است، در حالیکه استصحاب اعم از موارد تنازع است پس نسبت عموم و خصوص من وجه می شود و قرعه اختصاص به موارد تنازع حقوق دارد همانطور که استصحاب اختصاص به موارد سبق حالت سابقه دارد.پس تعارض محکم شکل خواهد گرفت. در حالیکه مرحوم آخوند به جهت اخصیت دلیل استصحاب، آن را بر قرعه مقدم دانستند

وجه این ادعا از مرحوم امام، این است که ادله قرعه دلالت بر امضاء سیره عقلایی در قرعه دارند و قرعه امری تاسیسی از جانب شارع نیست؛ بلکه امضاء همان سیره محقق بین عقلاء بوده و شاهد تحقق این سیره، داستان حضرت یونس و مریم علیهما السلام است که در مورد آنها در بین عقلاء و بدون توجه به دلیل شرعی، قرعه صورت گرفته است.

با توجه به عقلائی بودن قرعه، اطلاقات ادله در آن تنزیل به موارد عقلائی می شود و قرعه در بین عقلاء تنها در صورت تنازع حقوق و تشاح صورت می گیرد، پس اطلاقات دلیل قرعه نیز منزل بر همان صورت عقلائی آن می شود، علاوه بر اینکه روایت محمد بن حکیم نیز مجمل بوده و این روایت قاصر در دلالت بر اطلاق است؛ زیرا در این روایت مورد سوال راوی حذف شده است و احتمال می رود سوال به گونه ای باشد که عمومیت جواب به نحوه ای دیگر شکل بگیرد.

البته مرحوم امام پس از این بیان، دلیل اصلی تقدیم استصحاب بر قرعه را حکومت استصحاب بر قرعه می دانند؛[4] زیرا در ادله حجیت استصحاب، تعبد به علم شده است و بدین جهت موضوع قرعه که جهل و اشتباه در واقع است، تعبدا رفع می شود.

1.0.1مناقشه استاد در بیان مرحوم امام

اولا : اجمال روایت محمد بن حکیم به جهت حذف مورد و اجمال در سوال صحیح نیست؛ زیرا با توجه به وثاقت و ضابطیت راوی، حذف مورد سوال به جهت عدم دخل آن در جواب بوده است و اگر سوال در فهم جواب دخیل باشد و راوی آن را نقل نکند، یا راوی ثقه نیست و یا فهم او از کلام امام مختل بوده است و از آن جا که وثاقت محمد بن حکیم و حجیت نقل به معنا او به جهت ضابطیت راوی پذیرفته شده، پس سوال محذوف، در فهم روایت تاثیری نداشته است.

ثانیا : حکومت استصحاب بر قرعه نیز صحیح نیست؛ زیرا دلیل قرعه نیز صلاحیت حکومت بر استصحاب را دارد و عباراتی همانند: «فَقُلْتُ إِنَّ الْقُرْعَةَ تُخْطِئُ وَ تُصِيبُ فَقَالَ كُلُّ مَا حَكَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَلَيْسَ بِمُخْطِئٍ»[5] و روایت« مَا تَقَارَعَ قَوْمٌ فَفَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ.»[6] که سندا نیز صحیح است و در روایات دال بر قرعه وجود دارد، دلالت بر تعبد شارع به نبود خطا در عالم تشریع، و تنزیل علمیت به لحاظ کشف واقع، در قرعه دارد و عدم خطا ولالت بر علمیت آن دارد. بنابر این همانطور که ورود در این مساله طرفینی است، حکومت نیز طرفینی است و موجب رفع تعارض نمی شود.

1.1تقدیم استصحاب بر قرعه بلحاظ اختصاص قرعه به موارد علم اجمالی

در این وجه ادعا شده است که قرعه اختصاص به موارد علم اجمالی دارد در حالیکه دیگر اصول، اعم از موارد علم اجمالی هستند ولذا موضوعا با یکدیگر تلاقی و تعارضی ندارند.

برای این وجه دو تقریب ارائه شده است:

تقریب محقق نائینی[7]

قرعه اختصاص به غیر از موارد شبهه بدویه دارد و تنها در متباینین جاری است و استصحاب و برائت نیز در موارد علم اجمالی جاری نمی شود، لذا موضوعا قرعه با استصحاب جمع نمی شود؛ پس تنافی صورت نمی گیرد.

دلیل اختصاص قرعه به موارد علم اجمالی با وجود اطلاقاتی همانند: مجهول و مشتبه و مشکل که در روایات به آن اشاره شده است؛ به این جهت است که عنوان و معنای قرعه، تعیین شیء بین الاشیاء است که در اشتباه متباینین و موارد علم اجمالی محقق می شود ولی شبهات بدویه تعیین شیء بین الاشیاء نیست بلکه تعیین احتمالی از بین محتملات است و به همین جهت است که قرعه در شبهات حکمیه جاری نمی شود و اختصاص به شبهات موضوعیه دارد که در آن مطلوب تعیین شیء بین الاشیاء است و از همین رو ادله قرعه مانند تعیین غنم موطوئه و... همگی در موارد علم اجمالی و برای تعیین شیء بین الاشیاء صادر شده است.

دلیل شامل نشدن استصحاب در موارد علم اجمالی، محرز بودن آن است که حتی در صورت موافقت با علم اجمالی و عدم استلزام مخالفت تکلیف نیز استصحاب جاری نخواهد شد.

البته اعمال عموم قرعه حتی در موارد اشتباه امور خارجیه و علم اجمالی نیز صحیح نیست و نمی توان با این بیان در اطراف علم اجمالی، میان اصل احتیاط و تخییر با قرعه، رفع تنافی نمود؛ زیرا قرعه و احتیاط در موارد علم اجمالی مانند غنم موطوئه و عبد معتق مردد، موضوع دارند همانطور که در موارد اشتباه خمر بین دو ظرف نیز موضوع دارند؛ پس قرعه تنها در موارد اجماع و موافقت اصحاب قابل عمل است.

مناقشه محقق عراقی به کلام محقق نائینی[8]

هرچند قرعه مختص به موارد علم اجمالی باشد؛ ولی استصحاب و برائت نیز گاهی در مورد علم اجمالی جریان دارد و اختصاص به شبهات بدویه ندارد مانند اشتباه جنب بین دو نفر که علم اجمالی غیر منجز وجود دارد و مانعی از شمول استصحاب، برائت و قرعه در آن موارد وجود ندارد، بنابر این قرعه و استصحاب موضوعا متباین نیستند و رفع تنافی با این بیان صحیح نیست.