درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: تعارض امارات /تعارض /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در کلام مرحوم اصفهانی نسبت به مقتضای اصل در متعارضین نسبت به مدلول مطابقی بود و مرحوم اصفهانی همانند مرحوم آخوند در مدلول مطابقی قائل به تساقط شدند زیرا تعبد به احدهما معین و احدهمای غیر معین ممکن نیست .

1تعارض امارات

کلام محقق اصفهانی در احتمالات حجیت در مدلول مطابقی متعارضین[1]

1.0.1احتمال دوم: حجیت هر دو اماره

تعبد به هردو خبر به جهت وجود احتمال صدق در هر دو نیز صحیح نمی باشد زیرا:

اولا: مقتضی حجیت احتمال صدق نیست و سنخ حجیت در امارات و اصول عملیه متفاوت است. سنخ حجیت در اصول عملیه منوط به شک است، اما در امارات هرچند شک و احتمال صدق شرط حجیت است؛ ولی در علم اجمالی به کذب حجیت ممکن نیست؛ زیرا مقتضی حجیت مصلحت واقعیه، به مقدار محتمل و در فرض احتمال و عدم غفلت است ؛ بنابراین واقعیت محتمله ملاک حجیت اماره است. پس اگر واقعیت محتمله، متعدد باشد؛ حجیت متعدد نیز قابل جعل است؛ اما در فرض تعارض واقعیت محتمله واحد بوده و به تبع حجیت نیز واحد است و مقتضی برای حجیت هر دو خبر وجود ندارد .

بنابر آنچه در عدم امکان جعل دو اماره ی متنافی گذشت، روشن می شود که اماره، به جهت دلالت بر واقع، علاوه بر دلالت مطابقی، نفی مفاد مغایر خود را نیز دارد بر خلاف اصول عملیه که حجیت آن بر اساس واقع نیست و وجود هرکدام مفاد اصل مغایر خود را نفی نمی کند.

به عبارت دیگر وقتی اماره واقع را روشن می کند، دلالت مطابقی بر تعیین واقع، مفاد مغایر را نیز نفی می کند و دلالت التزامی بر نفی ثالث شکل می گیرد.

ثانیا: حجیت هر دو اماره هرچند در اموری مانند تعارض وجوب ظهر و جمعه قابل فرض است؛ ولی درتنافی بین متناقضین مانند وجوب و عدم وجوب و متضادین مانند وجوب و استحباب، حجیت و جعل حکم برای هر دو مفاد قابل تصور نیست؛ هر چند که احتیاط در این عناوین ممکن است ولی جعل هر دو مفاد، ممکن نیست.

1.0.2احتمال سوم: حجیت تخییری

وجه بطلان این احتمال می تواند همانند وجه بطلان احتمال سابق مطرح شود؛ ولی مرحوم اصفهانی در اشکال به این احتمال بیان دیگری دارند و می فرمایند: اثباتا و ثبوتا مقتضی حجیت تخییری نیست زیرا:

در مقام اثبات ادله حجیت خبر واحد تخییر را اثبات نمی کنند؛ بلکه ادله حجیت خبر، حجیت هردو خبررا اثبات می کند که در این مورد حجیت هر دو ممکن نیست و اینکه گفته شود اطلاقات حجیت به مقدار محذور(عدم امکان حجیت هر دو خبر به جهت نبود مقتضی برای جعل دو اماره) مقید شود و در نتیجه حکم به تخییر می شود، صحیح نیست زیرا شمول اطلاق در موارد تعارض قطعی نیست تا در آن به جهت دلالت اقتضا دست از حجیت هر دو خبر برداشته و حکم به تخییر شود.

در مقام ثبوت نیز جعل حجیت تخییری ممکن نیست و مقتضی حجیت که طریقیت است (نه مصلحت واقع است که لازم التحصیل باشد و نه مصلحت مودا طبق مسلک مصلحت سلوکیه است که رعایت آن لازم باشد)، درتخییر وجود ندارد؛ زیرا تخییر بین آنچه واقع را نشان نمی دهد و آنچه احتمال اصابه به واقع دارد، به مقتضای طریقیت اماره ممکن نیست؛ زیرا جعل حجیت برای آنچه واقع را نشان نمی دهد ممکن نیست و آنچه در روایات تخییر بیان شده است، تخییر به ملاک طریقیت واقع نیست. بنابراین در این مورد که واقع واحد است تخییر بین دو متنافی امکان ندارد.

مرحوم اصفهانی از این بیانات نتیجه می گیرند که اقتضاء قاعده اولیه در مدلول مطابقی، تساقط است

1.0.2.1مناقشه استاد در بیان محقق اصفهانی

کلام محقق اصفهانی در عدم امکان جعل حجیت برای فرد مردد، صحیح نیست؛ زیرا جعل حجیت برای مردد ممکن است؛ زیرا هرچند که فرد مردد مصداق واقعی ندارد؛ زیرا مردد ماهیت و حقیقت و مصداق ندارد؛ اما جعل حجیت برای مردد، همانطور که مرحوم آخوند در واجب تخییری نیز فرمودند[2] ، امکان دارد زیرا علم که امر حقیقی است، به واقع مردد تعلق می گیرد پس امر اعتباری مانند حجیت نیز به مردد تعلق می گیرد. البته در موارد مردد، همانطور که مرحوم اصفهانی نیز فرموده اند: علم به جامع بما لایخرج عن الطرفین تعلق می گیرد پس تعلق حجیت به جامع بما لا یخرج عن الطرفین نیز ممکن است؛ زیرا جامع خبر نیز بالحمل الشایع خبر است پس ادله حجیت خبر واحد شامل آن می شود.

وقتی جعل حجیت برای مردد ممکن است، پس اثر احتیاط نیز برای آن متصور است و محذوری در ناحیه عدم امکان حرکت از ناحیه مبهم نیز لازم نمی آید.