< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

97/11/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تعارض امارات /تعارض /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مقتضای اصل اولی در تعارض امارتین متعارضین بود بنا‌بر اینکه حجیت خبر واحد به جهت طریقیت آن باشد

مرحوم آخوند بین مفاد اماره در مدلول مطابقی و مدلول التزامی تفصیل می دانند و در مدلول مطابقی قائل به تساقط بودند؛ زیرا احدهما مردد تعین و حقیقتی ندارد؛ پس جعل حجیت برای آن ممکن نیست؛ ولی حجیت احدهما در مدلول التزامی به معنای نفی ثالث ممکن است که در اشکال به مرحوم آخوند بیان شد که: همانطور که شمول دلیل حجیت خبر واحد نسبت به نفی ثالث محذور ندارد، نسبت به مدلول مطابقی نیز به نحو فرد مردد به معنای اشتمال یکی از دو خبر بر حجت محذوری ندارد و ممکن است و اثر آن نیز در مواردی که ممکن و معقول باشد وجوب احتیاط است؛ البته در مواردی مانند تعارض متضادین ( وجوب و حرمت) و نقیضین( وجوب و عدم وجوب) که احتیاط در آن ممکن نیست، جعل حجیت برای فرد مردد معقول نیست و لغو است ( مگر حجیت تخییریه که بحث از آن خواهد آمد) ولذا مدلول مطابقی هیچکدام حجت نیست.

بنابر این جعل حجیت در اصول عملیه برای فرد مردد ممکن است و به همین جهت اگر یکی از دو لباس به نحو مردد نجس شود(احتمال نجاست هر دو وجود دارد) و مکلف در هر دو لباس نماز بخواند، اصل طهارت در احدهما جاری می شود و اثر آن صحت یکی از دو نمازی که در این دو لباس خوانده شده است می باشد.

محقق نائینی هر چند که در مدلول مطابقی قائل به تساقط هستند ولی در مدلول التزامی نسبت به نفی ثالث، حجیت هر دو خبر را می پذیرند

1اصل اولی در تعارض امارات بنابر قول به طریقیت

وجه دوم در تساقط متعارضین نسبت به مدلول مطابقی و التزامی[1]

مرحوم خویی _همانطور که صاحب مفاتیح الاصول نیز فرموده اند_ در مدلول مطابقی و مدلول التزامی نفی ثالث، قائل به تساقط هستند زیرا ادله اثباتی را شامل موارد تعارض نمی داننند.

ایشان (علاوه بر استدلال تفصیلی که خواهد آمد) می فرمایند: از آنجا که دلیل حجیت خبر واحد، منحصر به سیره عقلا است، شمول آن نسبت به متعارضین معلوم نیست؛ زیرا دلیل لبی اطلاق ندارد.

بله اگر ادله لفظیه دلالت بر حجیت خبر واحد داشت، ممکن بود از آن استفاده اطلاق شود و مانعی از جهت اثبات نسبت به متعارضین وجود نداشته باشد و آنگاه بحث از امکان ثبوتی آن و محذور عقلی در فرد مردد، مطرح شود؛ ولی دلیل بر حجیت خبر واحد، لفظی نیست بلکه امضاء سیره عقلاء است که شمول آن نسبت به موارد تعارض معلوم نیست.

بنابر این همانطور که اثبات مدلول مطابقی ممکن نخواهد بود، اثبات مدلول التزامی هم ممکن نیست.

1.0.1کلام استاد در تایید نظر مرحوم خویی

محذور ثبوتی در عدم امکان نفی ثالث به جهت عدم معقولیت فرد مردد، صحیح نیست و به همین جهت اصول عملیه که ادله اثبات آن لفظی است شامل موارد متعارضین می شود و لذا اصل طهارت در علم به نجاست مردده جاری می شود؛ ولی ادله حجیت در خبر واحد، فقط سیره عقلاء است واگر هم روایاتی در حجیت خبر واحد وجود دارد، همگی تایید همان سیره عقلاء است بنابر این هر چند که از جهت ثبوتی مانعی در حجیت احد الخبرین وجود ندارد؛ ولی اثبات آن مانع دارد؛ زیرا اطلاقی در ادله حجیت خبر واحد نسبت به موارد تعارض وجود ندارد.

1.1وجه سوم در عدم حجیت مدلول مطابقی و التزامی متعارضین

بر فرض اینکه دلیل حجیت اماره لفظی باشد، حجیت در امارات به ملاک کاشفیت بوده ولذا در فرض تعارض هیچیک از دو خبر کاشفیت ندارند؛ زیرا مفاد هر یک مبتلا به معارض است و همانطور که مدلول مطابقی هر یک کاشف از مفاد خویش می باشند، مدلول التزامی آنها نیز کاشف از نفی دیگری است مثلا همانطور که دلیل وجوب نماز جمعه کاشف از وجوب نماز جمعه است، کاشف از عدم وجوب ظهر نیز می باشد و بلعکس؛ پس کاشفیت در هر یک معارض دارد و هیچکدام در مدلول مطابقی و التزامی حجت نمی باشند.

بله مدلول التزامی هر کدام نسبت به نفی ثالث متوافق بوده و معارضی ندارد؛ ولی کاشفیت اماره نسبت به مدلول التزامی به مقدار کاشفیت از مدلول مطابقی است؛ زیرا مدلول التزامی تنها در حصه ملازم با حصه مدلول مطابقی شکل گرفته است؛ و اگر مدلول مطابقی آن پذیرفته نشود، بر مدلول التزامی نیز دلالت ندارد، پس لازمه ای اوسع از مدلول مطابقی وجود ندارد تا مشمول ادله حجیت خبر واحد شود.

بنابر این حجیت مدلول التزامی نیز ملازم با مدلول مطابقی است هر چند که دلالت التزامی بین باشد زیر مدلول التزامی بین در دلالت خود بین است؛ ولی کاشفیت مجزا از مدلول مطابقی ندارد؛ زیرا کشف از مدلول التزامی به ملاک کشف از مدلول مطابقی و ملازم آن است و از آن جهت که کاشفیت نسبت به هر یک از دو مفاد ملازم با نفی کشف ازدیگری است، هیچیک از دو خبر در مدلول مطابقی و التزامی خود حجت نخواهند بود.

بنابر این در موارد تعارض، کاشفیت نوعیه هر یک نیز معارضه دارد؛ زیرا احتمال مطابقت هر دو با واقع ممکن نیست ولذا کاشفیت هر یک با دیگری معارض است.

2اصل اولی در تعارض امارات بنابر قول به سببیت

بنابر قول به سببیت امارات نسبت به حدوث ملاک و مصلحت واقعی برای مودای اماره، چه طبق قول به سببیت اشاعره که واقعی جز مودای اماره را نمی پذیرند و چه طبق قول به سببیت معتزله که واقع را به سبب قیام اماره منقلب می دانند و چه طبق قول به مصلحت سلوکیه، این بحث مطرح خواهد شد که مقتضای اصل اولی در صورت تعارض چیست؟

اگر قول به سببیت اماره برای حدوث مصلحت برای مودای اماره ( طبق قول غیر اشعری؛ زیرا اشعری، واقعی جز اماره را نمی پذیرد ) در غیر موارد تعارض باشد، تفاوتی بین قول به طریقیت و سببیت نخواهد بود؛ زیرا در فرض علم به کذب سببیت فقط برای یکی از دو اماره جعل می شود و دیگری نیز مردد است؛ زیرا ممکن است هر دو کاذب باشد پس جعل حجیت طبق سببیت، برای هر دو ممکن نیست و برای فرد مردد نیز مبتلا به محاذیر در طریقیت است.

اما اگر در فرض تعارض و علم اجمالی به کذب نیز، قائل به سببیت باشند؛ (البته واضح است که قول به سببیت در فرض علم تفصیلی به کذب ممکن نیست و هیچکسی به آن قائل نشده است) امکان جعل حجیت برای هر دو خبر، همانند جعل حجیت برای اصلین عملی متعارض، ممکن خواهد بود.

پس از جعل حجیت برای هر دو خبر اگر دو خبر به نحو وجوب و حرمت بوده و اقتضایی باشند، جعل حجیت برای هر دو موجب تزاحم می شود و در غیر این صورت تزاحمی نخواهد بود.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo