< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

97/11/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تعاض امارات /تعارض /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در کلام مرحوم صدر در مقتضای اصل اولی بود.[1]

ایشان اصل در متعارضین را تساقط نمی دانند و چهار صورت مطرح می کنند که در دو حالت تعیین و در یک حالت تخییر و در حالت چهارم تفصیل می دهند.

بحث در صورت اول بود که ایشان فرمودند: اگر روایتی از حیث ملاک حجیت در نظر عقلاء اقوای از دیگری باشد؛ مانند اینکه راوی آن اعدل و اوثق و اضبط باشد، مقتضای قاعده، تعیین حجیت ذو المزیه بعد از اخذ است؛ زیرا پس از اخذ به خبر ذو المزیه، علم تفصیلی به عدم حجیت خبر فاقد مزیت داریم، پس اطلاقات ادله حجیت خبر واحد بدون معارض و مانع، شامل ذو المزیه شده و موجب حجت آن می شود؛ بنابر این حجیت ذو المزیه به جهت مزیت یا قوی تر بودن اطلاق نسبت به آن نیست؛ بلکه به جهت شمول اطلاقات نسبت به آن، پس از علم تفصیلی به عدم حجیت معارض، و سقوط مانع است.

علم تفصیلی به سقوط خبر فاقد مزیت به این جهت است که بعد از اینکه حجیت هر دو خبر ممکن نبود، سه احتمال در حجیت متعارضین وجود دارد و طبق هر سه احتمال، خبر فاقد مزیت حجت نخواهد بود.

احتمال اول: هر دو خبر از حجیت ساقط شده اند، که خبر فاقد مزیت نیز همانند ذو المزیه حجت نخواهد بود.

احتمال دوم: یکی از دو خبر به نحو معین ساقط است، که در این صورت قطعا آنچه معینا ساقط شده، خبر فاقد مزیت است و احتمال اینکه خبر ذو المزیه متعینا ساقط باشد، وجود ندارد.

احتمال سوم: تخییر در انتخاب خبر وجود دارد و حجیت هر خبر، مشروط به اخذ است، که در این صورت پس از اخذ به خبر ذو المزیه، خبر دیگر حجت نخواهد شد.

 

مناقشه آقای حائری به کلام مرحوم صدر[2]

این بیان از شهید صدر مبتنی بر دو فرض است که هیچیک صحیح نیست.

اولا: شمول اطلاقات لفظی ادله حجیت، نسبت به فرض تعارض معلوم نیست؛ زیرا از آنجا که شمول ادله حجیت، نسبت به متعارضین و حجت شدن هر دو خبر، بالبداهه محال است؛ مخصص لبی متصل برای اطلاقات ادله لفظی حجیت، نسبت به فرض تعارض وجود دارد لذا از همان ابتداء متعارضین مشمول دلیل حجیت نبودند.

ثانیا: اگر یک طرف متعین از متعارضین حجت نباشد، حجت شدن خبر دیگر، به سبب اطلاقات ادله حجیت، مانعی ندارد، اما در این مساله احتمال عدم حجیت هر دو طرف وجود دارد؛ زیرا در متعارضین هرچند که طرف فاقد مزیت قطعا حجت نیست؛ ولی ملاک عدم حجیت آن، علم اجمالی است به اینکه یا هر دو خبر ساقط است و یا خبر فاقد مزیت حجت نیست. بنابر این ممکن است علت سقوط فاقد مزیت از حجیت، تساقط هر دو بوده ولذا خبر ذو المزیه هم حجت نشود.[3]

0.1مناقشه استاد در کلام آقای حائری

این مناقشه را ظاهرا مرحوم هاشمی هم فرموده اند[4]

اینکه شمول ادله حجیت نسبت به خبرین متعارضین محال است در صورتی است که یک طرف متعین از حجیت ساقط نباشد و هر دو خبر در حجیت مساوی باشند؛ اما در موردی که یکی از متعارضین به علم تفصیلی حجت نباشد، حجیت طرف دیگر محال نیست؛ زیرا در این صورت دلیلی بر تخصیص ادله حجیت نسبت به آن وجود ندارد.

به عبارت دیگر عدم شمول اطلاقات ادله حجیت، نسبت به فرض تعارض به این جهت بوده که شمولش نسبت به هر دو خبر محال بود و شمول نسبت به یک طرف نیز ترجیح بلا مرجح بود؛ در حالیکه طبق این بیان از مرحوم صدر، یکی از متعارضین از حجیت ساقط شده و لذا حجیت خبر ذو المزیه بلا مانع خواهد بود.

مانند اینکه اگر خبر موافق عامه به جهت نصوص خاصه از حجیت ساقط شود، حجیت خبر دیگر نیازمند دلیلی بیش از اطلاقات ادله حجیت خبر واحد نیست.

اشکال دوم ایشان نیز که به نادیده گرفتن علم اجمالی به احتمال سقوط هر دو خبر بود نیز صحیح نیست؛ زیرا این علم اجمالی موجب علم تفصیلی به سقوط خبر فاقد مزیت از حجیت شد ولذا احتمال عدم حجیت خبر ذو المزیه شک بدوی می شود، پس بدون معارض مشمول ادله حجیت می شود.


[2] مباحث‌ الأصول (تقریر حائری)، السید محمد باقر الصدر، ج5، ص612.
[3] محتمل از بیان ایشان این است که مخصص لبی متصل نسبت به خبر ذو المزیه هم محتمل است و احتمال مخصص متصل موجب اجمال خطاب می‌شود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo