< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

97/11/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: تعارض امارات /تعارض /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

نتیجه بحث از اصل (قاعده) اولیه در متعارضین این شد که مقتضای اطلاقات و عمومات ادله اعتبار امارات با لحاظ سیره عقلاء و ملاک کاشفیت در امارات، تساقط هر دو اماره از حجیت می باشد و این بحث مختص به حجیت خبر نبوده و در دیگر امارات همانند اقرارات نیز همینگونه است؛ زیرا حجیت اقرار نیز بر اساس طریقیت است و مقتضای اصل اولی تساقط هر دو مفاد است البته با توجه به آنچه محقق عراقی در اقرارات فرموده بودند که ما نیز در تبیین محاوله ششم بیان کردیم، در اقرارات به جهت حجت نبودن مدالیل التزامی، مانعی از حجیت هر دو مدلول مطابقی متعارض _حتی بر اساس ملاحظه ارتکاز عقلاء_ نیست؛ زیرا هر چند که ملاک حجیت اقرار طریقیت به واقع است ولی تنافی آنها در ارتکاز عقلاء صرفا به سبب تکاذب مدالیل التزامی است و از آنجا که مدالیل التزامی در اقرارات حجت نمی باشند، پس حجیت هر دو اقرار متعارض همانگونه که مشهور نیز فرموده اند، مانعی ندارد.

یکی از امثله ای که کلام آقا ضیاء در حجیت هر دو روایتی که علم به کذب آن وجود دارد در آن اثر دارد روایت « ایما جماعه قتلوا حرا اقتصوا» است که در نسخه دیگر « ایما جماعه ممالیک....» آمده است.

ادله قصاص به نظر ما، قصاص را در موردی ثابت می کنند که قاتلین ده نفر باشند و بیش از ده نفر، نه عمومات قصاص شامل می شود و نه دلیل خاص بر آن وجود دارد مگر اینکه اطلاق روایت مذکور ثابت شود که با توجه به اینکه در یکی از روایت ها مطلق آمده طبق نظر آقا ضیاء، هر دو روایت حجت خواهد بود و قصاص در تمامی اشتراکات در قتل ثابت میشود. البته این مثال در صورتی است که هر دو روایت نص در دلالت باشند.

 

اصل ثانوی در متعارضین[1]

اگر در موارد تعارض، دلیل بر عدم تساقط اقامه شود مانند اینکه اجماع یا نصوصی فی الجمله حکم به عدم تساقط داشته باشند ولی تخییر یا تعیین از آنها استفاده نشود، در این صورت مقتضای قاعده اولیه چیست؟ آیا وجود مرجحات موجب تعیین می شود یا مطلقا حکم به تخیر می شود.

مرحوم صدر فرموده اند که معروف در اصل ثانوی، همان تفصیلی است که طبق نظر ما در مقتضای اصل اولی بیان شد به این صورت که اگر یک روایت از جهت ملاک عقلائی حجیت، اقوا باشد یا احتمال قوت آن برود، متعینا حجت است مانند اینکه محمد بن مسلم راوی یکی از دو روایت باشد و قطع یا احتمال اوثقیت او نسبت به روایت دیگر، وجود دارد، که در این صورت حکم به تعیین روایت محتمل القوه می شود.

اگر دو روایت از جهت ملاک مساوی باشد تخییر در اخذ به هر یک وجود دارد. و اگر احتمال قوت ملاک در هر دو روایت وجود داشته باشد، هر کدام محتمل است و بحث در آن لازم است.

البته مرحوم صدر حتی طبق اصل اولی نیز حکم به این تفصیل نموده بودند بنابر این در اصل ثانوی نیز اینچنین می فرمایند.

شهید صدر میگوید: اما طبق نظر مشهور، این تفصیل به این صورت قابل تقریب است که گاهی علم اجمالی منجز به تکلیف در خصوص اطراف معارض یا اعم از آن و در تمامی تکالیف وجود دارد. و گاهی علم اجمالی منجز به تکلیف وجود ندارد یعنی علم اجمالی کبیر در احکام، منحل شده و در خصوص متعارضین نیز علم اجمالی وجود ندارد.

0.1صورت اول: علم اجمالی به تکلیف منجز

در قسم اول که علم اجمالی به تکلیف وجود دارد مثلا یک روایت دلالت بر وجوب جمعه و دیگری دلالت بر وجوب ظهر داشته باشد، سه صورت متصور است.

اگر تنها یک روایت محتمل التعیین باشد به جهت قوت ملاک یا احتمال قوت ملاک، متعینا همان روایت پس از اخذ، حجت خواهد بود و حکم به تساقط نمی شود؛ زیرا پس از اخذ فقیه به روایت محتمل التعیین یا تنها همان روایت حجت بوده یا تخییر بین دو روایت وجود دارد که در این صورت پس از اخذ به هر روایت، همان متعینا حجت خواهد بود.

در این صورت تفاوتی ندارد که هر دو روایت الزامی باشند یا یکی از آنها ترخیصی باشد، زیرا در تعارض بین حکم الزامی و ترخیصی، اگر خبر ترخیصی محتمل التعین باشد، اخذ به حکم ترخیصی محتمل القوه، یا متعینا لازم بوده و تنها همان حجت بوده یا به جهت تخییر بین دو روایت، پس از اخذ به هر کدام، همان حجت می شود و لذا روایت محتمل القوه پس از اخذ، مطلقا حجت خواهد بود. اگر هم حکم الزامی، محتمل التعیین باشد و به آن اخذ شود، مطابق احتیاط عمل کرده و عمل او معذر خواهد بود.

بله اگر به روایتی اخذ نکند، حجیتی هم وجود نخواهد داشت؛ زیرا معنای حجیت تخییریه این است که وظیفه مکلف برای حجیت، اخذ به خبر است، بنابر این حتی در صورتی که روایت محتمل القوه، ترخیصی باشد و مجتهد اخذ به هیچکدام نکرده باشد و به احتیاط عمل کند، مکلف نمی تواند به روایت ترخیصی عمل کند؛ زیرا بدون اخذ مجتهد به روایت ترخیصی، مکلف نیز حجتی بر آن نخواهد داشت پس احتیاط در مساله و عمل به حکم الزامی لازم است.

اما اگر احتمال تعیین در هر دو طرف باشد یا هر دو روایت از جهت ملاک مساوی باشد به جهت علم اجمالی به ثبوت تکلیف، باید احتیاط نمود.

0.2صورت دوم: علم اجمالی به تکلیف نباشد

اگر علم اجمالی به ثبوت تکلیف نباشد، مثلا یک روایت دلالت بر وجوب زیارت و روایت دیگر دلالت بر وجوب دعا دارد و علم اجمالی به ثبوت تکلیف نیز نداریم.

گاهی هر دو تکلیف الزامی است و گاهی یکی الزامی و دیگری ترخیصی است.

در صورتی که یک اماره دلالت بر الزام و دیگری دلالت بر ترخیص داشته باشد، سه صورت متصور است گاهی احتمال تعیین در حکم الزامی است و گاهی احتمال تعیین در حکم ترخیصی است و گاهی نیز هر دو روایت محتمل التعیین هستند.

در اینگونه موارد که دوران بین تعیین و تخییر است اگر احتمال تعین در خبر الزامی باشد، حکم به تخییر می شود و اگر احتمال تعین در طرف ترخیص باشد یا هر دو محتمل التعیین باشد، حکم به تعیین میشود. بنابر این نمی توان در تمامی این صور حکم به تعیین نمود بلکه در برخی صور حکم به تخییر می شود.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo