< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

97/12/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تعارض امارات /تعارض /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مقتضای اصل ثانوی بعد از علم به عدم تساقط خبرین متعارضین در دوران امر بین تعیین و تخییر بود.

بحث در اصل اولی از این جهت بود که آیا اطلاقات و عمومات ادله حجیت خبر واحد اقتضای حجیت متعارضین را دارند یا اینکه مقتضی حجیت در هیچیک از خبرین نبوده و حکم به تساقط می شود، بنابر این حکم به تساقط در اصل اولی به معنای عدم امکان حجیت طبق اصل ثانوی نمی باشد بلکه به معنای عدم اثبات حجیت به جهت قصور ادله یا تعارض حجیت متعارضین، است نه به معنای عدم امکان حجیت.

اما اگر اجماع یا دلیل دیگری همانند نصوص در اخبار متعارض، دلالت بر عدم تساقط متعارضین داشته باشد، و از آنجا که این نصوص، دلالت روشنی بر تخییر یا ترجیح ندارند مثلادر مرجحات غیر منصوصه، احتمال تعیین حجیت به سبب مرجحات غیر منصوصه وجود دارد، همانطور که احتمال تخییر نیز وجود دارد؛ زیرا احتمال دارد که این مرجحات تاثیری در تعیین حجیت نداشته باشد، لذا شک در تعیین یا تخییر می شود و بحث از اصل ثانوی مطرح می شود.

البته احتمال ترجیح یک روایت لزوما به جهت قوت در ملاک نبوده و گاهی می تواند ترجیح به امور دیگری همانند عابد تر بودن و ... باشد؛ زیرا نصوص خاصه می تواند هر خصوصیتی را موجب ترجیح خبر قرار دهد هرچند که این خصوصیت تاثیری در قوت ملاک ندارد.

بنابر این در اصل ثانوی دوران بین تعیین و تخییر می‌شود که مشهور فقهاء در دوران بین تعیین و تخییر در حجیت، قائل به تعیین هستند، بخلاف دوران بین تعیین و ترجیح در تکلیف که مشهور فقهاء قائل به تخییر هستند.

 

1مراد از تخییر در اصل ثانوی

حجیت تخییریه در کلام مشهور فقهاء به معنای حجیت مشروط به اخذ به همراه وجوب اخذ، معقول است.

حجیت مشروط به اخذ، یعنی آنچه که مجتهد به آن اخذ میکند حجت بر مجتهد و مقلدین است؛ ولی از آنجا که این مقدار از حجیت تخییریه لغو است، زیرا در صورت عدم اخذ به هر دو روایت، تکلیفی نخواهد داشت ولذا این نحوه از حجیت، موجب مطلق العنان شدن مکلف می شود که منافات با حجیت و تنجیز واقع دارد.

بنابر این برای دفع لغویت _همانطور که اگر نص خاصی بر تخییر وجود داشته باشد_ حجیت تخییریه منوط به لزوم اخذ طریقی ( نه اینکه نفسی باشد و ترک آن موجب عصیان شود) به یکی از دو روایت می‌شود به این معنا که هر چند که احتمال کذب هر دو روایت وجود دارد؛ ولی اگر یکی از دو روایت مطابق واقع باشد، منجز بر او خواهد بود همانطور که حجیت قبل از فحص نیز به این معنا است یعنی احتمال تکلیف قبل از فحص، حجت بر مکلف است. بنابر این حجیت تخییریه در متعارضین، متضمن الغاء اصل مومن خواهد بود.

بنابر این مراد مشهور از حجیت تخییریه این است که فقیه باید یکی از دو اماره را انتخاب کرده و به آن فتوا بدهد و مقلدین نیز طبق آن عمل خواهند کرد البته بحث از استمراری یا بدوی بودن تخییر متفاوت با این مطلب است

1.1کلام استاد در معنای تخییر

ممکن است مراد از تخییر در این روایات، تخییر در تطبیق عمل بر هر یک باشد به همان معنای تخییر ظاهری در مسائل فرعیه، یعنی در عمل بر طبق هر یک از روایات مخیر است.

اما مشهور در این مساله، قائل به تخییر اصولی هستند به این معنا که فقیه در انتخاب یکی از دو خبر مخیر است و پس از انتخاب روایت، به مضمون آن فتوا می دهد و پس از آن فقیه و مقلدین ملزم به عمل طبق آن می باشند. البته استمراری بودن یا بدوی بودن تخییر تاثیری در این بحث ندارد.

اما به نظر می رسد حجیت تخییری به معنای دیگری نیز می تواند باشد که تخییر همانند مساله فرعیه باشد با این تفاوت که تخییر در مساله فرعیه واقعی و در این مساله ظاهری است به این معنا که فقیه علاوه بر تخییر در عمل خودش، به تخییر نیز فتوا بدهد؛ هر چند که در واقع تنها یکی از دو عمل صحیح و مطابق امر است. بنابر این مراد از اخذ تخییری متعارضین در روایت «ایهما اخذت من باب التسلیم وسعک» همان مراد از اخذ در روایت « یونس بن عبد الرحمن ثقه آخذ عنه معالم دینی» است که مراد از آن انطباق عمل است که در موارد حجیت متعینه، افتاء و عمل بر طبق آن و در متعارضین، افتاء و عمل تخییری بر طبق هر کدام از روایات است. البته آنچه بیان شد در مواردی است که علم اجمالی به تکلیف نباشد و احتمال کذب هر دو نیز باشد مانند تعارض دلیل وجوب دعا و وجوب زیارت؛ بنابر این تخییر در عمل به صورت مستمر نیز مانعی ندارد و موجب مخالفت عملیه نمیشود زیرا احتمال دارد هر دو خبر کذب باشد و تکلیفی در بین نباشد زیرا علم اجمالی به وجود تکلیف نداریم. همچنین به جهت اینکه موضوع ادله تخییر، تحیر است می توان تخییر را برای مقلدین نیز ثابت کرد زیرا مقلدین نیز به سبب تحیر مجتهد، متحیر هستند پس وظیفه مجتهد و مقلدین به جهت تحیر در این مساله، مطابق روایات تخییر، تخییر است.

این بیان از حجیت تخییریه را مرحوم صدر در تبیین انواع متصوره تخییر، در معنای چهارم که حجیت مشروط به اخذ است فرموده اند و رد کرده اند.

ایشان فرموده اند: حجیت مشروط به اخذ به دو صورت متصور است: یا مشروط به اخذ عملی که ما بیان کردیم و یا مشروط به موافقت التزامی که مشهور گفته اند. یعنی یا عمل طبق روایت، حتی اگر التزام به هیچکدام نباشد، موجب حجیت می شود و یا التزام و فتوا به آن موجب حجیت می شود.

ایشان در مناقشه به این وجه می فرمایند که این بیان یک یا چند شرط از شروط حجیت تخییریه را رعایت نکرده است؛ زیرا در مواردی که عمل بر طبق هر دو روایت منطبق شود مانند اینکه روایت دال بر ترخیص و روایت دال بر الزام تعارض کردند در این صورت عمل مکلف طبق اماره دال بر الزام منسجم با هر دو روایت است بنابر این هر دو روایت حجت می شوند که نتیجه آن حجیت متناقضین است که موجب اجتماع تعذیر و تنجیز می شود.

به نظر ما این مناقشه وارد نیست زیرا معنای تخییر این است که عمل را می توان طبق هر دو روایت انجام داد و عمل طبق هر اماره ای موجب تعذیر می شود بنابر این یا عمل بر طبق احتیاط است و یا مخل به احتمال لزوم است که در این صورت معذر می شود.

بنابر این در تعارض بین لزوم و اباحه عمل طبق هر کدام جائز است و اگر موافق احتیاط عمل بشود مانعی ندارد و نیازی به جعل حجیت در این موارد نیست تا گفته شود در موارد احتیاط هیچیک از روایات معذر و منجز نیستند؛ زیرا در روایات تخییر، به حجیت روایات اشاره نشده بود بلکه ممکن است جعل حجیت به این معنا باشد که هر کدام از روایاتی که به ان اخذ شود معذر و منجز است اگر که احتیاط نشود.

به عبارت دیگر با وجود تعارض ادله در اباحه و الزام نمی توان به هیچکدام به صورت متعین فتوا داد؛ زیرا ادله متعارضند و دلیلی بر تعیین هیچکدام وجود ندارد، علاوه بر اینکه این نحوه از حجیت تخییریه که مشهور گفته اند هر چند که متصور است ولی نظیری در اعتبارات عقلائیه ندارد و عقلائیا نکته ای نیز ندارد؛ زیرا فتوا طبق هر یک به صورت متعین نوعی تشریع است و فتوا بدون ترجیح یک طرف خواهد بود و الزام فقیه به این مطلب، الزام به تشریع!! می شود.

البته قول به تخییر مشهور بین فقهاء نیست هر چند که مرحوم آخوند و کلینی به تخییر فتوا داده اند ولی این مطلب صحیح نیست و ادله ای که برای تخییر اقامه شده دلالت بر تخییر در مسائل فرعیه دارد مثلا « بای منهما اخذت من باب التسلیم وسعک» در مورد نافله شب است که دلالت بر تخییر واقعی بین نماز در حال حرکت و سکون دارد نه تخییر در اخذ به متعارضین.

بنابر این به نظر ما در این صورت فقیه فتوا به تخییر ظاهری می دهد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo