درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: قاعده الجمع مهما امکن /تعارض /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اصل اولی و ثانوی گذشت

1قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح

مرحوم آخوند در ذیل بحث اصل اولی در متعارضین که تساقط دانسته و تنها در نفی ثالث آن را حجت دانستند، به قاعده معروفه غیر معموله، «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» اشاره کرده‌اند. در کلمات برخی از علماء گفته شده جمع بین روایات در هر صورت،حتی اگر تبرعی باشد نیز، بر تساقط مقدم است. بنابراین اگر این قاعده تمام باشد خلاف اصل اولی تساقط است و لذا اثبات اصل اولی متوقف بر بطلان این قاعده است.

مرحوم آخوند در اشکال به این قاعده می‌فرمایند: اولا: این قاعده دلیلی بر آن وجود ندارد و دلیلی بر جمع بین روایات در غیر از موارد جمع عرفی و دیگر مواردی که بعنوان جمع صحیح دانسته شد، وجود ندارد و اعمال جمع تبرعی و تصرف در یک یا دو دلیل، بدون مساعدت و شاهد از عرف، دلیلی ندارد و صحیح نیست. ثانیا: این قاعده متناقض گونه است؛ زیرا وقتی بدون در نظر داشتن جمع عرفی در یک یا دو دلیل تصرف شود، در حقیقت همان دلیل طرح شده است ولذا این قاعده جمع بین دو دلیل نمی کند بلکه طرح هر دو دلیل می کند؛ زیرا ظهور هر یک از دو خبر را که منحل در مفادش میباشد، در مقداری از مفاد آن، طرح میکند پس این قاعده با مضمون خودش متناقض است.

مرحوم آخوند در انتها اشاره میکنند که این قاعده مبتنی بر توهم فاسدی است که با بیان آن، این قاعده از اساس باطل خواهد شد.

1.1استدلال قائلین به قاعده الجمع مهما امکن اولی

ادعا شده است که این قاعده مطابق با اصل است و نیازی به استدلال مجزا بر آن وجود ندارد، بلکه برای رد آن نیازمند دلیل هستیم؛ زیرا هر چند که دو دلیل در ظهور منافی هستند، ولی تنافی در صدور ندارند پس دلیل حجیت صدور هر دو خبر، حجت است و نباید به جهت تنافی در ظهور، از دلیل حجیت صدور نیز رفع ید نمود ولذا باید به هر دو خبر فی الجمله عمل نمود، زیرا دلیل حجیت خبر ثقه به معنای این است که به صدور هر دو خبر همانند دو خبر قطعی ملتزم باش. بنابر این همانطور که در دو خبر قطعی الصدور اگر تعارضی رخ دهد، حکم به تساقط نمی شود و به جمع تبرعی تمسک می شود در صورتی که حجت بر صدور هر دو خبر باشد نیز اینگونه است و نباید تنافی در ظهور، موجب تساقط ادله حجیت صدور شود.

بنابر این همانطور که در اکرم العالم و لا تکرم العالم که متعارضند ولی دلیلی شاهد جمع این دو بوده و میگوید اکرم العالم العادل و لا تکرم العالم الفاسق، تساقط نمی شود و در نتیجه به هر دو خبر عمل میشود، هنگامی که بدون شاهد جمع نیز می توان جمع تبرعی کرده و به مضمون دو خبر عمل کرد، نباید آن را به طور کلی، طرح کرد و به جهت تعبد به صدور باید به نوعی به هر دو روایت فی الجمله و در جزئی از مدلولش عمل نمود.

به عبارت دیگر از مضمون هر یک از خبرین متعارض، تنها به مقدار ضرورت رفع ید می شود ولذا در مقداری که بتوان به هر خبر عمل کرد، نباید آن را طرح نمود.

1.2مناقشه در قاعده الجمع مهما امکن

مرحوم آخوند در مناقشه به این بیان می فرمایند: در مواردی که سند دو روایت قطعی نباشد هر چند که ظهور و مفاد آن تنافی دارد، ولی تعارض بین دو خبر در ظهور، منشا تعارض صدور آن خواهد بود؛ زیرا دلیل حجیت صدور، خبر را بدون در نظر داشتن مفاد حجت نمی کند، بلکه خبر را به لحاظ مفاد و مضمون، حجت میکند به این معنا که خبر ثقه را در مضمون آن که حکم شرعی است تصدیق کن و بدان عمل کن ولذا اگر خبر مهمل و یا مجمل باشد، قابلیت جعل حجیت را ندارد. و اگر هم دو خبر متعارض باشند، تعبد به صدور آن بدون تصدیق به مفاد آن ممکن نیست.

بنابر این مودای دلیل حجیت خبر ثقه این است که به هر دوخبر عمل کن و از آن جا که این دو خبر متعارض هستند، نمی توان به هر دو در مفاد خود عمل نمود و در غیر از مفادش نیز وجهی برای عمل به آن ندارد ولذا دو خبر متعارض هستند و از حجیت در صدور نیز ساقط می شوند.

اما عمل به جزئی از مضمون هر یک از دو خبر متعارض و طرح به مقدار ضرورت از دو خبر نیز نمی تواند موجب تصحیح این قاعده شود؛ زیرا هر دلیلی در تمام مفاد خودش با دلیل دیگر تنافی دارد و تقدیم هر دلیل در هر جزئی از مفادش، موجب طرح دلیل دیگر به همان مقدار می شود و ترجیح هر یک بر دیگری، ترجیح بلا مرجح است بنابر این پس از تعارض دو خبر در مودا، حجیت صدور نیز از بین می رود و عمل به هیچیک از متعارضین نیز صحیح نمی باشد.

به عبارت دیگر هر دلیل دو جزء دارد یکی اصل دلالت آن به صورت مهمل و دیگری اطلاق آن در تمام افراد.

بنابر این در فرض تعارض، امر مردد بین این است که از اطلاق هر دو روایت به لحاظ جزئی از مفادش رفع ید شود و از اطلاق آن دست برداشته شود و دلالت آن را به صورت مهمل پذیرفته شود یا اینکه از یک دلیل به طور کلی رفع ید شود که هیچکدام ترجیحی بر دیگری ندارد. مثلا در تعارض بین ثمن العذره سحت و بین لا باس ببیع العذره، می توان از اطلاق هر دو دلیل رفع ید نمود و تنها به نحو اجمال به هر دو دلیل تمسک نمود و میتوان از یک دلیل به طور کلی دست برداشت. بنابر این دوران بین متباینین است و هیچکدام بر دیگری ترجیحی ندارد.

بنابر این هرچند که مقتضی حجیت در هر دو خبر وجود دارد، ولی در فرض تعارض بین حجیت صدور هر یک از متعارضین تنافی بوده و موجب تساقط هر دو خبر میشود پس همانطور که اگر دو نص، متعارض باشند نمی توان جمع تبرعی نمود، در اینگونه موارد نیز وجهی برای جمع تبرعی نیست.

البته اگر مراد از این قاعد این باشد که: الجمع العرفی مهما امکن اولی من الطرح و مراد از اولی در آن نیز اولویت تعیینیه مانند آیه اولوا الارحام بعضهم اولی ببعض باشد، این قاعده صحیح است؛

بنابر این قاعده تقدیم جمع تبرعی بر تساقط صحیح نیست و جز عده معدودی، هیچکس قائل به اعمال جمع تبرعی نشده است. اما مرحوم شیخ طوسی در تهذیب و استبصار بسیار زیاد از جمع های تبرعی استفاده نموده است ولی این مطلب دلالت بر این ندارد که ایشان قائل به این قاعده موهون است؛ زیرا در بسیاری از موارد، ایشان تمسک به شاهد جمع می کنند و در مواردی که شاهد جمعی نیز بر آن در بین روایات وجود ندارد، غرض ایشان از بیان جمع های تبرعی، عمل به آن در فقه و ادعای عرفی بودن آن نیست، بلکه از مقدمه شیخ طوسی بر تهذیب استفاده می‌شود که مراد ایشان، جمع کلامی است نه جمع فقهی یا اصولی؛ زیرا ایشان می‌فرمایند[1] عده‌ای از شیعه معتقدند اگر از کسی کلام متهافت صادر شد نمی‌تواند امام باشد و معصوم باشد و چون این روایات متعارض صادر شده است پس این افراد ائمه نیستند. بنابر این ایشان در صدد رفع این اشکال برآمده‌اند که در این موارد هم جمع بین دو دلیل ممکن است؛ زیرا شاید شاهد جمع بین آنها به دست ما نرسیده است و یا برخی در فضای تقیه صادر شده است و لذا نمی‌توان از تعارض روایات استفاده کرد که در کلمات ائمه علیهم السلام تهافت رخ داده است همان طور که تهافت و تعارضی بین آیات قرآن وجود ندارد. بنابر این جمع های مذکور در کلام ایشان، صرفا ابداء احتمالی بوده برای کسانی که به جهت تعارض در روایات، به جهت اینکه در کلام الهی و معصوم، تنافی و اختلاف رخ نمی دهد، در عصمت ائمه تشکیک نموده و از مذهب خارج می شده اند و غرض ایشان از ارائه جمع های تبرعی این بوده است که تهافت در کلمات ائمه محکم و قطعی نیست و ممکن است مراد از روایت معنایی باشد که تنافی بین آنها رخ ندهد و منافاتی با عصمت ائمه نداشته باشد.