< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

97/12/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: اصل ثانوی در تعارض /تعارض /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مقتضای اصل ثانوی در متعارضین است.

 

کلام مرحوم آخوند نسبت به روایات، در دوران بین تعیین و تخییر[1]

مرحوم آخوند بعد از بیان حکم اصل اولی، به تبیین حکم ثانوی می پردازند و می فرمایند هر آنچه بیان شده بود، مقتضای قاعده اولیه و به لحاظ اطلاقات ادله حجیت خبر واحد بود که اقتضای تساقط را داشت، ولی در فرض تعارض، اجماع بر عدم تساقط است و اخبار متعددی نیز دلالت بر عدم تساقط دارند. یعنی یا دلالت بر تخییر و یا ترجیح داشته و در هر حال، حکم به تساقط می کنند.

با توجه به این مطلب، پس از اینکه دوران بین تعیین به ترجیح و تخییر می شود، به سه دلیل حکم به تعیین شده است.

اول: مقتضای اصل تعیین است؛ زیرا شک در حجیت غیر ذو المزیه داریم ولی در حجیت خبر دارای مزیت شک نداریم. به عبارت دیگر خبر دارای مرجح، یا متعینا حجت بوده و یا مخیرا حجت است؛ ولی در خبر غیر ذو المزیه شک داشته و مقتضای استصحاب، عدم حجیت است؛ بلکه شک در حجیت مساوق قطع به عدم حجیت است و نیازی به استصحاب هم نمی باشد. پس تنها روایت ذو المزیه حجت متعین خواهد بود.

دوم: اجماعی که برخی ادعا کرده اند.

سوم: روایاتی که به آنها برای تعیین به ترجیح، استدلال شده است

مرحوم آخوند پس از این، به بررسی روایات دال بر تعیین به ترجیح می پردازند و به جهت اینکه برخی برای تعیین به این روایات تمسک کرده اند متعرض تمام روایات ترجیح و یا تخییر می شوند.

ایشان فرموده اند: روایات در باب تعارض چهار قسم است.

قسم اول: روایاتی که مطلقا (چه با وجود ترجیح و چه در فرض تساوی) حکم به تخییر کرده اند. که چهار روایت ذکر می نمایند و مختار مرحوم آخوند نیز همانند مرحوم کلینی تخییر مطلق در فرض تعارض است و معلوم نیست غیر از مرحوم آخوند، کسی قائل به تخییر به صورت مطلق باشد.

قسم دوم: روایاتی که متضمن حکم به توقف است.

قسم سوم: روایاتی که متضمن اخذ به خبر موافق احتیاط می باشند.

قسم چهارم: رویاتی که دلالت بر ترجیح به مرجحات و مزایا دارند.

مرحوم آخوند ابتداء روایات قسم اول را تبیین نموده و آن را بعنوان اصل اولی می پذیرند و سپس وارد اقسام بعدی می شوند و آنها را بعنوان مقید روایات قسم اول بررسی میکنند و هیچکدام را صالح برای تقیید نمی دانند ولذا به نظر ایشان، مقتضای روایات، مطلقا تخییر است و اینکه اصل را در دوران بین تعیین و تخییر، تعیین می دانند منوط بر این است که حجت بر تخییر وجود نداشته باشد؛ زیرا اگر دلیلی بر تخییر وجود داشته باشد، حجت بر تخییر وجود داشته ولذا نوبت به اصل عملی (اولی) که لزوم تعیین است، نمی رسد.

اجماعی نیز بر تعیین وجود ندارد و روایات دال بر ترجیح نیز صلاحیت معارضه با روایت دال بر تخییر ندارند.

0.1تفصیل کلام مرحوم آخوند در روایات دال بر تخییر

روایت اول که بهترین روایت از جهت دلالت است: مرسله الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ تَجِيئُنَا الْأَحَادِيثُ عَنْكُمْ مُخْتَلِفَةً فَقَالَ مَا جَاءَكَ عَنَّا فَقِسْ‌ عَلَى‌ كِتَابِ‌ اللَّهِ‌ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَحَادِيثِنَا فَإِنْ كَانَ يُشْبِهُهُمَا فَهُوَ مِنَّا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ يُشْبِهُهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا قُلْتُ يَجِيئُنَا الرَّجُلَانِ وَ كِلَاهُمَا ثِقَةٌ بِحَدِيثَيْن مخْتَلِفَيْنِ وَ لَا نَعْلَمُ أَيُّهُمَا الْحَقُّ قَالَ فَإِذَا لَمْ تَعْلَمْ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ.

معنای حدیث این است که در صورتی که روایت متعارضی به دست تو رسید آنها را با قرآن و احادیث قطعیه[2] سنجیده و بررسی کنید که کدام یک با قرآن و احادیث ناسازگار است. اگر شبیه به روایت اهل بیت بود آنرا اخذ کن و در غیر این صورت و عدم تشابه آن با کلمات اهل بیت آن را طرح کن.

راوی در ادامه می گوید اگر دو روایت به دست ما رسید که نمی دانیم کدامیک حق است؛ هر چند که می دانیم یکی از دو روایت صحیح نمی باشد؛ ولی نمی توانیم روایت حق را از باطل تشخیص دهیم حکم چیست؟

امام در جواب به او می فرمایند: می توانی به هر کدام از این دو روایت اخذ کنید.

بنابر این روایت مذکور دلالت بر تخییر در اخذ دارد و همانند برخی دیگر از روایات، صرفا دلالت بر تخییر در عمل ندارد، ولذا بهترین روایت در دلالت بر تخییر است؛ زیرا تخییر در عمل با تساقط نیز سازگار است و می توان با تساقط نیز در عمل مخیر بود، اما در مرسله مذکور، حکم به تخییر در اخذ داده شده و با تساقط سازگار نیست؛ ولی سند روایت صحیح نیست.

مرحوم آخوند به این روایت استناد می کنند که اگر ترجیحی هم وجود داشته باشد، حکم به تخییر می شود، اما در فرض نبودن ترجیح و تساوی بین روایات، تخییر مسلم است؛ البته به نظر ما تخییر در فرض تساوی نیز، نیاز به دلیل دارد

اشکال مرحوم اصفهانی به این روایت این است که شمول آن در فرض وجود مزیت و ترجیح مسلم نیست و اطلاق آن نسبت به فرض وجود مرجح صحیح نمی باشد؛ زیرا در صدر آن به ترجیح به مرجحات، اشاره شده است

البته ممکن است مرحوم آخوند از این روایت اینگونه برداشت نموده اند که بررسی روایت معارض با کتاب و حدیث قطعی که در صدر روایت ذکر شده، مرجح در خبر متعارض نبوده و شرط حجیت خبر حتی در صورت نبود معارض است. بنابر این اگر روایتی بدون معارض باشد ولی با مفاد آیات و روایات ناسازگار باشد، حجت نمی باشد.

به عبارت دیگر در این روایت شباهت با قرآن و حدیث و سازگاری با آن برای حجیت لحاظ شده است، اما آنچه بعنوان ترجیح به موافقت با کتاب لحاظ شده موافقت با عمومات و اطلاقات است.

بله این روایت در فرض تعارض صادر شده است اما شرطی که برای حق بودن روایت در آن ذکر شده است، شرط مطلقی برای حجیت است که مراعات آن در تمامی روایات لازم است.


[2] استاد: مراد از سنجیدن روایات معارض با احادیث، سنجیدن با احادیثی است که صدور آن و حدیث بودن آن مسلم است نه اینکه منسوب به ما باشد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo