درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: اخبار تخییر /تعارض امارات /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در طائفه ای از روایات بود که به نظر مرحوم آخوند دلالت بر تخییر و نفی مرجحات داشت به نحوی که اگر ادله ترجیح به مرجحات نیز سندا و دلالتا تمام باشند مخصص اطلاق این روایات محسوب می شوند.

بنابر این هر چند که مقتضی اصل اولی تساقط است اما به جهت دلالت اخبار دال بر تخییر، علاوه بر اجماع در این مساله؛ باید از این اصل رفع ید نمود و همینطور هر چند که به نظر مرحوم آخوند اصل ثانوی در دوران بین تعیین و تخییر دلالت بر تعیین _ به حکم عقل _ داشت؛ هر چند که مرحوم صدر اطلاق این حکم را در اصل ثانوی منکر شده بودند، ولی اطلاق این روایات، دلالت بر تخییر حتی در فرض وجود مزیت به صورت مطلق دارد ولذا این طائفه از روایات علاوه بر نفی تساقط دلالت بر نفی تعیین به مرجحات نیز می کند.

ایشان چهار روایت از این طائفه را مطرح نموده اند و به وجود روایات دیگر نیز اشاره می کنند

روایت اول که روایت حسن بن جهم بود مطرح شد و بیان شد که دلالت این روایت بر تخییر در مساله اصولی (به معنایی که ما گفتیم یا به معنای معروف و یا... که در ادامه از آن بحث خواهد شد ) تمام است و اهم روایات این طائفه است، اما سند آن به جهت ارسال تمام نیست و لذا تمسک به آن صحیح نیست.

1روایت حارث بن مغیره

روایت دوم از حارث بن مغیره است که مضمون آن با روایت سابق متفاوت است در روایت سابق آمده است که« قلت يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقة بحديثين مختلفين و لا يعلم أيهما الحق قال فإذا لم يعلم فموسع عليك بأيهما أخذت‌.»

اما در این روایت آمده « إذا سمعت من أصحابك الحديث و كلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم فترد عليه‌.»

تفاوت این دو روایت در این است که در روایت اول به فرض تعارض با عبارت «حدیثان مختلفان» تصریح شده بود و همچنین به جهت اینکه در آن گفته شده بود که « موسع علیک بایهما اخذت» دلالت آن بر تخییر نیز تمام بود اما روایت دوم در دلالت بر تخییر در فرض تعارض قابل مناقشه بود.

1.1تبیین دلالت روایت بر فرض تعارض

معروف اصولیین این روایت را همانند مرحوم آخوند ناظر به فرض تعارض می دانند که به نظر صحیح است، اما مرحوم خویی آن را تنها ناظر به فرض غیر تعارض می دانستند به این معنا که اخذ به روایات و عمل به آن صحیح و حجت است تا زمان ظهور که در این صورت شامل فرض تعارض نخواهد شد که شهید صدر در جواب به ایشان فرمودند این روایت اطلاق دارد و شامل فرض تعارض نیز می شود. اما به نظر ما این روایت همانطور که مرحوم آخوند فرموده اند فقط در فرض تعارض است و شامل غیر از آن نمی شود زیرا تعبیر به کلهم ثقه دلالت بر این دارد که وثاقت همه راویان احادیث در حکم به تخییر تاثیر دارد و این مطلب تنها در فرض تعارض معنا دارد و در غیر از فرض تعارض وثاقت راوی هر روایت برای حجیت همان روایت تاثیر گذار بود در حالیکه در این روایت وثاقت راوی هر روایتی را برای حکم به توسعه در دیگر روایات نیز لحاظ نموده است و این معنا تنها در تعارض محقق می شود؛ زیرا در این صورت صحت سند همه اطراف لازم است ولی در روایات غیر متعارض، ضعف سند یک روایت تنها به حجیت همان روایت مضر خواهد بود، ولی ظاهر این روایت این است که روات دیگر احادیث نیز باید ثقه باشند تا حکم به توسعه شود.

به عبارت دیگر مرحوم خویی عبارت موسع علیک را به معنای حجیت و عمل به خبر ثقه می داند که طبق این معنا وثاقت راوی هر روایتی برای حجیت همان روایت لازم است؛ ولی ظاهر روایت این است که وثاقت همه روات در همه روایات برای حکم به توسعه لازم است ولذا معنای حکم به توسعه در این روایت، به معنای تخییر خواهد بود که تنها در متعارضین متصور است.

بنابراین مورد این روایت فرض تعارض است اما سند آن به جهت ارسال در احتجاج قابل تمسک نیست، علاوه بر اینکه دلالت آن بر تخییر در فرض تعارض نیز از جهاتی دیگر قابل مناقشه است.

1.2مناقشه در دلالت روایت بر حکم به تخییر

وجه مناقشه در دلالت این روایت این است که تعبیر به موسع علیک در آن مجمل است و علاوه بر آنچه مرحوم آخوند فرموده و آن را به معنای توسعه در اخذ به هر یک از متعارضین دانسته است معانی دیگری نیز محتمل می باشد

1.2.1مناقشه اول

برخی مفاد این روایت را توسعه در عمل به جهت تعارض و تساقط دانسته که نتیجه آن نفی ترجیح و یا تخییر و حکم به تساقط و در نتیجه رجوع به اصل برائت خواهد شد و نتیجه آن توسعه در مقام عمل می شود.

بنابر این مفاد این روایت توسعه در اخذ به هر یک از دو روایت متعارض نیست بلکه مفاد آن تساقط بوده و در آن حکم به توسعه عملی و اصل برائت شده است

در پاسخ به این مناقشه گفته شده است که پس از تساقط دو روایت متعارض، اصل عملی در هر موردی اصل برائت نیست بلکه گاهی ممکن است اصل عملی در موردی اصل احتیاط باشد و یا اینکه پس از تساقط، عام فوقانی مرجع شود مثلا پس از تعارض اکرم العالم الفقیه و لا تکرم العالم الفقیه که متعارض هستند، پس از تساقط، به عام فوقانی اکرم کل عالم رجوع می شود و همینگونه در موارد علم اجمالی اگر دلیل ترخیص یک طرف، معارض داشته باشد پس از تساقط، حکم به اصل احتیاط می شود مثلا دلیلی در دو ظرفی که علم اجمالی به نجاست یکی از آنها داریم حکم به جواز وضو با یکی از آنها و دلیل دیگر حکم به بطلان وضو با هر یک از آنها را دارد، پس از تعارض و تساقط حکم به احتیاط می شود.

1.2.2مناقشه دوم

اشکال ما به دلالت این روایت این است که عبارت موسع علیک به معنای عدم حجیت این دو روایت است به این معنا که از ناحیه این دو روایت الزامی متوجه مکلف نیست و باید پس از آن به وظیفه عمل نمود به عبارت دیگر مخالف با این دو روایت اگر موجب مخالفت با واقع شود مانعی ندارد و به عبارت دیگر در این روایت حکم به تساقط متعارضین شده است و حجیت و الزام عمل به آن رفع شده است و مرجع پس از تساقط، همان مرجعی است که با نبود روایت متعارض مرجع بوده است و لذا توسعه در این روایت حیثی است و تنها از ناحیه الزام به عمل طبق روایتین متعارض است.