درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: اخبار تخییر /تعارض امارات /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث دردلالت روایت میثمی بر تخییر در متعارضین است.

1روایت پنجم: روایت میثمی

مفاد این روایت پس از فراغ از سند آن، این است که قرآن، احکام الزامیه ای دارد که از نبی اکرم و ائمه اطهار حکمی بر خلاف آن صادر نمی شود و همینطور نبی اکرم نیز احکام الزامیه ای را بیان نموده اند که از ائمه اطهار، خلاف آن بیان نمی شود.

بنابر این هر حدیثی که مخالف قرآن بود حتی اگر منسوب به نبی اکرم یا ائمه اطهار بود، حجت نبوده و هر حدیثی که مخالف کلام رسول الله باشد حتی اگر منسوب به ائمه اطهار باشد حجت نمی باشد و این ملاک نه در ظرف تعارض؛ بلکه مطلقا ملاک تمییز حجت از غیر حجت است.

بله برخی از نواهی رسول الله، نهی الزامی نبوده و صرفا نهی اعافه(اعراض) و کراهت است و یا امر الزامی نبوده بلکه امر استحبابی است؛ که در اینگونه موارد امکان دارد از ائمه اطهار، حدیثی بر خلاف نهی کراهی و امر استحبابی، صادر شود و حکم به ترخیص در آن مورد نماید.

به عبارت دیگر در مواردی که رسول الله نهی کراهی داشته هر چند که متوقع از ائمه، همراهی با این نهی است؛ اما صدور ترخیص نیز ممکن است، همانطور که صدور نهی از ائمه اطهار و تبعیت از نهی رسول الله نیز ممکن است. بنابر این در اینگونه موارد هر دو روایت متعارض، قابلیت صدور و عمل را داشته و مکلفین نیز در عمل به هریک مخیر هستند.

2دو نکته در مورد روایت میثمی

2.1نکته اول

ممکن است از این روایت استفاده شود اوامر و نواهی رسول الله در آن زمان متمیز بوده و میان الزامیات و غیر الزامیات در میان مردم تفاوت روشنی وجود داشته و روایاتی نیز از ائمه در برخی موارد تبیین و تاکید آن را می کرده است؛ مثلا در مورد بیع الثمره قبل ظهور الثمره، و در مورد اکل لحم الحمیر از ائمه اطهار نقل شده که هر چند این موارد منهی عنه رسول خدا بوده؛ ولی نهی ایشان نهی تحریمی نبوده و صرفا کراهی و سلطانی بوده است.

در میان عامه نیز بین نهی تحریمی و دیگر نواهی رسول خدا تفاوت گذاشته و به صرف نهی، حکم به تحریم نمی کنند.

از این روایت نیز به دست می آید که نواهی رسول خدا متمایز بوده و در نواهی الزامی احادیث مغایر با آن حجت نبوده ولی در نواهی کراهی رسول الله، حدیث دال بر ترخیص نیز حجت خواهد بود.

2.2نکته دوم

بعید نیست به جهت عبارت( فذلک الذی یسع الاخذ بهما جمیعا) که مفاد حصر دارد، این روایت فرض توسعه ای در دیگر روایات در نظر گرفته و آن را بالحکومه، حصر در مورد احکام غیر الزامی می کند. بله ممکن است توسعه مفروض اشاره به توسعه مذکور در صدر روایت« يَجِبُ الْأَخْذُ بِأَحَدِهِمَا أَوْ بِهِمَا جَمِيعاً أَوْ بِأَيِّهِمَا شِئْتَ وَ أَحْبَبْتَ مُوَسَّعٌ ذَلِكَ لَكَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ الرَّدِّ إِلَيْهِ وَ إِلَيْنَا»[1] داشته باشد ولی بعید نیست که ناظر به دیگر روایات نیز باشد و تمامی ادله تخییر را منحصر در این مورد می کند.

به عبارت دیگر ممکن است از این روایت اینگونه برداشت شود که مفاد آن حاکم بر دیگر ادله تخییر از جمله روایت حسن بن جهم است؛ زیرا در این روایت تنها در مواردی که حدیث ترخیصی در مقابل حکم غیر الزامی نبی اکرم باشد، حکم به تخییر نموده و در دیگر موارد، در ذیل روایت بیان شده که باید به ائمه مراجعه کرد و تا قبل از آن وقوف نمود و به هیچیک از دو روایت عمل نکند.

بنابر این حصر مستفاد از عبارت «فذلک الذی یسع الاخذ بهما جمیعا» دلالت بر این دارد که اگر در مواردی نیز در متعارضین حکم به تخییر شده صرفا در همین مورد است و لذا حاکم بر دیگر ادله تخییر است.

سپس در ادامه حدیث، امام رضا علیه السلام می فرمایند: بنابر این اگر احادیث مختلفه ای از ما ائمه به دست شما رسید، اگر حدیثی مخالف کتاب و احکام الزامی نبی اکرم بود، حجت نمی باشد؛ اما اگر حدیثی صرفا مخالف با حکم کراهی رسول الله بود، از روی تسلیم به رسول خدا و ائمه اطهار، در عمل به هر یک از این دو خبر مخیر هستید.

سپس در ادامه روایت بیان شده که در غیر موارد مذکور _که تعارض در احکام الزامی است که هیچیک نیز مخالف کتاب و روایت نبوی نمی باشد_ حکم به تخییر یا ترجیح نشده و باید به ائمه واگذار شود و تا قبل از آن باید توقف نمود.

به عبارت دیگر احادیث ائمه اطهار، عرضه بر احادیث نبی اکرم می شوند و اگر مخالف با احکام الزامی بودند، طرح می شوند و اگر مخالف با احکام ترخیصی باشند حکم به تخییر می شود بلکه اگر در موردی نیز حکم به تخییر بیان شده صرفا در این مورد است و در دیگر مواردی که حکمی از قرآن و رسول الله در آن مورد وجود نداشت، باید توقف و مراجعه به ائمه اطهار نمود.

بنابر این در ذیل این روایت ترجیح و یا تخییر را نفی می کند و فحص و توقف در عمل به متعارضین را تا زمان پرسش از امام لازم می داند ولذا مفاد این روایت توقف و رجوع به ادله اصول و عمومات تا روشن شدن حقیقت است و در زمان غیبت که امام در دسترس نیست باید طبق ضوابط تساقط به عام فوقانی یا به اصل عملی مراجعه کرد.

بنابر این پنج روایت مذکور، سند و یا دلالت بر تخییر نداشتند

3روایت ششم موثقه سماعه

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ جَمِيعاً عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فِي أَمْرٍ كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ يُرْجِئُهُ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَسِعَك»[2]

3.1تبیین دلالت روایت بر تخییر

تبیین دلالت روایت بر تخییر به این صورت است که در فرض تعارض که در صدر روایت مطرح شده، حضرت فرموده اند: فَقَالَ يُرْجِئُهُ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُه یعنی در حکم واقعی تا زمان ملاقات امام، صبر کن اما در حکم ظاهری و عملکرد، فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاه توسعه داری و می توانی به هریک از دو روایت عمل کنید.

3.2مناقشات در دلالت روایت بر تخییر

اشکال اول: مرحوم اصفهانی فرموده اند: این روایت در فرض تعارض در زمان حضور است و اطلاقی نسبت به زمان غیبت ندارد؛ زیرا فرض امکان دسترسی به امام و پرسش از ایشان، در آن مطرح شده و از آنجا که حکم به تخییر در زمان حضور که پس از مدت کوتاهی ملاقات امام ممکن است، ملازم با حکم به تخییر در زمان غیبت که امکان دسترسی به امام نبوده نیست و از مورد روایت که تخییر را در مدت کوتاهی ثابت می کند، به زمان غیبت که مدت زمان طولانی تری است؛ الغاء خصوصیت صحیح نیست. نمی توان تخییر در زمان غیبت را اثبات نمود.[3]

اشکال دوم: مفاد این روایت مطلقا توقف است و در آن مطلقا حکم به تخییر نشده است

اشکال سوم: مراد از سعه در این روایت، توسعه حیثی است یعنی عمل به هیچیک از این دو خبر لازم نبوده و نسبت به مضمون هر دو روایت مخیر هستید.

اشکال چهارم: مرحوم خویی فرموده اند: این روایت در فرض تعارض در محذورین است که در آن علی القاعده، حکم به تخییر می شود و تعدی از آن به دیگر موارد تعارض ممکن نیست.[4]