< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

98/01/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: اخبار تخییر /تعارض امارات /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در دلالت اخبار، بر تخییر در متعارضین است.

موثقه سماعه«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ جَمِيعاً عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فِي أَمْرٍ كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ يُرْجِئُهُ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَسِعَك»[1]

مطرح شد و اشکالاتی در دلالت آن بر تخییر بیان شد که از جمله این اشکالات، اشکال مرحوم صدر به دلالت این روایت است.

1مناقشه شهید صدر در دلالت موثقه سماعه

ایشان فرموده اند: حکم به سعه در این روایت، به معنای توسعه در تعارض در روایات در امور اعتقادی است یعنی اگر دو روایت در بیان امور اعتقادی معارض بوده و یک روایت امر به اعتقاد به مطلبی و روایت دیگر نهی از اعتقاد بدان مطلب می کرد، لزومی به اعتقاد به هیچیک نبوده و مکلف در اعتقاد در آن مساله در توسعه است.

شاهد این ادعا این است که فرض تعارض در این روایت، بین دو روایتی شده که امر به اخذ و نهی از اخذ می کنند نه اینکه امر و نهی به فعل داشته باشند و امر و نهی به اخذ، صرفا در امور اعتقادی متصور است و در احکام شرعی، صرفا امر و نهی به فعل مکلف تعلق می گیرد نه به اخذ و التزام مکلف، پس مفاد این روایت تخییر در روایات متعارضه در امور اعتقادی خواهد بود و مرتبط به محل بحث که تعارض در احکام فرعی است نمی شود.

بله هر چند در فروع نیز تعبیر به اخذ می شود همانگونه که در روایت( یونس بن عبد الرحمن ثقه آخذ منه معالم دینی) به کار رفته است اما در تکالیف شرعیه امر به اخذ نمی شود بلکه امر به فعل می شود و لذا این تعبیر تنها مناسب با روایات صادره در مورد جزئیات اعتقادات است. علاوه بر اینکه تعارض بین امر و نهی در تکالیف شاذ و نادر است و سوال پرسیدن از آن بعید است. بله هر چند که سوال پرسیدن از فرد نادر غلط نیست بلکه حمل مطلق بر فرد نادر غلط است ولی سوال از فرد نادر بعید است.

موید این ادعا این است که امر به ارجاء و صبر تا ملاقات معصوم، در تعارض احکام که نیاز به حکم شرعی است، مناسب نیست بلکه در امور اعتقادی است که تعلم آن فوریت ندارد.

مرحوم صدر فرموده اند این احتمال یا متعین است و یا اینکه موجب اجمال روایت می شود. [2]

در تبیین کلام شهید صدر، توجه به این نکته لازم است که بنابر نظر صحیح، به جهت اطلاقات ادله حجیت خبر واحد مانند « ثقه آخذ عنه معالم دینی» خبر واحد علاوه بر فروع، در جزئیات اعتقادات نیز حجت بوده و نیازی به تحصیل علم در آن نمی باشد و لذا تعارض اخبار در آن متصور است.

2حدیث مرسله مرحوم کلینی

مرحوم کلینی در ذیل موثقه مذکور حدیثی را ذکر نموده اند که متن آن اینگونه است:

فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَسِعَك‌[3] و در دیباجه کافی روایت را اینگونه نقل فرموده اند: قوله عليه السّلام: «بأيّما أخذتم من باب التسليم وسعكم»[4]

مفاد این دو حدیث که تنها در جمع و مفرد بودنشان متفاوت هستند همانند روایت حسن بن جهم این است که در عمل به هریک از خبرین متعارضین مخیر هستید؛ زیرا ایهما به معنای ای الخبرین است ولذا مفاد آن مانند این است که (بای الخبرین المتعارضین اخذتم وسعکم)

2.1مناقشات در دلالت روایت کلینی بر تخییر

2.1.1مناقشه سندی

روایت مرحوم کلینی در ذیل موثقه و در دیباجه کافی مرسلا نقل شده و هر چند که مرسله مذکور در دیباجه، اسناد جزمی به معصوم دارد و اگر کسی مرسله جزمیه ثقات را بپذیرد، این روایت را نیز می پذیرد؛ زیرا پذیرش مرسلات ثقات، اختصاصی به مرسلات مرحوم صدوق ندارد؛ بلکه مرسلات مرحوم کلینی به جهت اقدم بودن مرحوم کلینی، اولی به قبول است؛ ولی با این حال نمی توان بدان اعتماد نمود؛ زیرا ممکن است ایشان بدون در نظر گرفتن صحت سند، به سبب قرائنی وثوق به صدور آن یدا کرده ولذا تنها برای مقلدین خودشان حجت خواهد بود.

ایشان در مقدمه کتاب کافی که نوشتن آن حدود بیست سال به طول انجامید می فرمایند: این کتاب در پاسخ به درخواست یکی از فضلاء به نوشتن کتابی که جامع و کافی به احکام شرعیه باشد و موجب افراغ ذمه احکام شرعی باشد و موجب رفع تحیر در اخبار متعارضه باشد؛ نوشته شده. اما در روایات متعارضه باید اخبار را عرضه به کتاب و سنه و مخالفت عامه، کرده ولی این موارد مقدار کمی از روایات است پس باید به تمامی روایات حتی روایات متعارضه تسلیم بود.

بنابر این مرحوم کلینی نه تنها این روایت، بلکه تمام کتاب کافی را از آثار ثابت از صادقین علیهم السلام می داند و شهادت به صدق و صحت تمامی این روایات می دهد[5] همانطور که مرحوم صدوق در کتاب فقیه، روایاتی که حجه بینه و بین الله است را از کتب مشهور و علیه المعول، ذکر می کند[6] _ و این تقید به نقل از کتب مشهور و معول ارزش بسیاری دارد که موجب تصحیح بسیاری از روایات می شود که این مزیت در کتاب فقیه وجود دارد ولی در کتاب کافی وجود ندارد_ اما در هر صورت شهادت به وثاقت روایت تمامی روایات نیست و همین مطلب فرق بین روایات کافی و روایات کامل الزیارات است زیرا در مورد کتاب کامل الزیات، ابن قولویه شهادت به وثاقت روات می دهد اما مرحوم کلینی و صدوق، شهادت به وثاقت روات نمی دهد بلکه ایشان با تمسک به قرائنی به این روایات اعتماد کرده است همانطور که با قرائنی روایات ثقات را نیز در برخی موارد، نپذیرفته است ولذا ایشان تنها روایاتی را که حجت نزد او بوده ذکر نموده است که برای دیگر فقهاء حجت نمی باشد.

اما اصاله الحس در دوران بین حس و حدس، در صورتی است که اخباری از ثقه محقق شود و احتمال معاصرت نیز وجود داشته باشد که این مطلب در مورد روایات کتاب کافی وجود ندارد؛ زیرا ایشان تنها این روایات را حجت دانسته و اخبار به صدور آن از معصوم نمی دهند علاوه بر اینکه ایشان هم عصر معصومین نیز نیستند.

2.1.2مناقشه دلالی

مرحوم اصفهانی دو مناقشه در دلالت این روایت بر تخییر مطرح نموده اند

1- احتمال اینکه این دو روایت خصوصا روایت دیباجه کافی، مغایر با روایات دیگر باشد وجود ندارد ولذا دلالت آن همانند دیگر روایات مخدوش است

2- از مضمون این روایت اینگونه فهمیده می شود که این روایت مصدر به صدری بوده است و از آنجا که صدر روایت، نقل نشده است، ذیل روایت نیز مجمل می شود و بعید است که صدر آن همانند موثقه باشد؛ زیرا در این صورت ضمائر آن همانند موثقه به صورت غایب ذکر می شد.

2.1.2.1مناقشه استاد در اشکالات محقق اصفهانی

کلام مرحوم کلینی دلالت بر این دارد که این روایت مغایر با روایات دیگر بوده _ که احتمال آن نیز برای تمسک به آن کافی است_ و صدر آن نیز در مورد اخبار متعارضه است مثل اینکه در روایت آمده باشد( بای المتعارضین اخذت وسعک) و مورد آن نیز همانند موثقه در مورد تعارض امر و نهی نبوده؛ زیرا ایشان این روایت را در دیباجه کافی برای مطلق متعارضین ذکر نموده اند.

در حقیقت صدر این روایت توسط مرحوم کلینی حذف شده و نقل به معنا شده است؛ ولی به جهت اینکه ایشان در نقل حدیث مورد اعتماد هستند و نقل به معنا در احادیث مانعی ندارد و منصوص نیز هست، شهادت ایشان بر اینکه این روایت در مورد متعارضین است حجت است.

بنابر این عمده اشکال در این روایت ارسال آن است و از جهت دلالی در آن اشکالی نیست.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo