درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: اخبار تخییر /تخییر /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در ترجیح به مضمون خبر به لحاظ شهرت بود به این معنا که خبری که مضمونش مشهور بین اصحاب باشد بر خبر غیر مشهور مقدم باشد و در اصطلاح بر خلاف آنچه مرحوم خویی فرمودندمراد از شهرت این است که مضمون یکی از دو خبر موافق عمل مشهور باشد.

دو روایت دلالت بر شهرت داشت که عمده دلیل مقبوله بود که پس از فقد ترجیح به صفات، حکم به ترجیح به شهرت نموده و بیان شد که هر چند صدر روایت مربوط به باب قضاء است اما اولا به جهت تغییر لحن روایت در ترجیح به شهرت و تقدم روایت مشهور و ثانیا به جهت تعلیل ذکر شده در ذیل این فقره و ثالثا به جهت تاکید مضمون آن به روایت نبوی؛ این مرجح اختصاصی به باب قضاء ندارد.

1اشکال مطرح شده بر ترجیح به شهرت در مقبوله

اگر علت ترجیح به شهرت همانگونه که در مقبوله ذکر شده است «لاریب فیه» و « بین الرشد» بودن خبر مشهور است این مرجح باید بر ترجیح به صفات مقدم می شد در حالیکه اقضای ترتیب در مقبوله و اطلاق ترجیح به صفات در صدر آن، اقتضاء این را دارد که خبر افقه بر خبر غیر افقه مقدم است حتی اگر خبر غیر افقه مشهور بین اصحاب باشد در حالیکه این مطلب با تعلیل ذکر شده در ترججیح به شهرت ناسازگار است؛ زیرا تعلیل ذکر شده در ذیل که خبر مشهور را بدن شک صحیح می دانست، دلالت بر این دارد که شهرت موجب تمییز حجت از غیر حجت است و خبر مشهور یا قطعی و یا حجت است در حالیکه خبر غیر مشهور حجت نیست؛ بنابراین نمی توان ترجیح به صفات را که فرع حجیت هر دو خبر است بر تمییز به شهرت که مقتضی حجیت را روشن می کند و بین حجت و غیر حجت تمییز می دهد، مقدم نمود.

1.1جواب شبهه

هرچند که ترجییح به شهرت موجب تمییز حجت از غیر حجت باشد اما می تواند رتبه متاخر از ترجیح به صفات داشته باشد؛ زیرا شهرت در صورتی موجب تمییز حجت از لا حجت می شود که خبر غیر مشهور از افقه نقل نشده باشد و اگر خبرشاذی از افقه صادر شده باشد حتی بر خبر مشهوری که از غیر افقه صادر شده باشد مقدم است و شهرت در این مورد موثر نیست بنابر این ترجیح به شهرت و تمییز حجت از غیر حجت و « لاریب فیه» و « بین الرشد» بودن خبر به سبب شهرت، منحصر در موردی است که خبر شاذ از افقه نقل نشده باشد.

بله ترجیح به صفت در غیر باب قضاء مقبول نیست اما ترجیح به شهرت در مطلق اخبار جاری است اما مشروط بر اینکه معارض آن از افقه نقل نشده باشد.

به عبارت دیگر در صورتی خبر مشهور مفید اطمینان عقلائی و موجب نفی ریب و حاکی از قول معصوم است که تعارضی با خبر افقه نداشته باشد؛ زیرا در این صورت به جهت عدم تبعیت افقه از دیگر روات، کشف از خللی در نقل مشهور می شود و هر چند که افقه بودن در حدی نست که در مطلق اخبار موجب ترجیح شود ولی وجود آن موجب میشود که خبر مشهور معارض با افقه، ترجیحی بر خبر شاذ افقه نداشته باشد.

بنابر این خبر مشهوری بر خبر غیر مشهور مقدم است که میزان فقاهت ناقل خبر شاذ بیشتر از بقیه نباشد؛ زیرا در غیر این صورت قوت فقاهت ناقل خبر شاذ، کاشف از خللی در خبر مشهور فقهاء است و شهرت نمی تواند موجب نفی ریب شود.

بله هرچند که در تعارض خبر مشهور فقهاء با خبر شاذ که از فقیه هم طراز آنها نقل شده، احتمال خلل در نقل شمهور وجود دارد و خبر آنها قطعی نیست اما در نظر عقلاء چنین خبری حجت است و شارع نیز آن را تایید نموده اما اگر معارض با مشهور افقه از آنها باشد عقلاء به خبر مشهور اعتماد نمی کنند؛ بلکه حتی ممکن است به خبر افقه عمل کنند.

مرحوم صدر در جواب به این اشکال پاسخ داده اند که صدر روایت در باب قضاء بوده و ارجاع به مستندات داده نشده اما در ترجیح به شهرت ارجاع به مستندات روایی قضات داده شده و مکلف به بررسی آن شده ایم پس تنافی بین صدر و ذیل نیست.

اما این جواب تمام نیست؛ زیرا اطلاق روایت اقتضاء دارد که در صورتی که حتی در مواردی که ناقل افقه خبر شاذی را نقل کرده است، خبر او حجت است در حالیکه خبر مشهور حجت و خبر غیر مشهور غیر حجت است و این مطلب مستلزم ترجیح خبر غیر قطعی بر قطعی است.

بنابر این در هر صورت نیاز به بیان ما در حل این اشکال لازم است و باید گفت که خبر مشهور مشروط به افقه نبودن خبر شاذ، بر خبر شاذ مقدم است و این مطلب اختصاص به باب قضاء ندارد.

اما تعلیل ذکر شده در ترجیح به شهرت صرفا تعلیل ترجیح به شهرت در موردی است که خبر خبر مشهور مخالف خبر افقه نباشد؛ زیرا ترجیح به شهرت تنها در موردی است که مخالف با افقه نباشد و تعلیل نیز برای همین مطلب ذکر شده است.

مرحوم خویی فرموده اند این روایت مربوط به ترجیح به شهرت در مواردی که اختلافی وجود دارد و یک طرف مشهور باشد نیست بلکه مربوط به مواردی است که خبر قطعی الصدور باشد؛ زیرا هر چند که لفظ مشهور در این روایت ذکر شده و لی مشهور به معنای معلوم است علاوه بر اینکه در روایت فرض شده که خبر مشهور مجمع علیه است و لذا قطعی الصدور بوده و این ترجیح در حقیقت تمییز حجت از غیر حجیت است.

شاهد این ادعا این است که در این روایت خبر مشهور را قابل شک و ریبه نمی دانند یعنی این خبر قطعی الصدور است بنابر این در این فقره از مقبوله خبر قطعی الصدور را بر غیر قطعی مقدم می کنند که همان تقدیم سنت قطعیه بر دیگر روایات است.

همچنین با توجه به این نکته که مرجحات بعدی در مقبوله در فرض مشهور بودن هر دو خبر است؛ ترجیح به موافقت با کتاب و مخالفت با عامه منحصرا در موردی است که هر دو خبر مشهور باشند یعنی قطعی الصدور باشند و در اخبار ظنیه نمی توان به این دو مرجح تمسک نمود البته ایشان ترجیح به کتاب و مخالفت با عامه را از روایات دیگر استفاده می کنند اما مقبوله را در ادامه مرجحات منحصر در دو خبر قطعی الصدور می دانند.

البته به نظر ما مراد از مشهور بودن هر دو خبر قطعی الصدور بودن آن نیست بلکه مراد نقل آن توسط ثقات است به گونه ای که هیچیک شهرتدر مقابل دیگری ندارد.

به نظر ادله ای که مرحوم خویی برای اینکه مراد از مشهور، قطعی الصدور است اقامه نموده اند تمام نیست که این مناقشات ذکر خواهد شد