درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: اخبار ترجیح /ترجیح /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بعد از فراغ نسبت به مقتضای قاعده اولی و ثانوی، بحث در اخبار ترجیح بود که بیان شد این اخبار نسبت به بیان مرجحات چند طائفه هستند که می توان آنها در به دو طائفه مرجح سندی به صفات راوی و مرجح مضمونی به مثل شهرت و... تقسیم نمود

1ترجیح به صفات راوی

بحث در طائفه اول اخبار ترجیح یعنی ترجیح به صفات راوی مانند افقهیت و اصدقیت است

بنابر این همانطور که بیان شد که اگر این مرجحات تمام باشد بدان عمل می شود؛ ولی در غیر این صورت طبق نظر مرحوم آخوند حکم به تخییر می شود؛ زیرا ایشان دلالت نصوص را بر تخییر در فرض تعارض تمام دانسته و اخبار ترجیح را نیز قابل تقابل با آن نمی دانستند ولی طبق نظر مختار حکم به تساقط می شود.

عمده دلیل بر مرجح صفاتی که سندا قابل مساعدت است، مقبوله عمر بن حنظله است که در این روایت در فرض تعارض، ارجاع به مرجح صفاتی داده شده است.

محصل از بحث نسبت به این روایت این شد که این روایت هر چند سندا تمام است اما دلالت آن بر ترجیح به صفات راوی در تعارض روایات در غیر باب قضاء تمام نیست؛ زیرا مورد این روایت مختص به باب قضاوت می باشد و برای حکم به آن در دیگر ابواب نیاز به الغاء خصوصیت است؛ وتعدی از باب قضاء به دیگر ابواب ممکن نیست زیرا در باب قضاء فصل خصومت لازم بوده و در آن نمی توان حکم به تخییر نمود.

همچنین مقتضای قاعده در اختلاف دو فقیه در شبهه حکمیه نیز ترجیح نظر افقه و اعلم است و در این مساله نیز که اختلاف بین دو قاضی در حدیث اهل بیت است نیز همانند آنچه در لزوم تقلید از اعلم گفته شده، این چنین است.

بنابر این از آنجا که این ترجیح در باب خبر حسی، صرفا تعبدی است؛ تعدی از باب قضاء به دیگر ابواب ممکن نیست.

1.1دو روایت دیگر در ترجیح به صفات

علاوه بر روایت عمر بن حنظله دو روایت دیگر نیز متضمن ترجیح به صفات راوی است.

روایت اول

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلَيْنِ اتَّفَقَا عَلَى عَدْلَيْنِ جَعَلَاهُمَا بَيْنَهُمَا فِي حُكْمٍ وَقَعَ بَيْنَهُمَا خِلَافٌ فَرَضِيَا بِالْعَدْلَيْنِ وَ اخْتَلَفَ الْعَدْلَانِ‌ بَيْنَهُمَا عَنْ قَوْلِ أَيِّهِمَا يَمْضِي الْحُكْمُ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى أَفْقَهِهِمَا وَ أَعْلَمِهِمَا بِأَحَادِيثِنَا وَ أَوْرَعِهِمَا فَيُنْفَذُ حُكْمُهُ وَ لَا يُلْتَفَتُ إِلَى الْآخَرِ.

این روایت را شیخ صدوق و شیخ طوسی نقل نموده اند و از نظر سند قابل اعتماد است و وثاقت روات آن جز ابن الخشاب سابقا بررسی شده و در مورد ابن الخشاب نیز به جهت اینکه نجاشی او را از وجوه اصحاب می داند می توان به روایت او اعتماد نمود

مفاد این روایت همانند مفاد روایت عمر بن حنظله آمده است (فقط در روایت عمر بن حنظله ترجیح به اصدقیت هم آمده بود که در این روایت مذکور نیست)

1.1.1مناقشه در دلالت روایت بر ترجیح به صفات

این روایت همانند مقبوله به باب قضاء اختصاص دارد و نسبت به غیر آن اطلاق ندارد.

علاوه بر اینکه در روایت عمر بن حنظله منشأ تعارض نظر دو قاضی اختلاف روایات فرض شده بود و بر اساس آن احتمال الغای خصوصیت از باب قضاء مطرح شده بود اما در این روایت منشا اختلاف روشن نشده و ممکن است نظر فقیهی بر اساس قرآن و نظر فقیه دیگر بر اساس روایات بوده است و هزچند که یکی از آنها افقه از دیگری است ولی لزوما به روایت استناد نشده است. همانگونه در در مورد اینکه اولیاء دم در قتل عمد منحصرا حق قصاص داشته بر طبق آیه النفس بالنفس و یا مطابق روایتی حق دیه هم دارند اختلاف شده و منشا آن نیز اختلاف روایات نیست ولذا هرچند در مواردی که منشا اختلاف دو قاضی اختلاف روایات باشد می توان به اطلاق این روایت اخذ نمود؛ ولی به اطلاق این روایت که به صورت رفض القیود شامل موارد اختلاف دو قاضی به سبب اختلاف حدیث است نمی توان برای الغاء خصوصیت تمسک نمود و در هر مورد اختلاف الحدیثی به مرجح صفاتی اخذ نمود.

روایت دوم

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَخٍ مُنَازَعَةٌ فِي حَقٍّ فَيَتَّفِقَانِ عَلَى‌ رَجُلَيْنِ‌ يَكُونَانِ‌ بَيْنَهُمَا فَحَكَمَا فَاخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا قَالَ وَ كَيْفَ يَخْتَلِفَانِ قُلْتُ حَكَمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلَّذِي اخْتَارَهُ الْخَصْمَانِ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى أَعْدَلِهِمَا وَ أَفْقَهِهِمَا فِي دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَيُمْضَى حُكْمُهُ.[1]

این روایت از نظر سندی تنها به جهت ذبیان بن حکیم ضعیف است و مفاد آن و مناقشات وارد بر آن همانند روایت قبل است.

بنابر این ترجیح سندی به صفات راوی دلیلی نداشت.

2مرجحات مضمونی

مرجحات مضمونی سه دسته‌اند:

اول: ترجیح به شهرت

دوم: ترجیح به موافقت با کتاب

سوم: ترجیح به مخالفت با عامه

3ترجیح به شهرت

دو روایت بر ترجیح به شهرت دلالت می‌کنند.

روایت اول: مرسله احتجاج

رُوِيَ عَنْهُمْ أَيْضاً أَنَّهُمْ قَالُوا: إِذَا اخْتَلَفَ أَحَادِيثُنَا عَلَيْكُمْ فَخُذُوا بِمَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ شِيعَتُنَا فَإِنَّهُ لَا رَيْبَ فِيه[2]

روایت از نظر سندی ضعیف است بلکه ممکن است همان مقبوله بوده که مرسلا نقل شده است.

دلالت این روایت بر ترجیح به شهرت متوقف بر این است که به قرینه فرض اختلاف در احادیث از آنجا که معمولا مفاد همان روایات، مفتا به بوده، منظور از اجتماع بر روایت همان شهرت باشد نه اجماع.

روایت دوم: مقبوله عمربن حنظله

عمده روایت دال بر این ترجیح مقبوله عمر بن حنظله است.

در این روایت، عمر بن حنظله بعد از فرض ترجیح به صفات راوی این طور آمده است:

قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ قَالَ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ

دلالت روایت: بعد از اینکه راوی تساوی دو قاضی در صفات مذکور را فرض کرده است لحن روایت کاملا تغییر می‌کند و امام علیه السلام به مدرک حکم آن دو قاضی که روایات بوده اشاره نموده و می فرمایند که باید به مستند این دو قاضی نظر شود و مطابق روایت مجمع علیه عمل کرد؛ زیرا در روایت مجمع علیه شکی نیست.

بله حضرت جواب راوی در اختلاف قضات را ذکر نموده اند و روایت در این فقره از باب قضاء خارج نشده است بلکه فرض روایت باب قضاء است و مستفاد از آن این است که قضای قاضی که مستند او روایت مشهور است مقدم است اما لسان آن حجیت روایت مشهور است.

امام علیه السلام فرمودند مدرک فتوای دو قاضی را بررسی کنید و به آن روایتی اخذ کنید که مشهور است و به تبع اخذ به آن روایت، حکم قاضی که مطابق آن فتوا داده است هم مقدم است و باید به آن اخذ کرد.

بنابر این

اولا: لحن روایت عوض شد و امام علیه السلام به طور مطلق حکم کرده‌اند که برای فهم حکم دین

باید به روایت مشهور اخذ کرد نه اینکه در خصوص باب قضاء باید به حکم قاضی مطابق مشهور اخذ کرد.

ثانیا: اگر وجه سابق را نیز نپذیریم و مفاد روایت را ترجیح قضای مستند به فتوای مشهور بدانیم ولی تعلیل مذکور در روایت بر ترجیح به شهرت در تمامی روایات دلالت می‌کند؛ زیرا امام علیه السلام فرمودند در مشهور شکی نیست و در این علت باب قضاء هیچ خصوصیتی ندارد این طور نیست که در مشهور به لحاظ قضاء شکی نباشد و در باقی امور در آن شبهه باشد بلکه مشهور از اموری است که بین است و در آن شکی نیست و موکد آن هم شاهدی است که امام علیه السلام از قول پیامبر صلی الله علیه و آله نقل کرده است و این تعلیل عقلایی است نه تعبدی و در بین عقلاء هم در تعارض بین مشهور و غیر مشهور، در آنچه مشهور است شکی نیست.

سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر در روایت مشهور شکی نیست چرا امام علیه السلام ابتدا همین معیار و ملاک را ذکر نکرده‌اند بلکه ابتدائا ترجیح به صفات را بیان کرده‌اند؟