< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

98/03/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: اخبار ترجیح /ترجیح /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در ترجیح به شهرت در باب تعارض بود و بیان شد که مانعی از اعمال ترجیح به شهرت، بر اساس مقبوله عمر بن حنظله نیست. در ادامه اشکالاتی را از کلام مرحوم شیخ و مرحوم روحانی به ترجیح بر اساس این روایت، به جهت اشکالات مضمونی، نقل کردیم؛ اما مرحوم شیخ فرمودند این اشکالات مانع از تمسک به مقبوله در اعمال مرجحات نیستند مگر دو اشکال که ممکن است مانع از اخذ به این مرجحات شود.

1- روایت در ابتدا مرجحات صفاتی مانند افقهیت و اوثقیت را مطرح کرده در حالی که رویه فقهاء و مناسب قاعده، اعمال ترجیح به شهرت در ابتداء است.

البته ایشان در جواب به این اشکال فرمودند می‌توان منشأ تقدم افقهیت بر شهرت را وجود نکته ای در نظر افقه دانست که مشهور از آن غافل بوده‌اند.

 

1اشکال دوم مرحوم شیخ در استدلال به مقبوله

2- مقتضای اطلاق مقبوله این است که روایت افقه مقدم است هر چند که روایت معارض آن که قاضی آن افقه نبوده، مفتا به فقهایی باشد که افقه از قاضی افقه هستند و همینطور مقتضای اطلاق این روایت این است که روایت افقه مقدم است هر چند که طبقات روات در روایت غیر افقه؛ از طبقات روایت دیگرکه افقه نقل نموده، افقه باشند. مانند اینکه روایتی را حسن بن محبوب نقل کرده که راوی مقابل او در فقاهت کمتر از حسن بن محبوب است؛ اما آن راوی غیر افقه، این روایت را از زراره نقل کرده که یا افقه و یا مساوی با حسن بن محبوب است در این صورت اطلاق مقبوله اقتضای ترجیح روایت حسن بن محبوب را دارد هر چند که روایت مقابل آن در طبقات راوی افقه از روایت حسن بن محبوب است در حالیکه این مطلب قابل التزام نیست.

1.1پاسخ شیخ به اشکال دوم

مرحوم شیخ این اشکال را تا حدی وارد می دانند ولی در پاسخ به آن می فرمایند:

ممکن است گفته شود که مقبوله از این دو فرض منصرف است و اطلاقی نسبت به این دو فرض ندارد؛ زیرا نکته ترجیح به افقهیت در این دو فرض وجود ندارد. مثلا اگر شیخ الروایه روایت غیر افقه، افقه از راوی افقه است دیگر وجهی برای ترجیح روایت افقه وجود ندارد؛ زیرا نکته ترجیح به افقهیت این بود که افقه به جهت دقت نظر بیشتری که دارد شاید به نکته ای رسیده که غیر افقه بدان نرسیده است ولی این نکته در جایی که شیخ الروایه روایت غیر افقه، از راوی روایت افقه بالاتر باشد وجود ندارد ولذا وجهی برای تقدیم روایت افقه نیست هر چند که اطلاق مقبوله اقتضای ترجیح آن را دارد ولی به جهت اینکه ملاک افقهیت در این فرض وجود ندارد، اطلاق روایت از این فرض قاصر است.

البته مرحوم شیخ می فرمایند: اگر این جواب نیز پذیرفته نشود، اشکالی در تمسک به این روایت بر ترجیح به وجود نمی آید و به مرجحات مذکور در این روایت ملتزم می شویم.

1.2پاسخ استاد به اشکال دوم

علاوه بر آنچه که شیخ فرموده اند پاسخ دیگری نیز به این اشکال می توان بیان نمود.

ما بر خلاف شیخ ترجیح به افقهیت را صرفا در باب قضاء پذیرفتیم؛ هرچند که ترجیح به شهرت و دیگر مرجحات را در مطلق روایات پذیرفتیم. بنابر این می توان گفت قضاء افقه بر قضاء غیر افقه مقدم است هر چند که در مقابل او در میان مشهور، فتوای افقه از او نیز وجود داشته و یا اینکه شیخ الروایه روایت مقابل افقه از او نیز باشد؛ زیرا ممکن است قاضی افقه نکته ای را در مقام تطبیق در نظر گرفته که این نکته تطبیقی مورد التفات قاضی دیگر نبوده است.

مانند اینکه افقه حکم به ارث زن از عقار نموده در حالیکه مشهور حکم به عدم ارث زن از عقار دارند و فقهایی افقه از قاضی افقه نیز بدان فتوا داده اند ولی ممکن است قاضی افقه در این مورد نکته تطبیقی خاصی در نظر داشته که هر چند به آن تصریح نکرده ولی در حقیقت به همان جهت، چنین حکمی بر خلاف مشهور نموده است مثل اینکه زن در آن مساله بچه دار است و ارث ذات ولد از عقار طبق روایت خاصی بوده که قاضی آن را در نظر گرفته ولی بدان تصریح نکرده و طبق روایت اعم که ارث زن را از عقار ثابت می داند حکم نموده است.

بنابر این قاضی افقه در واقع مستند به روایت خاص، چنین حکمی نموده ولی در ظاهر به روایت عامی استناد نموده که معارض با روایت عام غیر افقهی است که مفاد آن عدم ارث زن از عقار است که مفتا به مشهور و فقهایی بالاتر از قاضی افقه نیز می باشد ولی قاضی غیر افقه توجه نداشته که این زن ذات ولد است که به جهت روایت خاصی مشهور نیز فتوا به عدم ارث او نمی دادند و اگر این نکته تطبیقی لحاظ شود فتوا افقه در این مورد معارضه ی با فتوا مشهور و فقهای دیگر که از او افقه هستند نیز نخواهد داشت؛ زیرا در مورد ذات ولد، روایت عام ارث زن از عقار به سبب ورود دلیل خاصی که ارث را برای ذات ولد ثابت می کند، معارضه ای با دلیل عدم ارث که مفتی به مشهور است نیز ندارد ولی این نکته از قاضی غیر افقه مغفول مانده است.

بله اگر گفته شود روایت نسبت به فروض دیگر که افقه نکته ای در ذهن نداشته و تنها به روایت معارض با مشهور تمسک نموده نیز اطلاق داشته و شامل آن می شود آنگاه جواب تنها منحصر در آنچه مرحوم شیخ فرموده اند خواهد بود.

بنابر این از آنجا که به نظر ما ترجیح به افقهیت تنها در باب قضاء وجود دارد، می توان در برخی فروض، ترجیح به افقهیت قاضی را با وجود مخالفت مشهوری که در بین آنها افقه است، مطابق قاعده دانست.

با توجه به آنچه گذشت ترجیح به افقهیت منحصر در باب قضاء است ولی ترجیح به شهرت در باب روایات نیز جاری است و کلام مرحوم خویی و مرحوم روحانی در اشکال به ترجیح به این روایت نیز پاسخ داده شد.

نکته: توجه به این نکته لازم است که در ترجیح به شهرت با توجه به تعلیل مذکور در روایت به « لا ریب فیه» و نکاتی دیگر؛ مراد از مشهور در این روایت شهرت عملی است نه صرف نقل روایتی که عمل به آن هم نشده است بنابر این در ذیل مقبوله که هر دو روایت را مشهور فرض کرده نیز مراد از شهرت، شهرت عملی خواهد بود

بعد از این مرحله در این روایت فرض شده که اگر ترجیح به شهرت در مقابل شذوذ، محقق نشد به این نحو که مثل اینکه هر دو روایت مشهور بود حتی به نحوی که به یک روایت سی درصد و به روایت دیگر را هفتاد درصد عمل کرده اند و یا اینکه هر دو نظر شاذ است اما مشهور در مقابل آنها نیست و شذوذ آن صرفا به جهت مطرح نبودن آن در کلمات فقهاء رخ داده است در هر صورت پس از نبود ترجیح به شهرت در مقابل شذوذ، نوبت به مرجح بعدی می رسد.

بله طبق نظر مرحوم شیخ که مرجحات را منحصر به منصوصه نمی دانند، اشهر بودن نظر می تواند موجب ترجیح بشود ولذا اگر به روایتی سی درصد و به روایت دیگر هفتاد در صد عمل کرده باشند به نظر شیخ ترجیح با روایت اشهر است اما این مطلب را ما نمی پذیریم ولذا اشکالی از این ناحیه متوجه ما نمی شود.

2ترجیح به موافقت با کتاب

در مقبوله ابتداء مرجح را مجموع موافقت کتاب و مخالفت عامه دانسته است و در ادامه که راوی فرض کرده هر دو روایت موافق کتاب هستند؛ آنگاه امام ترجیح به مخالفت عامه را مطرح نمودند و در ادامه امام در صورتی که هر دو روایت در این زمینه نیز مساوی بودند حکم به ترجیح نظری نمودند که حکام و قضات عامه معمولا بدان عمل نمی کنند.

بنابر این در این روایت ترجیح به مجموع موافقت با کتاب و مخالفت عامه مطرح شده در حالیکه طبق نظر معروف فقهاء هر کدام از این خصوصیات، به تنهایی برای ترجیح کفایت می کنند.

اما همانطور که مرحوم خویی فرموده اند موافقت با کتاب نیز همانند مخالفت با عامه به تنهایی مرجح است؛ زیرا در ادامه مقبوله، ترجیح به مخالفت با عامه را به تنهایی مرجح روایت دانسته است بنابر این موافقت با کتاب اگر نتواند به تنهایی مرجح روایت باشد، ترجیح به مجموعه موافقت با کتاب و مخالفت با عامه، بی معنا خواهد بود و در حقیقت ترجیح، تنها به مخالفت با عامه می شود و موافقت با کتاب کاملا بی تاثیر خواهد بود پس وجهی در ضمیمه آن به مخالفت با عامه که خود مرجحی مستقل است وجود ندارد مگر اینکه موافقت با کتاب نیز مرجح مستقلی باشد.

علاوه بر اینکه ترجیح به موافقت با کتاب و مخالفت با عامه در روایت معتبره دیگری نیز ذکر شده است.

2.1روایات دال بر ترجیح به موافقت با کتاب

علاوه بر روایت مقبوله، در صحیحه قطب راوندی نیز این ترجیح ذکر شده است.

در توضیح این مطلب می گوییم: ترجیح به موافقت با کتاب در دو طائفه از اخبار ذکر شده است

1- طائفه اول از روایات که عمده روایات در این باب است و مرحوم آخوند در رد ترجیح به موفقت با کتاب بدان استناد نموده ولذا موافقت با کتاب را موجب تمییز حجت از لاحجت دانستند، همین روایات است که مخالف با کتاب را زخرف و باطل دانستند و در آنها فرض تعارض نیز لحاظ نشده است.

به عبارت دیگر در این روایات، معیار حجیت خبر، موافقت با کتاب و یا حد اقل عدم مخالفت دانسته شده است و فرض تعارض دو حجت در آن لحاظ نشده است.

مانند روایت:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ إِنَّ عَلَى كُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً وَ عَلَى كُلِّ صَوَابٍ‌ نُوراً فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ.

در این روایت فرض معارضه لحاظ نشده و روایت مخالف کتاب را مطلقا حتی بدون معارض، مطروح می داند؛ البته اینکه مراد از مخالف کتاب چیست و آیا هر عدم موافق با کتاب مخالف با آن محسوب می شود یا نه مطرح می شود که صحیح این است که مراد از مخالفت در این روایات مخالفت با مضمون است؛ زیرا مسلما روایات مقید و مخصص کتابی حجت است پس به طریق اولی روایاتی که قرآن از آنها ساکت بوده نیز حجت استو برای حجیت خبر نیاز به موافقت کتاب نیست علاوه بر اینکه اگر فقط خبر موافق کتاب حجت باشد، حجیت خبر لغو است و مفاد کتاب کافی خواهد بود. بنابر این روایت مذکور مختص به فرض تعارض نبوده و شامل تمامی اخبار می شود و ملاک حجیت خواهد بود.

روایت دوم: «مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُّ ص بِمِنًى فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ مَا جَاءَكُمْ عَنِّي يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ فَأَنَا قُلْتُهُ وَ مَا جَاءَكُمْ يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ فَلَمْ أَقُلْهُ.»[1]

در این روایت نیز فرض تعارض نشده است

و.... در باب نهم از ابواب صفات قاضی در وسائل الشیعه

2- روایاتی که در مورد متعارضین وارد شده و روایت موافق با کتاب را بر مخالف کتاب ترجیح داده است که تنها سه روایت به آن پرداخته است و بقیه روایات همگی از قسم اول است که موافقت و مخالفت را معیار حجیت دانسته است.

اما سه روایتی که در آنها تعارض فرض شده است.

روایت اول مقبوله عمر بن حنظلة است که گذشت.

روایت دوم: صحیحه ابن ابی یعفور است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ وَ حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ أَبِي الْعَلَاءِ أَنَّهُ حَضَرَ ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ فِي هَذَا الْمَجْلِسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ يَرْوِيهِ مَنْ نَثِقُ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَا نَثِقُ بِهِ قَالَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثٌ فَوَجَدْتُمْ لَهُ شَاهِداً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص‌ وَ إِلَّا فَالَّذِي جَاءَكُمْ بِهِ‌ أَوْلَى‌ بِهِ‌.

راوی این روایت هم حسین بن عبد الله و هم ابن ابی یعفور است.

در این روایت سوال می پرسد از تعارض روایات حتی در مواردی که ثقاتی آن را نقل نموده اند که امام در جواب بدان می فرمایند: در صورتی که حدیثی به دست شما رسید، آن را به کتاب خدا عرضه کرده و موافق آن را اخذ کنید و مخالف با آن را کنار بگذارید.

بنابر این در روایت مذکور، اگر چه سوال از تعارض روایات است اما جوابی که امام علیه السلام ذکر کرده‌اند مطلق است و مورد سوال، مخصص اطلاق جواب نیست ولذا این روایت هم در حقیقت از روایات طایفه اول است.

روایت سوم: روایت قطب راوندی است در رساله ای که ایشان در احوال احادیث و... نوشته بودند که سند آن از قطب راوندی تا امام صحیح است همانطور که شیخ و... از این روایت اینچنین تعبیر نموده اند؛ البته اصل این رساله در دست ما نیست و فقط مرحوم صاحب وسائل و دیگران از این کتاب نقل کرده‌اند.

سَعِيدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي رِسَالَتِهِ الَّتِي أَلَّفَهَا فِي أَحْوَالِ أَحَادِيثِ أَصْحَابِنَا وَ إِثْبَاتِ صِحَّتِهَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ ابْنَيْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَبِي الْبَرَكَاتِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع‌ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ‌ حَدِيثَانِ‌ مُخْتَلِفَانِ‌ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ- فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ- فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ- فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ.[2]

این روایت دلالت واضحی بر ترجیح به موافقت با کتاب دارد و مفاد این روایت تمییز حجت از لا حجت نیست؛ زیرا همانطور که محقق اصفهانی و... فرموده اند آنچه در این روایت فرض شده این است که مشکل در عمل به روایت، تعارض آنها است و اگر تعارض نبود به روایت عمل می‌شد پس مانع عمل به آنها صرفا تعارض بوده فرض از مخالفت را مخالفت با نص کتاب ندانسه است.

بنابر این روایت مذکور نیز دلالت بر ترجیح دارد پس دلیل عمده بر ترجیح به موافقت با کتاب مقبوله عمر بن حنظلة و این روایت است که توضیح آن خواهد آمد.

البته روایت قطب راوندی مورد اشکال سندی قرار گرفته است و مرحوم شهید صدر تلاش زیادی در اثبات صحت سند این روایت داشته‌اند؛ ولی این روایت سندا به نظر ما مانعی ندارد هر چند که مرحوم روحانی آن را نمی پذیرند


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo