< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

98/03/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: مرجحات منصوصه /ترجیح /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در ترجیح مضمونی به موافقت با کتاب و مخالفت با عامه بود که بیان شد که عمده دلیل بر ترجیح به موافقت با کتاب مقبوله عمر بن حنظله و صحیحه عبد الرحمن بن ابی عبد الله است.

بحث در روایت مقبوله سندا و دلالتا بیان شد. اما دلالت روایت عبد الرحمن به گونه ای است که ممکن است منشا تخصیص و یا رفع اجمال روایت ابن حنظله بشود.

1سند روایت عبد الرحمن بن ابی عبد الله منقول از قطب راوندی

«سَعِيدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي رِسَالَتِهِ الَّتِي أَلَّفَهَا فِي أَحْوَالِ أَحَادِيثِ أَصْحَابِنَا وَ إِثْبَاتِ صِحَّتِهَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ ابْنَيْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَبِي الْبَرَكَاتِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ الصَّادِق‌...»[1]

این روایت در رساله ای از قطب راوندی نقل شده که برخی آن را رساله الفقهاء نام گذاری نموده اند ولی عموما بدان تعبیر به « رِسَالَتِهِ الَّتِي أَلَّفَهَا فِي أَحْوَالِ أَحَادِيثِ أَصْحَابِنَا وَ إِثْبَاتِ صِحَّتِهَا» شده است.

این روایت را مرحوم صاحب وسائل از «مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ ابْنَيْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ» از پدرشان «عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ» از شیخ او «أَبِي الْبَرَكَاتِ» از «شیخ صدوق عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ....» نقل نموده اند که سند آن بعد از شیخ صدوق مبتلا به اشکال و شبهه نشده است اما در سند آن تا شیخ صدوق مناقشاتی شده است.

البته به نظر حتی اگر روایت قطب راوندی نیز سندا تمام نباشد، روایت ابن حنظله در اصل دلالت بر ترجیح به موافقت با کتاب تمام است؛ هر چند که در ترتیب مرجحات نیازی به قطب راوندی وجود خواهد داشت.

بله مرحوم خویی و برخی دیگر که ترجیح به موافقت با کتاب در مقبوله را مختص به دو خبر قطعی دانستند، برای اثبات ترجیح به موافقت با کتاب در مطلق اخبار، نیاز به روایت قطب راوندی خواهند داشت.

این روایت در برخی کلمات تعبیر به صحیحه شده است و یک تشکیک در این روایت را مرحوم روحانی تنها از مرحوم نراقی نقل نموده اند هر چند که مرحوم صدر، اشکالات متعددی به صحت این روایت نقل نموده اند[2]

1.1اشکالات در صحت روایت قطب راوندی

1.1.1اشکال اول

این اشکال که از مرحوم نراقی نیز نقل شده است اشکال به انتساب این رساله به مرحوم راوندی است؛ زیرا شاگردان راوندی که کتب مرحوم قطب راوندی را تراجم ذکر نموده اد، این رساله را ذکر نکرده اند.

ابن شهر آشوب و منتجب الدین[3] در کتبشان که برای جمع کتب علماء نوشته اند با وجود اینکه شاگر قطب راوندی بوده اند، در کتب خویش از این رساله نامی ذکر نکرده اند. بنابر این احتمال اینکه این رساله برای فرد دیگری مانند سید راوندی بوده مطرح شده است.[4]

1.1.1.1مناقشه استاد

انتساب این رساله به قطب راوندی منحصر در صاحب وسائل نیست، بلکه مرحوم استر آبادی در فوائد مدنیه[5] و والد علامه مجلسی در روضه المتقین[6] که حدود یک قرن قبل از صاحب وسائل بوده اند نیز همین حدیث را از رساله قطب راوندی نقل نموده اند و رساله مذکور را با همین نام ذکر می کنند.

مرحوم صاحب حدائق نیز در موارد متعددی این رساله را ذکر نموده[7] و این روایت را از همین رساله نقل می کنند ولذا تشکیک در صحت انتساب این کتاب با وجود نقل اعلام، صحیح نیست و صرف اینکه نام این رساله در میان مولفات قطب راوندی که در کتاب تراجم شاگردانش بیان شده وجود ندارد دلیل عدم صحت آن نیست؛ زیرا ممکن است ایشان این رساله را بعد از تالیف تراجم توسط شاگردانش نوشته اند و یا اینکه رساله کوچکی بوده که ذکر آن در میان مولفات قطب راوندی ضرورتی نداشته است.

بله میان قطب راوندی و فوائد مدنیه حدود پانصد سال فاصله بوده و در این مدت کسی از آن نقل نکرده است ولی این مطلب دلیل بر عدم وجود آن نمی شود و ممکن است با وجود چنین کتابی، نقل ازآن صورت گرفته است.

علاوه بر اینکه صاحب وسائل سند معنعن تا قطب راوندی دارد و این رساله را با همین نام، منتسب به قطب راوندی می کند و همین انتساب از ناحیه ایشان و مرحوم استر آبادی دلالت بر این دارد که ایشان این کتاب را با قرائن قطعیه به قطب راوندی نسبت داده اند و همانطور که در نسبت کتب شیخ طوسی به ایشان و در نقل وثاقت اصحاب ائمه توسط رجالیون احتمال حس وجود داشته و بدان اعتماد می شود، در این مساله نیز احتمال حس وجود دارد پس عدم ذکر آن در کتب تراجم دلیل بر عدم وجود آن نمی کند.

1.1.2اشکال دوم

اگر این حدیث از قطب راوندی است، به چه دلیل در کتب علامه حلی و محقق حلی که واسطه صاحب وسائل در این رساله هستند، منعکس نشده است؛ علاوه بر اینکه محقق حلی در کتاب اصولی خویش و در بحث تعارض این روایت را ذکر نکده است.

1.1.2.1مناقشه استاد

کسی شیخ اجازه رساله ای باشد، لزوما نباید روایات آن کتاب را در کتب خویش نقل کند و عدم نقل آن د رکتاب اصولی محقق نیز قدح بر صحت این روایت نیست؛ زیرا ایشان مقبوله را نیز ذکر نمی کنند و اینگونه اشکالات دلیل بر قدح روایت نخواهد بود؛ زیرا ممکن است ایشان این روایت را تمییز حجت از لاحجت می دانستند ولذا آن را مستقلا ذکر نکرده اند

1.1.3اشکال سوم

صاحب وسائل نسبت به این رساله سندی ندارد؛ هرچند که نسبت به برخی مولفات قطب راوندی سند معنعن دارد.

1.1.3.1مناقشه استاد

همانطور که شهید صدر نیز فرموده اند صاحب وسائل در مشیخه پس از اینکه اسانیدی به برخی مولفات قطب راوندی ذکر می کنند[8] می فرمایند: سند من به دیگر مولفات نیز همانند سند من به این مولفات است[9] ولذا سند مذکور ایشان برای تمامی مولفات قطب راوندی است.

1.1.4اشکال چهارم

در اینکه این روایت از علی بن عبد الصمد باشد تشکیک شده و احتمال داده اند که این روایت از عبد الصمد باشد.

این روایت را صاحب وسائل و مرحوم استر آبادی، از محمد و علی دو پسر علی بن عبد الصمد، از پدرشان نقل نموده است که هم علی بن عبد الصمد که هم طبقه شاگردان شیخ طوسی و از اجلاء است[10] و هم دو پسر ایشان، طبق نقل شهید صدر ثقه هستند، البته علی بن علی بین عبد الصمد و پدرش، ثوثیق صریح توسط مرحوم اردبیلی در جامع الروات[11] دارد ولی محمد بن علی بن عبد الصمد، توسط مرحوم اردبیلی توثیق نشده؛ اما با توجه به نقل والد علامه مجلسی از این روایت، احتمال دیگری نیز مطرح شده است؛ زیرا ایشان روایت مذکور را از علی و محمد ابنا عبد الصمد عن ابیه عبد الصمد نقل نمود ه است که در این صورت مشکل روایت عدم توثیق عبد الصمد که جد علی بن علی بن عبد الصمد است.

اما این اشکال نیز وارد نیست؛ زیرا اولا با توجه به نقل صاحب وسائل و مرحوم استر آبادی و مشهور نبودن عبد الصمد بر خلاف علی بن عبد الصمد، نقل روایت از علی بن عبد الصمد صحیح است نه از عبد الصمد و در نسخه والد علامه مجلسی سقطی رخ داده است و ثانیا: به هر وجهی که علی بن عبد الصمد توثیق شده است عبد الصمد نیز ثقه است؛ زیرا مرحوم استر آبادی و حتی والد علامه مجلسی که این روایت را از عبد الصمد نقل کرده از این روایت تعبیر به صحیحه نموده است و توثیق ایشان برای تصحیح عبد الصمد نیز کفایت می کند همانگونه که برای توثیق علی بن عبد الصمد و دو پسرش توثیق صاحب تراجم متاخر، کفایت کرده است.

1.1.5مناقشه پنجم

ابو البرکات که راوی این روایت از شیخ صدوق است، توثیق صریحی ندارد و هر چند که صاحب وسائل و برخی دیگر ایشان را توثیق نموده اند اما اعتمادی به توثیق متاخرین نیست؛ زیرا فاصله صاحب وسائل با ابوالبرکات حدود هفتصد سال است و این توثیق حسی نیست، برخلاف توثیقات شیخ طوسی نسبت به اصحاب ائمه که فاصله حدود دویست ساله دارد.

1.1.5.1پاسخ استاد

همانطور که شهید صدر نیز فرموده اند احتمال حسی بودن توثیقات همانطور که در مورد توثیقات شیخ طوسی وجود دارد به همان مقدار و یا بیشتر از آن در مورد توثیقات صاحب وسائل وجود دارد؛ زیرا در اجرای اصاله الحس قرب و بعد زمانی معتبر نیست بلکه مهم، مصادری است که منشا حس می شود و کتب تراجمی که توثیق هم عصران شیخ طوسی کرده اند بسیار فرآوان در دست صاحب وسائل نیز بوده اند و میزان کتبی که از علماء هم عصر شیخ طوسی در دست شیخ حر بوده بیشتر و یا به همان میزان کتبی بوده که در دست شیخ طوسی از کتب اصحاب ائمه بوده است.

بنابر این ممکن است در فاصله زمانی کوتاهی اصاله الحس جاری نشود و در زمان طویلی اصاله الحس جاری شود.

بنابر این تصحیح مرحوم استر آبادی و والد علامه مجلسی و صاحب وسائل و... برای تصحیح این روایت کافی است.

علاوه بر اینکه تمامی این روات از اصحاب اجازات بوده اند و این روایت از شیخ صدوق و در کتب او بود هاست همانطور که شیخ صدوق در کتاب المقنع صدر این روایت را نقل نموده است: « اعلم أن الشّطرنج قد روي فيه نهي و إطلاق، و لكنّي رويت أنّ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان، فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق‌ كتاب الله فخذوه، و ما خالف كتاب الله فذروه، فوجدنا الله يقول (في كتابه): فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ»[12]

بنابر این تشکیک در سند این روایت جا ندارد.

آنچه باید بررسی شود نسبت بین این روایت و مقبوله عمر بن حنظلة است.

مقبوله از جهت ذکر ترجیح به شهرت اخص از این روایت است و اطلاق روایت قطب رواندی باید بدان تخصیص زده شود و طبق نظر شیخ که مرجحات صفاتی را هم پذیرفته است مقبوله از آن جهت هم اخص از این روایت خواهد بود و مقبوله مخصص این روایت خواهد بود.

اما ترتیب بین موافقت با کتاب و مخالفت با عامه در مقبوله ممکن است فرض اجمال شود اما در این روایت ترتیب روشنی بین موافقت با کتاب و مخالفت با عامه مطرح شده که می تواند رافع این اجمال نیز باشد.


[3] الفهرست (للشیخ منتجب الدین) 68.
[10] جامع الرواه ج1 ص364.
[11] جامع الرواه ج2 ص151.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo