< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

98/03/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: مرجحات منصوصه /ترجیح /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

ادله ترجیح به مخالفت با عامه، و رتبه آن که بعد از شهرت و موافقت با کتاب قرار دارد، بیان شد.

آنچه که نیاز به بررسی دارد این است که مرجح در این مساله، مخالفت با روایات عامه است یا اینکه مهم مخالفت با فتاوای عامه است.

 

1مراد از مخالفت با عامه: مخالفت با فتاوا

اکثر روایات ترجیح به مخالفت با عامه و همچنین ظاهر مقبوله که تعبیر به« خذ بما خالف العامه»[1] و «الرشد فی خلافهم»[2] دارد؛ دلالت دارند که ترجیح به مخالفت با فتاوای عامه است ولذا در روایت مقبوله، در فرضی که هر دو روایت مطابق فتاوای آنها است، آن روایتی که موافق فتوای اکثر قضات و حکام عامه است را ترجیح داده است. بنابر این مرجحیت مخالفت عامه با لحاظ فتاوای آنها است.

بله در روایت قطب راوندی، عنوان موافقت و مخالفت با روایات عامه آمده است « فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ- فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ[3] اما بعید نیست که متفاهم عرفی از مخالفت با روایات عامه، مخالفت با روایاتی که به آن عمل نشده باشد نباشد؛ یعنی اگر روایات اهل سنت به مطلبی دلالت دارد اما مبنای فقهی آنها اینچنین نباشد، ترجیحی به موافقت با روایات آنها وجود ندارد.

مانند اینکه روایات اهل سنت دلالت بر این دارد که نکاح متعه جائز است و رسول خدا آن را حلال نموده است اما فتاوای آنها مطابق روایاتشان نبوده و همگی فتوا به حرمت آن می دهند؛ در این صورت اگر روایات شیعه در تعارض بودن نمی توان به جهت اینکه روایات اهل سنت دلالت بر حلیت نکاح متعه دارد، روایات جواز متعه را موافق عامه و مرجوح روایات حرمت دانست؛ زیرا هیچگاه رشد در خلاف با روایات عامه که مفتا به آنها نبوده نیست و ملاکی که موجب شده رشد در خلاف عامه باشد، عقلائیا صرف وجود روایات عامه نیست.

بنابر این مراد از مخالفت با روایات عامه، در روایت راوندی به معنای مخالفت با فتاوای آنها است و این تعبیر بدین جهت بوده که معمولا روایات آنها مطابق با فتاوا نیز بوده و مخالفت با روایات عامه کاشف از مخالفت با فتاوای آنها بوده است.

موید این مطلب این است که در برخی روایات ملاک ترجیح به خلاف عامه را، مخالفت با مجموع فتاوا و روایات عامه دانسته است. مانند روایت: « عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع كَيْفَ نَصْنَعُ بِالْخَبَرَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ فَقَالَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ خَبَرَانِ مُخْتَلِفَانِ فَانْظُرُوا إِلَى مَا يُخَالِفُ مِنْهُمَا الْعَامَّةَ فَخُذُوهُ وَ انْظُرُوا إِلَى مَا يُوَافِقُ أَخْبَارَهُمْ فَدَعُوهُ[4] [5]

در این روایت ابتداء ملاک ترجیح را مخالفت با عامه دانسته است که ظهور در مخالفت با فتاوای آنها دارد؛ ولی در ادامه حکم به طرح خبر موافق روایات آنها کرده است و اینکه ایندو را در کنار یکدیگر فرض نموده دلالت بر مطابقت مراد از فتاوای عامه با روایات عامه دارد.

در روایت مرفوعه ابی اسحاق آمده است: أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْأَرَّجَانِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَدْرِي لِمَ أُمِرْتُمْ بِالْأَخْذِ بِخِلَافِ مَا تَقُولُ الْعَامَّةُ- فَقُلْتُ لَا أَدْرِي فَقَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع لَمْ يَكُنْ يَدِينُ اللَّهَ بِدِينٍ إِلَّا خَالَفَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ إِلَى غَيْرِهِ إِرَادَةً لِإِبْطَالِ أَمْرِهِ وَ كَانُوا يَسْأَلُونَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع- عَنِ الشَّيْ‌ءِ الَّذِي لَا يَعْلَمُونَهُ فَإِذَا أَفْتَاهُمْ جَعَلُوا لَهُ ضِدّاً مِنْ عِنْدِهِمْ لِيَلْبِسُوا عَلَى النَّاسِ.[6]

ظاهر فقره« خلاف ما تقول العامه» این است که ملاک ترجیح؛ مخالفت با قول عامه که همان فتاوای آنها است، می باشد.

علاوه بر اینکه در این روایت، نکته ترجیح به مخالفت با قول و فتاوای عامه را این دانسته که عامه برای اینکه حق ملتبس شود و اهل بیت مطرح نشوند، در مسائل فرعی نیز بر خلاف اهل بیت فتوا می دانند تا اینکه اهل بیت حتی به عنوان فقیه و صحابی نیز مطرح نشوند که این ملاک نیز موید لحاظ فتاوای عامه برای ترجیح است نه روایات صرف.

همچنین روایت علی بن اسباط نیز ملاک را برای ترجیح، فتوای عامه دانسته است «عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْبَرْقِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْبَرْقِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ هَاشِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى الْمُجَاوِرِ كُلِّهِمْ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّيَّارِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع يَحْدُثُ الْأَمْرُ لَا أَجِدُ بُدّاً مِنْ مَعْرِفَتِهِ وَ لَيْسَ فِي الْبَلَدِ الَّذِي أَنَا فِيهِ أَحَدٌ أَسْتَفْتِيهِ مِنْ مَوَالِيكَ قَالَ فَقَالَ ائْتِ فَقِيهَ الْبَلَدِ فَاسْتَفْتِهِ مِنْ أَمْرِكَ فَإِذَا أَفْتَاكَ بِشَيْ‌ءٍ فَخُذْ بِخِلَافِهِ فَإِنَّ الْحَقَّ فِيهِ.»[7]

سند این روایت غیر از سیاری مانعی ندارد و برخی از انها از اجلاء اصحاب نیز هستند و مفاد آن این است که اگر در مساله ای نصی وجود نداشت و نیاز به عمل در آن داشتید به فقیه عامه مراجعه نموده و بر خلاف آن عمل کنید؛ البته این روایت در فرض تعارض نیست.

بنابر این ملاک، ترجیح به مخالفت با فتاوای انها است به نحوی که همه عامه و یا اکثر عامه به نحوی که این قول را به عامه نسبت بدهند قائل به آن باشند؛ اما اگر فتوایی شاذ در میان عامه باشد موافقت و مخالفت با آن، تاثیری در ترجیح ندارد.

بله اگر بین عامه فتوایی مشهور نیست و عامه در آن مساله اختلاف دارند، هر چند که ترجیح به مخالفت عامه در آن طبق برخی روایات مطرح نمی شود، اما طبق روایت مقبوله باید فتوایی که میان آنها از مقوبلیت بیشتری نزد فقها و حکام آن ها است لحاظ کرد و به خلاف ان تمسک نمود.

2ترجیح به احدثیت

این عنوان در کلمات برخی از فقها مطرح شده است و مراد از آن این است که اگر دو روایت متعارض وجود داشته و یکی از آنها از امام بعدی است و یکی از امام قبلی است و یا اینکه از یک امام بوده اما یکی از متعارضین بعد از دیگری صادر شده است، از برخی روایات استفاده می شود که روایتی که دیرتر صادر شده است، ترجیح بر روایت سابق دارد.

این روایات را باید از جهت سند و دلالت بررسی نمود.

2.1بررسی روایات دال بر ترجیح به احدثیت

1- «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَ رَأَيْتَكَ لَوْ حَدَّثْتُكَ بِحَدِيثٍ الْعَامَ ثُمَّ جِئْتَنِي مِنْ قَابِلٍ فَحَدَّثْتُكَ بِخِلَافِهِ بِأَيِّهِمَا كُنْتَ تَأْخُذُ قَالَ قُلْتُ كُنْتُ آخُذُ بِالْأَخِيرِ فَقَالَ لِي رَحِمَكَ اللَّهُ‌»[8]

سند روایت به جهت ارسال، ضعیف است.

دلالت این روایت مربوط به فرضی است که یک امام، دو نظر مختلف بیان کنند که در این فرض راوی ترجیح را با خبر احدث میداند و امام علیه السلام حرف راوی را در ترجیح روایت جدید تقریر کرده‌اند که اطلاق آن اقتضاء می‌کند متاخر ترجیح داشته باشد حتی اگر روایت متقدم موافق کتاب یا مخالف عامه باشد.

2- «عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا جَاءَ حَدِيثٌ عَنْ أَوَّلِكُمْ وَ حَدِيثٌ عَنْ آخِرِكُمْ بِأَيِّهِمَا نَأْخُذُ فَقَالَ خُذُوا بِهِ حَتَّى يَبْلُغَكُمْ عَنِ الْحَيِّ فَإِنْ بَلَغَكُمْ عَنِ الْحَيِّ فَخُذُوا بِقَوْلِهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا وَ اللَّهِ لَا نُدْخِلُكُمْ إِلَّا فِيمَا يَسَعُكُم‌[9]

مرحوم صدر این روایت را تضعیف می کنند ممکن است وجهش این باشد که در سند روایت، معلی و اسماعیل بن مرار وجود دارد و اسماعیل بن مرار اگر چه توثیق صریح ندارد اما توثیق او بر اساس کثرت نقل در حدود 200 عدد، توسط ابراهیم بن هاشم ممکن است.

معلی بن خنیس نیز محل بحث و اختلاف است و مرحوم خویی ایشان را ثقه می دانند و توثیق خاصی ندارد اما در روایات او را بهشتی دانسته است ولی این مطلب برای توثیق او کافی نیست و ممکن است به جهت توبه یا مغفرت الهی و یا شهارت در راه خدا گناهش بخشیده شده است و بهشتی شده است و بسیاری از بهشتیان قابل اعتماد نیستند مانند مجانین و... بنابر این توثیق او مسلم نیست.

مفاد فقره« حَتَّى يَبْلُغَكُمْ عَنِ الْحَيِّ فَإِنْ بَلَغَكُمْ عَنِ الْحَيِّ فَخُذُوا بِقَوْلِهِ » از روایت این است که اگر امام زنده که متاخر از ائمه سابق است به چیزی امر کردند باید به امر ایشان عمل کرد و روایت امام زنده را بر روایات ائمه سابق ترجیح داد.

3- روایت دیگر مرسله کلینی است که در ذیل همین روایت قبل ذکر شده است: وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ خُذُوا بِالْأَحْدَثِ[10]

که این روایت نیز از نظر سندی به جهت ارسال، مشکل دارد.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْكِنَانِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا أَبَا عَمْرٍو أَ رَأَيْتَكَ لَوْ حَدَّثْتُكَ بِحَدِيثٍ أَوْ أَفْتَيْتُكَ بِفُتْيَا ثُمَّ جِئْتَنِي بَعْدَ ذَلِكَ فَسَأَلْتَنِي عَنْهُ فَأَخْبَرْتُكَ بِخِلَافِ مَا كُنْتُ أَخْبَرْتُكَ أَوْ أَفْتَيْتُكَ بِخِلَافِ ذَلِكَ بِأَيِّهِمَا كُنْتَ تَأْخُذُ قُلْتُ بِأَحْدَثِهِمَا وَ أَدَعُ الْآخَرَ فَقَالَ قَدْ أَصَبْتَ يَا أَبَا عَمْرٍو أَبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُعْبَدَ سِرّاً أَمَا وَ اللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ إِنَّهُ لَخَيْرٌ لِي وَ لَكُمْ وَ أَبَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَنَا وَ لَكُمْ فِي دِينِهِ إِلَّا التَّقِيَّةَ‌ [11]

روایت از نظر سندی به خاطر وجود ابی عمرو کنانی ضعیف است.

در این روایت راوی در دو روایت که یکی متاخر بر دیگری بوده گفته که به روایت احدث عمل می کند و امام نیز عمل او را تایید نمودند.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْوُونَ عَنْ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص لَا يُتَّهَمُونَ بِالْكَذِبِ فَيَجِي‌ءُ مِنْكُمْ خِلَافُهُ قَالَ إِنَّ‌ الْحَدِيثَ يُنْسَخُ كَمَا يُنْسَخُ الْقُرْآنُ‌ [12]

این روایت سند معتبری دارد و مدلول آن این است که گاهی روایاتی از صحابه از رسول خدا نقل می شود که ناقلین آن مورد وثوق هستند و دروغ نمی گویند؛ ولی روایتی از شما بر خلاف آن صادر شده است در این صورت چه باید نمود؟

امام در جواب آن می فرمایند که حدیث همانند قران نسخ می شود ولذا از این بیان استفاده شده که این مطلب دلالت بر این دارد که حدیث متاخر مقدم است؛ زیرا امکان دارد ناسخ روایت سابق باشد.

نکته: این روایت دلالت بر این دارد که خبر ثقه نزد عقلاء معتبر است و آن را تا حدی قبول دارند که معارض با کلام امام می دانند.

2.1.1مناقشه استاد: اختصاص روایات احدثیت به فرض واقعی بودن هر دو حکم

این روایات غیر از روایت اخیر ازجهت سندی مخدوش است و نمی توان به جهت آن از اطلاق ادله سابقه رفع ید نمود بلکه حتی با فقد مرجحات سابق نیز نمی توان بدان تمسک نمود.

علاوه بر اینکه دلالت این روایات بر ترجیح در محل بحث نیز مخدوش است؛ زیرا همانطور که ممکن است از کلمات شهید صدر نیز استفاده شود، ترجیح در محل بحث به این معنا است که اگر حدیثی مردد بین صدور برای بیان حکم واقعی و یا عدم صدور مطلقا و یا برای عدم بیان حکم واقعی باشد، یعنی اگر در دو روایت مخالف با یکدیگر، یکی از دو روایت مطابق حکم واقعی و دیگری یا دروغ و یا تقیه ای باشد، آنگاه بین آنها تعارض صورت می گیرد و مرجحات نیز در همین راستا بیان شده است ولذا مثلا خبر موافق عامه را تقیه ای دانسته و یا خبر خلاف قرآن را دروغ می دانند؛ اما در این روایات اینگونه نیست و ناظر به فرض تعارض نیست؛ زیرا ظاهر این روایات این است که هر دو روایت صادر شده است و مفروض صدور هر دو روایت است پس احتمال عدم صدور مطرح نیست و احتمال تقیه نیز مطرح نیست؛ زیرا احدثیت نمی توان احتمال تقیه ای بودن را کاهش دهد بلکه گاهی در احدث احتمال تقیه بیشتری وجود دارد.

بنابر این مفاد این روایات این است که هر دو روایت بیان حکم واقعی می کنند اما یکی ازآنها بیان حکم واقعی در فرض اضطرار به تقیه و مانند آن را بیان کرده و دیگری بیان حکم واقعی اختیاری نموده است و تشخیص آن روشن نبوده پس دو روایت مردد بین صدق و کذب نیستند بلکه مردد بین مبین حالت اختیاری و حالت اضطراری هستند یعنی احتمال آن وجود داشته که به جهت وجود حالات طارئه در ظرف اضطرار و در شرایط تقیه حکم واقعی اضطراری بیان شده است همانند حکم به تیمم در فرض اضطرار و وظیفه ثانویه، که حکم واقعی ولی اضطراری است.

در این روایات بیان شده است که در چنین فرضی باید به روایت جدید عمل شود هر چند که وظیفه اختیاری معلوم نیست اما حدیث متاخر وظیفه فعلی مکلف است پس باید به همان عمل نمود؛ زیرا روایت متاخر یا مبین وظیفه اختیاریه است که باید بدان اخذ نمود و یا اینکه وظیفه در حالت اضطرار است که در این صورت نیز باید بدان عمل نمود.

مرحوم صدر روایتی را که امام به علی بن یقطین امر می کند که طبق فتوای اهل سنت وضو بگیرد، بر همین مورد تطبیق نموده اند یعنی حکم به وضو همانند عامه، حکم واقعی اضطراری او بوده که امام بیان نموده اند و علی بن یقطین طبق دستور جدید عمل نمود.[13]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo