< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

98/04/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: مرجحات منصوصه /ترجیح /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در ترجیح به مرجحات منصوصه است.

 

بیان شد که اخبار ترجیح به تاخر زمانی دلالتی به ترجیح در محل بحث ندارد.

اشکال مرحوم خویی به روایات ترجیح به احدثیت[1]

ایشان می فرمایند: اگر اخبار ترجیح به تاخر زمانی اعمال شود، لازمه آن لغویت ترجیح به مرجحات دیگر مانند شهرت و مخالفت عامه و... که در مقبوله و دیگر روایات آمده است، خواهد بود؛ زیرا با اعمال ترجیح زمانی، عمده بلکه تمامی اخبار متعارضه در ضمن آن قرار خواهد گرفت؛ زیرا بسیار بعید است که دو روایت متعارضه در یک زمان صادر شده باشد. بنابر این با اعمال اخبار ترجیح به احدثیت، نوبت به مرجحات دیگر نمی رسد و این مساله موجب الغاء روایات دال بر دیگر مرجحات می شود ولذا ترجیح به احدثیت بعید و ناسازگار با دیگر روایات است.

البته ایشان در ادامه می فرمایند ممکن است برای حل مشکل گفته شود: مشکل در اخذ به ترجیح احدثیت، به جهت اطلاق ترجیح به آن است؛ زیرا اگر اخذ به آن تنها در صورت علم تفصیلی به احدث باشد موجب لغویت نمی شود؛ ولی اگر نسبت به غیر معلوم تفصیلی نیز جاری باشد، مستلزم لغویت دیگر مرجحات خواهد شد. بنابر این برای دفع لغویت، از اطلاق آن رفع ید کرده و تنها در صورتی که علم تفصیلی به احدث وجود داشته باشد به این مرجح عمل می کنیم بنابر این از اخذ به این مرجح لغویت نیز لازم نمی آید.

0.1مناقشه استاد در کلام مرحوم خویی

با اخذ به ترجیح به احدثیت، در صورتی لغویت در روایات ترجیح به سائر مرجحات لازم می آید که این مرجح اولین مرجح در تعارض باشد اما اگر گفته شود رتبه این مرجح پس از دیگر مرجحات است، لغویتی لازم نمی آید. یعنی اول مرجح موافقت کتاب و عامه و.. را اعمال نموده و پس از فقد تمامی آنها هر چند که نوبت به توقف و ارجاع به امام می رسید؛ اما با توجه به روایت ترجیح به احدثیت پس از فقد همه مرجحات، ترجیح به احدثیت را اعمال نموده و اگر این مرجح نیز وجود نداشت، نوبت به توقف خواهد رسید.

بنابر این محذور لغویت ناشی از اطلاق ترجیح به احدثیت نسبت به موارد غیر معلوم تفصیلی نبود که از آن رفع ید شود بلکه محذور به جهت ترتیب بین این مرجح و سائر مرجحات و تقدیم آن بر دیگر مرجحات بوده که برای دفع محذور لغویت باید از آن رفع ید شود.

وجه این مطلب این است که اطلاق ترجیح به احدثیت اقتضای تقدیم بر دیگر مرجحات را دارد و اطلاق ترجیح به غیر احدثیت نیز اقتضای تقدیم آنها را دارد. بنابر این در موردی که هم مرجح احدثیت و هم مرجح دیگری موضوع داشته باشد، اطلاق هر یک از مرجحات، اقتضای تقدیم خودش بر دیگری و تخصیص مرجح دیگر را دارد، پس امر دائر بین دو تخصیص است؛ زیرا رابطه بین این دو دلیل عموم من وجه است یعنی هر دلیلی اقتضای تخصیص دلیل دیگر را دارد و چون ترجیحی در هیچیک وجود ندارد و تعینی در تخصیص وجود ندارد، هیچکدام نمی توانند دیگری را تخصیص بزنند و حکم به تساقط می شود. به عبارت دیگر نکته تخصیص و دلالت خاصه در عموم و خصوص من وجه همانند عموم و خصوص مطلق وجود دارد اما چون در عموم و خصوص من وجه تعینی در تخصیص هیچکدام وجود ندارد و تخصیص طرفینی است حکم به تساقط می شود.

اما در ما نحن فیه اینگونه نیست و تنها تخصیص یک دلیل ممکن است؛ زیرا امکان تقدیم ترجیح به احدثیت وجود ندارد چون موجب لغویت دلیل دیگر می شود پس دلیل دیگر مرجحات، بدون هیچ مانعی موجب تخصیص دلیل ترجیح به احدثیت می شود.

این مطلب در هر عموم و خصوص من وجهی که تقدیم یکی از آنها بر دیگری ممکن نباشد و مستلزم لغویت و... بشود، جاری است و به همین جهت بوده است که مرحوم خویی در تعارض دلیلی که خرء پرنده را پاک می داند و دلیل دیگری که خرء غیر ماکول اللحم را نجس می داند، فرموده اند که نسبت بین این دو دلیل عموم من وجه است و در طیر غیر ماکول جمع می شوند اما حکم به تساقط نمی کنیم؛ زیرا اگر اخذ به اطلاق دلیل نجاست خرء غیر ماکول در طیور نیز بشود، اخذ عنوان طیران در دلیل دیگر لغو خواهد شد اما اگر به اطلاق طهارت خرء طیر اخذ شود این محذور لازم نمی آید بنابر این دلیل طهارت خرء طیر، دلیل دیگر را تخصیص زده و مقدم بر دلیل دیگر می شود.

بله با توجه به آنچه بیان شد اخذ به ترجیح به احدثیت و تقدیم آن بر توقف، هر چند موجب لغویت دلیل دیگر مرجحات نمی شود اما مستلزم لغویت ادله توقف می شود که برای دفع این محذور ناچار همانطور که مرحوم خویی فرمودند از اطلاق دلیل ترجیح به احدثیت نسبت به غیر معلوم الاحدث، رفع ید می شود و حمل بر قدر متقین ان که فرض علم تفصیلی به احدث است، می شود.[2]

نکته: با توجه به اینکه در متعارضین به نظر ما حجت اجمالی وجود دارد حکم به تساقط مطلق نمی شود واحتیاط در مساله با فقد مرجحات و... علی القاعده لازم است البته همیشه وجود حجت اجمالی موجب لزوم احتیاط نمی شود؛ زیرا گاهی تعارض بین دلیل ترخیص و الزام است.

1جهات باقیمانده از بحث تعادل و تراجیح

این بحث مبتنی بر مبنای مرحوم آخوند است که در متعارضین حکم به تخییر می کنند؛ هر چند که بر طبق مبنای ما که پس از فقد مرجح حکم به توقف می شود، این بحث اثری ندارد، اما از انجا که برخی از بزرگان از جمله مرحوم آخوند و.. بلکه گفته شده مشهور متقدمین نیز قائل به تخییر در متعارضین هستند بررسی این وجوه مهم و لازم است هر چند که طبق مبنای ما اثری نداشته باشد.

مرحوم آخوند ابتداء دو جهت را در همین فصل بیان می کنند جهت اول این است که تخییر در متعارضین تخییر اصولی است و نه فقهی و جهت دوم که تخییر در این مساله استمراری بوده و بدوی نیست. و در فصول دیگر نیز متعرض تعدی از مرجحات منصوصه و... می شود.

1.1جهت اول: تخییر در متعارضین اصولی یا فقهی

مرحوم آخوند می فرمایند: تخییر در متعارضین تخییر در مساله اصولی است؛ زیرا دلیلی بر تخییر فقهی وجود ندارد بنابر این اگر مکلف اخذ به احدهما نکند هیچکدام بر او حجت نخواهد بود.

مرحوم آخوند به همین مقدار از بحث اکتفاء می کنند ولی لازم است نکاتی در این بحث توضیح داده شود.

1.1.1نکته اول: مراد از تخییر اصولی و فقهی

تخییر اصولی و تخییر فقهی در این مساله قطعا حکمی ظاهری هستند و با تخییر در مساله فرعیه مانند تخییر در خصال کفارات که حکم واقعی است، متفاوت است؛ پس تخییر در مساله فرعیه به این معنا نیست که در لوح واقع، حکم به تخییر شده است؛ بلکه تخییر در این مساله چه اصولی و چه فقهی، حکم ظاهری است به این معنا که پس از تعارض دلیلین و فقد مرجح، حکم به تخییر شده است.

مراد از تخییر در مساله فرعیه( فقهی) که مرحوم شیخ بر آن ادعای اجماع نیز نموده اند به این معنا است که تطبیق عملی بر یکی از خبرین بدون التزام و اخذ به آن کفایت می کند.

در مقابل این تخییر، تخییر اصولی مطرح شده به این معنا که حجیت هر یک از خبرین مشروط به اخذ و التزام به آن بوده و صرف انطباق عمل بر یکی از آنها کفایت نکند.

نکته دوم: ثمره تخییر اصولی و فقهی[3]

ثمره این بحث در این مثال روشن می شود که مثلا دلیلی در اماکن اربعه، تخییر بین تمام و قصر را اثبات می کند و دلیل دیگر حکم به تعین قصر می کند و تفاوت بین اماکن اربعه و غیر آن را صرفا در استحباب قصد عشره در این اماکن می داند

بنابر این اگر مکلف نماز را قصر بخواند هر چند که عملا به هر دو روایت عمل نموده است اما اگر این عمل را بدون اخذ به یکی از دو روایت انجام داده باشد، حجت بر این کار نداشته و لذا اگر حکم واقعی او لزوم تمام در این اماکن باشد، معذور نخواهد بود، زیرا علم اجمالی به تکلیف به قصر یا تمام وجود داشته و بدون حجت تنها بر یکی از آنها به نیت رجاء عمل نمود.

بنابر این طبق نظر مرحوم آخوند و خویی و صدر و داماد و... که تخییر را اصولی می دانند اگر مکلف رجاء و بدون اخذ به اماره به یکی از روایات عمل کند، حجت بر آن نداشته و مجزی نخواهد بود اما اگر تخییر فقهی باشد، صرف انطباق عمل بر احدهما کافی است.

1.1.2نکته سوم: وظیفه مقلدین طبق تخییر اصولی

در مورد فقیه و مرجع تقلید، طبق نظر مرحوم آخوند که قائل به تخییر اصولی هستند، فقیه در عمل شخصی خود به یکی از روایات اخذ نموده و بدان عمل می کند؛ ولی در مقام فتوا می تواند حکم به همان مختار خود برای مقلدین کند و مقلدین باید متعینا بدان عمل کنند و می تواند حکم به تخییر اصولی برای مقلدین کند و آنها را در اخذ و التزام به هر یک از خبرین متعارض، مخیر کند و در نتیجه مکلف به اختیار خودش به یکی از روایات اخذ کرده و بدان عمل می کند. بنابر این عامی در این فرض، برای عمل نیاز به اخذ دارد؛ ولی در اخذ به هر یک مخیر هست ولذا اگر بدون اخذ و تقلید، عمل به یکی از روایات کرده باشد، مجزی نبوده و نیاز به اخذ و التزام دارد.

1.1.3نکته چهارم: صورت معقول از تخییر اصولی

هر یک از تخییر اصولی و فقهی معقول است. معقولیت تخییر در مساله فرعی که واضح است اما همانطور که مرحوم صدر نیز فرموده اند تخییر اصولی از آنجا که در میان عقلاء نظیری ندارد؛ اگر هم ثابت شود امری غریب و کاملا تعبدی خواهد بود اما ایشان دلیل بر تخییر اصولی را تمام می دانند وبا وجود غرابتش، آن را می پذیرند که در این نقطه به کلام ایشان نقد داریم.

مرحوم صدر در ادامه می فرمایند: تخییر اصولی در این مساله به دو نوع تصور می شود همانطور که تخییر در خصال کفارات نیز به همین دو نوع تصور می شود و معقول است.

1- حجیت هر یک مشروط به اخذ به آن، با ضمیمه وجوب اخذ به احدهما تا مستلزم لغویت نشود؛ زیرا بدون این ضمیمه، اگر به هیچیک اخذ نشود، هیچکدام حجت نمی شود پس اخذ به یکی از آنها لازم است و با اخذ به هر یک، همان ماخوذ حجت می شود.

این تصور از تخییر در ما نحن فیه نیز معقول است

2- وجوب اخذ به جامع و حجیت آن همانطور که در واجب تخییری بیان شده است ولذا عمل به هر یک محقق جامع و مجزی خواهد بود.

اما این بیان در ما نحن فیه معقول نیست یعنی حجیت جامع ممکن نیست پس تنها فرض متصور در این مساله همان حجیت مشروط به اخذ خواهد بود.[4]


[2] مقرر: با توجه به اینکه از اطلاق دلیل ترجیح به احدثیت با این بیان از دو ناحیه رفع ید شد به نظر آنچه مرحوم خویی فرمودند و ترجیح به احدثیت را مقدم بر دیگر مرجحات نمودند کامل تر است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo