< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

98/04/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: مرجحات منصوصه /ترجیح /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در نکات مربوط به تخییر _ بنابر قول به آن _ بود و تعریف تخییر فقهی و اصولی مطرح شد و بیان شد که مرحوم آخوند تخییر را اصولی می دانند و مرحوم صدر نیز همین را بیان نمودند

دو تصویر از تخییر اصولی در متعارضین در کلام شهید صدر[1]

شهید صدر دو معنا برای تخییر اصولی تصور کردند همانگونه که در واجب تخییری نیز دو معنا متصور است البته در ما نحن فیه تنها یک صورت از آن را ممکن می دانند.

1- حجیت جامع، همانگونه که در واجب تخییری مثل خصال کفارات مطرح شده است که در آن جامع بین اطعام و صوم واجب شده است.

2- حجیت هر کدام مشروط به اخذ به همراه وجوب اخذ به احدهما برای دفع لغویت.

البته کلام مرحوم صدر در این قسمت اضطراب دارد؛ زیرا ایشان در ابتداء بحث حجیت مشروط به تر ک الآخر را فرمودند که همانطور که سابقا بیان شد این نوع حجیت مستلزم این است که اگر هر دو روایت ترک شود، هر دو حجت باشند و در نتیجه دو متناقض حجت شوند که امکان ندارد؛ زیرا حجیت به ملاک اماره در هر دو متناقضین ممکن نیست و این محذور، با وجوب اخذ به احدهما نیز دفع نمی شود؛ زیرا محذور خلف، ثبوتی است و با جعل وجوب اخذ به احدهما دفع نمی شود.

اما در ذیل کلامشان، حجیت مشروط به اخذ را بیان نموده اند که لازمه آن این است که اگر هر دو را ترک کند هیچیک حجت نمی شوند و جعل این حجیت لغو می شود و لذا برای دفع لغویت، اخذ به یکی از آنها واجب دانسته شده است.

0.1معقول بودن حجیت مشروط به اخذ و عدم معقولیت حجیت جامع

مرحوم صدر حجیت هر یک مشروط به اخذ را معقول دانسته اما صورت قبلی که حجیت جامع است را، ممکن نمی دانند.

دلیل عدم امکان جعل حجیت برای جامع در فرض تخییر این است که جعل حجیت برای جامع در متعارضین دو فرض دارد.

1- تعارض بین الزام و ترخیص باشد.

در این صورت جعل حجیت برای جامع لغو است؛ زیرا مفاد آن ترخیص در عمل است در حالیکه در تعارض بین الزام و عدم الزام بدون جعل حجیت جامع از طرف شارع نیز، حکم به ترخیص می شد، پس جعل حجیت برای جامع در این فرض اثری ندارد.

2- تعارض بین الزامیین است مثل تعارض بین وجوب و حرمت

جعل حجیت برای جامع در این فرض نیز ممکن نیست؛ زیرا لازمه وجوب اخذ به جامع بین دو الزام متضاد، وجوب احتیاط بین آنها است در حالیکه بنابر فرض حکم به تخییر شده است نه احتیاط، پس جعل حجیت برای جامع در فرض حجیت تخییریه، خلف فرض و غیر ممکن خواهد بود.

بنابر این جعل حجیت برای جامع ممکن نبوده و تنها جعل حجیت تخییریه به معنای جعل حجیت مشروط به اخذ خواهد بود.

0.1.1مناقشه استاد در کلام شهید صدر: تخییر در متعارضین تخییر فقهی است

تخییر در متعارضین به معنای تخییر اصولی نیست و آنچه از دلیل حجیت استفاده می شود این است که عمل مکلف باید منطبق بر مفاد خبر باشد ولذا در حجیت تعیینیه بر طبق همان خبر، عمل می شود و در حجیت تخییریه در عمل به هر یک مخیر می شود.

همانطور که سابقا نیز بیان شد، اطلاق ادله حجیت امارات، برای اثبات حجیت تخییریه در متعارضین، قاصر است و گفته شد که کلام شهید صدر در استفاده تخییر از اطلاقات صحیح نیست.

0.1.2مناقشه استاد در کلام شهید صدر: معقولیت هر دو تصویر از حجیت تخییریه

حجیت تخییریه علاوه بر اینکه به صورت حجیت مشروط به اخذ ممکن است، به صورت حجیت جامع نیز معقول است.

ایشان فرمودند حجیت جامع گاهی در تعارض بین الزام و ترخیص و گاهی در تعارض بین الزامیین فرض می شود.

در ادامه فرمودند: در تعارض بین الزام و ترخیص جعل حجیت مستلزم لغویت است.

اما این کلام صحیح نیست؛ زیرا در تعارض بین الزام و ترخیص، حجیت جامع و جواز اخذ به احدهما لغو نیست؛ زیرا پس از جعل حجیت برای جامع، اگر مکلف به یکی از خبرین اخذ کند، جامع بر خبر ماخوذ تطبیق شده و بر همان متعین می شود و لذا همان خبر بر او حجت می شود و انجام آن به عنوان امتثال است نه رجاء و احتیاط و لذا طبق آن ثواب و عقاب می شود اما اگر جعل حجیت برای جامع نشده باشد، بعد از اخذ نیز، حجت معینی نخواهد داشت.

در تعارض بین الزامیین اشکال ایشان این بود که حجیت جامع مستلزم لزوم احتیاز و خلف تخییر خواهد بود اما به نظر ما این بیان صحیح نیست و محذوری در حجیت جامع وجود ندارد و این نحوه از حجیت، مستلزم وجوب احتیاط نخواهد شد؛ زیرا مکلف در این صورت شرعا و به حسب وظیفه ظاهریه مخیر در اخذ به هر یک است و وجهی برای لزوم احتیاط نیست.

مناقشه استاد و مرحوم صدر در کلام مرحوم آخوند: طبق قول به تخییر، فقیه باید به تخییر فتوا دهد[2]

مرحوم آخوند فرمودند که فقیه در فرض تعارض بین امارات، در عمل خویش مخیر به تخییر اصولی در اخذ به هر یک از متعارضین است؛ ولی در فتوا می تواند به همان خبری که اختیار نموده بود فتوا دهد و می توان فتوا به تخییر اصولی بدهد یعنی عامی را مکلف به اخذ به احد الخبرین نموده و پس از اخذ عامی، همان خبر بر او حجت می شود.

شهید صدر به ایشان اشکال نموده اند که فتوای فقیه دو منظر دارد

1- فتوا فقیه از حیث اخبار از واقع و دفع تشریع

یعنی اگر فقیهی با فقاهت خویش به حکمی رسید و بدان فتوا داد عمل او حرام نبوده و تشریع نیست با قطع نظر از اینکه مقلدی دارد و یا جائز التقلید است یا خیر؛ مانند اینکه فاسقی یا زنی مجتهد، فتوا بدهد که در این صورت هر چند که تقلید از او جائز نیست اما اخبار او از واقع، اشکالی نداشته و تشریع نیست.

2- فتوای فقیه از حیث خبرویت برای مقلدین

اگر برای عمل عامی جواز اخبار او کافی باشد کلام مرحوم آخوند صحیح است اما برای عمل عامی صرف جواز افتای مجتهد کافی نیست؛ زیرا ممکن است فاسقی فتوا داده باشد که هر چند اخبار او حرام نیست اما تقلید از او هم جائز نخواهد بود.

در این مساله نیز همینگونه است؛ زیرا فتوای فقیه به خبری که برای عمل خودش انتخاب نموده است؛ خبر دروغ و یا تشریع نیست؛ اما در این فتوا، فقیه اعمال خبرویت نکرده بلکه فتوای او مبتنی بر انتخاب او در عمل شخصی خودش بوده است و دلیلی بر وجوب متابعت از فقیه در مواردی که فتوای او مبتنی بر اجتهاد و خبرویت او نیست، وجود ندارد؛ همانگونه که نظر فقیه در تشخیص موضوعات خارجی مثل مدیون بودن و یا مالک بودن و... فرد، لازم الاتباع نیست؛ زیرا تبعیت عامی از فتوای فقیه به جهت خبرویت او بوده است نه صرف جواز اخبار از حکم شرعی که عامی عالم به مسائل شرعی نیز، در این امتیاز با فقیه مشترک است.

به نظر ما کلام مرحوم صدر در اشکال به مرحوم آخوند صحیح است.

مستفاد از ادله تخییر اصولی است یا تخییر فقهی[3]

مرحوم صدر می فرمایند هر چند که تخییر اصولی مستلزم کلفت زائد است اما به سه دلیل، تخییر در متعارضین، تخییر اصولی است نه تخییر فقهی که به نظر ما هر سه بیان ایشان دلالت بر تخییر فقه دارد نه تخییر اصولی

0.2دلیل اول: اطلاق ادله لزوم اخذ به احدهما

در برخی روایات، امر به اخذ به احدهما شده است و از آنجا که این روایات اطلاق دارند حکم به تخییر اصولی می شود؛ زیرا اخذ به خبر دو مصداق دارد

1- اخذ عملی و انطباق عمل بر هر یک از متعارضین

2- اخذ مفادی و التزام به مفاد یکی از خبرین که در نتیجه عمل مکلف نیز بر طبق آن شکل خواهد گرفت

بنابر این اطلاق ادله ای که امر به اخذ به احد الخبرین نموده اند، شامل اخذ مفادی و التزام به یکی از متعارضین می شوند و آن را نیز جائز می دانند. بنابر این اگر کسی اخذ مفادی کرده و ملتزم به یکی از خبرین شود، پس از التزام به احدهما، باید بدان عمل کند بنابر این حکم به تخییر در اخذ برای او به معنا تخییر اصولی خواهد بود؛ زیرا پس از التزام آن را لازم العمل می کند، برخلاف تخییر فقهی که پس از اخذ، عمل بر طبق آن لازم نخواهد بود.

0.2.1مناقشه استاد در وجه اول: مراد از اخذ، عمل بر طبق مفاد است

همانطور که سابقا نیز بیان شده بود، اخذ در متعارضین همانند اخذ در غیر متعارضین به معنای عمل بر طبق آن است همانگونه که در روایت « ا فیونس بن عبد الرحمن ثقه آخذ منه معالم دینی»[4] اخذ به معنای عمل بر طبق مفاد کلام یونس بن عبد الرحمن است، در متعارضین نیز اخذ به احدهما به معنای انطباق عمل بر احدهما است بلکه اخذ به معنای التزام مفادی، امری مستبعد از نظر عقلاء است و در بناء عقلاء عمل بر طبق اماره را کافی می دانند و التزام به خبر را لازم نمی دانند.

بنابر این مراد از اخذ، همان عمل است و دلیلی بر موافقت التزامیه در احکام شرعیه وجود ندارد مگر در برخی تعبدیات که قصد امتثال امر برای آن لازم است؛ البته در آنها نیز موافقت التزامی با حکم شرعی لازم نیست.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo